مقالاتی در خصوص دموکراسی 10

عبارت «حق مردم براى دانستن» غالبا بعنوان يک شعار سياسى و حقوقى تکرار مى شود. اين کلمات غالبا به درخواستهاى وسائل ارتباط جمعى وابسته است که خواستار اطلاعات دولتى هستند، و نيز توسط روزنامه نگارانى ادا مى شود که دوست دارند انتشار مطالب بحث انگيز را توجيه کنند. با اين حال «حق مردم براى دانستن» مى تواند معنى ديگرى، جدا از تصور آزادى مطبوعات داشته باشد، مفهومى که ريشه آن حقيقتأ بر مى گردد به مردم و جهت آن بطرف حق مردم که درباره اعمال دولت خودشان همه چيز را بدانند. مفهوم ديگر «حق مردم براى دانستن» بر آن چيزى است که در عصر جديد اغلب به عنوان شفافيت دولت از آن ياد مى شود، و اين چيزى است که مورد نظر ماست.

اين مسئله يعنى علنى ساختن كار دولت، يک روند مشکل و پيچيده است، روندى که اغلب مستلزم تعادل دقيق منافع متضاد است. در طرف يک دولت آزاد و به اصطلاح باز، ارزشهاى ناشى از مسئوليت و حساب پس دادن و نيز شرکت آزادانه وجود دارد. مع الوصف، در سازمانهائى يک دولت باز مى تواند گران تمام شده و منافع مشروع بخصوصى را براى حفظ خلوص يا کارآئى داخل دولت قربانى کند و امکان دارد ساير ارزشهاى ستايش انگيز اجتماعى از قبيل محفاظت از زندگى خصوصى افراد، امنيت ملى، و اجراى قانون را به خطر بياندازد. دولتهاى آزاد بايد به نحو وسيعى دولتهاى باز و شفاف باشند. مع الوصف حتى بازترين و دمکراتيک ترين دولتها نيز در موقعيتهائى بخصوص تا اندازه اى مخفى کارى يا محرمانه بودن فعاليت را براى ادامه درست کارکرد خود لازم مى دانند.

ايالات متحده در جدال با روبرو شدن با اين منافع متضاد توجه خود را بر سه اصل اساسى متمرکز کرده است: (۱) دسترسى به اسناد و مدارک ملى، که در آن «مسائل مربوط به مردم» به صورتى محسوس جمع آورى شده است؛ (۲) دسترسى به سازمانهاى مشورتى دولتى، از قبيل ميتينگها و گردهمائى هائى که در آن امور عمومى مورد بحث و حل و فصل قرار مى گيرد؛ و (۳) دسترسى به مکانهائى که امور عادى غير مشورتى دولت را انجام مى دهند از قبيل زندانهاى تحت نظر دولت، بيمارستانها، يا مدارس.

آزادى اطلاعات: دسترسى به اسناد و مدارک

در ايالات متحده تجربه «آزادى اطلاعات» با مفهوم حق مسلم قانونى براى دسترسى به اسناد و مدارک دولتى، پديده اى نسبتأ جديد است که علاقه مندى به آنها تنها از سالهاى ۱۹۶۰ آغاز شده، کنگره ايالت متحده در ۱۹۶۷ قانون فدرال آزادى اطلاعات را (که عمومأ به عنوان FOIA به آن اشاره مى شود) تصويب کرد، و علت آن پاسخ گوئى به اين احساس روز افزون بود که از قوانين فدرال قبلى عملأ به عنوان توجيهى براى نگاهدارى اطلاعات و پنهان کردن آن به کار مى رود تا انگيزه اى مثبت براى آشکار کردن آنها. قانون آزادى اطلاعات پايگاه وسيعى را بوجود آورد که طبق آن اطلاعات رسمى براى رسيدگى عمومى بايد در اختيار همگان قرار گيرد.

اين يک قاعده است، يعنى قاعده «قصور» و دادگاههاى آمريکا به کرات تأکيد کرده اند که تحت اين قانون سازمانهاى فدرال بايد به درخواستهاى شهروندان براى اطلاعات با احساس ضرورت و جديت پاسخ دهند.

