روشهاي پرداخت ثمن در تجارت الكترونيك (قسمت دوم)

گذشته از مشكلات فوق، در صورت ورشكستگي واردكننده مشكلات ديگري نيز ايجاد خواهد شد. هنگامي كه پول در حساب تضميني سپرده شده و صادركننده كالا را ارسال نموده اما هنوز ثمن را دريافت نكرده است، چنانچه در اين زمان واردكننده يا صادركننده ورشكسته شود تكليف چيست؟ آيا طلبكاران واردكننده يا صادر‌كننده‌اي كه ورشكسته شده، مي‌توانند مبلغ موجود در حساب تضميني را مطالبه كنند؟ چه بسا جواب صريح و سرراستي براي اين سوالات وجود نداشته باشد. پاسخ اين سوالات به ماهيت حساب و شخصي كه حساب به نام او افتتاح شده وابسته است.[۱۳۵]

لازم به تذكر است كه قانون حاكم بر روابط بين بانك و مشتري، قانون كشوري، مفروض است كه حساب در آنجا نگاهداري مي‌شود.[۱۳۶] به‌عنوان مثال، در نظام حقوقي استراليا عجز از پرداخت ديون، مشمول قانون ورشكستگي مصوب ۱۹۶۶ است.[۱۳۷] به‌محض ورشكستگي، كليه اموال شخص ورشكسته، اعم از اموال موجود يا اموال آينده، جمع‌آوري و به متصدي رسمي تصفيه يا متصدي ثبت شده تصفيه سپرده مي‌شود.[۱۳۸] متصدي تصفيه، اموال را به فروش رسانده و حاصل فروش را به ترتيب طبقات طلبكاران بين آنها تقسيم مي‌كند.[۱۳۹]

بنابراين، آنچه مهم است اين است كه آيا پول موجود در حساب تضميني از نظر حقوقي در مالكيت واردكننده بوده يا خواهد بود و يا اينكه در مالكيت صادركننده و بر اين اساس به مدير تصفيه يكي از اين دو، سپرده خواهد شد. اينكه آيا موجودي حساب تضميني در صورت ورشكستگي در اختيار مدير تصفيه قرار مي‌گيرد يا خير منوط به نوع و شروط حساب است. اساساً مي‌توان گفت مادامي كه ثمن از محل آن حساب به صادركننده پرداخت نشده، موجودي از نظر حقوقي در مالكيت واردكننده است و طلبكاران واردكننده قانوناً مي‌توانند آن موجودي را مطالبه كنند، مگر اينكه ثابت شود واردكننده موجودي را به‌صورت تراست (به امانت) به‌نفع صادركننده نگاهداري مي‌كرده است. از سوي ديگر، چنانچه حساب به نام صادركننده باشد، سپرده برحسب ظاهر در مالكيت صادركننده است و مصون از تعرض طلبكاران واردكننده خواهد بود، مگر اينكه ثابت شود موجودي به‌صورت تراست (به امانت) به‌نفع اشخاص ديگري، به‌عنوان مثال واردكننده، نگاهداري مي‌شود. چنانچه حساب، حساب مشترك و به نام هر دو طرف يا به نام يك امين ثالث باشد، مسائل حقوقي مشكلي مطرح مي‌شود. النهايه، پاسخ اين سوال كه چه كسي مالك موجودي است و اينكه آيا طلبكاران واردكننده ورشكسته مي‌توانند موجودي حساب را مطالبه كنند برحسب هر مورد خاص متفاوت است.

مشكلات فوق ثابت مي‌كند كه حساب تضميني نسبت به اعتبارات اسنادي از كارآيي و بهره‌وري پايين‌تري برخوردار است و بنابراين جايگزيني ممكن و كارآمد براي اعتبارات اسنادي به‌شمار نمي‌رود. بنابراين، لازم است ساير شيوه‌هاي پرداخت را مورد مطالعه قرار دهيم.

ب ـ تعهدات بانكي[۱۴۰]

تعهد بانكي در اين مقام عبارت است از هر قراردادي كه براساس آن يك بانك، شركت بيمه يا موسسه مالي و اعتباري ديگري تعهد مي‌نمايد تحت شرايط معيني ثمن را به صادركننده پرداخت كند. تعهد بانكي ممكن است اشكال مختلفي به خود بگيرد. تعهد برحسب نوع خود ممكن است به شكل ضمانت بانكي، ضمانت‌نامه حسن اجراي قرارداد يا اعتبارنامه تضميني باشد. اين ابزارها براي طرفين، آثار و كاركردهاي متفاوتي دارد. اين ابزارها به اختصار توضيح داده مي‌شود و پس از آن قابليت و شايستگي اين ابزارها جهت جايگزيني اعتبارات اسنادي مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.



۱ـ ضمانت بانكي (ضمانت‌نامه بانكي)

در نظام حقوقي كامن‌لا عقد ضمان را مي‌توان به‌عنوان قراردادي فرعي تعريف كرد كه به‌موجب آن ضامن تعهد مي‌كند براي دين اصلي موجود يا مورد نظر، قصور در انجام، يا سوء اجراي تعهد شخص ديگري (مضمون‌عنه) در مقابل مضمون‌له پاسخگو باشد.[۱۴۱] ضمانت‌نامه بانكي تعهدي است از سوي يك بانك، شركت بيمه يا موسسه مالي و اعتباري ديگري مبني بر پرداخت مبلغي قابل محاسبه به صادركننده، اگر واردكننده از پرداخت ثمن خودداري كند.[۱۴۲] به‌موجب اين قرارداد، تعهد ضامن مبني بر پرداخت ثمن مادامي كه واردكننده از پرداخت خودداري نكرده، ايجاد نمي‌شود.

در فرض عادي، واردكننده خود شخصاً در برابر صادركننده تعهد خواهد كرد ثمن را بپردازد و با دادن ضمانت‌نامه بانكي اين تعهد را مستحكم خواهد نمود. صادركننده با ارسال كالا، اسناد حمل را براي واردكننده ارسال خواهد كرد و عنداللزوم يك رونوشت از آن را براي بانكي كه ضمانت داده مي‌فرستد. واردكننده مطابقت اسناد را چك مي‌نمايد. در صورت احراز مطابقت اسناد، واردكننده مستقيماً از طريق انتقال الكترونيكي اعتبار يا شيوه پرداخت مورد توافق ديگري ثمن را خواهد پرداخت. اگر واردكننده از پرداخت ثمن خودداري كند يا صريحاً پرداخت ثمن را مردود اعلام كند، صادركننده جهت مطالبه و پرداخت ثمن سراغ موسسه ضامن خواهد رفت، بنابراين، ضمانت‌نامه بانكي وثيقه و تعهدي فرعي در كنار قرارداد اصلي است.

در اينجا دو نكته شايان تذكر است؛ اولاً، در اقامه دعوا درخصوص چنين ضمانت‌نامه بانكي، خواهان معمولاً بايد بدهكاري و ميزان بدهي واردكننده را ثابت نمايد كه كليه دفاعيات و معاذيري كه در اختيار واردكننده است، در دسترس ضامن نيز خواهد بود.[۱۴۳] بنابراين، اين نوع ضمانت‌نامه بانكي براي صادركننده يك منبع پرداخت ثانوي و از حيث مالي مطمئن‌تر، مهيا مي‌كند. مع‌هذا، اين نوع ضمانت‌نامه بانكي نمي‌تواند وضعيت صادركننده را بهتر كند، بويژه، صادركننده با اثبات اينكه واردكننده به وي مديون است در مقابل بانك از موقعيت بهتري نسبت به موقعيتي كه در برابر واردكننده دارد، به‌دست نخواهد آورد.[۱۴۴]

ثانياً، شماري از اسباب ممكن است منجربه سقوط تعهد بانك و برائت ذمه بانك از تعهد ناشي از ضمانت‌نامه گردد، امري كه به صلاح صادركننده نيست.[۱۴۵] اگر واردكننده بري‌الذمه گردد، بانك نيز معمولاً بري‌الذمه مي‌شود.[۱۴۶] هرگونه تغيير در شروط قرارداد با واردكننده كه به زيان بانك باشد و بدون رضايت بانك صورت گيرد، از جمله موافقت با دادن مهلت به مديون اصلي، تعهد بانك را ساقط و بانك را از تعهد ناشي از ضمانت‌نامه بري‌الذمه مي‌نمايد.[۱۴۷] با درج عبارت مناسب در قرارداد ضمانت يا از طريق استفاده از ساير اشكال تعهد بانكي، از قبيل ضمانت‌نامه‌هاي حسن اجراي قرارداد مي‌توان از اين نتايج نامطلوب احتراز كرد.



۲ـ ضمانت‌نامه‌هاي حسن اجراي قرارداد

ضمانت‌نامه حسن اجراي قرارداد سندي است مبني بر تعهد به پرداخت مبلغي پول. ضمانت‌نامه حسن اجراي قرارداد كه از سوي يك بانك يا شركت بيمه صادر مي‌شود، سند مهر و لاك شده‌اي است كه مبين تعهد بانك يا يك شركت بيمه، داير بر پرداخت مبلغي مقرر به ذي‌نفع به‌صرف مطالبه يا با احراز شرايط مشخصي مي‌باشد.

ضمانت‌نامه‌هاي حسن اجراي قرارداد ممكن است « اسنادي» يا « ساده» باشند.[۱۴۸] ضمانت‌نامه اسنادي متضمن تعهد بي‌قيد و شرط پرداخت مبلغ مقرر به‌مجرد ارائه اسنادي از سوي ذي‌نفع است كه اين اسناد معمولاً اظهاريه تحقق قصور از سوي متعهد اصلي يا راي دادگاه يا راي داوري مي‌باشد.[۱۴۹]

ضمانت‌نامه حسن اجراي قرارداد از نوع « ساده» يا « باز» ممكن است « مشروط» يا «به‌صرف درخواست» كه « ضمانت‌نامه اولين درخواست» يا « ضمانت‌نامه عندالمطالبه» نيز ناميده مي‌شود، باشد.[۱۵۰] در ضمانت‌نامه مشروط، تعهد پرداخت وجه‌الضمان با قصور متعهد اصلي در اجراي قرارداد خود با ذي‌نفع قابليت اجرا مي‌يابد. ضمانت‌نامه مشروط شبيه ضمانت بانكي كه در بالا مورد بحث قرار گرفت،[۱۵۱] مي‌باشد. مع‌هذا، ضمانت‌نامه‌ها اسناد مهر و موم شده هستند، در حالي كه ضمانت‌ها لزوماً مهر و موم شده نيست. از سوي ديگر، ضمانت‌نامه به‌صرف درخواست، تعهدي بي‌قيد و شرط مبني بر پرداخت مبلغ مقرر، عندالمطالبه است بدون اينكه نياز به ارائه دليل يا وجود شرايطي باشد. اين نوع ضمانت‌نامه صرفاً با ارائه درخواست قابل اجرا مي‌گردد.



۳ـ اعتبارنامه تضميني (اعتبار اسنادي تضميني)

اعتبارنامه تضميني عبارت است از تعهد بانك به پرداخت مبلغي معين به ذي‌نفع به‌مجرد ارائه اسناد مقرر از سوي وي. در اعتبارنامه تضميني، اسنادي كه پرداخت يا در مورد برات وعده‌دار قبولي در قبال آنها به‌عمل مي‌آيد، مشخص مي‌شود. اين اسناد را مي‌توان از يك اظهارنامه عادي مطالبه از سوي ذي‌نفع، اظهارنامه ذي‌نفع داير به اينكه مبلغ برات سررسيد شده يا يك گواهي كه به امضاي شخص ثالث رسيده تا يك راي داوري يا راي دادگاه كه احتمالاً با اسناد ديگري همراه است دسته‌بندي كرد. شايان تذكر است كه تعهد بانك داير بر پرداخت به‌موجب اعتبارنامه تضميني، تعهدي اصلي بر عهده بانك ايجاد مي‌كند كه مستقل از تعهد پايه است، هر چند كه اين تعهد منوط به قصور از سوي متعهد اصلي است.

