گ�?تگو با دکتر کاشانی درباره قانون انتخابات شوراهای محلی

گفت‌وگو با دكتر محمود كاشاني درباره جايگاه شوراهاي شهر و روستا، نحوه برگزاري انتخابات و قانون اساسي و اصول قانوني مرتبط با شوراها پيش از برگزاري سومين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا انجام شد. باتوجه به مباحث مطرح شده در اين گفت‌وگو كه ازنظرتان خواهد گذشت، صلا‌ح ديديم كه مشروح آن را پس از برگزاري انتخابات منتشر كنيم. جا دارد از آقايان مشفق و بيگ‌زاده كه ما را در انجام اين گفت‌وگو ياري كردند قدرداني كنيم.

انتخابات سومين دوره شوراها برگزار شده است. از نگاه شما هدف از برگزاري اين انتخابات چيست؟ ‌

برگزاري انتخابات هرچند سال يكبار براي آن است كه فرصت تغييرات دوره‌اي مديران اجرايي به شهروندان داده شود. هنگامي كه مديران در سطح شهر يا كشور نتوانند رضايت مردم را جلب كرده و يا داراي كارنامه منفي باشند اين حق مردم است كه آنان را كنار زده و اشخاص ديگري را روي كار آورند كه بتوانند رضايت عمومي مردم را فراهم آورند. براي دستيابي به اين هدف، انتخابات بايد آزاد باشد و هيچگونه دخالت از سوي دستگاه دولتي و يا گروه پنهاني در آن انجام نشود. كيفيت انتخابات نيز داراي اهميت است. براي آنكه مردم در يك انتخابات به هدف خود برسند رقابت ميان نامزدها مهمترين شرط است: نامزدهايي كه قصد ورود به شوراي شهر و به دست گرفتن مديريت اجرايي يك شهر را دارند بايد فرصت يابند كاركرد شوراي شهر و مديريت آنان را به چالش كشيده و مورد انتقاد قرار دهند. روشن است كه اعضاي شوراي شهر نيز از كاركرد خود دفاع مي‌كنند. بنابراين روند برگزاري انتخابات داراي موضوعيت است چرا كه شهروندان مي‌توانند به ريشه‌هاي مشكلات و گرفتاري‌ها پي برده و با قوت و ضعف مديريت‌هاي شهري آشنا شده و با چشم باز نسبت به انتخاب اشخاص و سرنوشت خود تصميم‌گيري كنند. بنابراين اين يك فكر باطل و سخن بي‌پايه‌اي است كه درآغاز هر انتخابات مطرح مي‌شود كه نامزدها نبايد نسبت به افراد رقيب انتقاد كنند و بايد تنها از نقاط قوت و مثبت خود سخن بگويند. انتقاد از عملكرد اعضاي شوراي شهر و شيوه مديريت آنان حق شهروندان است و كساني كه به عنوان معارض و اپوزيسيون وارد صحنه انتخابات مي‌شوند تكليف دارند شيوه اداره شهر در چهارسال گذشته را مورد انتقاد قرارداده و زمينه بهبود مديريت‌هاي شهري را فراهم آورند. البته در هر انتخابات سياسي از جمله مجلس، رياست جمهوري و شوراهاي شهري، رسانه‌ها و صدا و سيما بايد اين فرصت را به‌ احزاب، گروه‌ها و مردم بدهند كه نامزدها بتوانند نقطه‌نظرها و انتقادهاي خود را مطرح كنند و رقابت به معني واقعي آن را به وجود آورند و بدون مطرح شدن اعتراضات مخالفان وضع موجود، انتخابات داراي مفهوم سياسي نخواهد بود. اكنون شما مي‌توانيد با پرسش‌هاي خود زمينه روشن ساختن راي‌دهندگان و تصميم‌گيري درست آنان را فراهم آوريد. ‌

در صدا و سيما و رسانه‌ها به مشكلات مهم قانون انتخابات شوراها پرداخته نمي‌شود به نظر شما ايرادات اصلي اينگونه برگزاري انتخابات چه مي‌باشند؟

انتخابات شوراها بر پايه قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراها مصوب سال 1375 انجام مي‌گيرد. شوراها در اصل 100 و در چند اصل ديگر قانون اساسي پيش‌بيني شده‌اند. اين اصل، پيشبرد برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، بهداشتي و امور رفاهي را از طريق همكاري مردم و باتوجه به مقتضيات محلي را در صلاحيت شوراها قرار داده است. بنابراين اعضاي شوراها با توجه به مقتضيات محلي هر روستا، هر بخش و هر شهر بايد انتخاب شوند و بتوانند اداره امور شهرها را به عهده بگيرند و دولت و افراد انتصابي كمتر بتوانند در اداره امور شهرها دخالت كنند. حال بايد ببينيم آيا قانون شوراها مصوب سال 1375 هدف‌هاي مورد نظر قانون اساسي و خواسته‌هاي ساكنان شهرها را فراهم مي‌كند يا نه؟ قانون تشكيل شوراها از جهات گوناگون داراي ايراد است. نخست از جهت تعداد اعضاي شوراها؛ اين قانون براي شهرهاي بيش از يك ميليون نفر 11 عضو شورا در نظر گرفته بنابراين اگر شهري يك ميليون و دويست هزار نفر جمعيت داشته باشد براي آن 11 عضو انتخاب شود ولي براي شهر تهران تنها 15 عضو در نظر گرفته است. طبق آخرين سرشماري، جمعيت تهران را بالاي 8 ميليون نفر ذكر كرده‌اند. اين تفاوت و عدم تناسب يك تبعيض است درحالي كه طبق اصل 19 قانون اساسي تبعيض ممنوع و خلاف عدالت است، بنابراين اين انتخابات با همين يك ايراد در تهران غيرعادلانه محسوب مي‌شود و با موازين انتخابات عادلانه همسويي ندارد. ايرادات ديگري كه در اين قانون موجود است بيش از آن است كه من بتوانم در يك جلسه بيان كنم ولي اجمالا به اين نكته اشاره مي‌كنم كه قانون انتخابات شوراها در حقيقت همان ساختار نظام انتخاباتي مجلس را دارد. قانون انتخابات مجلس به 1290 خورشيدي باز مي‌گردد. در خلال 95 سال گذشته همه چيز در ايران و در همه كشورهاي جهان تغيير پيدا كرده است. در درجه اول جمعيت كشور چندين برابر شده است. شهرها به گونه غيرمعقول گسترش پيدا كرده‌اند كه اين يك آفتي براي اين كشور است به دليل سياست‌هاي نادرستي كه چه قبل از انقلاب و متاسفانه بيشتر از آن پس از پيروزي انقلاب در پيش گرفته شد. ‌