قانون آزادى اطلاعات ۹ مورد را براى از افشاى اجبارى مستثنى مى کند. اين استثناءها، که تنها مواردى است که قانون اجازه ميدهد، بوضوح بدان منظور وضع شده اند که معيارهاى مستحکمى براى تعيين اين موضوع بوجود آوردند که آيا اطلاعات بخصوصى را مى توان پوشيده نگاهداشت و يا بايد آنها را آشکار کرد. هنگامى که شهروندان براى دادخواهى به دادگاه مى روند و سازمانى با استناد به يکى از اين موارد استثناء از فاش کردن موارد مورد لزوم خوددارى ميکند دادگاه بسرعت دست بکار مى شود. اگر دادگاه دريابد که عمل آن سازمان در عدم افشاى آن اطلاعات اشتباه است، دستور افشاى آنها را صادر مى کند و ممکن است آن سازمان را نيز جريمه کند.

اين قانون بطرز وسيعى اعمال مى شود. کار آن درخواست دسترسى به آن اطلاعات رسمى است که مدتها و بدون هيچ لزومى از انظار عموم پنهان بوده و قصد دارد يک حق عمومى بوجود آورد که از نظر قضائى قابليت اجرائى داشته و بتواند آن اطلاعات را از دست آن مقامات احتمالى که تمايلى به اين کار ندارند خارج سازد. هدف از آن موارد نه گانه استثنائى ذکر شده در قانون، تهيه يک فرمول اجرائى است که همه حقوق را دربر گرفته، متعادل کرده و محفاظت مى کند؛ با اين همه بر کاملترين نوع افشاى مسئولانه تأکيد دارد. اين موارد عبارتند از:

اسرار امنيت ملى مربوط به دفاع ملى يا سياست خارجي؛

اطلاعات منحصرا مربوط به مقررات و اعمال داخلى و پرسنلى يک سازمان؛

اطلاعاتى که افشاى آنها بوضوح از طرف يک قانون فدرال ديگر منع شده؛

اسرار تجارتى و اطلاعات بازرگانى يا مالى که ارجحيت ويژه دارد يا محرمانه است؛

يادداشت ها يا نامه هاى بين سازمانى يا داخل سازمانى که طبق قانون نبايد در اختيار کسى قرار بگيرد جز سازمانى که از نظر قضائى مدعى سازمان اوليه است؛

پرونده هاى شخصى و پزشکى و پرونده هاى مشابه که افشاى آنها بوضوح شامل تعرض غير مجاز به زندگى خصوصى افراد مى شود؛

پرونده ها يا اطلاعاتى که براى مقاصد انتظامى فراهم شده، اما تنها تا آن حد که انتظار ميرود ارائه آن پرونده هاى انتظامى يا آن اطلاعات بطور منطقى در جريان کار انتظامى دخالت کند، شخص را از حق محاکمه عادلانه داورى بيطرفانه محروم کند، مى توان انتظار داشت که بطور منطقى شامل تعرض غير مجاز به زندگى خصوصى افراد است، يا منطقا مى تواند هويت يک منبع محرمانه را فاش کند، در مورد اطلاعات جمع آورى شده توسط مقامات انتظامى در جريان يک بازجوئى جنائى يا سازمانى که به اطلاعات مربوط به امنيت ملى رسيدگى مى کند، قانون آزادى اطلاعات افشاى عمومى اطلاعات جمع آورى شده توسط يک منبع محرمانه را که تکنيکها و روشهاى رسيدگى قوه انتظامى يا متهم کننده گان را فاش مى کند مستثنى مى سازد. و نيز هنگاميکه خطوط راهنماى تحقيقات انتظامى يا دادرسى فاش مى شود در صورتيکه آن افشاگرى منطقا جريان قانون را بخطر انداخته يا منطقا انتظار ميرود که زندگى يا امنيت جانى هر کسى را بخطر اندازد؛

اطلاعات مربوط به بازرسيها و مقررات بانکها و مؤسسات مالي؛ يا

اطلاعات زمين شناسى و ژئوفيزيکى و اطلاعات پايه اى از قبيل نقشه ها در رابطه با چاهها؛