اعتبارنامه تضميني به‌نحوي مشابه با ضمانت‌نامه حسن اجراي قرارداد يا ضمانت‌نامه بانكي عمل مي‌كند.[۱۵۲] در واقع اعتبارنامه‌هاي تضميني معادل و هم رديف آمريكايي ضمانت‌نامه‌هاي بانكي و ضمانت‌نامه‌هاي حسن اجراي قرارداد است و حيله‌اي است كه به‌منظور دور زدن اين منع قانوني كه بانكهاي داراي مجوز از دولت فدرال [ايالات متحده]، ممنوع از ضمانت كردن هستند، طراحي شده است.[۱۵۳] اعتبارنامه‌هاي تضميني، به‌رغم منشا خود، مورد استقبال جهاني قرار گرفته و در سطح بين‌المللي مورد استفاده است.[۱۵۴]



۴ـ ضمانت‌نامه‌هاي بانكي، ضمانت‌نامه‌هاي حسن اجراي قرارداد و اعتبارنامه‌هاي تضميني به‌عنوان جايگزين‌هايي براي اعتبارات اسنادي

استفاده از ضمانت‌نامه‌هاي بانكي، ضمانت‌نامه‌هاي حسن اجراي قرارداد و اعتبارنامه‌هاي تضميني در تامين مالي تجاري پديده‌اي تازه نيست. اين ابزارها در بيع بين‌المللي مورد استفاده است، اگرچه كاربردهاي اصلي آنها در ساير حوزه‌هاي تجارت بين‌المللي است.[۱۵۵] ضمانت‌نامه‌هاي بانكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا تعهدات پرداخت را در قراردادهاي بين‌المللي مورد پشتيباني و تقويت قرار دهد.[۱۵۶] ضمانت‌نامه‌هاي حسن اجراي قرارداد و اعتبارنامه‌هاي تضميني به‌كار گرفته مي‌شود تا تعهدات اجراي ناشي از معاملات بيع بين‌المللي را تضمين كند.[۱۵۷]

با اين حال، اين ابزارها اساساً به‌همراه اعتبارات اسنادي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين ابزارها از سوي صادركننده فراهم مي‌گردد تا اجراي تعهدات ناشي از بيع كالا را تضمين كند.[۱۵۸] عقد ضمان سنتي در حقوق انگليس و ضمانت‌نامه‌هاي حسن اجراي قرارداد قرنهاست كه مورد استفاده است، ليكن به‌تازگي است كه براي تضمين تامين مالي در تجارت بين‌المللي به‌كار مي‌رود.[۱۵۹] ضمانت‌نامه‌هاي « اولين درخواست»، به‌عنوان گونه‌اي ضمانت‌نامه كه غالباً براي تضمين تامين مالي در تجارت بين‌المللي مورد استفاده است و اعتبارنامه‌هاي تضميني، پيشرفت و تحول نسبتاً جديدي به‌شمار مي‌روند.[۱۶۰]

رونق اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم باعث انعقاد معاملات كلان و پيچيده گرديد. اين معاملات ايجاب مي‌كرد كه مصرف‌كنندگان (يعني واردكنندگان و كارگران) و نه توليدكنندگان (صادركنندگان و پيمانكاران) براي اطمينان از اينكه كالا يا خدماتي كه براي آن پول مي‌پردازند مطابق با قرارداد، فراهم و در اختيار گذاشته شود، خواستار تضمين باشند.[۱۶۱] غالب مصرف‌كنندگان ثمن را از طريق اعتبارات اسنادي مي‌پرداختند و از توليدكنندگان درخواست ارائه ضمانت مي‌نمودند كه صادركنندگان براي تهيه ضمانت به بانكهايشان روي مي‌آوردند. به‌منظور پاسخگويي به اين نياز، نظامهاي بانكي آمريكا، انگليس و اروپا به‌ترتيب ابزارهاي مختلف زير را ساخته و پرداختند: اعتبارنامه تضميني، ضمانت‌نامه حسن اجراي قرارداد و ضمانت‌نامه بانكي.[۱۶۲]

سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا مي‌توان ضمانت‌نامه‌هاي بانكي، ضمانت‌نامه‌هاي حسن اجراي قرارداد و اعتبارنامه‌هاي تضميني را به‌نحو شايسته‌اي تعديل كرد تا به‌جاي اعتبارات اسنادي، نه همچون گذشته به‌همراه اعتبارات اسنادي، بتوانند معاملات بيع بين‌المللي را تامين مالي كنند؟ آيا يك يا چند مورد از اين ابزارها را مي‌توان به‌گونه‌اي تعديل كرد كه مناسب و سازگار با شرايط خاص طرفهاي معيني باشند؟

به‌منظور ارائه تصويري ساده از اين مسئله مي‌توان گفت واردكننده در برابر صادركننده مستقيماً تعهد مي‌كند هنگامي كه صادركننده به سهم خود با ارسال اسناد مقرر براي واردكننده تعهدات ناشي از عقد را ايفا كند، ثمن را به وي بپردازد. تعهد واردكننده داير بر پرداخت ثمن با يك تعهد بانكي كه ممكن است به شكل ضمانت‌نامه بانكي، ضمانت‌نامه حسن اجراي قرارداد يا يك اعتبارنامه تضميني باشد، مورد تضمين قرار مي‌گيرد. چنانچه واردكننده از پرداخت ثمن خودداري كند، صادركننده براي پرداخت وجه‌الضمان به يك تعهد بانكي مناسب اتكا خواهد داشت. اين سه ابزار، بويژه ضمانت‌نامه حسن اجراي قرارداد و اعتبارنامه تضميني، چند منظوره‌اند و به آساني مي‌توان آنها را به‌گونه‌اي تنظيم كرد كه مناسب و سازگار با علايق و نگراني‌هاي خاص طرفين باشد.[۱۶۳]

تعهد ضامن يا بانك صادركننده اين اسناد مبني بر پرداخت، معمولاً منوط به قصور متعهد اصلي خواهد بود، اما واقعه عملي كه پرداخت را سبب مي‌گردد ممكن است به انحاي مختلفي سامان داده شود، به‌عنوان مثال صرف درخواست از سوي ذي‌نفع، يك گواهي دال بر قصور واردكننده يا ارائه دليل متقن مبني بر قصور، همچون راي دادگاه يا راي داوري داير بر قصور مي‌تواند پرداخت را به جريان اندازد.

برحسب اينكه حادثه مقدمه پرداخت چه باشد، واردكننده يا صادركننده مورد حمايت قرار خواهد گرفت. چنانچه حادثه، مستلزم ارائه راي دادگاه يا راي داوري باشد، اين امر براي صادركننده نامطلوب خواهد بود، زيرا تحصيل راي دادگاه يا راي داوري امري دشوار و وقت‌گير است. چنانچه حادثه موجب پرداخت، صرف ارائه درخواست از سوي صادركننده ذي‌نفع باشد، واردكننده در معرض خطر بالايي قرار خواهد داشت، زيرا در اين صورت خطر سوء استفاده توسط ذي‌نفع بيشتر است.[۱۶۴]

وضعيت طرفين در اين‌گونه ابزارها ممكن است مشكلاتي را پديد آورد و مانع استفاده از اين ابزارها براي تامين مالي تجارت شود مگر اينكه ابزار انتخاب شده به‌چنان دقتي تنظيم شود كه بين منافع طرفين تعادل ايجاد نمايد. تحصيل و جمع‌آوري اسناد از مراجعي كه نيازمند طي مراحل طولاني نباشد، مي‌تواند منافع طرفين را تامين كند، به‌عنوان مثال، صدور گواهي‌هايي از سوي يك شخص ثالث مستقل، مانند يك موسسه حسابداري بزرگ يا يك سازمان دولتي و از سوي ذي‌نفع مي‌تواند كفايت نمايد.[۱۶۵]

افزون بر اين ابزارها، طرفين مي‌توانند با انعقاد قرارداد بيمه اعتبار تجاري، اعم از بيمه اعتبار صادرات يا واردات، خود را در مقابل قصور يا تقلب طرف ديگر بيمه نمايند.[۱۶۶] بيمه اعتبار صادرات مي‌تواند زيانهايي را كه بايع به‌سبب خودداري واردكننده از پرداخت ثمن متحمل مي‌گردد، جبران كند. به همين ترتيب، بيمه اعتبار واردات مي‌تواند زيانهايي را كه واردكننده به علت قصور يا تقلب صادركننده مي‌بيند، برحسب شروط قرارداد بيمه كلاً يا جزئاً جبران نمايد.[۱۶۷] صادركنندگاني كه ناگزيرند براي مطالبه خسارت از طريق ابزارهاي ضمانتي شرايط دشواري را به انجام رسانده و مراحل طولاني‌اي را طي كنند، مي‌توانند از بيمه اعتبارات صادرات كمك بگيرند و حقوقي را كه در اثر ضمانت براي ايشان ايجاد شده به بيمه‌گر واگذار كرده و انتقال دهند. به‌همين ترتيب، واردكننده‌اي كه فرضاً در اثر كاربست متقلبانه يك ضمانت‌نامه عندالمطالبه از سوي صادركننده، زيان‌ديده است، خواهد توانست خسارات خود را از طريق بيمه اعتبار واردات جبران نمايد.

بيمه اعتبار تجاري مي‌تواند ابزار تاميني اضافي براي استحكام و تقويت ابزارهاي ضمانتي فراهم كند، ليكن اين امر مستلزم صرف هزينه‌هاي اضافي براي طرفين است. طرفين براي تحصيل امنيت ناشي از پوشش بيمه‌اي، هزينه‌هاي حق بيمه را متحمل خواهند شد و اين هزينه ممكن است هزينه معتنابهي باشد.[۱۶۸] با عنايت به اينكه به‌حداقل رساندن هزينه‌ها يكي از اهداف بنيادين تجاري است، لذا اين هزينه‌هاي اضافي ممكن است مانع استفاده از بيمه اعتبار گردد، بويژه آن هنگام كه منافع طرفين از طريق روشهاي ديگر پرداخت، از قبيل اعتبار اسنادي كه هزينه‌هاي اضافي بيمه را لازم ندارد، مي‌تواند تامين گردد.

گذشته از اين، بيمه اعتبار تجاري در كشورهاي در حال توسعه به‌طور وسيع در دسترس واردكنندگان و صادركنندگان نيست، زيرا واردكنندگان و صادركنندگان اين كشورها پرخطر به‌شمار مي‌روند.[۱۶۹] چنانچه شركتهاي بيمه تصميم بگيرند در كشورهاي در حال توسعه براي طرفين، پوششِ بيمه اعتبار عرضه كنند، به‌علت ماهيت خطرناك اين تجارت، حق بيمه‌هاي بالايي را طلب خواهند كرد كه اين امر بيش از پيش مانع استفاده طرفين از بيمه اعتبار تجاري خواهد شد.

عوامل ديگري نيز ممكن است سد راه آن شود كه تعهدات بانكي، جايگزين اعتبارات اسنادي شود. يكي از اين عوامل آن است كه ابزارهاي ضمانتي برخلاف اعتبارات اسنادي تجاري، مال حاضر و آماده‌اي را به‌عنوان وثيقه عيني در اختيار بانك صادركننده ابزار ضمانتي قرار نمي‌دهد.[۱۷۰] در نتيجه، هر وثيقه در اين اسناد بايد به‌طور جداگانه به‌هنگامي كه بانك اين ابزارهاي ضمانتي را در اختيار مي‌گذارد، توسط واردكننده فراهم و به بانك داده شود.[۱۷۱] اين امر مي‌تواند مشكلات بسيار حادي را براي واردكنندگان بسيار وامدار ايجاد كرده و مانع استفاده آنها از اين ابزارها گردد.

مشكل احتمالي ديگر اين است كه چنانچه اين ابزارها جايگزين اعتبارات اسنادي تجاري شود، بانكها قادر يا مايل خواهند بود اين ابزارها را به مقدار انبوه كه در آن صورت صدور انبوه آن اجتناب‌ناپذير نيز خواهد بود، صادر نمايند. طرز برخورد موافقت‌نامه باسل ـ رهنمودهايي كه گروه ناظر باسل وابسته به بانك بين‌المللي تسويه و تهاتر درخصوص كفايت سرمايه مخاطره‌آميز در ژوئيه سال ۱۹۸۸ پذيرفته است‌ـ با اين ابزارها ممكن است مانع بانكها از صدور حجم وسيع اين اسناد تعهدآور گردد.[۱۷۲]

براساس موافقت‌نامه باسل اقلام زير ترازنامه، از قبيل ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادي نخستين عامل تبديل تخصيص‌يافته براساس ريسك اعتباري مشاهده‌شده مي‌باشد.[۱۷۳] همان‌گونه كه يكي از مفسران متذكر مي‌شود: « بنابراين، مبلغ تبديل‌شده به‌نسبت وضع اعتباري طرف مقابل سنگين‌تر مي‌شود».[۱۷۴] ضمانت‌نامه‌هاي حسن اجراي قرارداد و اعتبارنامه‌هاي تضميني مربوط‌به يك معامله خاص، عامل تبديل پنجاه درصد را به‌خود اختصاص مي‌دهد و اعتبارنامه‌هاي تضميني براي مقاصد مالي عام عامل تبديل صددرصد را مي‌طلبد.[۱۷۵] از سوي ديگر، اعتبارات اسنادي به‌عنوان خطرات احتمالي كوتاه مدت، خود به خود تصفيه‌شونده و مربوط به تجارت طبقه‌بندي مي‌شود و عامل تبديل بيست درصد به آن داده مي‌شود.[۱۷۶] اين امر ممكن است ميزان اسناد تعهدآور ضمانتي را كه بانكها مي‌توانند عرضه كنند، محدود نمايد. بانكها نيز لاجرم براي صدور اين اسناد كارمزدهاي بالاتري را مطالبه خواهند كرد، زيرا اين اسناد نيازمند سرمايه بيشتري مي‌باشد و اين هم مستلزم تحمل هزينه‌هاي بيشتري براي كاربران اين ابزارهاست.

۵ ـ مقايسه اعتبار اسنادي با مكانيسمهاي تعهد بانكي

از تجزيه و تحليل فوق آشكار مي‌گردد كه اعتبار اسنادي بر ابزارهاي تعهد بانكي مزيت نسبي دارد. اين ابزارها جايگزين‌هاي كافي و مناسبي براي اعتبارات اسنادي تجاري نيست. بنابراين، جاي شگفتي نيست كه به‌رغم رواج تازه اين‌گونه اسناد ضمانتي بانكي، اعتبارات اسنادي تجاري همچنان به‌طور وسيعي مورد استفاده است.