به هرحال تحولات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي در كشور به‌وجود آمده و وضعيت امروز ما با 95 سال گذشته قابل مقايسه نيست. بنابراين طبيعي است قانوني كه با در نظر گرفتن شرايط يك قرن پيش تصويب شده امروز ديگر كارايي ندارد و اين هم نيازي به استدلال ندارد چرا كه در حقيقت قانون بايد با مقتضيات روز و همچنين با شرايط سياسي، اجتماعي يك جامعه تناسب داشته باشد از آن مهمتر اينكه در خلال 95 سال گذشته دگرگوني‌هاي بزرگي در زمينه دانش‌ها و تكنولوژي‌بوجود آمده كه اگر در شيوه برگزاري انتخابات به كار گرفته شوند بسياري از مشكلات از پيش‌پاي مردم برداشته مي‌شوند ولي اگر ما انتخابات را با موازين 95 سال پيش انجام دهيم واپسگرايي است كه با روح انتخابات آزاد ناسازگار است. همانگونه كه در اصل 100 قانون اساسي پيش‌بيني شده يكي از هدف‌هاي برگزاري انتخابات شوراها همكاري مردم در اداره شهر‌ها است در حالي كه اين قانون امكان مشاركت واقعي مردم را فراهم نمي‌كند. من يك اشاره‌اي به اين موضوع مي‌كنم كه بخصوص در شهرهاي بزرگ و در شهر تهران با اين دامنه گسترده جغرافيايي اساسا انتخابات شوراي شهر در اين حوزه انتخابيه غيرمعقول و غيرمنطقي است. شهر تهران كه در جنوب آن ري و در شمال آن شميران در شرق آن تهران پارس تا مسير جاده دماوند و غرب آن تا اواسط جاده كرج، اين شهر اساسا نمي‌تواند يك حوزه انتخاباتي باشد. هنگامي كه يك انتخابات در اين حوزه گسترده برگزار مي‌شود يك سلسله پيامدهايي به‌وجود مي‌آورد. در تهران ما شاهد هستيم كه در هر يك از دو انتخابات گذشته بيش از 4000 نفر نامزد انتخابات شوراي شهر تهران شده‌اند كه البته اين يك پديده مثبت است اما در همين حال براي راي دهندگان يك مشكل غيرقابل حل به‌وجود مي‌آيد كه چگونه افراد را شناسايي كنند، چون به هرحال وقتي افرادي مي‌خواهند راي دهند بايد شناخت واقعي از صلاحيت‌هاي علمي، اخلاقي، تجربه كاري و مديريتي همه نامزدها و يا بيشتر آنان داشته باشند و انتخاب 15 نفر از ميان 4000 نفر داوطلب يك امر غيرممكن است. از طرف ديگر نامزدها بايد بتوانند رقابت كنند. رقابت از شروط اساسي هر انتخاباتي است. چگونه مي‌توانيم تصور كنيم كه 4000 نفر با هم رقابت كنند. در انتخابات‌هايي كه در تهران در دو دوره گذشته برگزار شده هيچ‌گونه رقابت به مفهوم واقعي وجود نداشته است. بنابراين در اينجا هم مي‌بينيم كه ايراد بزرگ ديگري به‌وجود مي‌آيد، در اين شرايط افراد و گروه‌هايي كه داراي امكانات مالي بزرگ هستند و در بسياري از موارد هم از امكانات مالي نامشروع استفاده مي‌كنند، ليست‌هايي تنظيم و در سطح شهر منتشر مي‌كنند.

ميليون‌ها پوستر در خلال اين يك هفته‌اي كه دوران برگزاري انتخابات است چاپ و منتشر مي‌شود. به روشني مي‌توان گفت رقابت به معني واقعي ميان همين دو گروه هم وجود ندارد هيچگاه در گفت‌وگوهاي تلويزيوني حضور نمي‌يابند و انتقادي از عملكردهاي گذشته يكديگر نمي‌كنند. مردم بدون شناخت كافي از اينكه به چه كسي راي مي‌دهند حداكثر يك سري گرايش‌هايي را در نظر مي‌گيرند. شهروندان در پاي صندوق‌هاي راي حاضر مي‌شوند و طبيعي است كه افرادي هم كه انتخاب مي‌شوند چون در يك انتخابات آزاد انتخاب نمي‌شوند تعهدي در برابر مردم ندارند و نهايتا در عملكرد ايشان كار مثبتي نمي‌بينيم. اما مشكلات به همين‌جا متوقف نمي‌شود. اين شيوه انتخابات باعث مي‌شود كه تعداد شركت كنندگان در سطح پاييني قرار مي‌گيرد. در انتخابات دور اول شوراها تعداد افرادي كه شركت كرده‌اند چيزي حدود 30 درصد از اشخاص واجد شرايط راي دادن بوده است و من باورم اين است كه تعدادي از اين افراد هم چشم بسته و شايد با دلايل و انگيزه‌هاي غيرانتخاباتي راي داده‌اند. حال آنكه شركت در انتخابات يك حق است براي مردم و شهروندان بايد براي استفاده از حق خود در پاي صندوق‌هاي راي حاضر بشوند. نكته ديگر اينكه افرادي كه انتخاب شده‌اند يعني حائز اكثريت شده‌اند در دور اول انتخابات شوراها حداكثر توانسته‌اند 4 تا 12 درصد آرا را به خودشان اختصاص دهند. يعني اين افراد وابستگي به تعداد ناچيزي از ساكنان شهر تهران داشته‌اند. ‌

