دستورالعمل ۹ مادهاي توسعهي كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي
سه شنبه 8 آوريل 2008
آيتالله هاشمي شاهرودي در راستاي اجراي جامع و يكپارچه فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزههاي ستادي و دادگستريهاي سراسر كشور دستورالعمل توسعهي كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضايي را در نه ماده تصويب كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در اين دستورالعمل آمده است: اجراي پروژههاي زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات در قوهي قضاييه و استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضايي در دادگستري استانها با اتكال به خداوند متعال و همت والا و تلاش مستمر مسوولان ستادي، روسا، مسوولان و كاركنان، دادگستريهاي سراسر كشور، روندي رو به رشد و سريع يافته است. در اين ميان اجراي زيرساخت شبكه محلي (LAN) شامل كابلكشي و نصب و راهاندازي تجهيزات مرتبط در تمامي مراكز استانها و در بيش از ۱۷۰ واحد قضايي (ساختمانهاي دادگستري) در سراسر كشور، برقراري شبكه گسترده (WAN) براي بيش از ۱۴۰ نقطه قضايي در بستر مخابراتي، تامين تجهيزات رايانهاي مورد نياز دادگستريهاي مراكز استانها براي راهاندازي نرمافزار مديريت پرونده قضايي و نرمافزار جامع اتوماسيون اداري، آموزش نرمافزار مديريت پرونده قضايي به بيش از ۳۵۰۰ نفر از پرسنل شعب دادسراها و دادگاهها شامل مديران و كاركنان، استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضايي در كليهي شعب مجتمعهاي قضايي ۲۰ مركز استان و برخي شهرستانها و راهاندازي تا &۹۵ درصدي در استانهاي باقيمانده، استقرار نرمافزار جامع و يكپارچه اتوماسيون اداري در ستاد قوهي قضاييه و هفت استان كشور، اجراي طرح بايگاني الكترونيكي و الكترونيكي نمودن پروندههاي قضايي راكد در استان تهران و برخي استانهاي كشور در راستاي اجراي بند الف مادهي ۱۳۱ قانون برنامه چهارم، نشان از تلاش گسترده در اين حوزه است.
در اين ميان استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضايي از جايگاه ويژه برخوردار است. هدف اصلي استقرار اين نرمافزار عبارت است از:
افزايش سرعت، دقت، صحت و شفافيت در فرآيند دادرسي؛
وجود بانك اطلاعات مركزي براي پيشينه همه پروندههاي قضايي كشور؛
تعيين وضعيت سجل قضايي اشخاص با دانستن اطلاعات پايه؛
ارزيابي وضعيت رسيدگي به پروندههاي مختلف در سراسر كشور؛
كاستن مراسلات و مكاتبات كاغذي از نظام قضايي و اداري؛
رعايت كمال حفاظت اطلاعاتي در حفظ و انتقال موارد قضايي؛
امكان نظارت سلسله مراتبي و مستقيم بر جايگاههاي سازماني قوهي قضاييه؛
امكان پاسخگويي به مردم از طريق تماس با شبكههاي الكترونيكي؛
دريافت انواع گزارشهاي دورهاي، موردي، مقايسهاي يا تطبيقي؛
صرفهجويي كلان در هزينههاي رسيدگي به پروندهها بر اثر افزايش دقت و سرعت؛
امكان تهيه تحليلها و گزارشهاي تجمعي و مقايسهاي در مورد احكام صادره؛
امكان تعيين كاركرد خارج از استاندارد يا روال مرسوم در امر قضاء؛
كسب اطلاع مقايسهاي از ميزان كار ارجاعي به محاكم مختلف؛
فراهم آوردن زمينههاي پژوهش جرمشناسي بر حسب مناطق جغرافيايي، جايگاه اجتماعي و جمعيتشناسي؛
ارتقاي پژوهش بر مبناي اطلاعات كاركرد محاكم و ويژگيهاي پرونده؛
اطلاعرساني در مورد طرح دعاوي تكراري در مراجع قضايي متعدد؛
تسريع در برقراري ارتباط مراجع قضايي با ساير سازمانهاي تابعه؛
امكان انتشار آرايي مراجع مختلف قضايي و قانوني براي بهرهبرداري مجامع علمي و قضات.