ج ـ روشهاي در حال ظهور پرداخت الكترونيكي
با وجود اينكه پرداخت در قراردادهاي تجاري بين‌المللي هم اكنون مستلزم استفاده از روشهاي سنتي مي‌باشد،[۱۷۷] اما كاملاً محتمل است كه شيوه‌هاي الكترونيكي پرداخت كه فعلاً نابالغ است يا روشهايي كه هم‌اكنون براي پرداختهاي جزئي در معاملات الكترونيك مورد استفاده است، به‌تدريج تكامل يافته و جايگزين روشهاي سنتي پرداخت گردد.[۱۷۸] تجارت الكترونيك، نظام بانكداري را نگران بروز تغييري بنيادين كرده[۱۷۹] و استعداد بالقوه فراواني دارد كه روشهاي پرداخت را از پايه و اساس دگرگون نمايد.[۱۸۰] روشهاي جديد يا پيشنهاد شده پرداخت الكترونيكي حاكي از ورود گسترده فراهم‌كنندگان پول الكترونيكي به بخش مالي است.[۱۸۱]

از آنجا كه روشهاي الكترونيكي پرداخت هنوز در حال تكامل است،[۱۸۲] لذا ماهيت، شكل و مكانيسم نظامهاي پولي‌اي كه ممكن است جايگزين روشهاي سنتي پرداخت در معاملات تجاري شود، مسائلي است كه تنها آينده آنها را مشخص خواهد كرد. با وجود اين، لازم است بعضي از اشكال موجود پرداخت الكترونيكي در معاملات خُرد كه استعداد آن را دارند كه تكامل يافته و جايگزين روشهاي سنتي پرداخت در معاملات كلان گردند، در اينجا مورد اشاره قرار گيرد.[۱۸۳]

۱ـ پول الكترونيكي
اصطلاحات گوناگوني از قبيل « پول الكترونيكي»، « پول ديجيتالي»، « سكه ديجيتالي» و « پول مجازي»، غالباً با اوصاف مختلفي، به‌منظور توصيف اين نوع پول استعمال مي‌شود.[۱۸۴] در اينجا اصطلاح « پول الكترونيكي» به‌كار گرفته مي‌شود تا ناقل‌هاي الكترونيكي را توصيف نمايد كه براي دادن دستورات، بدهكار يا بستانكار كردن يك حساب يا به‌عنوان دليلي بر اجراي قراردادهاي اعطاي اعتبار كه منعقد شده، به‌كار گرفته مي‌شود. ناشر (صادركننده) پول الكترونيكي كه ممكن است بانك يا غيربانك باشد، پول الكترونيكي را كه با استفاده از كليد خصوصي خود، « امضا» يا «رمزنگاري» يا « تصديق» كرده، صادر خواهد كرد.[۱۸۵] پيام، شامل هويت ناشر، نشاني الكترونيكي او، مبلغ پول، شماره سريال آن و تاريخ انقضا خواهد بود. به‌علاوه، ناشر فهرستهايي را نگاهداري خواهد كرد تا اطمينان حاصل شود كه پول الكترونيكي دو بار خروج نشود.

مشتري‌اي كه خواستار دريافت پول الكترونيكي است درخواستي را كه با استفاده از كليد خصوصي مشتري مزبور رمزگذاري شده براي ناشر مي‌فرستد. ناشر پيام رسيده را با استفاده از كليد عمومي متعلق به مشتري[۱۸۶] كه در فهرست كليدهاي عمومي موجود است، رمزگشايي مي‌نمايد تا صحت و اصالت آن را احراز و براي مشتري، پول الكترونيكي رمزدار صادر كند.

براي خرج كردن پول الكترونيكي، مشتري پيام پول الكترونيكي را براي يك تاجر [طرف معامله] ارسال مي‌كند، در حالي كه اين پيام با كمك كليد عمومي متعلق به تاجر مزبور رمزنگاري شده تا از توقف پيام در ميانه راه جلوگيري شود. تاجر با استفاده از كليد خصوصي خود، پيام را رمزگشايي كرده و پيام پرداخت را تاييد مي‌نمايد. تاجر مورد نظر به‌علاوه از ناشر پول درخواست مي‌نمايد كه تاييد نمايد سريال مزبور قبلاً خرج نشده است. سپس ناشر نيز پول را به حساب تاجر ريخته، حساب وي را بستانكار كرده و شماره سريال مزبور را باطل مي‌كند تا نتوان دوباره آن شماره سريال را خرج كرد.


۲ـ چكهاي الكترونيكي (ديجيتالي)

با استفاده از تكنيكهاي مشابه با آنچه در پول الكترونيكي مورد استفاده است، مي‌توان چكها و بروات الكترونيكي را، از طريق سامانه‌هاي الكترونيكي ارسال كرد. پيام چك الكترونيكي حاوي همان اطلاعاتي است كه بر روي چك كاغذي ديده مي‌شود و به‌طور ديجيتالي امضا مي‌گردد. چك الكترونيكي براي گيرنده وجه (محال‌له) فرستاده مي‌شود. هنگامي كه بانك محال‌له، مبلغ چك را براي محال‌له وصول كرد روي چك خط مي‌كشد و با استفاده از كليد خصوصي صادركننده چك، چك را رمزنگاري مي‌كند تا دليلي بر پرداخت چك فراهم شود.


۳ـ كارتهاي هوشمند (اسمارت كارت)

كارتهاي هوشمند داراي انواع گوناگوني است و مي‌تواند براي مقاصد مختلفي مورد استفاده قرار گيرد. كارت هوشمند معمولاً داراي يك تراشه ريزپردازنده است كه مي‌تواند اطلاعات را در خود ذخيره كند. كارت هوشمند معمولاً براي انتقال تتمه حسابها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين كارتها مي‌تواند براي پرداختهاي اعتباري نيز مورد استفاده قرار گيرد يا اينكه به‌شكل ژتون‌هاي داراي ارزش معيني باشد كه مبلغ آن قبلاً پرداخت شده و به‌صورت اطلاعاتي در آن ذخيره شده است و اين ارزش مي‌تواند بين كاربران اين سيستمها نقل و انتقال يابد.[۱۸۷] با استعمال كارت، ارزش ذخيره شده در كارت از يك طرف به طرف ديگر انتقال مي‌يابد يا به عبارت ديگر، يك طرف بدهكار و طرف ديگر بستانكار مي‌شود.

۴ـ انتقال بين‌المللي الكترونيكي اعتبار

انتقال بين‌المللي اعتبار با توجه به اهميتي كه در پرداختهاي بين‌المللي امروز داراست[۱۸۸] و با عنايت به قابليت استفاده از آن در خارج از نظام بانكي در اينجا شايسته بررسي اجمالي است. امروزه حجم عمده تهاتر و تسويه بين بانكي در اسناد كامپيوتري شده بانكها يافت مي‌شود.[۱۸۹] سامانه‌هاي جديد الكترونيكي بين‌المللي امكانات و فرصتهاي نويني را در اختيار شيوه‌هاي پرداخت جهاني قرار مي‌دهد.[۱۹۰] اين سامانه‌هاي الكترونيكي با ممكن نمودن ايجاد روابط موردي و موقت بين هر دو بانكي كه در كشورهاي توسعه‌يافته قرار دارد، اهميت و ارزش روابط ديرينه، بين بانكهاي كارگزار شناخته شده را كاهش مي‌دهد.[۱۹۱] اهميت انتقال الكترونيكي وجوه ديري است كه توجه جامعه تجاري بين‌المللي را به خود جلب كرده است و سرانجام جهت نظام‌مند شدن آن، قانون نمونه‌اي از سوي كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) به نام قانون نمونه آنسيترال راجع به انتقالات بين‌المللي اعتبار تدوين گرديد.[۱۹۲]

اگرچه كاربست فن‌آوري‌هاي نوين در پرداختها، همچنان از سوي بانكها است، ليكن امكان بالقوه‌اي وجود دارد كه اين فن‌آوري‌ها توسط طرفين در خارج از نظام بانكي مورد استفاده قرار گيرد. قانون نمونه آنسيترال «به همان نحو كه بر بانكها اعمال مي‌گردد بر ساير موسساتي كه به انجام دستور حواله وجوه به‌عنوان بخشي از فعاليت تجاري عاديشان اشتغال دارند، نيز حاكم است».[۱۹۳] قلمرو و گستره اجرايي بند (۲) ماده ۱ قانون نمونه، مبهم به‌نظر مي‌رسد،[۱۹۴] ليكن به‌ظاهر چنين مي‌نمايد كه حكم بند (۲) ماده ۱ ناظر به قابليت اجراي قانون نمونه بر فعاليت موسسات غيربانكي است، علي‌الخصوص به اين دليل كه حكم بند (۱) ماده ۱ به‌طورخاص در مورد « بانكها» مقرر و در نظر گرفته شده است[۱۹۵] كه فايده اين امر تفكيك و تمايز بين اين دو است. در پيش‌نويس اوليه قانون نمونه، بانك، موسسه‌اي تعريف شده بود كه « اشتغال به اجراي دستور حواله وجوه به‌عنوان بخشي از فعاليت تجاري عادي آن است»، ليكن اين تعريف به اين استدلال كه بسيار عام است، پذيرفته نشد.[۱۹۶] در متن كنوني قانون نمونه، « بانك» تعريف نشده است و به‌جاي آن تعيين حدود و ثغور اين اصطلاح به قانون داخلي كشورها واگذار شده است.[۱۹۷] از وضع مقرراتي جداگانه براي بانكها و ساير موسسات استنباط مي‌شود كه قانون نمونه در نظر دارد بر موسسات غير از بانكها نيز حكومت كند.

با وجود اينكه احتمال دارد روشهاي الكترونيكي پرداخت در آينده روش عمده پرداخت در معاملات تجاري بين‌المللي گردد، ليكن روشهاي سنتي پرداخت كه اعتبار اسنادي در راس آنها قرار دارد، همچنان مورد اتكا و رجوع خواهد بود. با توجه به اينكه نيازهايي كه اعتبارات اسنادي پاسخ مي‌گويد به‌رغم تغيير و تحولاتي كه فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي پيشرفته به‌همراه دارد، همچنان به‌قوت خود باقي است و از آنجا كه هيچ شيوه پرداخت شناخته‌شده‌اي كه به‌نحو مناسبي بتواند اين نيازها را برآورده نمايد، وجود ندارد، علي‌هذا ضرورت دارد تمهيداتي بيانديشيم كه براساس آن اعتبارات اسنادي به‌طور الكترونيكي عمل كند.

۵ـ اعتبارات اسنادي الكترونيك
مكانيسم اعتبارات اسنادي مي‌تواند بدون بروز مشكلاتي به‌طور الكترونيكي عمل كند. گذشته از اين، اعتبارات اسنادي الكترونيك در حال حاضر به‌عنوان بهترين گزينه باقي مانده است. امروزه بسياري از اطلاعات و مدارك مرتبط با اعتبارات اسنادي تجاري از طريق الكترونيكي انتقال مي‌يابد.[۱۹۸] مانع اصلي حركت به‌سوي يك نظام اعتبارات اسنادي كاملاً الكترونيك، ديجيتالي شدن خود قرارداد اعتبار نيست، بلكه فقدان يك سيستم بارنامه الكترونيكي است كه مورد قبول همه باشد.[۱۹۹]

يك معامله عادي اعتبار اسنادي حداقل مشتمل بر سه قرارداد مرتبط با يكديگر، در عين حال اساساً مستقل از هم مي‌باشد: ۱) قرارداد بين متقاضي اعتبار و بانك گشاينده اعتبار كه به‌موجب آن واردكننده از بانك گشاينده مي‌خواهد اعتباري را براساس شرايط معيني به‌نفع صادركننده افتتاح نمايد ۲) قرارداد بين بانك گشاينده اعتبار و بانك معرفي شده كه در كشور صادركننده واقع است و ۳) قرارداد بين بانك معرفي شده و صادركننده[۲۰۰] به‌منظور اينكه اعتبارات اسنادي به‌طور الكترونيكي عمل كند، لازم است ايجاد، ارسال و تبادل اسناد در اين قراردادهاي مختلف قابليت اجرا و گردش الكترونيكي را دارا باشد.