در دور دوم انتخابات كه در سال 1381 برگزار شد اوضاع بدتر شد. به گفته رئيس هيات نظارت بر انتخابات شوراي شهر تهران، تنها 700 هزار نفر در انتخابات شوراي شهر تهران شركت كردند، در شهري كه حدود 8 ميليون جمعيت دارد. البته وزارت كشور مدعي شد كه 23 درصد از كساني كه حق راي داشته‌اند شركت كرده‌اند. به فرض اينكه اين رقم درست باشد باز هم غيرقابل پذيرش است كه تنها 23 درصد از واجدين شرايط در انتخابات شركت كرده باشند. بنابراين در اين شيوه برگزاري انتخابات شهروندان انگيزه حضور در انتخابات ندارند و باعث محروم شدن ساكنان تهران از يك انتخابات آزاد و منصفانه‌اي است كه مورد نظر اصل 100 و ديگر اصول قانون اساسي در مورد شوراها بوده و مورد تأكيد ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر مي‌باشد. بنابراين وقتي قانوني كهنه است و چارچوب آن به 95 سال پيش برمي‌گردد داراي اين عيوب است و عملا انتخابات را از مفهوم واقعي بيرون مي‌برد و به اين دلايل است كه من اعتقاد دارم اين شيوه برگزاري انتخابات داراي مشروعيت كافي نيست و به همين دليل مشكلات شهر تهران روز به روز افزايش پيدا كرده است. آنچه درباره انتخابات شوراي شهر تهران گفتم وصف حال شهرهاي بزرگ كشور و حتي شهرهاي متوسط و كوچك هم مي‌باشد. ‌

در كشورهايي كه تجربه ديرينه در انتخابات شوراي شهر يا پارلمان دارند چه روش‌هايي را در قانونگذاري‌هاي خود در نظر گرفته‌اند تا انتخابات به گونه عادلانه برگزار شود؟

در قوانين انتخاباتي كشورهاي پيشرفته چون كشورهاي اروپايي و يا آمريكا و يا كشورهايي چون كره جنوبي يا ژاپن كه نظام مردم‌سالاري به معني واقعي كلمه در آنها وجود دارد نوآوري‌هاي فراواني را در مقررات انتخاباتي به‌وجود آورده‌اند كه اين مقررات در حقيقت محصول خرد بشري و تجربه انتخاباتي است و اگر ما به اين قوانين نگاه بكنيم خواهيم ديد كه اين قوانين با چه دقتي مشكلات را از پيش‌پاي مردم برداشته‌اند. ‌

من به عنوان نمونه قانون انتخابات شوراها در فرانسه و پاريس را مطرح مي‌كنم كه به لحاظ گستردگي و جمعيت بزرگترين شهر فرانسه و تا حدي قابل مقايسه با تهران است و اين را به عنوان يك الگو بيان مي‌كنم. شهر پاريس برپايه سرشماري سال 1995 داراي 2 ميليون و 150 هزار و 423 نفر جمعيت مي‌باشد. اين شهر براي انتخابات مجلس و شوراها به 20 بخش انتخاباتي تقسيم شده به اين معني كه و در هر يك از اين بخش‌ها يك انتخاب جداگانه و مستقل برگزار مي‌شود كه ارتباطي به بخش ديگر ندارد. هر يك از اين بخش‌ها هم برحسب تعداد جمعيت داراي نمايندگاني براي شوراي همان بخش است كه ساكنان آن بخش آنان را انتخاب مي‌كنند، مثلا در بخش 15 كه از بخش‌هاي مهم پاريس است تعداد 34 عضو شوراي شهر انتخاب مي‌شود و در بخش‌هاي ديگر هم حداقل 10 نفر انتخاب مي‌شوند كه البته بستگي به تناسب جمعيت دارد. در پاره‌اي 20 عضو و در پاره‌اي 22 يا 26 عضو درآن بخش انتخاب مي‌شوند البته گروهي از اين اشخاص به عنوان مشاور برگزيده مي‌شوند و اعضاي شوراي شهر پاريس 163 تن هستند. همين‌جا مي‌توان يك مقايسه ساده انجام داد ميان جمعيت 2ميليون و 150 هزارنفري شهر پاريس كه 163 عضو شوراي شهر دارند و شهر تهران كه با 8 ميليون جمعيت 15 عضو شوراي شهر دارد. كداميك از اين دو درست است؟ طبيعي است كه آنها با حساب و كتاب اين تعداد اعضا را در نظر گرفته‌اند تا بتوانند در بخش‌هاي مختلف نيازها و خواست‌هاي هر بخش را در نظر بگيرند. نكته دوم اين است كه چون انتخابات در هر بخشي به گونه مستقل برگزار مي‌شود، نامزدها در اين بخش‌ها تقسيم مي‌شوند. يعني راي دهندگان با انبوهي از نامزدها كه در تهران با آن روبرو هستند روبرو نمي‌شوند. در هر يك از بخش‌ها احزاب گوناگون ليست‌هايي را ارائه مي‌دهند و مردم در يك بخش شناخت دقيق از ويژگي‌هاي فردي نامزدها به دست مي‌آورند، از طرف ديگر نامزدها هم با مشكل بزرگي روبرو نيستند چون محدوده يك بخش كاملا كوچك شده، نامزدها مي‌توانند در آن محدوده با مردم وارد گفت‌وگو شوند، جلسات انتخاباتي بگذارند و حتي در بسياري از موارد ديده شده است كه به هر آپارتمان يا به هر مجموعه ساختماني مراجعه مي‌كنند و از مردم درخواست راي مي‌كنند، مردم هم مي‌توانند شناخت حقيقي از آنان به دست آورند. رقابت انتخاباتي هم به معني واقعي كلمه در هر بخشي به‌وجود مي‌آيد. اينها همه از امتيازات بخش‌بندي كردن شهرهاي بزرگ است كه به عقيده من در تهران لااقل مي‌بايست اين اتفاق از حدود 50 سال پيش رخ مي‌داده و پس از انقلاب هم باتوجه به اينكه اصولي از قانون اساسي از جمله اصل 62 تأكيد كرده‌اند كه بايد در زمينه كيفيت انتخابات قانون وضع شود، دولتمردان و كساني كه قدرت را در دست داشته‌اند تكليف داشتند كه به دستور مندرج در اصل 62 قانون اساسي عمل كرده و در حقيقت نظام انتخاباتي ايران را دگرگون سازند ولي به اين تكليف عمل نكرده‌اند. همه آنهايي كه مدعي بودند كه دولت خدمتگزار، سازندگي يا اصلاح‌طلب هستند همان قانون 95 سال پيش را مبناي برگزاري انتخابات قرار دادند و طبيعي است كه در اين محدوده بزرگ شهر تهران هرگز يك انتخابات به معني واقعي و عادلانه برگزار نمي‌شود.