بعضى از اين استثناها مستلزم متعادل ساختن وابستگيهاى سياست هاى عمده و متباين است، بقيه شامل اطلاعاتى نسبتأ مشخص و دقيقا قابل اطلاق است از قبيل محل چاهها يا مقررات بانکها. سه حوزه اصلى از مباحثات اصلى سياست گذارى و قابل طرح در اجراى قانون آزادى اطلاعات مشتمل بوده اند بر استثنا بودن اطلاعات مربوط به امنيت ملى و دفاع، استثناهاى قواى انتظامى و استثناهاى مربوط به زندگى خصوصى افراد. تنش بين ارزشهاى يک دولت باز و ارزشهاى زندگى خصوصى بويژه بسيار حاد است. بخصوص با ظهور اطلاعات پايه اى الکترونيکى مدرن، تقريبأ هيچ کس در جامعه معاصر نمى تواند بسيارى از حقايق درباره خودش را پنهان نگاهدارد. بسيارى از حقايق درباره اشخاص، به دلايل کاملأ مشروع بدست سازمانهاى دولتى مى رسند، و در مراکز اطلاعاتى تحت کنترل دولت نگاهدارى مى شوند. بنابراين اگر قرار باشد هيچ حفاظت منطقى از زندگى خصوصى افراد بعمل آيد بايد اين نکته تشخيص داده شود که در حاليکه در عصر حاضر پنهان کارى کامل غير ممکن است، وضع قوانينى که ضمانت مى کنند که اين افشاگرى کاملأ از روى انتخاب است امکان پذيرند و چنين قوانينى راه درازى را در جهت ايجاد حداقل مقدارى حفاظت براى زندگى خصوصى افراد طى خواهند کرد.

آنچه به قانون فدرال آزادى اطلاعات افزوده مى شود قوانين مختلف آزادى اطلاعات ايالتى است. همه ايالات آمريکا قوانينى دارند که به منظور دسترسى عمومى به اسناد ايالتى و دولت محلى است. اين قوانين از ايالت تا ايالت ديگر متفاوتند، بسيارى از آنها شباهت زيادى به قانون آزادى اطلاعات فدرال دارند و زمينه وسيعى را براى دسترسى به اطلاعات دولتى فراهم کرده، و سپس ليست استثناءها را ارائه داده اند.

هزينه هاى قوانين آزادى اطلاعات، در سطح ملى و محلى، براى مدتهاى طولانى موضوع بحثهاى داغ همگانى بوده است. قسمتى از هزينه مستقيم يک درخواست اطلاعاتى مبتنى بر اين قانون طبعا متوجه درخواست کننده است – مثلا خرجهائى از قبيل جستجو و هزينه فتوکپى طبعا در جدولهاى يکنواخت سازمانها مشخص شده. اگرچه قسمت مهمى از هزينه غير مسقتيم مربوط به اين قانون چيزى است که اگر دوست داشته باشيد مى توانيد آنرا «مخارج آزاد بودن» بناميد که بطور ساده عبارت است از خرجى که توسط سازمان و بعنوان قسمتى از بودجه عملياتى جذب مى شود. بدون شک آزادى اطلاعات خرج دولت را افزايش مى دهد، زيرا کارمندان دولت بايد براى فهرست کردن، سازمان دادن، ذخيره کردن، و اصلاح اطلاعات و بوجود آوردن يک دستگاه اجرائى که سازمان را قادر سازد به خوبى در برابر تقاضاهاى آزادى اطلاعات جواب دهد، استخدام گردند.

آمريکائيها اين موضوع را ياد گرفته اند که تبديل ارزشهاى آزادى اطلاعات به قانون رسمى يک چيز است و قصد براى تغيير فرهنگ دولت براى آنکه مقامات رسمى با روح دولت باز و آزاد همکارى داشته باشند، براى تسهيل دسترسى به اسناد عمومى کار کنند نه آنکه اين آزادى را از ارزش بياندازند و آنرا عقيم سازد يک چيز ديگر. در سالهاى پس از تصويب قانون آزادى اطلاعات، بسيارى از سازمان ها با آن بعنوان يک عنصر مزاحم برخورد کردند، چيزى که بايد در صورت امکان آنرا فريب داد يا فرسوده کرد. هر چند، رفتارها و برخوردها بتدريج تغيير کرده اند، و بنظر ميرسد که نسل جديدترى از مقامات عمومى آمادگى خيلى بيشترى براى پذيرش مفهوم دسترسى آسان و گسترده به اسناد و عمومى را داراست.

