قانون روابط ?موجر و مستأجر
پنج شنبه 10 فوريه 2005
فصلاول ، روابط موجر ومستأجر
ماده 1) از تاريخ لازم|الاجرا شدن اين قانون ، اجارهی کليهی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محلکسب و پيشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاههای دانشجويی و ساختمانهای دولتی ونظاير آن که با قرارداد رسمی يا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج دراين قانون و شرايط مقرر بين موجر ومستأجر خواهد بود .
ماده 2) قراردادهای عادی اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضای موجر ومستأجر برسد وبهوسيلهی دونفر افراد مورداعتماد طرفين به عنوان شهود گواهی گردد.
ماده 3) پس از انقضای مدت اجاره بنابه تقاضای موجر يا قايممقام قانونی وی تخليهی عينمستأجرهی دراجاره با سند رسمی توسط دواير اجرایثبت ظرف يکهفته ودراجاره با سند عادی ظرف يک هفته پس از تقديم تقاضای تخليه به دستور مقام قضايی توسط ضابطين قوهی قضائيه انجام خواهد گرفت .
ماده 4) درصورتی که موجر مبلغی به عنوان وديعه يا تضمين قرضالحسنه ويا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دريافت کرده باشد تخليه وتحويل مورداجاره به موجر موکول به استرداد سند يا وجه مذکور به مستأجر ويا سپردهی آن به دايرهی اجراست . چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عينمستأجره از ناحيهی مستذجر ويا عدم پرداخت مالالاجاره يا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق وگازمصرفی بوده ومتقاضی جبران خسارات وارده ويا پرداخت بدهیهای فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند ، گواه دفتر شعبهی دادگاه صالح را مبنی بر تسليم دادخواستِ مطالبهی ضرر وزيان به ميزان مورد ادعا به دايرهی اجرا تحويل نمايد .
دراينصورت دايرهی اجرا از تسليم وجه يا سند به مستأجر به همان ميزان خودداری وپس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.
ماده 5) چنانچه مستأجر درمورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخليه شکايت خود را به دادگاه صالح تقديم وپس از اثبات حق مورد ادعا ونيز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر مشود.
فصلدوم ، سرقفلی
ماده 6) هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نمايد میتواند مبلغی را تحتعنوان سرقفلی از مستأجر دريافت نمايد . همچنين مستأجر میتواند دراثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر يا مستأجر ديگر به عنوان سرقفلی دريافت نمايد ، مگر آنکه درضمن عقداجاره حقانتقال به غير از وی سلب شده باشد.
تبصره 1 : چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دريافت سرقفلی ملک را به ديگری واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستأجر اخير حقمطالبهی سرقفلی از مالک را ندارد .
تبصره 2 : درصورتی که موجر به طريق صحيح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نمايد ، هنگام تخليه مستأجر حق مطالبهی سرقفلی به قيمت عادلهی روز را دارد .
ماده 7) هرگاه ضمن عقداجاره شرط شود ، تا زمانی که عين مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزايش اجارهبها و تخليهی عينمستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عينمستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد دراين صورت مستأجر میتواند از موجر ويا مستأجر ديگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دريافت نمايد .
ماده 8) هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عين مستأجره را به غير مستأجر اجاره ندهد وهرساله آن را به اجارهی متعارف به مستأجر متصرف واگذار نمايد ، مستأجر میتواند برای اسقاط حق خود ويا تخليه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه ودريافت نمايد.
ماده 9) چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفلی را به مالک نپرداخته باشد ويا اين که مستأجر کليهی حقوق ضمن عقد را استيفاء کرده باشد هنگام تخليهی عينمستأجره حق دريافت سرقفلی را نخواهد داشت
ماده 10) در مواردی که طبق اين قانون دريافت سرقفلی مجاز میباشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعيين خواهد شد.
تبصره : مطالبهی هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استيجاری ممنوع میباشد .
ماده 11) اماکنی که قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثنی وحسبمورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود .
ماده 12) آييننامهی اجرايی اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانههای دادگستری و مسکن وشهرسازی تهيه و به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
ماده 13) کليهی قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بردوفصل وسيزده ماده وسه تبصره در جلسی علنی روز يکشنبه مورخ بيستوششم مردادماه يکهزار و سيصدوهفتادوشش مجلسشورایاسلامی تصويب ودرتاريخ 29/5/1376 به تأييد شوراینگهبان رسيده است .
رييسمجلسشورایاسلامی - علیاکبرناطقنوری
RSS 2.0