استاد دانشگاه حقوق �?رانسه: در رويه قضايي ت�?كيك مرز اط�?ال بزهكار و در معرض خطر دشوار است و ابهام دارد

استاد دانشگاه حقوق فرانسه با اشاره به اين‌كه در فرانسه مقام اداري در كنار قاضي اطفال وجود دارد، اظهار داشت: در فرانسه، در استان‌ها و محل‌ها، واحدهاي اداري وجود دارد كه اقدامات حمايتي اداري نسبت به كودكان انجام مي‌دهند و در كنار قاضي اطفال، دادستان وجود دارد كه در موارد فوريت، دستورات موقت را صادر مي‌كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر ژان ایو لاسال، استاد دانشگاه حقوق فرانسه در همايش بين‌المللي حقوق كودك با موضوع كمك‌هاي آموزشي به كودكان خياباني به ايراد سخنراني پرداخت و گفت: اطفال در معرض خطر، بين اطفال بزه‌ديده و بزهكار قرار مي‌گيرند كه به دو علت به آنها توجه مي‌شود، اول اينكه بالقوه بزه ديده‌اند و دوم اينكه بيم بزهكار شدنشان وجود دارد.

وي با بيان اين كه در فرانسه حدود نيم‌سده است كه قوانين در مورد كودكان در معرض خطر، وجود دارد، افزود: دو ركن در عنوان كودكان در معرض خطر نهفته است؛ اول اينكه شخص فقير باشد و به لحاظ شرايط شخصي و خانوادگي بالقوه در معرض خطر باشد.

استاد دانشگاه حقوق فرانسه ادامه داد: صغار زير 18 سال سن دارند و مي‌توانند از مددكاري برخوردار باشند ولي اخيرا قانون فرانسه افراد زير 21 سال را نيز مشمول آن كرده است و بين 18 تا 21 سال، دوره‌ي جديدي تعريف شده است كه اين مقررات حمايتي و مددكاري شامل صغاري كه در فرانسه اقامت دارند، مي‌شود. قانونگذار فرانسه خطر را به دو معناي عرفي و ناشي از شرايط تربيتي و پرورشي اطفال مي‌داند. همچنين تعريف خطر را مي‌تواند از خصايص آن استنباط كرد مانند اينكه خطر در مشكلات اجتماعي خلاصه نمي‌شود و بايد به صورت ملموس برآورده و احراز شود.

وي ادامه داد: در رويه قضايي تفكيك مرز اطفال بزهكار و در معرض خطر، دشوار است و ابهام دارد. از سوي ديگر خطر زماني محقق مي‌شود كه امنيت،‌ اخلاقيات و تربيت طفل به جهاتي در معرض خطر قرار گرفته باشد.

استاد دانشگاه حقوق فرانسه درباره‌ي مددكاري تربيتي عنوان كرد: مددكاري تربيتي شامل تشريفات و اقدامات و تدابيري است كه به عنوان مددكاري نسبت به طفل در معرض خطر، اعمال مي‌شود. در خصوص تشريفات حمايتي از اطفال، قاضي اطفال متولي اين كار است كه دو صلاحيت مدني و كيفري را به صورت همزمان‌ دارد.

وي با اشاره به اينكه مقام اداري نيز در كنار قاضي اطفال وجود دارد، اظهار داشت: در فرانسه، در استان‌ها و محل‌ها، واحدهاي اداري وجود دارد كه اقدامات حمايتي اداري نسبت به كودكان انجام مي‌دهند؛ همچنين در كنار قاضي اطفال، دادستان وجود دارد كه در موارد فوريت، دستورات موقت صادر مي‌كند. همچنين وكيل صغير نيز مي‌تواند از محتواي پرونده كسب اطلاع كند.

اين استاد دانشگاه درخصوص اقدامات مددكاري تربيتي گفت: اصل بر اين است كه طفل در بطن خانواده،‌ باقي بماند و ممكن است مددكاري اجتماعي در جهت تربيت طفل در بستر خانواده به والدين كمك كند؛ در مواردي نيز ممكن است خارج كردن طفل از خانواده،‌ الزامي باشد؛ پس او را به نهادهاي مختلف نگهداري واگذار مي‌كنند و اين مؤسسات جانشين نهاد خانواده مي‌شوند.

وي در پايان عنوان كرد: مددكاري تربيتي نسبت به اطفال در سيستم فرانسه جا افتاده است اما ممكن است به لحاظ بودجه، با مشكلاتي مواجه شود.