نكته ديگر اين است كه هزينه‌هاي انتخاباتي در صورت بخش بندي كردن شهرهاي بزرگ به حداقل مي‌رسد. چرا كه بدين ترتيب يك نامزد به راحتي مي‌تواند در يك بخش انتخاباتي با اندكي از اعلاميه‌ها يا بروشورها خودش را معرفي كند. حال شما در نظر بگيريد كه يك نامزد در تهران با اين وسعت بخواهد خودش را به ساكنان شهر معرفي كند. هزينه‌ها نجومي مي‌شود در حالي كه در فرض بخش‌بندي تهران، اين هزينه‌ها به حداقل مي‌رسند.

بنابراين، قانون 95 سال پيش نتيجه‌‌اي جز ريخت و پاش و هدر دادن سرمايه‌هاي ملي ندارد صرف‌‌نظر از اينكه منابع تأمين اين سرمايه‌ها عموما بويژه در تهران روشن نيست.. ‌

نكته ديگري كه باز در اينجا مي‌توانم به آن اشاره كنم اين است كه در قوانين انتخاباتي فرانسه، دفاتر ثبت‌نام براي راي‌دهندگان وجود دارد كساني كه به سن 18 سال تمام مي‌رسند تكليف دارند كه به اين دفاتر مراجعه كنند و درخواست ثبت‌نام كنند. در اين دفاتر هويت اشخاص مشخص مي‌شود، كساني كه به دليل ارتكاب جرم از حقوق اجتماعي محروم مي‌شوند اينها هم در دفاتر ثبت‌نام انعكاس مي‌يابد، بنابراين اينگونه اشخاص نمي‌توانند راي دهندكه اين هم كاملا منطقي است. از سوي ديگر براي هر شخصي كه داراي حق راي است كارت انتخاباتي صادر مي‌شود و هر فردي كه مي‌خواهد راي دهد براي او يك صندوق را مشخص مي‌كنند كه نزديكترين صندوق به آدرس او است. در نتيجه تعداد راي‌دهندگان در صندوق‌هايي كه در يك بخش وجود دارد سرشكن مي‌شود تا راي‌دهندگان در صف‌هاي طولاني در انتظار نمانند و مردم در حداقل زمان بتوانند راي دهند. بنابراين شناسنامه، مدرك راي دادن و احراز هويت راي‌دهندگان نيست. حال آنكه ما مي‌دانيم در شناسنامه‌ها، فعل و انفعالات فراواني انجام مي‌شود. گفته مي‌شود در ايران، ميليون‌ها شناسنامه غيرواقعي وجود دارد كه اينها در انتخابات فعال مي‌شوند و در سرنوشت انتخابات تأثير گذارند. در حالي كه وقتي دفاتر ثبت نام به وجود آيد، تقلب و نيرنگ غيرممكن خواهد شد. نتيجه انتخابات هم به سرعت مي‌تواند اعلام شود. چرا كه تعداد مشخص و محدودي در هر صندوق راي مي‌دهند و در يك تا دو ساعت مي‌توان آراي موجود در هر صندوق را شمارش كرده و نتايج آن را اعلام كرد. ولي در قوانين انتخاباتي كشور ما چيزي به نام دفاتر ثبت‌نام وجود ندارد و كارت انتخاباتي هم براي راي دهندگان صادر نمي‌شود. ‌

افراد شناسنامه‌هاي خود را در دست مي‌گيرند و در هرجايي از اين كشور كه بخواهند مي‌توانند راي دهند. كسي از راي دهنده نمي‌پرسد كه شما ساكن كجا هستيد. بنابراين اين شيوه راي دادن با اصل 100 قانون اساسي ناسازگار است كه مي‌گويد باتوجه به مقتضيات محلي بايد انتخابات شوراها برگزار شود و مي‌دانيم كه در پاره‌اي از موارد، اتوبوس‌ها و كاروان‌هايي راه مي‌افتند، از شهري به شهر ديگر مي‌روند و شناسنامه در دست، در راي‌گيري شركت كرده و باعث تضييع حقوق ساكنان آن شهر مي‌شوند و اينها همه در واقع يك نوع دخالت در انتخابات به حساب مي‌آيند. بنابراين ايجاد دفاتر ثبت‌نام هم از تحولات الزامي و قطعي است كه در قانون انتخابات كنوني شوراها در تهران وجود ندارد. نكته ديگري كه در قوانين اين كشورها وجود دارد تعيين سقف هزينه‌هاي انتخاباتي، است. به اين معنا كه به افراد اجازه نمي‌دهند كه از امكانات مالي نامشروع و يا حتي مشروع ولي بيش از اندازه استفاده كنند. براي هزينه‌هاي انتخاباتي سقف مشخص مي‌كنند و اگر كسي بيش از اين سقف هزينه بكند، انتخاب او را ابطال مي‌كنند، درحالي كه در ايران مي‌بينيم كه ميلياردها تومان از سوي حاميان اين ليست‌هاي انتخاباتي هزينه مي‌شود و اين روش عملا باعث مي‌شود دو گروه نيرومند مالي حق اكثريت شهروندان را از بين مي‌برند. در قانون شوراها مصوب سال 1375 هيچگونه محدوديتي براي هزينه كردن وجود ندارد، عملا انتخابات به فساد كشيده مي‌شود و اين پول و پوستر است كه سرنوشت انتخابات را مشخص مي‌كند نه لياقت، كارداني، شايستگي و امانتي كه در نامزدها بايد وجود داشته باشد و برعكس نامزدهاي لايق و كاردان كنارزده مي‌شوند و افراد با تكيه بر پول و پوستر مي‌توانند وارد شوراي شهر تهران شوند. ‌