اين تغيير جهت در فرهنگ تا حدى به تکنولوژى هاى جديد کامپيوترى سالهاى ۱۹۹۰ وابسته است. حتى اگر مسئله دسترسى به اطلاعات دولتى را کاملأ کنار بگذاريم، اينترنت يک «فرهنگ اطلاعاتي» بوجود آورده که در آن مردم سراسر جهان دارند با فزاينده اى به کسب سريع و ارزان يک شبکه وسيع عادت مى کنند و تنها کارى که در اين رابطه بايد انجام دهند يک جستجوى صرف اطلاعاتى از کامپيوترهاى خودشان است. يک نسل کامل از مردم سراسر جهان هم اکنون شروع کرده که شاهد دسترسى آسان به اينترنت باشد و عملأ خود را سزاوار آن مى داند، چيزى که همانقدر آن را طبيعى مى داند که نفس کشيدن را. در کشورهاى آزاد مردم به طور طبيعى بدان تمايل دارند که اين احساس استحقاق را به امور دولت هم گسترش دهند. فراهم ساختن امکان دسترسى آسان به اسناد دولتى از طريق اينترنت به طرز روز افزونى به عنوان يکى از وظيفه هاى اساسى يک دولت آزاد و دموکرات ملاحظه مى شود. بنابراين شهروندان نه تنها آزادى اطلاعات را انتظار دارند، آنها اکنون توقع دارند اين اطلاعات آزاد از طريق کامپيوتر در اختيار آنها قرار گيرد اين احساس و آگاهى روز افزون در سال ۱۹۹۶ با تصويب قانون آزادى اطلاعات الکترونيک راه خود را به قانون فدرال باز کرد، قانونى که تصريح مى کند که مفهوم «اسناد عمومي» شامل اسنادى نيز مى شود که به صورت الکترونيک نگهدارى مى شود و سازمانهاى فدرال را ملزم مى سازد که دسترسى الکترونيک به اسناد آنها را مجاز بدانند.

در خلال مدتى که اينترنت رشد کرده و بدين حد قسمتى از فرهنگ توده ها شده و عملأ همه مشاغل و سازمانها در بخش خصوصى خود را در صفحات آن جار مى زنند که شامل اطلاعات مهم و فرصتهايى براى فعاليتهاى الکترونيکى است، به دولتها فشار مى آيد که در بازار الکترونيک به رقابت برخيزند و خود را «اينترنت پسند» کنند. در سطح ملى و محلى، سازمانهاى محلى به طور فزاينده اى منابع اطلاعات خود را در سطح اينترنت افزايش داده و به هر طريقى اسناد دولتى را ارائه مى دهند که به راحتى در دسترس هر شهروندى قرار مى گيرد که داراى يک کامپيوتر و يک modem است. در نهايت اين کار همچنين ممکن است يکى از مسائل عمده مالى مطرح شده توسط قوانين آزادى اطلاعات را حل کند. چون اطلاعات دولتى اغلب به صورت الکترونيک است، سازمانها ممکن است دريابند که فراهم کردن دسترسى آزاد به اطلاعات کامپيوترى اسناد عمومى براى شهروندان عادى که از اينترنت استفاده مى کنند کار نسبتأ ساده اى است و تنها نرم افزارى را مى خواهد که آن اطلاعات را به سهولت قابل شناسائى و بازيابى مى سازد.

دسترسى به جريان هاى قابل تأمل دولتى

باز بودن و شفافيت در دولت نه تنها به اسناد و اطلاعات کامپيوترى دولتى قابل اطلاق است، بلکه خود جريانات تصميم گيرى دولتى را نيز دربر مى گيرد. در ايالات متحده يک سنت قوى، که تا اندازه اى توسط خود قانون اساسى حفظ مى شود وجود دارد که حق دسترسى عموم به جريان محاکمات دادگاهها و نهادهاى قانونگذارى را تضمين مى کند. در دوران اخير اين سنت با گذراندن يک سلسله قوانين فدارل و ايالتى تقويت شده که مردم به آن «قوانين روز روشن» مى گويند و دسترسى به جلسات سازمانهاى اجرائى و ادارى را نيز تضمين مى کند.