الف ـ قرارداد بين متقاضي و بانك گشاينده اعتبار

قرارداد بين متقاضي و بانك گشاينده اعتبار معمولاً بر روي كاغذ منعقد و درج مي‌شود، اما قانوناً به هر شكلي كه مقصود را افاده كند مي‌تواند منعقد گردد.[۲۰۱] قرارداد افتتاح اعتبار اسنادي هنگامي منعقد مي‌شود كه واردكننده اعتبار را تقاضا كرده و بانك گشاينده، تقاضاي واردكننده را قبول مي‌نمايد. در بيشتر كشورهاي عضو نظام حقوقي كامن‌لا، قرارداد افتتاح اعتبار اسنادي از حيث شكل و تشريفات، تابع « قواعد عمومي انعقاد قراردادها» است و لذا مي‌تواند به‌طور شفاهي، الكترونيكي يا بر روي كاغذ منعقد شود.[۲۰۲] در بسياري از نظامهاي حقوقي، قرارداد افتتاح اعتبار كه به‌طور الكترونيكي منعقد شده داراي كليه آثار و اوصاف حقوقي همان قراردادي خواهد بود كه بر روي كاغذ منعقد شده است. اين قرارداد الكترونيك تشكيل‌دهنده يك قرارداد الزام‌آور بين طرفين، ضبط و ثبت امور تجاري براي طرفين و دليلي حقوقي در صورت بروز اختلاف خواهد بود.[۲۰۳]

با توجه به منافع فراواني كه روشهاي الكترونيكي فراهم مي‌آورد،[۲۰۴] امروزه بانكها در كشورهاي توسعه‌يافته تقاضاهاي الكترونيكي براي افتتاح اعتبار را تشويق مي‌كنند[۲۰۵] و واردكنندگان هم با تهيه تجهيزات و لوازم مناسب به اين خواست پاسخي مثبت داده‌اند. بعضي از بانكها به‌منظور امكان تقاضاي اعتبار بر روي شبكه اينترنت، سامانه‌هايي را راه‌اندازي كرده‌اند،[۲۰۶] اما بعضي ديگر از بانكها شبكه‌هاي بسته‌اي را داير كرده‌اند كه بانكها و مشتريانشان را به يكديگر متصل مي‌كند. اين سامانه‌ها مشتريان را قادر مي‌سازد به‌طور آن لاين بر پيشرفت مراحل اعتبار اسنادي كنترل و نظارت نمايند.[۲۰۷]

ب ـ قرارداد بين بانك گشاينده اعتبار و بانك كارگزار

قرارداد بين بانك گشاينده اعتبار و بانك كارگزار ممكن است به‌طور شفاهي، الكترونيكي يا بر روي كاغذ منعقد شود. انتقال بين بانكي دستورات راجع‌به اعتبار و اسناد و اطلاعات مربوط به اعتبار مدتهاست كه عمدتاً از طريق جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانكي (سويفت) * به‌طور الكترونيكي انجام مي‌گيرد.[۲۰۸] سويفت به‌عنوان شبكه ارتباطي كامپيوتري براي انتقال پيامها، بازارهاي بزرگ جهان را به يكديگر متصل مي‌كند.[۲۰۹] درخصوص كارآمدي حقوقي و تجاري ارتباطات الكترونيكي بين بانكي هيچ ترديدي وجود ندارد، همان‌گونه كه سويفت در ميان نظامهاي حقوقي مختلف به‌خوبي عمل كرده است.[۲۱۰]

يك پيام سويفت از سوي يك كاربر شبكه ـ به‌عنوان مثال، بانك گشاينده اعتبار ـ ايجاد و به نزديكترين نقطه دسترسي سويفت كه در بيشتر كشورهاي عضو سويفت يكي از اين نقاط دسترسي قرار دارد، ارسال مي‌شود.[۲۱۱] از طريق نقطه دسترسي، پيام به پردازشگر منطقه‌اي، كه «دروازه ورود به شبكه سويفت است»، فرستاده مي‌شود تا صحت و اعتبار پيام را تاييد كند. پس از آن پيام به سويچينگ اصلي يا مركز عامل فرستاده مي‌شود.[۲۱۲] پيام از طريق پردازشگر منطقه‌اي واقع در منطقه بانك گيرنده و نقطه دسترسي به سويفت كه در كشور بانك گيرنده وجود دارد، از مركز عامل به بانك گيرنده فرستاده مي‌شود.[۲۱۳] به‌صورت پيامهاي الكترونيكي درآمدن اعتبارات اسنادي در اثر شبكه سويفت، پديده‌اي كارآمد و اثربخش است، با اين همه به‌منظور نقل و انتقال پيامهاي بين بانكي شبكه‌هاي ديگري نيز از قبيل شبكه جي.اي (GE) و شبكه خدمات ماهواره اتحاديه غربي* نيز به‌وجود آمده است. به‌علاوه، پيش‌بيني مي‌شود شبكه‌هاي بين‌المللي پاياپاي اسناد تجاري نيز بيش از پيش توسعه و گسترش يابد.[۲۱۴]

ج ـ قرارداد بين بانك كارگزار و ذي‌نفع اعتبار
مكاتبات مربوط به اعتبارات اسنادي بين بانكها از يك سوي و ذي‌نفع‌هاي اعتبار از سوي ديگر، همچنان به‌صورت كاغذي انجام مي‌گيرد.[۲۱۵] با اين حال، ارتباطات بين اين دو طرف به‌سرعت در حال تبديل شدن به‌شكل الكترونيكي است.[۲۱۶] بانكها يا از طريق واسط‌هاي اختصاصي (شبكه‌هاي بسته) يا شبكه‌هاي اينترنت، اعتبار اسنادي را به ذي‌نفع ابلاغ يا تقاضاي افتتاح اعتبار را از متقاضي اعتبار دريافت مي‌كنند.[۲۱۷]

موانع حقوقي آشكاري بر سر راه ابلاغ الكترونيكي اعتبار به ذي‌نفع وجود ندارد. همچون تقاضاي الكترونيكي براي افتتاح اعتبار اسنادي، ابلاغ الكترونيكي اعتبار نيز همان آثار حقوقي ابلاغ اعتبار بر روي كاغذ را داراست. بانكهايي كه سامانه‌هاي الكترونيكي مناسبي را در اختيار دارند، ترجيح مي‌دهند اعتبارات اسنادي را به‌طور الكترونيكي ابلاغ كنند؛ چه اينكه ابلاغ الكترونيكي باعث صرفه‌جويي در وقت و هزينه‌هايشان مي‌گردد.

به‌علت فقدان واسط‌هاي (شبكه‌هاي) الكترونيكي قابل قبول بين مشتريان و بانكهاي ايشان، ابلاغ اعتبارات اسنادي همچنان به‌صورت كاغذي باقي مانده است. هر اندازه دسترسي مشتريان بانكها به شبكه‌هاي الكترونيكي بيشتر شود، بانكها نيز اعتبارات اسنادي بيشتري را به‌طور الكترونيكي ابلاغ خواهندكرد. هم بانكها و هم مشتريان در اثر كاهش هزينه‌ها، صرفه‌جويي در وقت، صحت و درستي، سرعت و كارآيي ناشي از ابلاغ الكترونيكي اعتبارات اسنادي منتفع خواهند شد.[۲۱۸]


د ـ قرارداد بين بانك گشاينده و ذي‌نفع اعتبار
بانك گشاينده اعتبار ممكن است در دو فرض با ذي‌نفع رابطه حقوقي داشته باشد: ۱) در صورتي كه بانك گشاينده اعتبار، خود مستقيماً اعتبار را به ذي‌نفع ابلاغ مي‌كند، بدون اينكه از بانك كارگزار استفاده نمايد و ۲) در صورتي كه بانك كارگزار به‌عنوان ابلاغ‌كننده اعتبار عمل مي‌كند و اعتبار اسنادي را تاييد نمي‌نمايد. صدور مستقيم اعتبار براي ذ‌ي‌نفع از سوي بانك گشاينده، در تجارت بين‌المللي چندان شايع نيست؛ چه اينكه ذي‌نفع‌هاي اعتبارات اسنادي ترجيح مي‌دهند با يك بانك محلي، طرف رابطه باشند. با وجود اينكه افتتاح مستقيم اعتبار در عمل نادر است، ليكن عرفها و رويه متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP)، ابلاغ مستقيم اعتبار به ذي‌نفع از سوي بانك گشاينده را پيش‌بيني و براي آن مقررات وضع كرده است.[۲۱۹]

در فرضي كه براي ابلاغ اعتبار به ذي‌نفع، از بانك ابلاغ‌كننده استفاده مي‌شود، اختلاف شده است كه ماهيت رابطه بين بانك گشاينده و ذي‌نفع اعتبار چيست، ليكن هيچكس ترديدي ندارد كه بين اين دو، رابطه حقوقي وجود دارد. برخي استدلال مي‌كنند كه بين بانك گشاينده و ذي‌نفع اعتبار، رابطه قراردادي وجود دارد، حال آنكه برخي ديگر معتقدند كه بين ايشان فقط يك رابطه خاص الزام‌آور ايجاد مي‌شود.[۲۲۰] هر يك از اين نظرات را كه بپذيريم، جاي انكار و ترديد نيست كه بين بانك گشاينده و ذي‌نفع يك اعتبار غيرقابل فسخ، رابطه‌اي وجود دارد. اين رابطه تعهدات حقوقي را بر بانك گشاينده اعتبار تحميل مي‌كند.[۲۲۱] با تحقق شروط اعتبار، ذي‌نفع مي‌تواند اجراي اعتبار را از بانك گشاينده بخواهد.[۲۲۲] مع‌هذا، در فرضي كه اعتبار لازم دانسته اسناد به بانك معرفي شده ارائه گردد، ذي‌نفع اعتبار بايد در وهله نخست، اجراي اعتبار را از بانك معرفي شده بخواهد.[۲۲۳] بانك گشاينده مي‌تواند ابلاغيه صحيح و قابل اجراي اعتبار را به‌طور الكترونيكي يا بر روي كاغذ به ذي‌نفع ابلاغ كند. از اين نظر هيچ منع حقوقي‌اي وجود ندارد؛ چه اينكه مقررات UCP ارسال اعتبار از طريق وسايل ارتباطي مخابراتي را پيش‌بيني كرده است.[۲۲۴]

هـ ـ مكانيسم اعتبارات اسنادي و سامانه‌هاي الكترونيكي
چنانچه اعتبارات اسنادي به‌طور جداگانه از ساير قراردادهاي مستقل اما به هم پيوسته كه با قرارداد بيع بين‌المللي در پيوندند، درنظر گرفته شود، در اين صورت اعتبارات اسنادي به عنوان يك مكانيسم پرداخت، قابليت آن را دارد كه در محيط الكترونيكي عمل كند. مع‌هذا، اعتبارات اسنادي به‌تنهايي و مجرد از قراردادهاي مرتبط با آن نمي‌تواند ره به جايي ببرد و پابرجا بماند، اعتبارات اسنادي همواره با معامله‌اي پايه در ارتباط است.[۲۲۵] قرارداد اعتبار اسنادي صرفاً عهده‌دار اجراي تعهد پرداخت ناشي از معامله پايه است. قرارداد پايه و قرارداد اعتبار اسنادي به اضافه دو قرارداد ديگر ـ يعني قرارداد حمل و نقل و قرارداد بيمه ـ با يكديگر تركيب مي‌شوند تا معامله كاملي را تشكيل دهند. در نتيجه، سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود آن است كه آيا كل اين معامله مي‌تواند به‌طور الكترونيكي عمل كند؟

به‌نظر نمي‌رسد غيرمادي شدن معامله پايه، مشكلات حقوقي ايجاد كند. قراردادهاي بيع بين‌المللي كالا به‌طور كلي مي‌تواند به‌طور الكترونيكي منعقد شود، همچنان كه كنوانسيون سازمان ملل راجع‌به بيع بين‌المللي كالا (كنوانسيون وين مصوب ۱۹۸۰)[۲۲۶] كه احتمالاً قانون حاكم بر قرارداد بيع بين‌المللي است، تنظيم نوشته را براي انعقاد قرارداد الزامي نمي‌داند.[۲۲۷] گذشته از اين، در جايي كه تنظيم نوشته لازم است، ثبت الكترونيكي كافي است.[۲۲۸] با اين حال، درخصوص اسناد بيمه الكترونيكي ممكن است مشكلات حقوقي كم اهميتي وجود داشته باشد. به‌عنوان مثال، ممكن است در مواردي مقررات قانوني يا نظام‌نامه‌اي به‌گونه‌اي تفسير شود كه مانع استفاده از اسناد الكترونيك گردد.[۲۲۹] بارنامه‌هاي الكترونيك كه نقشي محوري در عمليات اعتبارات اسنادي دارند، مشكلات مهمي را درخصوص اعتبارات اسنادي الكترونيك مطرح كرده‌اند،[۲۳۰] اما ارائه راه‌حل براي اين مشكلات قريب‌الوقوع است.[۲۳۱]

شبكه اينترنتي بولرو كه از سوي جوامع جهاني لژستيك و بانكداري تاسيس شده و مسلماً داراي بيشترين تجربه درخصوص نظام بارنامه‌هاي الكترونيكي است، وعده داده است كه مشكلات بارنامه‌هاي الكترونيك و اسناد بيمه الكترونيكي را حل نمايد.[۲۳۲] چنانچه بالرو در الكترونيكي شدن اسناد تجاري موفق گردد، اين امر اعتبارات اسنادي تجاري الكترونيك را تقويت و پشتيباني خواهد نمود.[۲۳۳] اعتبارات اسنادي تجاري الكترونيك به‌واسطه اين شبكه مي‌تواند به‌نحو زير عمل كند:

واردكننده و صادركننده، قرارداد بيع را از طريق شبكه اينترنتي بولرو يا يك رسانه الكترونيكي مورد توافق ديگري منعقد خواهند كرد.

واردكننده به‌طور الكترونيكي از بانك خود تقاضا خواهد كرد اعتبار اسنادي را افتتاح نمايد و بانك گشاينده نيز به‌منظور ابلاغ اعتبار به صادركننده به‌همين طريق اعتبار را براي بانك كارگزار خواهد فرستاد (بانك كارگزار ممكن است اعتبار اسنادي را تاييد هم نمايد).

بانك كارگزار اعتبار را به صادركننده ابلاغ خواهد كرد.