و سرانجام بايد شروط معقولي براي نامزدهاي انتخاباتي در نظر گرفته شود. مانند داشتن 25 سال سن، انجام خدمت سربازي، نداشتن سوءپيشينه، اقامت در آن شهر و ... اينها شروطي قابل احراز هستند. در كشورهاي پيشرفته هيچگاه شروط غيرقابل احراز چون اعتقاد و التزام به اصول قانون اساسي مقرر نمي‌شود كه هم از جهت نظري غير معقول است و هم از جهت عملي. من خود به پاره‌اي از اصول قانون اساسي موجود اعتراض دارم. بنابراين، منطقي نيست كه ما از يك نامزدي كه مي‌خواهد در شوراي شهر يا مجلس از مردم نمايندگي كند انتظار داشته باشيم كه به همه اصول قانون اساسي باور و التزام داشته باشد. از طرف ديگر اين غيرقابل احراز است كه چه كسي باور دارد و چه كسي باور ندارد و همين مساله است كه راه نظارت استصوابي را باز مي‌كند و يك گروهي در موقعيتي قرار مي‌گيرند كه تشخيص دهند كه چه كساني داراي شروط انتخاب شدن هستند و چه كساني نيستند، اينگونه شروط باعث مي‌شود حقوق نامزدها ضايع شود و صلاحيت اشخاصي بي‌دليل رد شود و اشخاصي با تظاهر و رياكاري وارد صحنه شوند و با نادرستي وارد شوراي شهر شوند. اين هم از ايرادات ديگري است كه در قوانين انتخاباتي ما وجود دارد كه بايد اين ايرادات برطرف شوند. البته ما شاهد بوده‌ايم كه يك عده‌اي در سال‌هاي گذشته و هم اكنون با نظارت استصوابي مخالفت مي‌كنند ولي هيچ وقت اين گروه سياسي كه قدرت را در دست داشته‌اند در مقام اين برنيامدند كه قانون انتخابات را از اساس اصلاح كنند. به هرحال امروزه شرايط و ويژگي‌هاي يك قانون انتخاباتي در كشورهاي پيشرفته تجربه شده و كاملا روشن است و وزارت كشورمي‌تواند با كمك دانشكده‌هاي حقوق و كانون‌هاي وكلا لوايح سودمندي تدوين كند تا انتخابات شوراها به معني واقعي و به گونه عادلانه برگزار و اصول قانون اساسي اجرا شود و تا زماني كه چنين لايحه‌اي تدوين و تصويب نشود من اعتقاد دارم كه انتخاباتي كه با اين قانون برگزار شود، فاقد مشروعيت است و ثمره‌اي جز تضييع حقوق مردم در تهران و شهرهاي بزرگ ندارد. از سوي ديگر انتخابات واقعي، نياز به تبليغات دولتي ندارد كه هر روز در تلويزيون مردم را به شيوه‌هاي مختلف به شركت در انتخابات دعوت كنند. اگر به مردم فرصت داده شود و قوانين انتخاباتي كشور به گونه واقعي اصلاح شود خود مردم استقبال و مشاركت واقعي مي‌كنند. موضوع مهم ديگر اين است كه قوانين انتخاباتي بايد به گونه‌اي تدوين شوند كه از تقلب و دخالت دولت و گروه‌هاي غيرقانوني در انتخابات جلوگيري كنند و حال آنكه به نظر من دراين انتخابات‌ها و گروه‌هايي كه هويت واقعي ندارند با تكيه برامكانات مالي وارد صحنه مي‌شوند و به شوراي شهر راه مي‌يابند و ساكنان شهر از يك ارگاني كه بتواند شهر را اداره كند محروم مي‌شوند. بنابراين اين شيوه برگزاري انتخابات هيچ يك از هدف‌هاي انتخابات را فراهم نمي‌كند و به گونه‌آشكار موجب تضييع حق مردم است و برهمين اساس اگر هر يك از برگزاركنندگان اين انتخابات آمادگي داشته باشند من اعلام آمادگي مي‌كنم كه در يك بحث آزاد تلويزيوني شركت و اين مباحث بسيار حياتي و مهم را مطرح كنيم. ولي صدا و سيما فرصت مطرح شدن اين ايرادات اصولي را نمي‌دهد. و صرفا يك سري كارهاي تبليغاتي مي‌كنند گويي كه مي‌خواهند در اين ايام آغاز و پايان بحث انتخابات شوراها يك كالايي را به معرض فروش بگذارند.

جنابعالي در نامه‌اي كه به هيات نظارت بر انتخابات تهران نوشته‌ايد برگزاري انتخابات در تهران، ري و شميران را به گونه يك حوزه انتخابيه، غيرقانوني دانسته‌ايد. دلايل آن چيست؟

به نظر من در هم آميختن انتخابات تهران و ري و شميران غيرقانوني و باعث تضييع حقوق ساكنان اين سه شهرستان است. طبق اصل 100 قانون اساسي بايد براي هر شهري يك شوراي مستقل تشكيل شود. قانون سال 1375 هم برهمين پايه استوار است و ما مي‌دانيم كه اين سه شهرستان داراي فرمانداري مستقل هستند و در تقسيمات كشوري به عنوان سه شهر به رسميت شناخته شده‌اند. يعني استان تهران داراي شهرستان‌هاي ورامين، كرج، ساوجبلاغ، دماوند، ري و شميرانات و غيره است. بنابراين قانون تقسيمات كشوري، ‌ري و شميران را از تهران جدا كرده است و به همين جهت براي هر يك فرمانداري و بخش‌هاي تابعه و تشكيلات مستقلي به وجود آمده است. اين سه شهرستان داراي مرز جغرافيايي مشخص هستند. كه در قانون تقسيمات كشوري مشخص شده است. بنابراين در اينكه اينها سه شهر جداگانه هستند هيچ بحثي نيست. اما واقعيت اين است وزارت كشور در دو دوره گذشته انتخابات شوراها، شميران و ري را از داشتن يك شوراي مستقل محروم كرده است. اين كار با قانون اساسي و قانون انتخابات شوراها ناسازگاري دارد. هنگامي كه اعتراضات شديدي در اين زمينه در دور دوم برگزاري انتخابات شوراها انجام داديم كه البته وزارت كشور در آن زمان در اختيار اصلاح‌طلبان بود هواداران دولت وقت طرحي را در مجلس ارائه كردند كه در تبصره ماده 2 مكرر آن پيش‌بيني شده بود كه براي تهران بزرگ شامل تهران، ري و شميرانات يك انتخابات برگزار شود. آشكار بود كه اين تبصره خلاف قانون اساسي است. با وجود تصويب اين طرح در مجلس، شوراي نگهبان در اظهارنظر شماره 811331820 مورخ 15/8/1381 صريحا اين تبصره را ابطال كرد. ‌

