مقالاتی در خصوص دموکراسی 9

گروه هاى منافع ويژه يک مکانيسم مهم هستند که از طريق آن شهروندان ايالات متحده افکار، احتياجات، و ديدگاه هاى خود را به مقامات منتخب مى شناسانند. شهروندان معمولأ مى توانند يک گروه منافع ويژه پيدا کنند و بر مسائل مورد علاقه خود روى آن تمرکز يابند بدون آنکه تخصص آنها در اين موضوع مهم باشد دفترچه هاى راهنماى اتحاديه هاى داوطلبان آمريکا انواع باور نکردنى دلايلى را عرضه مى کنند که چرا شهروندان با هم متحد مى شوند. دائرة المعارف اتحاديه ها وابسته به موسسه تحقيقاتى Gale از نظر بسيارى از مردم جامع ترين ليست ها را در اين مورد بدست مى دهد. تمامى اين گروهها فعاليت سياسى ندارند، اما بسيارى از آنان مى کوشند بر سياست عمومى تأثير بگذارند. هم ساختار رسمى و هم سنتهاى غير رسمى سياستهاى آمريکا زمينه بسيار مساعدى را براى فعاليت گروههاى منافع ويژه فراهم مى سازد. يکى از جنبه هاى سيستم ايالات متحده که نفوذ آنها را تقويت مى کند ضعف نسبى احزاب سياسى آمريکاست، که تا حدى از جدايى نيروها بين قواى مجريه و مقننه ناشى مى شود. در يک سيستم پارلمانى مثل بريتيناى کبير، که ادامه کار نخست وزير بسته به حمايت اکثريت در پارلمان است احزاب کنترل قابل توجهى بر قانونگذاران، و در نتيجه بر سياستگذارى دارند. برعکس، انتخابات رياست جمهورى آمريکا و انتخابات کنگره از نظر سياسى وقايع جداگانه اى محسوب مى شوند، حتى هنگاميکه در يک زمان برگزار شوند. هر قانونگذار بايد ائتلاف برنده اى در ايالت يا منطقه خود بوجود بياورد، و طبيعت اين اکثريت ائتلافى که کانديداى پيروز رياست جمهورى بوجود مى آورد کاملا متفاوت است. سند روشن براى اين مسئله اين حقيقت است که کنگره و رياست جمهورى از زمان جنگ دوم جهانى تاکنون در بيشتر موارد در کنترل احزاب مخالف بوده است. در نتيجه نه دموکراتها و نه جمهورى خواهان به طور تغيير ناپذيرى مجبور به حمايت از مقام هاى رئيس جمهور حزب خود يا کرسى هاى نمايندگان حزب خود نيستند. اطاعت ضعيف از احزاب نفوذ گروههاى ويژه را افزايش ميدهد: هم در خلال انتخابات، هنگاميکه حمايت مالى آنها مى تواند بسيار کارساز باشد؛ و هم پس از آن، هنگاميکه گروههائيکه از کانديداى برنده حمايت کردند به طرز مؤثرى درگير سياستگذارى ميشوند.

ويژگى ديگر سيستم که گروههاى ويژه را تشويق مى کند، عدم تمرکز قدرت احزاب سياسى در ايالت ها و مناطق بومى است که بنام سيستم فدرال يا «فدراليسم» معروف است. اتحاديه هاى شهروندان اغلب کار خود را از ايالت و سطوح محلى آغاز مى کنند، و بعدأ با هم ترکيب شده سازمانهاى ملى را بوجود مى آورند. بنابراين عدم تمرکز مشوق تنوع بيشترى از گروه مافع ويژه است. همچنين بعدأ به تضعيف سيستم حزبى نيز منجر مى شود زيرا تنوع اجتماعى و اقتصادى ۵۰ ايالت اجراى ديسيپلين سخت حزبى را دشوار مى سازد.

علاوه بر آن يک قوه مقننه قوى و مستقل در سيستم امريکايى قدرت گروههاى منافع ويژه را تقويت مى کند. دادگاه ها اغلب در مورد مسائلى حکم مى کنند که در ساير حکومتهاى دموکراتيک ديگر تحت کنترل قوه مقننه يا ديوان سالارى است. بنابراين گروههاى ويژه مى توانند از دعاوى قضايى براى رسيدن به اهداف سياسى خود استفاده کنند و اين در حالى است که قادر نيستند از طريق اقدامات قانونگذارى به اين اهداف برسند. براى مثال در سالهاى اوليه دهه ۱۹۵۰ پيروزى هاى دادگاهى «اتحاديه ملى براى پيشرفت رنگين پوستان» (NAACP) اولين شکافها را در جدايى نژادى آمريکا بوجود آورد و اين سالها قبل از زمانى بود که کنگره اى که جنوبى ها مناصب مهم آن را بدست گيرند مايل باشد در اين باره اقدامى انجام دهد.