لذا در راستاي اجراي جامع و يكپارچه فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزههاي ستادي و دادگستريهاي سراسر كشور و سازمانهاي تابعه، ’’دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضايي’’ به شرح زير تصويب ميشود.
ماده ۱- به منظور استانداردسازي زيرساختهاي حقوقي نرمافزار مديريت پرونده قضايي و نيز يكسانسازي رويههاي ورود اطلاعات پروندهها به نرمافزار مذكور، كميتههاي زيرساخت حقوقي نرمافزار و استانداردسازي رويهها در شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات حوزه معاونت حقوقي و توسعهي قضايي و با همكاري خبرگان حقوقي و قضايي و متخصصين مربوط تشكيل و مصوبات در اصلاح نرمافزار اعمال و اجرا ميشود.
ماده ۲- بر اساس اين دستورالعمل تمامي واحدهاي قضايي كه نرمافزار مديريت پرونده قضايي در آنها استقرار يافته است، موظفند حداكثر تا ۳۱/۱/۱۳۸۷ نسبت به جمعآوري دفاتر شعب از قبيل ثبت عرايض، انديكاتور، تعيين وقت، بازداشتي و دادنامه اقدام كنند.
ماده ۳- واحدهاي قضايي كه در آينده نرمافزار در آن استقرار مييابد، موظفند پس از دو ماه از زمان استقرار نرمافزار در شعب، نسبت به جمعآوري دفاتر اقدام كنند.
ماده ۴- براي واحدهاي قضايي كه نرمافزار مديريت پرونده قضايي در آنها استقرار يافته است، گزارشهاي آماري استخراج شده از اين نرمافزار، ملاك عمل خواهد بود و براي ساير واحدهاي قضايي تا زمان استقرار نرمافزار در شعب، لازم است تا اطلاعات عملكردي، در سيستم اطلاعات مديريت نرمافزار مذكور وارد شود.
ماده ۵- روساي دادگستريها، دادستانها و مديران واحدهاي قضايي موظفند تا ضمن فراگيري نرمافزار مذكور شخصا بر فرآيند رسيدگي در مراجع نظارت و با استفاده از آن، گزارشهاي آماري تحليلي تهيه و به صورت مستمر و ماهانه به حوزهي رياست قوهي قضاييه و معاونت حقوقي و توسعه قضايي ارسال كنند.
ماده ۶- با توجه به راهاندازي سيستم الكترونيكي مكاتبات قضايي در نرمافزار مذكور، واحدهاي قضايي و سازمانهاي تابعه موظفند با ايجاد امكانات و زيرساختهاي لازم، نسبت به ارسال و دريافت اطلاعات مانند استعلامات به صورت الكترونيكي و از طريق نرمافزار، همكاري و اقدام كنند.
ماده ۷- با توجه به راهاندازي سيستم پايانهي قضايي در نرمافزار مديريت پرونده قضايي، اطلاعرساني ابلاغها به صورت الكترونيكي از طريق پست الكترونيكي، پيام كوتاه و ... علاوه بر شيوه مكاتبات، صورت پذيرد.
ماده ۸- كليهي واحدهاي قضايي موظفند شكواييهها و دادخواستهايي كه از طريق سيستم پايانهي قضايي وارد و چاپ گرفته شده است را قبول و جهت رسيدگي ارجاع كنند.
ماده ۹- با توجه به لزوم استانداردسازي زيرساختهاي حوزهي فناوري اطلاعات و ارتباطات در قوهي قضاييه، تمامي بخشهاي ستادي، سازمانهاي تابعه و دادگستريهاي كشور موظفند به هنگام احداث ساختمانهاي اداري و قضايي جديد، نسبت به ايجاد شبكه داده محلي (LAN) بر اساس استانداردهاي شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات قوهي قضاييه اقدام و از مرجع مذكور تاييديه مكتوب اخذ كنند.
حوزهي معاونت اداري و مالي قوهي قضاييه بر اجراي صحيح اين بند، نظارت و تمهيدات لازم را فراهم خواهد كرد.
RSS 2.0