اكنون ما با اصل 100 قانون اساسي روبه‌رو هستيم كه مي‌گويد بايد براي هر شهري يك انتخابات برگزار شود. انتخاباتي كه اكنون در تهران براي سه شهر تهران، ري و شميرانات درحال برگزاري است غيرقانوني است. چون نمي‌توان براي سه شهر مختلف يك شورا انتخاب كرد آن هم به تعداد 15 عضو كه براي تهران مقرر شده است. بويژه اينكه قانون تشكيل شوراها مصوب 75 تصريح دارد كه در مورد هر شهري باتوجه به ساكنان و جمعيت آن بايد شوراي مستقل تشكيل شود. حتي اگر قرار باشد به هر دليل براي اين سه شهر يك شورا انتخاب شود كه البته خلاف قانون اساسي است، مي‌بايست تعداد اعضاي شوراي شهر شميران و ري نيز كه هر يك 9 تا 11 عضو بايد داشته باشند به شوراي شهر تهران افزوده شوند. ولي وزارت كشور در دو دوره گذشته و در اين دوره براي اين سه شهرستان همان 15 عضو شوراي شهر تهران را در نظر گرفته است. دليل آن هم مي‌تواند اين باشد كه مي‌خواهند اين سه شهر از سوي يك گروه كوچك كنترل شوند كه باور من نمايندگي واقعي از شهروندان در اين گستره بزرگ را ندارند. بنابراين من اين انتخابات را غيرقانوني مي‌دانم و اعتقاددارم كه اين انتخابات بايد متوقف شود و انتخابات به گونه اي برگزار شود كه اين سه شهر داراي شوراي شهر مستقل باشند و شميران و ري مستعمره تهران نشوند. گروهي كه در دو دوره گذشته بر شميران مسلط شده در مقام سوءاستفاده برآمده و موجبات تخريب شميران و ري را فراهم كرده‌اند و البته اين بدين معنا نيست كه شهر تهران از تخريب مصون مانده باشد، ولي اگر اين سه شهر داراي شوراي مستقل بودند كساني كه بر شهر تهران مسلط مي‌شدند نمي‌توانستند به سادگي شميران را تخريب كنند، بنابراين اين انتخابات غيرقانوني است و بايد متوقف شود.

نظر هيات‌هاي نظارت در مورد ادغام انتخابات اين سه شهر چيست؟ ‌

بنا برآنچه در سايت‌هاي خبري نقل شده است رئيس هيات مركزي نظارت و رئيس هيات نظارت استان تهران در جلسه مشترك مسوولان وزارت كشور و كميسيون اصل 90 شميران را مطرح كرده و حق اين دو شهرستان در برخورداري از يك شوراي مستقل را مورد تأكيد قرار داده‌اند. برپايه همين گزارش‌ها رئيس هيات نظارت استان تهران يادآور شده است كه شهر ري در شرايط بسيار نامطلوبي به سر مي‌برد كه ريشه همه آنها در نداشتن شوراي شهر مستقل از تهران است. وي نارضايي ساكنان ري از عدم دخالت در تصميم‌گيري‌هاي كلان مربوط به زندگي شهر خود را منطقي دانسته و افزوده است عمده مشكلاتي كه امروز مردم ري با آن دست به گريبان هستند در همه زمينه‌ها ريشه در نداشتن شوراي شهر مستقل از تهران دارد. ساكنان شهر ري از عملكرد وزارت كشور احساس سرخوردگي كرده و ابراز نگراني كرده‌اند كه اگر انتخابات شوراي شهر به گونه مشترك با تهران برگزار شود اين موضوع سبب مي‌شود مشكلات شهر ري همچنان در زير بار مشكلات تهران ناديده گرفته شود و تهران بسياري از مشكلات خود را به سمت اين شهر سرازير كند. ‌

در راستاي اعتراض هيات مركزي و هيات نظارت استان به عملكرد وزارت كشور، كميسيون اصل 90 مجلس نيز در نامه‌اي به آقاي دكتر احمدي‌نژاد، برحق قانوني مردم در شهرستان‌هاي ري و شميران در برخورداري از شوراي شهر مستقل تأكيد كرده است. تاريخ اين نامه 15 آبان يعني بيش از يك ماه پيش از برگزاري انتخابات است. با اين حال اين احتمال وجود دارد كه پاره‌اي از اعضاي اين هيات‌هاي نظارت برپايه مصلحت انديشي‌هايي با وزارت كشور به توافق رسيده باشند. ‌

هيات مركزي نظارت و هيات نظارت استان بر پايه ماده 77 قانون تشكيلات شوراها مصوب سال 1365 حق و تكليف دارند توقف و يا ابطال انتخابات را در مواردي كه به تشخيص هيات مركزي نظارت، تخلف از قانون در سرنوشت انتخابات موثر باشد اعلام كنند. چه تخلفي از اصول 7، 100 و 103 قانون اساسي و مواد 1، 2 و 7 و ديگر مواد صريح قانون انتخابات شوراها مصوب 1375 بالاتر و روشن‌تر از اين است كه انتخابات سه شهر را درهم ادغام و براي سه شهر يك شوراي مشاع آن هم به تعداد مقرر براي يكي از اين سه شهر انتخاب كنند؟ بنابراين نه تنها توقف اين انتخابات را در اين سه حوزه انتخابيه لازم مي‌دانم بلكه براين باورم اگر وزارت كشور با ناديده گرفتن قوانين لازم‌الاجراي كشور انتخابات را به ترتيب مزبور در اين سه شهر انجام دهد باطل و بلااثر مي‌باشد و بايد از سوي هيات مركزي نظارت ابطال گردد. هيات مركزي نظارت نمي‌تواند در مورد حقوقي قانون اساسي و قوانين كشور براي شهروندان به رسميت شناخته‌اند مصلحت انديشي كند. چنين مصلحت انديشي‌هايي فراتر از صلاحيتي است كه قانون به اين هيات واگذاري كرده است. براي كشور ما يك مجمع تشخيص مصلحت بس است. ‌

فكر نمي‌كنيد طرح اين بحث در اين مقطع زماني موجب جوسازي و سوء استفاده گروه‌هايي شود كه بگويند كه اينها قصد تحريم انتخابات و يا قصد عدم انجام انتخابات را دارند و اساسا اين بحث را مي‌توان در اين فضا مطرح كرد؟ ‌