دادگاه عالى ايالات متحده در جريان پرونده روزنامه هاى ريچموند عليه ايالت ويرجينيا در سال ۱۹۸۰ حکم کرده است که تضمين آزادى بيان در اصلاحيه اول قانون اساسى ايالات متحده شامل حق مردم به دسترسى به محاکمات جنائى نيز مى شود. در قلب اين حق، شناسائى نقش حياتى دسترسى عموم به محاکمات جنائى در زندگى آزاد اجتماعى است. بدانگونه که با بيان عقايد قاضى عالى برگر از طرف اکثريت، دادگاه عالى نظر خود را توضيح داد «سابقه محاکمات علنى ]در زمان مستعمرات در آمريکا[ و مدتها قبل از پيدا شدن دانشمندان رفتار شناسى، تا حدى منعکس کننده اين پذيرش اجتماعى است که محاکمات عمومى داراى ارزش والاى اجتماعى است. حتى بدون وجود آن کارشناسان براى بيان اين مفهوم بصورت کلمات، مردم در اثر تجربه و مشاهده احساس مى کردند که، بخصوص در اداره محاکمات جنائى، روش هاى اجراى عدالت بايد حمايت خود را از پذيرش همگانى در مورد هم جريان کار و هم نتايج آن کسب کند.» اين حق شرکت در محاکمات جنائى توسط بسيارى از دادگاههاى آمريکا به محاکمات مدنى هم گسترش يافته است. و براستى دلايل محکم و متقاعد کننده اى هم از نظر تاريخى و هم از نظر عملى وجود دارد که حق دسترسى به محاکمات مدنى را توجيه و تأئيد مى کند. همانطور که قاضى عالى قرن نوزدهم Oliver Wendel Holms يکباراظهار داشت دسترسى به جريانات قضائى مدنى «از اهميت بسزائى برخوردار است» زيرا «آگاهى همگانى ضامن اجراى صحيح عدالت است... امر مطلوبى است که محاکمات (مدني) در برابر چشم مردم انجام گيرد، نه بدان دليل که جدالهاى يک شهروند با ديگرى به عموم مردم ربط دارد، بلکه بدان جهت که حساسترين زمان براى مجريان عدالت بايد وقتى باشد که احساس کنند در برابر مردم مسئولند و هر شهروند با چشم خود مشاهده کند که يک وظيفه اجتماعى به چه طريقى اجرا مى شود.»

در عصر تلويزيون، حق مردم براى شرکت در يک جريان قضائى با عملى تقويت شده است که در ايالات متحده بطور فزاينده اى فراگير مى شود و آن دادن اجازه به دوربين هاى تلويزيون براى پوشش خبرى محاکمات است. در حال حاضر هيچ حق ناشى از قانون اساسى وجود ندارد که اجازه دهد دوربين هاى تلويزيونى به دادگاه راه داشته باشند و اين حق را دادگاههاى آمريکا برسميت شناخته باشند، اما بسيارى از دادگاهها يا بنا بر قوانين ايالتى يا مطابق مقررات دادگاه محلى اکنون بطور مستمر اجازه مى دهند تلويزيون محاکمات را ضبط و پخش کند. در حقيقت يک شبکه تلويزيونى کيبل آمريکائى وجود دارد بنام تلويزيون دادگاه (Court TV) که محاکمات واقعى را هر روز و هر ساعت بعنوان بخشى از برنامه اصلى خود پخش مى کند. در حال حاضر در آمريکا اين حق دسترسى در دادگاههاى ايالتى بيشتر داده مى شود تا در دادگاههاى فدرال.

دادگاه عالى ايالات متحده اجازه نميدهد دوربين هاى تلويزيونى به سالن هاى آن وارد شوند يا جلسات دادگاه بطور زنده از راديو پخش شود. در سالهاى اخير دادگاه محاکمات خود را بر روى نوار ضبط کرده و آنها را در آغاز دوره بعدى از طريق آرشيو ملى در دسترس قرار داده است. در گسترش اين سنت درخلال محاکمات مهيج دادگاه عالى در مورد انتخابات رياست جمهورى سال ۲۰۰۰، و در پاسخ به علاقمندى شديد عمومى دادگاه عالى به وسائل ارتباط جمعى خبرى اجازه داد يک نوار ضبط شده از تمامى محاکمه را بلافاصله پس از ختم آن پخش کنند. بدين صورت آمريکائى ها توانستند تنها چند دقيقه پس از ختم آن به محاکمه گوش کنند که حدود ۹۰ دقيقه طول کشيد.

در همه دادگاههائى که به دوربين يا ميکروفن اجازه ورود داده مى شود، به قضات معمولأ آراء و نظريت قابل ملاحظه ارائه مى شود تا قواعد و مقرراتى را وضع کنند تا مزاحمت دوربين ها و ميکروفن ها را به حداقل رسانده و اطمينان يابند که حضور آنها اهميت حياتى تضمين يک محاکمه عادلانه را تحت تأثير قرار نمى دهد.