با ابلاغ اعتبار و اطلاع صادركننده از آن، صادركننده كالا را ارسال نموده و بارنامه شبكه اينترنتي بولرو (بارنامه بولرو) و ساير اسناد مقرر همچون سند بيمه الكترونيكي و سياهه تجارتي را تحصيل خواهد كرد.

صادركننده، بارنامه بولرو را براي بانك كارگزار (يا چنانچه توافق شده باشد براي بانك گشاينده اعتبار يا واردكننده) ارسال و درخواست خواهد كرد ثمن پرداخت يا تعهد پرداخت موجل آن به‌عمل آيد.

بانك كارگزار، بارنامه بولرو را براي بانك گشاينده اعتبار (يا واردكننده برحسب آنچه توافق شده) ارسال و درخواست بازپرداخت مبلغ پرداختي را خواهد نمود.

بانك گشاينده اعتبار بارنامه بولرو را براي واردكننده فرستاده و چنانچه واردكننده قبلاً مبلغ اعتبار را نپرداخته باشد، درخواست خواهد كرد كه مبلغ اعتبار به‌صورت حال يا موجل توسط وي بازپرداخت شود.

واردكننده بارنامه بولرو را به بولرو ارائه خواهد نمود و بولرو هم به نوبه خود مشخصات واردكننده (دارنده بارنامه) را به متصدي حمل اطلاع خواهد داد تا وي (واردكننده) را قادر به تحويل گرفتن كالا نمايد.[۲۳۴]

ممكن است چنين به‌نظر رسد كه ارائه اسناد الكترونيك چه بسا باعث بروز مشكلاتي به‌موجب UCP شود، اگرچه UCP ارسال اعتبار اسنادي از طريق وسايل ارتباطي مخابراتي را پيش‌بيني نموده است.[۲۳۵] به هر حال، تمام اين‌گونه مشكلات هم اكنون توسط UCP الكترونيك (الحاقي به UCP) كه براي اسناد الكترونيك طراحي شده لحاظ شده است.[۲۳۶] UCP همراه با متن الحاقي، نظام اعتبارات اسنادي را قادر مي‌سازد كه تجارت الكترونيك را برتابد و امكانات آن را مهيا كند، درست همانند مقررات جديد اعتبارنامه‌هاي تضميني يعني مجموعه عرفها و رويه‌هاي اعتبارنامه‌هاي تضميني بين‌المللي (ISP۹۸)[۲۳۷] كه در قاعده ۶،۳ خود امكان استفاده از اسناد الكترونيكي را پيش‌بيني نموده است.

خلاصه‌اي كه در فوق بيان شد، روشن مي‌سازد كه چگونه اعتبارات اسنادي الكترونيك مي‌تواند به‌نحوي مشابه با اعتبارات اسنادي كاغذي عمل كند. اعتبارات اسنادي الكترونيك بدين‌سان نه‌تنها كليه امتيازات اعتبارات اسنادي بر ساير شيوه‌هاي پرداخت بين‌المللي را همچنان حفظ مي‌نمايد، بلكه امنيت و تضمين روش اعتبار اسنادي نيز افزايش مي‌يابد.[۲۳۸] طرفهاي تجاري در كشورهاي توسعه‌يافته كه تجهيزات لازم را در اختيار دارند، قادر مي‌گردند معامله تجاري بين‌المللي را به‌طور كامل به‌صورت غيرمادي و الكترونيكي به‌انجام رسانند.

مع‌هذا، موانع حقوقي در پاره‌اي كشورها ممكن است تجارت الكترونيك را به‌طوركامل به تعويق اندازد. به‌عنوان مثال، قوانين ناظر به بارنامه‌ها و بيمه دريايي شماري از كشورها هنوز تنظيم اسناد كاغذي را لازم مي‌داند.[۲۳۹] چنانچه اين‌گونه قوانين اصلاح نشوند، مانع رشد تجارت الكترونيك خواهند بود.

به‌هر تقدير، يكي از بارقه‌هاي اميدبخش و دلگرم‌كننده آن است كه حكومتها و بازرگانان در سراسر جهان تلاش مي‌كنند تا موانع حقوقي تجارت الكترونيك را بردارند.[۲۴۰] جامعه تجاري بين‌المللي از قابليتها و استعدادهاي فراوان تجارت الكترونيك نيك آگاه است و اينكه تاثير منفي قوانين كهنه و قـديمي مي‌تواند مانـع تحقق و فعليت‌يافتن اين قابليتها و استعـدادها گـردد. براين


اساس، بيشتر دولتها، از جمله استراليا،[۲۴۱] ايالات متحده امريكا،[۲۴۲] بريتانيا،[۲۴۳] سنگاپور،[۲۴۴] مالزي،[۲۴۵] اسرائيل[۲۴۶] و افريقاي جنوبي[۲۴۷] در حال حركت به‌سوي اصلاح قوانين قديمي و تصويب قوانين جديدي هستند تا امكانات يك محيط تجارت الكترونيك را فراهم كنند.[۲۴۸] بنابراين، انتظار مي‌رود موانع حقوقي باقي‌مانده بر سر راه تجارت الكترونيك، حداقل در غالب كشورهاي توسعه‌يافته در آينده‌اي نزديك برداشته شود كه در اين صورت اعتبارات اسنادي الكترونيك قادر خواهد بود به‌راحتي به اجرا درآيد.

۶ ـ نتيجه‌گيري
هرچند اين احتمال وجود دارد كه روشهاي در حال ظهور پرداخت الكترونيك به‌تدريج تكامل يابد و جايگزين روشهاي سنتي پرداخت گردد، ليكن فعلاً اين روشهاي سنتي همچنان بر ساير روشها تفوق و تسلط دارند. اعتبار اسنادي كه هنوز مهمترين روش پرداخت است، منافع و مصالح طرفهاي تجاري را چنان برآورده مي‌سازد كه هيچ‌يك از ديگر روشهاي موجود پرداخت نمي‌توانند با آن رقابت كنند. اين منافع و مصالح همچنان در تجارت الكترونيك نيز مهم و تعيين‌كننده باقي خواهد ماند. مكانيسم اعتبار اسنادي به‌طور سنتي مبتني بر اسناد كاغذي بوده است. بنابراين حركت و رفتن به‌سوي تجارت الكترونيك مسائلي را درخصوص اين مناسب‌ترين روش پرداخت در بازرگاني معاصر مطرح مي‌كند. هر روش جايگزين پرداخت كه پيشنهاد گردد، بايد منافع و مصالحي را كه اعتبار اسنادي پاسخ مي‌گويد، برآورده سازد. به‌رغم ظهور مكانيسمهاي جديد پرداخت الكترونيكي، تاكنون روش هيچ پرداختي پديد نيامده است كه بتواند علاوه بر اعتبار اسنادي، نيازهايي را كه در حال حاضر اعتبارت اسنادي تجاري برآورده مي‌نمايد، پاسخ دهد. بنابراين لازم است اعتبارات اسنادي با تجارت الكترونيك انطباق و سازگاري يابد. دورنماي اين سازش و انطباق اميدواركننده است.

*.مشخصات اصلي مقاله به قرار زير است:

Emmanuel T. Laryea, Payment for Paperless Trade: Are There Viable Alternatives to The Documentary Credit?, Law & Policy in International Business, Vol. ۳۳, Issue ۱, Fall ۲۰۰۱, pp. ۳-۴۹.

**.استاد حقوق دانشكده حقوق دانشگاه موناش (استراليا)، عضو مركز پژوهشي امور مالي و تجارت جهاني تيم فيشر وابسته به دانشگاه بوند (استراليا)، كارشناسي حقوق از غنا، كارشناسي ارشد حقوق از دانشگاه گلاسكو، دكتري حقوق از دانشگاه بوند. طبق رسم معهود، با اينكه ديدگاهها، نظرات و مسئوليت اين مقاله منحصراً متعلق به نويسنده است، بر خود لازم مي‌بينم از پروفسور روس بوكلي مدير مركز پژوهشي تيم فيشر جهت راهنمايي‌هاي عالمانه‌اي كه در مورد متن اوليه اين مقاله ارائه دادند، سپاسگزاري نمايم. نگارنده، اين مقاله را به پروفسور بوكلي به پاس قدرشناسي از مساعدتها و تشويق‌هاي ارزشمندي كه طي سالهاي تحقيق در دانشگاه بوند به اينجانب روا داشت، تقديم مي‌كند.

***.دانشجوي دوره دكتري حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي.

۱. پرواضح است كه پيشرفتهاي ايجاد شده در فناوري اطلاعات، هم طريقه اشتغال به تجارت و هم كل جامعه را متحول مي‌كند. اين پيشرفتها دانشگاهيان، بازرگانان و دولتمردان را عميقاً به خود مشغول داشته است. در اين باره به‌عنوان نمونه رك.

Diana J.P. Mckenzie, Commerce on the Net: Surfing Through Cyberspace without Getting Wet, ۱۴ J. Marshall L. Rev. ۲۴۷ (۱۹۹۶).

۲. اين تقسيم‌بندي به‌هيچ‌وجه حصري نيست. افزون بر روشهاي مرسوم پرداخت، ترتيبات خاص ديگري نيز به‌منظور پرداخت طراحي شده است. ترتيباتي همچون خريد بين‌المللي دين (فاكتورينگ، تنزيل دين)، ظهرنويسي بدون حق رجوع، تامين مالي غيرقابل رجوع و تجارت متقابل از اين جمله‌اند. براي مطالعه اين روشها رك.

David E. Allan, Trade Financing – Export Transactions, in Australian Finance Law ¶ ¶ ۱۵.۱-۵ (Malleson Stephen Jaques ed., ۴th ed. ۱۹۹۹); James C. Sargent, Public and Private Funding in International Trade: Law and Practice ۱۲۷ (Julian D. M. Law & Clive Stanbrook eds., ۱۹۸۳).

۳. در اين مقاله، اصطلاحات ’’documentary credit’’، ’’letter of credit’’، ’’documentary letter of credit’’، ’’trade credit’’ و ’’credit’’ به‌نحو مترادف استعمال مي‌شود.

[۴]. Leo D’Arcy et al., Schmithoff’s Export Trade: The Law and Practice of International Trade ۱۶۶ (۱۰th ed. ۲۰۰۰); Michael Rowe, Automating International Trade Payments - Legal and Regulatory Issues, ۴ J. Int’l Bus. L. ۲۳۴ (۱۹۸۷) [hereinafter Rowe, Automating International Trade Payments]; Clive M. Schmitthoff, International and Procedural Aspects of Letters of Credit, in the Law of International Trade Finance ۲۲۷ (Norbert Horn ed., ۱۹۸۹) [hereinafter Schmitthoff, International and Procedural Aspects of Letters of Credit].

[۵]. United City Merchs. (Inv.) v. Royal Bank of Can., ۱Q.B. ۲۰۸, ۲۲۲ (C.A. ۱۹۷۸);

با ارجاع و نقل قول از پرونده زير:

R.D. Harbottle (Mercantile) Ltd. v. Nat’l Westminster Bank Ltd., ۱Q.B. ۱۴۶, ۱۵۵ (C.A. ۱۹۷۸);

در اين باره همچنين رك.

Power Curber Int’l Ltd. v. Nat’l Bank of Kuwait S.A.K., ۲ Lloyd’s Rep. ۳۹۴, ۴۰۰ (C.A. ۱۹۸۱); Intraco Ltd. v. Notis Shipping corp. of Liberia, ۲ Lloyd’s Rep. ۲۵۶, ۲۵۷ (C.A. ۱۹۸۱); H.K. & Shanghai Banking Corp v. Kloeckner & Co. A.G., ۲ Lloyd’s Rep. ۳۲۳, ۳۳۰ (Q.B. ۱۹۸۹).

(در اين آرا تبيين شده است كه چنانچه به‌محض بروز اختلاف بين خريدار و بايع، خريدار مختار باشد پرداخت به‌موجب اعتبار اسنادي را متوقف كند، انسداد و گرفتگي در شريان حياتي تجارت بين‌المللي ايجاد مي‌شود).

[۶]. R. David Whitaker, Electronic Documentary Credits, ۴۶ Bus. Law. ۱۷۸۱ (۱۹۹۱).

[۷]. Allan, supra note ۲, at ۳۳۲-۳۳.

خريد بين‌المللي دين (فاكتورينگ، تنزيل بين‌المللي دين) قراردادي است كه به‌موجب آن صادركننده طلب خود بابت صادرات را به يك بانك يا موسسه مالي و اعتباري (خريدار دين، تنزيل‌كننده دين) انتقال مي‌دهد كه اين عمل معمولاً با تنزيل دين انجام مي‌گيرد. صادركننده طلب خود را با تنزيل مبلغي از آن، از تنزيل‌كننده دريافت مي‌كند و سپس تنزيل‌كننده به هنگام سررسيد، كل طلب را از واردكننده وصول و به حساب خود منظور مي‌كند. قرارداد خريد دين ممكن است همراه با حق رجوع يا فاقد حق رجوع باشد. چنانچه خريد دين همراه با حق رجوع باشد، تنزيل‌كننده مي‌تواند در صورت عدم پرداخت دين از سوي واردكننده، طلب را از صادركننده (انتقال‌دهنده طلب) مطالبه كند. چنانچه خريد دين فاقد حق رجوع باشد، در صورت عدم پرداخت طلب از سوي واردكننده، خود تنزيل‌كننده خطر اعتبار را به دوش مي‌كشد و براي بازپرداخت آن حق رجوع به صادركننده (انتقال‌دهنده طلب) ندارد. براي مطالعه تفصيلي درخصوص خريد دين رك.