احتمال دارد كه اين دو گروه موسوم به اصلاح‌طلبان يا اصولگرايان و شهردار منصوب آنان كه هيچ كدام بيلان مثبتي در دور اول و دوم شوراي شهر تهران نداشته‌اند، دست به يك چنين فضاسازي بزنند ولي واقعيت اين است كه وزارت كشور مسوول اجراي قانون است، وزير كشور و دولت آقاي احمدي‌نژاد تكليف دارند كه قانون اساسي را اجرا كنند. نه اينكه تسليم جوسازي و فضاسازي گروه‌هايي شوند كه اراده‌اي براي برگزاري انتخابات آزاد ندارند. ضمن اينكه ساكنان شميران، تومارهاي متعددي تا به حال تهيه كرده‌اند. به‌ويژه پيش از برگزاري انتخابات دور دوم كه در روزنامه‌ها هم به چاپ رسيد و خواستار اين بودند كه در شميران شوراي مستقل تشكيل شود. ساكنان شهرستان ري نيز داراي چنين خواسته‌اي بوده و هستند. بنابراين به نظر من اگر انتخابات متوقف شود و اصلاحات بنيادي در قوانين انتخابات به وجود بياوريم مورد استقبال مردم قرار مي‌گيرد و برعكس كساني كه بخواهند جوسازي كنند بيشتر شناسايي مي‌شوند و مردم مي‌فهمند كه ماهيت اين اشخاص و خواسته‌هاي آنان چيست و چه اندازه با احترام به قوانين و خواسته‌هاي واقعي شهروندان تهران، ري و شميران، اينها فاصله دارند.

بنابراين در تهران بزرگ نمي‌توان يك انتخابات برگزار كرد؟

ما چيزي به نام تهران بزرگ از نظر قانوني نداريم و جاي تأسف است كه تهران كوچك به تهران بزرگ تبديل شده است. اين يك فاجعه براي پايتخت كشور بوده است. قوانين انتخاباتي در اين زمينه روشن است. هم اصل 100 قانون اساسي و هم قانون تشكيل شوراها و هم قانون تقسيمات كشوري. بنابراين در هرحال بايد براي اين سه شهر، سه انتخابات برگزار شود. ‌

در خلال 8 سال گذشته مي‌توانستند مقررات بخش‌بندي را در تهران و شميران و ري اجراكنند مانند پاريس كه به 20 بخش تقسيم شده به اين معني كه سمت راست يك خيابان جزو يك بخش است و سمت چپ آن جزو بخش ديگري است و اساسا بخش‌بندي كردن و تأسيس دفاتر ثبت‌نام براي همين است كه افراد ناگزير باشند در يك بخش معين راي دهند. شهر پاريس كه در پاره‌اي از قسمت‌ها به حومه آن وصل شده هيچ مشكلي وجود ندارد و شهرهاي حومه را در پاريس ادغام نمي‌كنند. بنابراين مقررات انتخاباتي راه را بازكرده و به همين دليل است كه من پيشنهاد مي‌كنم در يك فرصت 6 ماه تا يكسال وزارت كشور دست به كار تدوين يك لايحه قانون انتخابات شود و اين نوآوري‌ها در آن لحاظ شود و اين لايحه در مجلس تصويب گردد و پس از آن انتخابات به‌گونه واقعي براي تهران، ري و شميران برگزار شود. تهران با توجه به جمعيت آن حداقل بايد به 30 بخش انتخاباتي تقسيم و در هر بخش آن يك شوراي بخش انتخاب شود و ري و شميران هم به گونه مستقل انتخابات داشته باشند تا انتخابات به گونه عادلانه برگزار شود. البته ممكن است اين پرسش مطرح شود كه در اين يك سال تهران چگونه اداره بشود؟ اكنون تهران اداره نمي‌شود. اقداماتي كه شوراي شهر در دو دوره گذشته انجام داده ادامه اقدامات ويرانگري است كه كرباسچي در سال 1370 شروع كرد. شما مي‌دانيد كه تهران داراي قوانين پيشرفته از نظر شهرسازي مي‌باشد. قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در سال 1351 تصويب شده كه يكي از پيشرفته‌ترين قوانين شهرسازي است و به باور من از افتخارات رژيم سابق است.

بر پايه اين قانون طرح جامع و طرح تفصيلي براي تهران تصويب شده است. در سال 1370 دومين طرح جامع تهران تصويب شد كه هم سقف جمعيت تهران را معين كرد و هم ميانگين تراكم ساختماني را در مناطق گوناگون مشخص ساخت، ولي هنگامي كه كرباسچي به‌عنوان شهردار پايتخت انتخاب شد، با حمايتي كه آقاي رفسنجاني از او كرد و پديده شومي در تهران به نام تراكم فروشي آغاز شد و به قوانين شهر، چوب حراج زدند و در معرض فروش گذاشتند و اين بزرگترين ضربه‌اي بوده كه به پايتخت كشور وارد شد. در شوراي شهر در دور اول در سال 1376 اين روش غيرقانوني را ادامه دادند و اصولگرايان نيز راه ايشان را ادامه دادند و از طريق تراكم فروشي، تخريب باغات و برج‌سازي در كوچه پس‌كوچه‌ها در حقيقت كسب درآمد كردند كه به اعتقاد من آنچه كه از سال 1370 تاكنون در تهران اتفاق افتاده، مصيبت‌هاي بزرگي را براي اين شهر به وجود آورده است. شما ببينيد، افزايش تعداد جمعيت در تهران، آلودگي شديد هوا كه هر سال هزاران نفر دچار سكته‌هاي قلبي و بيماري‌هاي گوناگون مي‌شوند، ترافيك‌هاي وحشتناك كه زندگي در اين شهر را غيرممكن كرده و ديديد كه يك برف 10 سانتي، پايتخت كشور را فلج كرد و چه وضع ناگواري به وجود آورد، گراني مسكن و اجاره‌بها كه بسياري از مردم قادر نيستند با اين درآمدها يك سرپناهي براي خود داشته باشند. گسترش بزهكاري، جرم و جنايت و عوارض ديگر. در اين شهر امروز يك حالت بي‌سابقه ايجاد شده است به نظر من شهر تهران امنيت ملي كشور را به خطر انداخته است و اين محصول كار همين اشخاصي است كه وارد شوراي شهر تهران شده‌اند و به اين كارها كه چنين پيامدهاي شومي داشته نامي به جز خيانت نمي‌توان داد. بنابراين اگر انتخابات مجددا با همين شيوه برگزار شود، خواه اصولگرايان وارد شوراي شهر شوند و خواه اصلاح‌طلبان، چون روندانتخابات غيرعادلانه است اين گرفتاري‌ها و مصيبت‌ها افزايش پيدا مي‌كند و تهران در منجلاب بدبختي‌ها غرق خواهد شد. و اين نگراني وجود دارد كه استقلال كشور در معرض خطر قرار گيرد، چون كشور ما به تهران وابسته است و تهران قلب تپنده ايران است. اگر خداي ناكرده تهران از كار بيفتد، كل كشور از كار خواهد افتاد.