در سطح قانونگذارى در ايالات متحده براى نهادهاى مقننه يک سنت ديرپا براى مشورت هاى علنى وجود دارد. اين طبعأ توسط اسناد قانون اساسى تضمين نشده، اما به صلاحديد نهادهاى قانونگذارى واگذار شده است. مع الوصف، بدنبال يک سنت قوى، بيشتر جريانات قانونگذارى کنگره ايالات متحده و مجالس قانونگذارى ايالتى بروى عموم باز هستند. اخيرا پيگيرى جريانات نهادهاى قانونگذارى براى تلويزيون يک امر روزمره شده است. در ايالات متحده شبکه هاى C-Span بطور منظم فعاليت هاى کنگره را پخش مى کنند، و در مقياسى کوچکتر جريانات قانونگذارى نهادهاى قانونگذارى ايالتى نيز اکنون پخش مى شود.

در پاسخ به اين آگاهى که جلسات سازمانهاى فدرال، ايالتى، و محلى اغلب در مديريت حقيقى مسائل عمومى بسيار حائز اهميت تر هستند تا تصميم گيرى هاى خود نهادهاى قانونگذارى، دولت فدرال و بسيارى از دولتهاى ايالتى قوانين جلسات علنى را تصويب کرده اند، که اغلب از آن بعنوان «قوانين روز روشن» ياد مى شود.

قانون جلسات علنى فدرال، که بنام « دولت در قانون روز روشن» معروف است در ۱۹۷۶ توسط کنگره تصويب شد. اين قانون مقرر مى دارد که جلسات سازمانى فدرال بروى عموم باز باشد. اين قانون «جلسه» را بعنوان چيزى محسوب مى کند که به «حد نصاب» رسيده باشد و هدف آن انجام کارى باشد – يعنى تأملات حداقل تعداد مقرر شده مقامات دولتى براى به اجرا در آوردن يک اقدام رسمى از طرف سازمان. اين قانون حکم مى کند که از لحنى محکم و فراگير استفاده شود که مقامات «بکار نمى برند يا ترتيب کار سازمان را نمى دهند» مگر در چنين جلسات علنى، و پس از آن اعلان مى کند که «هر قسمت از هر جلسه هر سازمانى بروى نظارت عموم باز خواهد بود.»

همانطور که انتظار مى رود استثناهائى هم وجود دارد که عمدتأ در دنباله آنهائى است که توسط قانون آزادى اطلاعات وضع شده و بدان منظور بوده که جلسات مربوط به دفاع ملى يا سياست خارجى، مقررات داخل سازمانى، اسرار تجارتى، تحقيقات انتظامى، مقررات مؤسسات مالى، مسائل شخصى، و افشاءگريهائى که در آن فردى به ارتکاب جرمى متهم مى شود يا بطور رسمى محکوم مى شود را مورد استثناء قرار دهد.

معيار قانون روز روشن يا به اصطلاح قانون اظهر من الشمس مفهوم «جلسه» است. اينجا قانون بين تأملات رسمى حد نصابى از مقامات در داخل سازمان که در آن تصميمات واقعى در مورد عموم گرفته مى شود و مباحثات مقدماتى و غير رسمى در مورد سياست گذارى که شرط طبيعى وغير قابل اجتناب اداره امور است، تفاوت قائل مى گردد. کنگره، در پيش نويس قانون روز روشن در تعريف «جلسه» (meeting) اين نکته را تشخيص داد که امکان ندارد که فعاليتهاى ادارى بطور کامل درانظار عموم انجام گيرد. جلسات غير رسمى و زمينه اى که مسائل را روشن مى کنند و ديدگاههاى متفاوت را عيان مى سازند يک قسمتى از کار سازمان هاى دولتى است. زيان رساندن به چنين مباحثاتى مانع رک گوئى در بين مقامات رسمى مى شود، و به عنوان زائده اى از اداره امور محسوب مى شود بدون آنکه سود مهمى براى مردم حاصل نمايد. بنابراين قانون اينجا به مصالحه اى مى رسد، و تنها هنگامى قابليت اجرائى مى يابد که به حد نصاب اعضاء سازمان كه عملأ کار مى کنند يا وظائف رسمى آنرا انجام مى دهند، برسد.