Anthony N. Cox & John A. Mackenzie, International Factoring (۱۹۸۶); Horst-Ulrich Jäger, Export Factoring and Forfaiting, in the Law of International Trade Finance ۲۷۷ (Norbert Horn ed., ۱۹۸۹).

[۸]. Michael Stathopoulos, Introductory Remarks – Modern Techniques, in Modern Techniques for Financial Transactions and Their Effects on Currency ۳, ۱۰-۱۱ (Michael Stathopoulos ed., ۱۹۹۵); Duncan Bentley & Patrick Quirk, A Proposal for Electronic Transactions Tax Collection in the Context of Tax-Driven Reform of Banking Laws, ۱۴ J. Int’l Banking L. ۳۲۷, ۳۲۸ (۱۹۹۹).

[۹]. E.P. Ellinger, Documentary Credits and Finance by Mercantile Houses, in Benjamin’s Sale of Goods ۲۳-۰۰۱ (A.G. Guest et al. Eds., ۵th ed. ۱۹۹۷) [hereinafter Ellinger, Documentary Credits].

[۱۰]. Samuel O. Maduegbuna, the Effects of Electronic Banking Techniques on the Use of Paper-Based Payment Mechanisms in International Trade, ۱۹۹۴, J. Bus. L. ۳۳۸, ۳۴۵-۴۷ [hereinafter Maduegbuna, Effects of Electronic Banking Techniques].

[۱۱]. John S. Mo, International Commercial Law ۲۹۲ (۱۹۹۶).

نويسنده كتاب معتقد است كه اين دشواري ناشي از آن است كه «تغييرات و نوسانات فراواني در استفاده از اين روش پرداخت وجود داشته است».

[۱۲]. Ibid.

[۱۳]. D’Arcy et al., supra note ۴. at ۲۰۱-۰۲.

هدف از اعتبار قبل از صدور كالا كه گاهي اعتبار پيشاپيش ناميده مي‌شود، مساعدت به صادركننده جهت توليد يا تدارك مبيع است. اعتبار در زماني قبل از ارسال كالا و در مقابل اسنادي غير از اسناد حمل قابل پرداخت است. متقاضي اعتبار به بانك دستور مي‌دهد كه ثمن يا بخشي از آن را در برابر ارائه سندي از قبيل قبض انبار پرداخت كند... در اين باره رك. به همان منبع.

۱۴. معمولاً از زماني كه صادركننده شروع به توليد يا تهيه كالا از عرضه‌كننده ديگري مطابق با سفارش خريدار مي‌نمايد، تا زماني كه صادركننده كالا را ارسال مي‌كند، و تا زمان تحويل گرفتن كالا از سوي واردكننده، و تا زماني كه خريدار قادر مي‌گردد كالا را به فروش رسانده و ثمن را دريافت كند، مدت زمان طولاني‌اي لازم است. در اين باره رك.

Allan, supra note ۲, at ۳۲۳-۲۴.

[۱۵]. Ibid, at ۲۹۸.

۱۶. برحسب شروط قرارداد پايه، بايع ممكن است پيش از تسليم اصل مبيع، با ارائه اسناد حمل و سياهه تجاري ثمن را مطالبه كند، يا اينكه بايع ممكن است ثمن را پس از رسيدن مبيع به مقصد مطالبه كند. به‌طور خلاصه، ثمن ممكن است در مقابل تسليم اسناد يا در مقابل تسليم اصل مبيع مطالبه گردد.

[۱۷]. Ross P. Buckley, Security for Trade Finance, in Securities over Personal Property ۲۲۸, ۲۲۹ (Craig C. Wappett & David E. Allan eds. ۱۹۹۹) [hereinafter Buckley, Security for Trade Finance].

[۱۸]. Allan, supra note ۲, at ۳۲۳-۲۶.

۱۹. اين بدين معنا نيست كه طرفين در اين روش اصلاً اجرت يا كارمزد بانكي نمي‌پردازند. آنها در ازاي استفاده از خدمات هر بانك كارمزد مي‌پردازند، ليكن اين كارمزد در مقايسه با كارمزدي كه در وصول اسنادي يا اعتبارات اسنادي پرداخت مي‌شود، ناچيز و اندك است.

[۲۰]. Allan, supra note ۲, at ۳۲۳-۲۶.

[۲۱]. Guenter Treitel, C.I.F. Contracts, in Benjamin’s Sale of Goods §§ ۱۹-۰۰۱, ۱۹-۱۸۵ (A.G. Guest et al. Eds., ۵th ed. ۱۹۹۷).

۲۲. به‌عنوان نمونه رك.

Samuel O. Maduegbuna, The Collection of Bills in International Trade, ۸ Banking Fin. L. Rew, ۱۵۵, ۱۶۵-۶۶ (۱۹۹۳) [hereinafter Maduegbuna, Collection of Bills in International Trade].

[۲۳]. John F. Dolan, The Law of Letters of Credit: Commercial and Standby Credits ¶۱.۰۳ (۱۹۸۴).

[۲۴]. Mo, supra note ۱۱, at ۲۹۹.

[۲۵]. Dolan, supra note ۲۳, ¶ ۱.۰۳.

[۲۶]. Mo., supra note ۱۱, at ۲۹۹-۳۰۱.

۲۷. در مورد «وصول ساده» صادركننده تنها اسناد مالي از قبيل برات، سفته، چك، رسيد پرداخت و اسناد مشابهي كه جهت دريافت وجه مورد استفاده است، را بدون اسناد حمل از قبيل بارنامه، سياهه تجاري و بيمه‌نامه، از طريق بانك خود براي واردكننده مي‌فرستد. در اين نوع از وصول اسنادي، صادركننده معمولاً خود مستقيماً اسناد حمل را براي واردكننده مي‌فرستد. در اين باره رك.

Maduegbuna, Collection of Bills in International Trade, supra note ۲۲, at ۱۶۷-۶۸.

*. Documents on Payment.

.** Documents on Acceptance.

۲۸. در آنچه وصول مستقيم ناميده مي‌شود، بايع با اجازه بانك خود (بانك حواله‌كننده)، اسناد مالي، اسناد تجاري و اسناد حاوي دستورات را به بانك وصول‌كننده يا بانك ابلاغ‌كننده ارسال مي‌كند. اين شكل از وصول اسنادي، برقراري تماس مستقيم بين بايع و بانك وصول‌كننده را ممكن مي‌سازد، اما بانك وصول‌كننده به‌عنوان نماينده بانك حواله‌كننده عمل مي‌كند به‌نحوي‌كه گويا بانك حواله‌كننده دستور وصول داده است. در اين باره رك.

Mo., supra note ۱۱, at ۳۱۴-۱۵.

[۲۹]. Maduegbuna, Collection of Bills in International Trade, supra note ۲۲, at ۱۶۷-۶۸.

۳۰. براي مطالعه تفصيلي درخصوص وصول اسنادي رك.

C.R. Craigie, The Collection of Bills in International Trade, in Current Problems of International Trade Financing ۱۰۰ (C.M. Chinkin et al. Eds., ۱۹۸۳); Erich Schinnerer, Collection by Banks and its Documents, in The Law of International Trade Finance ۱۸۷-۲۰۱ (Norbert Horn Ed., ۱۹۸۹).

[۳۱]. Maduegbuna, Collection of Bills in International Trade, supra note ۲۲, at ۱۶۷-۶۸.

۳۲. رك. بند (ب) ماده ۲ قواعد متحدالشكل وصول اسنادي، نشريه شماره ۵۲۲ اتاق بازرگاني بين‌المللي (۱۹۹۵). در اين باره بنگريد به نشاني اينترنتي زير:

http://kr.hubdeal.com/info/law۱۶.html

[۳۳]. Maduegbuna, Collection of Bills in International Trade, supra note ۲۲, at ۱۶۷-۶۸.

[۳۴]. Dolan, supra note ۲۳, ¶ ۱.۰۵.

[۳۵]. Paul O’Hanlon, Documentary Collection and Letters of Credit, in Trade Financing ۴۳, ۴۷ (Charles J. Gmur ed., ۱۹۸۱); Maduegbuna, Collection of Bills in International Trade, supra note ۲۲, at ۱۶۵.

[۳۶]. Alasdair Watson, Finance of International Trade ۱۱۳ (۲nd ed. ۱۹۸۱).

[۳۷]. Treitel, supra note ۲۱, ¶ ¶ ۱۹-۱۸۲-۹۳.

[۳۸]. Ellinger, Documentary Credits, supra note ۹, ¶ ۲۳-۰۰۱.

[۳۹]. Aluminium Industries Vassen B.V. v. Romalpa Aluminium Ltd., ۱ W.L.R. ۶۷۶ (C.A. ۱۹۷۶).

۴۰. بانك گشاينده اعتبار مي‌تواند مستقيماً اعتبار را براي ذي‌نفع صادر كند، اما بانك گشاينده بندرت اين گونه عمل مي‌كند. تقريباً همواره بانكهاي گشاينده اعتبار از خدمات بانكهاي مستقر در كشور ذي‌نفع استفاده مي‌كنند. در اين باره رك.

Alan Ward & Robert Wight, Tortious Liability of an Advising Bank in the Letter of Credit Transaction, ۱۰ J. Int’l Banking L. ۱۳۶, ۱۳۶ (۱۹۹۵).

۴۱. در رويه اعتبارات اسنادي، شعب يك بانك در كشورهاي مختلف بانكهاي مستقل و جداي از هم محسوب مي‌شوند. رك. ماده ۲ عرفها و رويه‌هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP)، نشريه شماره ۵۰۰ اتاق بازرگاني بين‌المللي (۱۹۹۳). UCP نخستين بار توسط اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) در سال ۱۹۳۳ منتشر شد و در سالهاي ۱۹۵۱، ۱۹۶۲، ۱۹۷۴، ۱۹۸۳ و ۱۹۹۳ مورد تجديدنظر قرار گرفت. UCP از حيث شكلي مجموعه‌اي از شروط قراردادي استاندارد است و بايد از طريق ارجاع در اعتبار اسنادي گنجانده و شرط شود تا حاكم بر آن باشد. در عمل UCP تقريباً در كليه اعتبارات اسنادي شرط و گنجانده مي‌شود و در واقع بر كليه اعتبارات اسنادي حكومت مي‌كند. از ديدگاهي عملي UCP همچون قانوني موضوعه است و لذا منبع اصلي حقوق اعتبارات اسنادي به‌شمار مي‌آيد. در اين باره رك.

Ross P. Buckley, The ۱۹۹۳ Revision of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, ۲۸ Geo. Wash. J. Int’l L. & Econ. ۲۶۵, ۲۶۵ n.۱ (۱۹۹۵) [hereinafter Buckley, ۱۹۹۳ Revision of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits].

۴۲. ادبيات حقوقي و آثار فراواني درباره اعتبارات اسنادي وجود دارد، چندان‌كه مي‌توان مطالعات مفصل و جامعي را درخصوص عمليات اعتبارات اسنادي يافت. در اين باره به‌عنوان نمونه رك.

Paul Todd, Bills of Lading and Bankers’ Documentary Credits (۳rd ed. ۱۹۹۸); H.C. Gutteridge & Maurice Megrah, The Law of Banker’s Commercial Credits (۷th ed. ۱۹۸۴); Lazar Sarna, Letters of Credit: The Law and Current Practice (۲nd ed. ۱۹۸۶); Matti Kurkela, Letters of Credit under International Trade Law: UCC, UCP and Law Merchant (۱۹۸۵); Michael Rowe, Guarantees, Standby Letters of Credit and other Securities (۱۹۸۷) [hereinafter Rowe, Guarantees]; Ljudevit Rosenberg, The Law of International Documentary Credits: Principles, Liabilities and Responsibilities, in International Contracts and Payments ۵۱-۶۷ (P. Sarcevic & P. Volken eds., ۱۹۹۱); Schmitthoff, International and Procedural Aspects of Letters of Credit, supra note ۴, at ۲۲۷-۴۲.

۴۳. بانك معرفي شده ممكن است نقشها و ماموريت‌هاي گوناگون ديگري نيز به‌عهده گيرد. گاهي بانك معرفي شده ممكن است يك بانك بزرگ در يك مركز تجاري كلان واقع در كشور بايع باشد. اين بانك به‌نوبه خود ممكن است به بانك ثالثي واقع در شهر محل اقامت بايع كه احتمالاً بانك كوچك‌تري است، دستور دهد كه اعتبار را ابلاغ يا تاييد نمايد. در موارد ديگري، بانك ابلاغ‌كننده يا تاييدكننده ممكن است جدا و متمايز از بانكي باشد كه اسناد را قبول و پرداخت مي‌كند يا بروات را مورد معامله قرار مي‌دهد. براي مطالعه بيشتر در اين باره رك.

Clive M. Schmitthoff, Schmitthoff ’s Export Trade, ۴۰۳-۰۴, ۴۰۳ n. ۲۴, ۴۲۳-۲۸ (۹th ed. ۱۹۹۰);

و همچنين رك. بندهاي (الف) (۳) و (ب) (۳) ماده ۹ عرفها و رويه‌هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP).