به نظر شما انگيزه اين قانون‌شكني‌ها كه اين پيامدهاي شوم را داشته، چه بوده است؟

تراكم فروشي و زير پا گذاردن قوانين شهرسازي و هرج و مرج در ساخت و سازها در هيچ يك از كشورهاي جهان و در شهرهاي پيشرفته انجام نشده است. كساني كه اين قانون‌شكني‌ها را با دريافت وجوه غيرقانوني كردند، به اين دستاويز متوسل شدند كه تهران نياز به درآمد دارد و براي پوشش‌دادن هزينه‌ها باب اين روش‌هاي غيرقانوني را باز كردند. در حالي كه شهر تهران مانند همه شهرها در كشورهاي ديگر درآمدهاي كافي دارد و اگر شهرداري از روش‌هاي قانوني استفاده كند، به‌سادگي مي‌تواند هزينه‌هاي خودش را پوشش دهد. همانگونه كه در پاريس، لندن، شهرهاي آلمان و ديگر شهرهاي اروپايي ما شاهد آن هستيم كه شوراي شهر و شهرداري‌ها از محل درآمدهاي قانوني كه از شهروندان دريافت و با صرفه‌جويي هزينه مي‌كنند شهرهاي خود را با رعايت نظم و زيبايي و اجراي دقيق مقررات شهرسازي و حفظ محيط زيست اداره كرده و ميليون‌ها توريست را همه ساله جذب مي‌كنند و از اين راه هم به كسب درآمد مي‌پردازند. به‌ويژه اينكه پرچمداران اين روش‌هاي ويرانگر در تهران، با اين شعار قدرت را به دست گرفتند كه دانستن حق مردم است و اكنون شما حق داريد به دنبال اين پرسش باشيد و بدانيد كه انگيزه به كار گرفتن اين روش‌ها چه بوده است. از سوي ديگر، بخش عمده‌اي از اين درآمدهاي نامشروع و غيرقانوني در تهران ريخت و پاش و صرف هزينه‌هاي غيرقانوني شده و مشكلات كشور و شهر تهران را چند برابر كرده و امروز اين شهر غيرقابل زندگي شده است. بنابراين كسب درآمد نمي‌تواند انگيزه واقعي براي زيرپاگذاشتن قوانين شهرسازي در پايتخت كشور باشد. اين قوانين در واقع ناموس اين شهر هستند و زير پا گذاشتن اين قوانين پيامدهاي وخيم و وحشتناكي را به بار آورده و هيچ توجيه منطقي و معقولي نمي‌توانسته است داشته باشد. ساكنان تهران حق دارند در جست‌وجوي دلايل و انگيزه‌هاي اين اقدامات ويرانگر و آسيب‌هاي برگشت‌ناپذير به سرمايه‌هاي طبيعي اين شهر باشند. برداشت من اين است كه منافع ملي و يا كارهاي عمراني مورد ادعاي اين اشخاص نمي‌تواند اين قانون‌شكني‌ها را توجيه كند. كشور ما با دشمني كشورهاي غربي روبرو شده و اين كشورها در زمينه‌هاي گوناگون در مقام تضعيف ايران هستند و عملا كشور ما را در يك محاصره نامرئي قرار داده‌اند و طبيعي است كه اين كشورها بيكار نمي‌نشينند. تجربه تاريخي در كشور، نشان داده است كه در پشت بسياري از قانون‌شكني‌ها منافع بيگانگان وجود داشته است. بنابراين اين قانون‌شكني‌ها كه به شكل تراكم‌فروشي، تخريب باغات، تجاوز به حقوق مالكانه شهروندان و... نمايان شده است، نمي‌تواند باحسن نيت باشد. ناداني محض هم نمي‌تواند اين اقدامات را توجيه كند.

مايه شگفتي است كه نمايندگان تهران نسبت به زيرپا گذاردن مقررات زندگي‌بخش شهرسازي و تخريب برگشت‌ناپذير اين شهر راه بي‌تفاوتي را در پيش گرفته و كمترين احساس مسووليتي نسبت به اين قانون‌شكني‌ها كه تهديدي جدي عليه امنيت ملي كشور است از خود نشان نمي‌دهند. ‌

به نظر جنابعالي راه‌حل اجرايي براي تدوين يك قانون صحيح انتخاباتي چيست؟

براي تدوين قوانين انتخاباتي در مورد مجلس يا شوراها امروزه الگوهاي مدون و روشني وجود دارند كه در كشورهايي چون فرانسه، انگلستان يا كشورهايي چون ژاپن يا كره‌جنوبي تصويب شده‌اند. پيشنهاد من اين است كه يك كميسيون مستقل از حقوقدانان از دانشكده‌هاي حقوق و كانون‌هاي وكلا انتخاب شوند و اين كميسيون مستقل در ظرف حداكثر شش ماه پيش‌نويس لايحه اين قانون را تدوين كند هم براي انتخابات مجلس و هم شوراها. براي تدوين چنين لوايحي، بودجه مختصري مورد نياز است. هنگامي كه پيش‌نويس لايحه تدوين شد، وزارت كشور مي‌تواند آنها را در رسانه‌ها براي نظرخواهي از مردم منتشر كند و سپس به صورت يك لايحه در دولت تصويب كند. به عبارت ديگر ما امكانات كافي از جهت حقوقدانان و افراد باتجربه داريم، به شرط اينكه اراده‌اي براي ايجاد تحول وجود داشته باشد، چرا كه يك دگرگوني مثبت سياسي به دو ركن نيازمند است، يكي دانش فني و حقوقي است و ديگري اراده سياسي است كه بايد چنين اراده سياسي در وزارت كشور، دولت و مجلس وجود داشته باشد و متاسفانه اين اراده سياسي در هيچ يك از اينها وجود ندارد.

چنانچه امروز ما شاهد هستيم، مجلس مشغول اصلاح قانون انتخابات شوراهاست، ولي در واقع همان قانون 100 سال پيش را دستكاري مي‌كنند. اين نشان مي‌دهد كه اراده سياسي در كشور براي اصلاح قانون انتخابات و برگزاري يك انتخابات آزاد و منصفانه وجود ندارد.