و باز هم تصوير قانونى به وسيله تلويزيون تقويت مى شود. در سراسر ايالات متحده سيستمهاى تلويزيونى کيبل محلى معولأ يک يا دو کانال را بطور کامل به پخش تصميم گيريهاى دولت محلى اختصاص مى دهند که از جمله مى توان جلساتى از قبيل نشستهاى دولتى در سطح شهر يا بخش، جلسات هيئتهاى مدارس، و هيئتهاى تعئين محدوده را نام برد.

دسترسى به اماکن

در يک جامعه آزاد تا چه حدى شهروندان از جمله اعضاى وسائل ارتباط جمعى، بطور قانونى حق دسترسى به اماکن عمومى از قبيل زندانها يا مدارس دولتى را دارند؟ يک پاسخ به مسئله دسترسى به اماکن دولتى آن است که به سادگى بگوئيم که شهروندان به هيچ عنوان هيچ دسترسى به اماکن دولتى نداشته باشند، زيرا از همه چيز گذشته اين اماکن جزو اموال دولتى است، و دولت بايد قدرت آنرا داشته باشد که کسى را به آن مکانها راه دهد يا خير. گرچه اين نظريه توسط قوانين آمريکا رد شده است و جاى آن موادى است که از اصلاحيه اول قانون اساسى اخذ شده که تحت عنوان «قانون اماکن عمومي» قرار مى گيرد. مکانهائى بخصوص از قبيل پارکها، ميادين مهم عمومى، خيابانها، و پياده روها بعنوان «اماکن عمومى سنتي» تلقى مى شوند که متعلق به دولتند که به مردم «به امانت» سپرده شده اند. يعنى مکانهائى که مردم حق دارند در آنها گرد آمده و بطور مسالمت آميز حرف خود را بزنند و تا زمانيکه نظم برقرار است تظاهرات برگزار نمايند.

حتى فراتر از مکانهائى از قبيل پارکها و ميادين عمومى، دادگاههاى آمريکا تشخيص داده اند که مکانهاى ديگر بخصوصى، از قبيل تالارهاى عمومى، اتاقهاى تشکيل جلسه، يا راهروهاى ساختمانهاى بزرگ عمومى نيز مى توانند جزو «اماکن عمومي» محسوب شوند که در آن شخص حق دارد صحبت کند يا به آنچه که در آن گفته مى شود يا فاش مى گردد گوش کند.

اگرچه بسيارى از سازمانهاى دولتى «اماکن باز» محسوب نمى شوند که براى اظهار نظر آزادانه مناسب باشند بلکه بيشتر سازمانهاى اجرائى هستند که در آن کار روزانه دولت انجام مى شود. اينجا صحبت از فعاليتهاى مشورتى يا تصميم گيرى دولت نيست، يعنى دسترسى به جلسات عمومى از قبيل دادگاهها يا جلسات مديريت ادارى، بلکه منظور ساير فعاليتهاى غير شورائى دولت است از قبيل آن فعاليتهائى که از طرف دولت در بيمارستانها، مدارس يا زندانها انجام مى شود. اين سازمانها بطور سنتى بعنوان «اماکن عمومي» محسوب نمى شوند. از نظر سنتى شهروندان داراى يک حق شناخته شده قانونى براى ورود به اين سازمانها نيستند و دسترسى به آنها مى تواند محدود به کسانى باشد که آنجا کارى انجام مى دهند. براى مثال مدارس مى توانند ورود همه بجز دانش آموزان، معلمين، مديران، و والدين را ممنوع کنند. بيمارستانها مى توانند ورود همه بجز بيماران، پرسنل پزشکى، ومراجعين واجد شرايط را منع کنند. زندانها ممکن است ورود همه افراد بجز زندانيان، مقامات زندان، و وکلا را ممنوع کنند.