[۴۴]. Ward & Wight, supra note ۴۰, at ۱۳۶.

۴۵. رك. بند (الف) ماده ۷ عرفها و رويه‌هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP).

۴۶. همان.

۴۷. رك. همان، بند (ب) ماده ۷.

[۴۸]. Ward & Wight, supra note ۴۰, at ۱۳۹-۴۰.

[۴۹]. E.P. Ellinger, Letters of Credit, in The Transnational Law of International Commercial Transactions ۲۴۱, ۲۴۵ (Norton Horn & Clive M. Schmitthoff eds., ۱۹۸۲) [hereinafter Ellinger, Letters of Credit].

۵۰. رك. بند (ج) ماده ۱۰ عرفها و رويه‌هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP).

۵۱. مع‌هذا، در بعض موارد ذي‌نفع از بانك ابلاغ‌كننده درخواست مي‌كند كه اعتبار را تاييد كند و موافقت مي‌نمايد كه كارمزد مرسوم تاييد را به بانك مزبور بپردازد. اين نوع تاييد، «تاييد ساكت و آرام» نام گرفته است. در اين باره رك.

Ellinger, Documentary Credits, supra note ۹, at ۱۶۷۲.

[۵۲]. Ellinger, Letters of Credit, supra note ۴۹, at ۲۴۵.

اغلب اعتبارات اسنادي، به‌صورت تاييد شده است زيرا تاييد اعتبار باعث مي‌گردد در صورت عدم پرداخت صادركننده حق مستقيمي در برابر بانك محلي براي پرداخت داشته باشد [و بتواند عليه بانك محلي اقامه دعوا كند].

[۵۳]. Reade H. Ryan, General Principles and Classifications of Letters of Credit, in Letters of Credit and Bankers’ Acceptances ۱۱, ۵۰-۵۲ (۱۹۸۸);

همچنين رك. ماده ۹ عرفها و رويه‌هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP).

۵۴. به عنوان نمونه رك.

Scandinaviska Kreditaktiebolaget v. Barclays Bank, ۲۲ Lloyd’s List L. Rep. ۵۲۳ (K.B. ۱۹۲۵).

[۵۵]. Ellinger, Documentary Credits, supra note ۹, at ۱۷۳۳.

[۵۶]. Ibid.

۵۷. رك. ماده ۶ عرفها و رويه‌هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP). اين ماده اماره مقرر در ماده ۷ ويرايش ۱۹۸۳ (UCP) و ويرايشهاي قبلي UCP را معكوس و وارونه كرده است.

۵۸. رك. بند (الف) ماده ۸ عرفها و رويه‌هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP)؛ همچنين رك.

Cape Asbestos Co., Ltd. v. Lloyds Bank, Ltd., [۱۹۲۱] W.N. ۲۷۴-۷۵ (K.B.).

۵۹. رك. بند (ب) ماده ۸ عرفها و رويه‌هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP).

۶۰. رك. همان، بند (د) ماده ۹؛ همچنين رك.

Boris Kozolchyk, The Legal Nature of The Irrevocable Commercial Letter of Credit, ۱۴ Am. J. Comp. L. ۳۹۵, ۴۱۷ (۱۹۶۵).

لزوم توافق كليه طرفين براي اصلاح يا فسخ اعتبار بدين معنا است كه رد پيشنهاد اصلاح يا فسخ از سوي هر يك از طرفين، پيشنهاد مزبور را فاقد اثر مي‌نمايد. در اين باره رك.

AMF Head Sports Wear, Inc. v. Ray Scott’s All-American Sports Club, Inc., ۴۴۸ F. Supp. ۲۲۲, ۲۲۴-۲۵ (D. Ariz. ۱۹۷۸).

[۶۱]. D’Arcy et al., supra note ۴, § ۱۱-۰۲۴ at ۱۹۵.

۶۲. بانك بارينگس، بانك پن اسكوار، بانك بانكو آمبروسيانو، بانك اعتبار و تجارت بين‌المللي را مي‌توان به‌عنوان نمونه‌هايي از بانكهايي كه ورشكست شده‌اند، ذكر كرد، هر چند در مورد دو بانك اخير بعداً معلوم شد كه اساساً فاقد خوشنامي و اعتبار بوده‌اند.

[۶۳]. Todd, supra note ۴۲, at ۵۷-۵۹.

۶۴. طبعاً اين تضمين و اطمينان در صورت بروز تقلب آشكار تضعيف خواهد شد.

[۶۵]. Buckley, Security for Trade Finance, supra note ۱۷, at ۲۳۰.

۶۶. تقلب، به‌ويژه تقلب در اعتبار كه چندان نادر هم نيست، اين تضمين و اطمينان را متزلزل مي‌كند. براي مطالعه بيشتر در اين باره رك.

Adam Johnson & Daniel Aharoni, Comment, Fraud and Discounted Deferred Payment Documentary Credits: The Banco Santander Case, ۱۵ J. Int’l Banking L. ۲۲ (۲۰۰۰); C.K. Agomo, The Autonomy of Banker’s Documentary Credits: A Buyers Nightmare, ۱۴ Nig. J. Contemp. L. ۶۲, (۱۹۸۷); Note, Fraud in the Transaction: Enjoining Letters of Credit During the Iranian Revolution, ۹۳ Harv. L. Rev. ۹۹۲ (۱۹۸۰).

[۶۷]. Buckley, Security for Trade Finance, supra note ۱۷, at ۲۳۸-۳۹.

[۶۸]. Ibid.

[۶۹]. Buckley, Security for Trade Finance, supra note ۱۷, at ۲۳۰.

[۷۰]. Ibid.

۷۱. صادركننده ممكن است با يك بانك ابلاغ‌كننده طرف رابطه باشد كه در اين‌صورت صادركننده حق توسل و رجوع به بانك محلي را فاقد خواهد بود. اعتبارات اسنادي وقتي نزديكي را تامين مي‌كند كه مورد تاييد قرار گيرد يا از سوي يك بانك كارگزار به‌عنوان صادركننده اعتبار، افتتاح گردد. اعتبارات اسنادي چنانچه مورد تاييد قرار نگيرد نزديكي را فراهم نمي‌آورد مگر اينكه بانك گشاينده اعتبار برحسب اتفاق شعبه‌اي در كشور صادركننده داشته باشد. هنگامي‌كه بانك محلي صرفاً اعتبار را ابلاغ مي‌كند بدون اينكه تعهد خود را بر آن بيافزايد، در اين صورت بانك محلي در مقابل صادركننده هيچ تعهدي مبني بر پرداخت ثمن يا قبولي برات صادره برعهده نخواهد داشت. صادركننده حق دارد به بانك گشاينده اعتبار رجوع كند نه بانك ابلاغ‌كننده اعتبار. صادركنندگاني كه نگران پرداخت ثمن مي‌باشند، معمولاً درخواست تاييد اعتبار را مي‌نمايند. در اين مقاله، اعتبارات اسنادي تاييد شده مبناي مطالعات ما را تشكيل مي‌دهد، با اين‌همه اعتبارات اسنادي تاييد نشده نيز ممكن است عندالاقتضا مورد اشاره قرار گيرد. در عمل، غالب اعتبارات اسنادي تاييد شده است. در اين باره رك.

Ellinger, Letters of Credit, supra note ۴۹, at ۲۴۵.

[۷۲]. Ross P. Buckley, Potential Pitfalls with Letters of credit, ۷۰ Austl. L. J. ۲۱۷, ۲۱۷-۱۸ (۱۹۹۶) [hereinafter Buckley, Potential Pitfalls].

[۷۳]. Ibid.

[۷۴]. Leonard W. Krouner, Profile on Indorsements in Letters of Indeminty, ۱۴ Int’l Bus. Law. ۲۷۱, ۲۷۵ (۱۹۸۶); Kurt Gronfors, Towards Sea Waybills and Electronic Documents ۶۳ ]۱۹۹[.

[۷۵]. Krouner, Supra note ۷۴, at ۲۷۵.

[۷۶]. Buckley, Potential Pitfalls, supra note ۷۲, at ۲۲۰.

۷۷. مع‌هذا، اين بدين معنا نيست « سندي كه در آن نقطه تمام حروف (i) يا خط افقي حروف (t) افتاده يا حاوي اشتباهات چاپي واضحي است، به‌عنوان سند غيرمنطبق محسوب گردد». در اين باره رك.

Roy Goode, Abstract Payment Undertaking and the Rules of the International Chamer of Commerce, ۳۹ St. Louis U.L.J. ۷۲۵, ۷۴۰ (۱۹۹۵).

[۷۸]. Sarna, supra note ۴۲, at ۷۳.

[۷۹]. Buckley, Potential Pitfalls, supra note ۷۲, at ۲۲۰; Bankers Trust Co. v. State Bank of India, ۱ Lloyd’s Rep. ۵۸۷, ۵۸۸ (Q.B. ۱۹۹۱), aff’g ۲ Lloyd’s Rep. ۴۴۳ (C.A. ۱۹۹۱); Banque de L’Indochine et de Suez S.A. v. J.H. Rayner (Mincing Lane) Ltd., ۱ Lloyd’s Rep. ۲۲۸, ۲۳۳-۳۴ (C.A. ۱۹۸۳).

*. Uniform Customs & Practice.

۸۰. براي ديدن بحثي اجمالي درباره عرفها و رويه‌هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP) اتاق بازرگاني بين‌المللي رك. زيرنويس شماره ۴۱.

[۸۱]. Buckley, ۱۹۹۳ Revision of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, supra note ۴۱, at ۷۹ - ۸۲.

۸۲. رك. بند (ب) ماده ۱۳ عرفها و رويه‌هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP).

[۸۳]. Buckley, ۱۹۹۳ Revision of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, supra note ۴۱, at ۷۹-۸۲.

۸۴. براي مطالعه بيشتر رك.

Robert Schware & Paul Kimberly, Information Technology and National Trade Facilitation ۱۱-۳۶ (۱۹۹۵); Valerie Leyland, Electronic Data Interchange: A Management View ۵-۱۷ (۱۹۹۳); Jeffrey B. Ritter, Defining International Electronic Commerce, ۱۳ Nw. J. Int’l L. & Bus. ۳ (۱۹۹۲).

[۸۵]. Ritter, supra note ۸۴, at ۳.

[۸۶]. Rowe, Guarantees, supra note ۴۲; Agomo, supra note ۶۶, at ۶۲.

[۸۷]. Charles Debattista, Performance Bonds and Letters of Credit: A Cracked Mirror Image, ۱۹۹۷ J. Bus. L. ۲۸۹, ۲۹۸-۹۹.

[۸۸]. United City Merchs. (Inv.) v. Royal Bank of Can., ۱ Q.B. ۲۰۸, ۲۲۱-۲۲ (C.A. ۱۹۸۲); Ellinger, Documentary Cerdit, supra note ۹, § ۲۳-۰۰۲.

[۸۹]. Buckley, Potential Pitfalls, supra note ۷۲, at ۲۲۵.

[۹۰]. Ibid.

[۹۱]. Boris Kozolchyk, The Paperless Letters of Credit and Related Documents of Title, L. & Contemp. Probs., Summer ۱۹۹۲, at ۸۹-۹۲ [hereinafter Kozolchyk, Paperless Letters of Credit].

۹۲. براي مطالعه بيشتر رك.

Subcommittee on Payments of the Uniform Commercial Code, Deterring Check Fraud: The Model Positive Pay Services Agreement and Commentary, ۵۴ Bus. Law. ۶۳۷, ۶۳۷-۶۴۲ (۱۹۹۹); Regina v. Governor of Brixton Prison, ۳ W.L.R. ۱۱۷ (H.L. ۱۹۹۷).

۹۳. براي مطالعه بيشتر رك.

Maduegbuna, Collection of Bills in International Trade, supra note ۲۲, at ۱۸۹; D’Arcy et al., supra note ۴, at ۱۶۶.

[۹۴]. Buckley, Potential Pitfalls, supra note ۷۲, at ۲۲۲.

[۹۵]. Krouner, supra note ۷۴, at ۲۷۵; John P. Morrin, Customs Requirements and International Trade, ۶ Computer L. & Prac. ۴۲, ۴۳ (۱۹۸۹).

[۹۶]. Michael Bridge, The International Sale of Goods: Law and Practice § ۱۱.۸۵, at ۴۴۲ (۱۹۹۹); Krouner, supra note ۷۴, at ۲۷۵; Morrin, supra note ۹۵, at ۴۳.

اين سخن براي خوانندگان در كشورهاي توسعه‌يافته ممكن است محل ترديد باشد، زيرا سرويس‌هاي نامه‌رساني بين‌المللي مي‌تواند اسناد را ظرف سه روز از اين سوي كره زمين به آن سوي كره زمين برساند. هرچند اين امر در كشورهاي توسعه‌يافته صادق است، اما وضع در كشورهاي در حال توسعه متفاوت است. چندي پيش طي يك تجربه شخصي، نويسنده اين سطور سندي را، از استراليا به شهر لاگوس نيجريه از طريق پست پيشتاز (EMS) كه پيك نامه‌رسان مشهور و شناخته شده‌اي است، ارسال كرد. نگارنده سند را در روز شنبه ۲۰ نوامبر ۱۹۹۹ پست كرد و كارمند پست پيشتاز در استراليا به اينجانب اطمينان داد كه سند تا روز چهارشنبه همين هفته ۲۴ نوامبر ۱۹۹۹ به گيرنده تحويل مي‌شود. سند پس از دو هفته به دست گيرنده رسيد.

[۹۷]. John F. Dolan, Letters of Credit: A Comparison of UCP ۵۰۰ and the New U.S. Article ۵, ۱۹۹۹ J. Bus. L. ۵۲۱.

[۹۸]. Lars Gorton et al., Ship brokering and Chartering Practice ۵۵ (۱۹۹۰).

[۹۹]. Gronfors, supra note ۷۴, at ۱۳.

[۱۰۰]. Ibid.

[۱۰۱]. United City Merchs. v. Royal Bank of Can., [۱۹۸۳] ۱ A.C. ۱۶۸, ۱۸۳ (۱۹۸۲) (appeal taken from Eng. C.A.)

[۱۰۲]. Dolan, supra note ۹۷, at ۵۲۱.

[۱۰۳]. Hugh M. Kindred, Trading Internationally by Electronic Bills of Lading, ۷ Banking & Fin. L. Rev. ۲۶۵ (۱۹۹۱).

[۱۰۴]. Bradley Crawford, Paper Presentation on the UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers, International Trade Law Conference at Canberra, Austl. ۱۰۳, ۱۰۵ (October ۱۸-۱۹, ۱۹۹۱) (unpublished manuscript, of file with author).

۱۰۵. طبعاً اگر اين كالا تنها بخش اندكي از محموله كشتي باشد، صادركننده هنگامي‌كه كشتي از بندر راه افتاد، ديگر قادر نخواهد بود آن كشتي را متوقف كند. در اين حالت، صادركننده مي‌تواند مقصد حمل كالا را به يك مقصد نزديك‌تر به كشور خود تغيير دهد.

۱۰۶. براي مطالعه بيشتر رك.

Emmanuel T. Laryea, The Technological Challenges Facing Developing Countries in the Move to Paperless International Trade, Bond L. Rev., Dec. ۱۹۹۹, at ۲۷۴.

[۱۰۷]. Maduegbuna, Collection of Bills in International Trade, supra note ۲۲, at ۱۵۷.

[۱۰۸]. Crawford, supra note ۱۰۴, at ۱۰۵.

[۱۰۹]. Maduegbuna, Effects of Electronic Banking Techniques, supra note ۱۰, at ۳۴۰.

[۱۱۰]. Ibid.

[۱۱۱]. Ibid, at ۳۴۰-۴۱.

[۱۱۲]. James L. Brown, Implications of the Informational Nature of Payments, ۲ Computer L.J. ۱۵۳, ۱۵۷ (۱۹۸۰).

[۱۱۳]. Brown, supra note ۱۱۲, at ۱۵۷.

[۱۱۴]. Graham Rowbotham, EDI and the Corporate Treasury: The Legal Background, Computer L. & Prac., Sept. – Oct. ۱۹۹۰, at ۳۹.

[۱۱۵]. Maduegbuna, Effects of Electronic Banking Techniques, supra note ۱۰, at ۳۴۰; Rowbotham, supra note ۱۱۴, at ۳۹.

[۱۱۶]. Benjamin Geva, International Funds Transfers- Performance by Wire Payment, ۴ Banking & Fin. L. Rev. ۱۱۱, ۱۱۲ (۱۹۹۰).

[۱۱۷]. Ibid.

[۱۱۸]. Ibid, at ۱۲۲.

در ايالات متحده امريكا، حساب نوسترو با عنوان حساب «پرداختي از» و حساب وسترو با عنوان حساب «پرداختي به» شناخته مي‌شود.

[۱۱۹]. Ibid.

[۱۲۰]. Maduegbuna, Effects of Electronic Banking Techniques, supra note ۱۰, at ۳۵۱-۵۲.

[۱۲۱]. Peter Ellinger, Electronic Funds Transfer as a Deferred Settlement System, in Electronic Banking: The Legal Implication ۲۹ (R. M. Goode ed., ۱۹۸۵).

[۱۲۲]. Ken Landis, The Perfect Passport to Global Electronic Banking, ۱۰۷ Banker’s Monthly, Oct. ۱۹۹۰, at ۴۸ (۱۹۹۰).

۱۲۳. بر روي شبكه جهاني اينترنت اطلاعات بسيار ارزشمندي درخصوص كشورهاي توسعه‌يافته و شركتها در كشورهاي توسعه‌يافته وجود دارد كه به آساني قابل دسترسي است. به‌عنوان مثال بنگريد به پايگاه اينترنتي كتابخانه دانشگاه تورنتو و كميته پژوهشي گروه هشت، مركز اطلاع‌رساني گروه هشت به نشاني زير:

http://www.g۷.utoronto.ca/

در اين پايگاه اينترنتي لينك‌هاي (پيوندهاي) مفيدي به مراجع دولتي، سازمانهاي بين‌المللي و رسانه‌هاي گروهي داده شده است.

[۱۲۴]. Gregor C. Heinrich, Funds Transfers, Payments, and Payments Systems-International Initiatives Towards Legal Harmonisation, ۲۸ Int’l Law. ۷۸۷ (۱۹۹۴).

۱۲۵. اين شرايط از جمله شامل شرايط تجاري همچون ميزان ارباب رجوع و حجم كار كه در بازار مربوط براي آن موسسه وجود دارد و مقررات دولتي راجع‌به آن نوع خدماتي كه موسسه ارائه مي‌كند، مي‌شود.

۱۲۶. برآورده ساختن اين نيازها توسط روشهاي ديگري به‌جز اعتبارات اسنادي، لزوماً اعتبارات اسنادي را مكانيسمي زائد نمي‌نمايد. عامل هزينه داراي اهميت است، و چنانچه شيوه‌هاي ديگر پرداخت پرهزينه‌تر از مكانيسم اعتبارات اسنادي باشد، اعتبارات اسنادي ترجيح داده خواهد شد و همچنان محلي از اعراب خواهد داشت.

[۱۲۷]. Gregory E. Maggs, New Payment Devices and General Principles of Payment Law, ۷۲ Notre Dame L. Rev. ۷۵۳ (۱۹۹۷).

[۱۲۸]. T.D. Bailey Sons & Co. v. Ross T. Smith & Co., ۵۶ T.L.R. ۸۲۵, ۸۲۸-۲۹ (H.L. ۱۹۴۰).

[۱۲۹]. Buckley, Security for Trade Finance, supra note ۱۷, at ۲۳۰.

۱۳۰. با وجود اين، عملاً بانكها علاوه بر اين وثيقه، بر ساير اموال متقاضي اعتبار نيز وثيقه مي‌گيرند. در اين باره رك.

Buckley, Security for Trade Finance, supra note ۱۷, § ۹.۳۲ at ۲۴۸-۴۹; Kozolchyk, Paperless Letters of Credit, supra note ۹۱, at ۸۵; Reinhard Welter, Collateral in International Trade, in The Law of International Trade Finance ۵۳۱, ۵۳۶ (Norbert Horn ed., ۱۹۸۹).

۱۳۱. براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به آراي زير:

United City Merchs. (Inv.) v. Royal Bank of Can., ۱ Lloyd’s Rep. ۱۶۸ (Q.B. ۱۹۸۳); Tukan Timber Ltd. v. Barclays Bank PLC, ۱ Lloyd’s Rep. ۱۷۱, ۱۷۲ (Q. B. ۱۹۸۷); Bolivinter Oil S.A. v. Chase Manhattan Bank, ۱ Lloyd’s Rep. ۲۵۱ (C.A. ۱۹۸۴); Discount Records Ltd. v. Barclays Bank Ltd., ۱ W.L.R. ۳۱۵ (Ch. ۱۹۷۵).

۱۳۲. براي آشنايي بيشتر درباره عرفها و رويه‌هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP) رك. زيرنويس شماره ۴۱.

[۱۳۳]. D’Arcy et al., supra note ۴, at ۱۹۵.

۱۳۴. رك. مواد ۷ ـ ۹ عرفها و رويه‌هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP).

[۱۳۵]. G.A. Weaver & C.R. Craigie, The Law Relating to Banker and Customer in Australia ۳۰۲۱-۲۲, ۳۱۴۴ (۲nd ed. ۱۹۹۰).

[۱۳۶]. Libyan Arab Foreign Bank v. Mfr. Hanover Trust Co. ۲, Lloyd’s Rep. ۴۹۴, ۴۹۵ (Q . B. ۱۹۸۸); Weaver & Craigie, supra ۱۳۵, at ۳۵۹۱.

[۱۳۷]. Bankruptcy Act, ۱۹۶۶, C. ۷, § ۵۸ (Austl.).

[۱۳۸]. Weaver & Craigie, supra note ۱۳۵, at ۳۶۰۰.

[۱۳۹]. Ibid.

۱۴۰. بعضي از اشكال تعهد كه در اينجا تشريح مي‌شود، ممكن است از سوي شركتهاي بيمه و موسسات مالي و اعتباري ديگر نيز داده شود. «تعهد بانكي» در معناي عام استعمال مي‌شود و در اين معنا هر تعهدي را كه از سوي شركتهاي بيمه يا ساير موسسات مالي و اعتباري صادر شود، نيز شامل مي‌گردد. براي مطالعه تفصيلي درخصوص ضمانت‌نامه‌هاي بانكي در تجارت بين‌المللي رك.

R.I.V.F. Bertrams, Bank Guarantees in International Trade ۱ (۱۹۹۰).

[۱۴۱]. ۲۰ Halsbury’s Laws of England ۱۰۱ (۴th ed. ۱۹۹۳).

۱۴۲. اين نوع از ضمانت‌نامه را مي‌توان «سند تعهد به فعل غير» (Surety ship Bond) نيز ناميد. در اين باره رك.

Goode, supra note ۷۷, at ۷۲۶.

[۱۴۳]. Raymond Jack, documentary Credits § ۱۲.۷ (۱۹۹۱).

[۱۴۴]. Ibid.

[۱۴۵]. Ibid, § ۱۲.۸.

[۱۴۶]. Ibid.

[۱۴۷]. Ibid.

[۱۴۸]. Richard Perrignon, Performance Bonds and Standby Letters of Credit: The Australian Experience, ۲ J. Banking & Fin. L. & Prac. ۱۵۸ (۱۹۹۱).

[۱۴۹]. Ibid.

[۱۵۰]. Ibid, at ۱۵۹.

۱۵۱. رك. متن و زيرنويس‌هاي شماره‌هاي ۱۴۴ـ۱۴۰.

[۱۵۲]. Debattista, supra note ۸۷, at ۲۸۹.

[۱۵۳]. Kevin P. McGuiness, The Law of Guarantee: A Treatise on Guarantee, Indemnity and the Standby Letter of Credit § ۱۲.۴۰, at ۳۸۴ (۱۹۸۶); Border Nat’l Bank v. Am. Nat’l Bank ۲۸۲ F. ۷۳ (۵th Cir. ۱۹۲۲).

[۱۵۴]. Buckley, Potential Pitfalls, supra note ۷۲, at ۲۲۷.

۱۵۵. ضمانت‌ها (ضمانت‌نامه‌هاي بانكي) معمولاً براي تضمين تعهدات يك طرف قرارداد مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا طرف ديگر قرارداد (متعهدله) را قادر سازد چنانچه مضمون‌عنه (متعهد اصلي) از اجراي قرارداد يا بخشي از آن قصور نمايد، يا ادعا شود قصور نموده، مبلغي پول (وجه‌الضمان) را دريافت كند. ضمانت‌نامه‌هاي حسن اجراي قرارداد معمولاً براي تضمين قيمت پيشنهادي در مناقصه‌ها و مزايده‌هاي طرحهاي بزرگ ساخت و ساز يا طرحهاي مشابه ديگر يا جهت تضمين تعهد طرفي كه جهت تهيه كالا پيش‌پرداختي را دريافت نموده يا به‌عنوان وثيقه‌اي در مقابل قصور چنين متعهدي به‌طور كلي، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اعتبارنامه‌هاي تضميني عموماً براي تضمين تعهد بازپرداخت متقاضي وام يا جهت تضمين تعهدات پولي مشابه، يا تضمين تعهد به اجراي خدمات به‌كار گرفته مي‌شود. در اين باره رك.

Paul S. Turner, New Rules for Standby Letters of Credit: The International Standby Practices, ۱۴ Banking & Fin. L. Rev. ۴۵۷, ۴۵۸ (۱۹۹۹); Jack, supra note ۱۴۳, §§ ۱۲.۳ - ۱۲.۱۵.

[۱۵۶]. Rowe, Guarantees, supra note ۴۲, at ۴۱.

۱۵۷. براي مطالعه بيشتر رك.

Buckley, Potential Pitfalls, Supra note ۷۲, at ۲۲۷; Rowe, Guarantees, supra note ۴۲, at ۱۱ ۴۱ - ۴۶; Perrignon, supra note ۱۴۸, at ۱۵۸-۵۹.

[۱۵۸]. Debattista, supra note ۸۷, at ۲۸۹; Perrignon, supra note ۱۴۸, at ۱۵۸.

[۱۵۹]. Jack, supra note ۱۴۳, § ۱۲.۹.

[۱۶۰]. Perrignon, supra note ۱۴۸, at ۱۵۸; Jack, supra note ۱-