مع الوصف براى همه اين سازمانها و بسيارى ديگر که بتوان تصور کرد مى تواند فشارهائى از طرف شهروندان از جمله اعضاى وسائل ارتباط جمعى، براى دسترسى جهت نظارت و شايد انتقاد از آنچه که فاش مى شود وجود داشته باشد. اعضاى جامعه يا وسائل ارتباط جمعى ممکن است بخواهند سوء استفاده، فساد، يا شرايط زننده يا ساير ناهنجاريهائى که در داخل اين سازمانها صورت مى گيرد را گزارش کنند. از آنجائيکه هزينه اين سازمانها را همه مردم مى پردازند، بحث بر سر اين است که آيا عموم مردم حق دارند بدانند در داخل آنها چه مى گذرد يا نه. حداقل در حال حاضر مى توان گفت که دادگاههاى آمريکا مايل نبوده اند هيچ حق قانونى را براى دسترسى به اين اماکن به رسميت بشناسند که عمومأ به آنها قابل اطلاق است. اگرچه آنچه که بعضى از دادگاهها مايل بوده اند قبول کنند اصل عدم تبعيض است. اگر مؤسسات تا حدى حق دسترسى به مردم اعطاء مى کنند – مثلا از قبيل تورهاى دسته جمعى به زندانها – اين مؤسسات نمى توانند در برابر وسائل ارتباط جمعى، يا در برابر شهروندانى که مى خواهند به تنهائى و به منظور مشاهده و جمع آورى اطلاعات به آنجا بروند و نسبت به کار اين مؤسسات منتقدان بالقوه اى هستند، تبعيض قائل شوند.

ارزش عدم پنهان کاري

در طول تاريخ همه دولت ها همه جا و هميشه ذاتأ بدان تمايل داشته اند که حداقل قسمتى از کارشان در پنهان کارى صورت گيرد. اين يک غريزه طبيعى انسانى است و غريزه طبيعى دولت نيز محسوب مى شود. بنابراين آن جامعه اى که مى خواهد عدم پنهان کارى را بعنوان يک ارزش جدى بگيرد، بايد قواعدى را برقرار کند که عمدأ بنفع عدم پنهان کارى عنوان شده اند – عناوينى که در نگاه اول منطقى بنظر نمى رسند – و هدف آن مقابله با تمايل ذاتى دولتها براى اعمال کنترل سانسور، و پنهان کارى است.

در عصر جديد ما با تحولات نفس گيرى در ارتباط روبرو شده ايم که همانقدر از نظر فنى انقلابى است که پيدايش مطبوعات، تحولاتى که تغييرات فوق العاده وسيعى را در روشهاى جمع آورى، تمرکز، سازمان دادن، و رد کردن اطلاعات نويد مى دهد. ملتى که خود را به يک فرهنگ باز متعهد ساخته است، از آزادى بيان و وجدان در همه ابعاد اين تحولات شگفت انگيز دفاع کرده و حفاظتهاى فراوانى را به آزادى بيان، آزادى مطبوعات، آزادى دين، آزادى وابستگى، آزادى گرد هم آئى، و آزادى تظاهرات همگانى صلح آميز اعطاء خواهد کرد. اين آزاديها نه تنها به مباحثات سياسى گسترش مى يابد، بلکه زمينه نامحدود رسيدگيها و تحقيقات هنرى، علمى، دينى، و فلسفى را دربر مى گيرد که تخيل انسانى را فتح کرده و تحريك ميكنند. آن جامعه اى که مى خواهد عدم پنهان کارى را بعنوان يک ارزش والا گرامى دارد، نه تنها زمينه وسيعى از آزادى بيان را براى افراد مجاز مى شمرد، بلکه يک قدم نيز فراتر رفته، و عملأ جريانهاى رسيدگى و کنکاش خود دولت را در معرض آفتاب رسيدگى و تحقيق عموم مردم قرار مى دهد. در يک فرهنگ واقعأ باز قاعده طبيعى آن است که دولت کار رسيدگى به مردم را پشت درهاى بسته انجام نمى دهد. به عنوان يک امر عادى، جريانهاى قانون گذارى، اجرائى، و قضائى، بايد به روى همگان باز باشد.

براى مطالعه بيشتر For Additional Reading Ellen Alderman and Caroline Kennedy, The Right to Privacy (Knopf 1995) How to Use the Federal Freedom of Information Act, Reporters’ Committee for Freedom of the Press (6th ed., FOI Service Center) Ithiel De Sola Pool, Technologies of Freedom (Harvard 1983) Rodney A. Smolla, Free Speech in an Open Society (Knopf, 1992) Sanford Unger, The Paper & the Papers: An Account of the Legal and Political Battle over the Pentagon Papers (E.P. Dutton 1972)

درباره نويسنده: Rodney A. Smolla استاد کرسى حقوقى آلن در دانشکده حقوق دانشگاه ريچمونداست. او يک محقق، نويسنده و حقوقدان متخصص حقوق قانون اساسى است.