سرانجام آنکه سيستم آمريکا که عملأ آزادى نامحدود بيان، مطبوعات، و گردهم آيى را تضمين مى کند بدان معنى است که تقريبأ هر گونه نقطه نظرى متعلق به گروههاى منافع ويژه، بدون توجه به آنکه آنها تا چه حد افراطى وراديکال باشند را می توان با عموم در ميان گذاشت. مطمئنا افزايش روز افزون عدم تمرکز در وسايل ارتباط جمعى از جنگ دوم جهانى تاکنون باعث شده که گروههايى که داراى ديدگاه هاى آتشين هستند در پيدا کردن يک گوش شنواى قابل توجه دچار مشکلات بيشترى شوند. هر چند اين روند عدم تمرکز تا اندازه اى با عکس العمل مخالف گروههايى روبرو شده است و علت آن دسترسى آزاد اين گروهها به اينترنت است، در مجموع سنتهاى آزادى بيان و آزادى مطبوعات آمريکا، که فرصت هاى فراوانى را براى مطرح کردن مسائل اجتماعى و طرح سياستهاى اجتماعى فراهم مى کنند تشکيل اين گروهها را تشويق مى کند.

دنياى گروههاى منافع ويژه

قبل از سال ۱۹۷۰، رسالات و کتاب هاى درسى معمولى، هنگام پرداختن به گروههاى ويژه، بيشتر صفحات خود را به سه موضوع اختصاص مى دادند. تجارت، بازار کار و کشاورزى. از آن زمان تاکنون دنياى گروههاى منافع ويژه بسيار پيچيده تر شده است. گروههاى کشاورزى بعلت تقليل تعداد کشاورزان در ايالات متحده، نفوذ خود را از دست داده اند. علاوه بر آن گروههاى جديد بسيارى که در هيچ کدام از اين طبقات نمى گنجند سربر آورده اند.

تجارت

بسيارى از محققان در اين نکته اتفاق نظر دارند که تجارت نقش اصلى را در سياست هاى آمريکا بعهده دارد. شرکت هاى مهم داراى چنان نفوذى هستند که نقش هاى مهمى در اقتصاد آمريکا بازى مى کنند. به دليل آنکه مقامات منتخب مسئول وضعيت اقتصادى کشور شناخته مى شوند، آنها اغلب هراس دارند سياست هاى ضد تجارت به اين وضعيت آسيب برساند.

وانگهى تجارت در اهرم هاى مستقيم قدرت نيز کاربرد دارد. شرکت هاى بزرگ چند مليتى منابع وسيعى را در جهت رسيدن به اهداف سياسى خود بسيج مى کنند. آنها اغلب اعضاى شرکت هاى تجارتى مختلط هستند، که معرف تمامى ديدگاه يک صنعت در جريانات سياسى است. اين شرکت ها همچنين از گروه هاى «سايه گستر»، نيز، از قبيل اتحاديه ملى کارخانجات و اتاق تجارت ايالات متحده که سخنگوى تمامى جامعه تجارتى هستند حمايت مى کنند. سرانجام آنکه خود شرکت ها نيز مستقيمأ مبلغ قانونگذاران شده و ميليونها دلار خرج مبارزات انتخاباتى کانديداهاى مورد علاقه خود مى کنند.

اتحاديه هاى کارگري

اتحاديه هاى کارگرى در اوائل قرن بيستم به کندى رشد مى کردند، اما در سالهاى دهه ۱۹۳۰ مقام مهمى را در سيستم سياسى آمريکا کسب کردند. «قانون ملى روابط کار» از چانه زدن هاى گروهى حفاظت کرده و اتحاديه ها را قادر ساخت با سرعت خيلى بيشترى توسعه يابند. در سالهاى دهه ۱۹۵۰ عضويت نيروى کار در آنها به اوج خود رسيد که ۳۵ درصد بود. گرچه در سالهاى دهه ۱۹۶۰ عضويت در آنها رو به کاهش نهاد و به سمت سطح کنونى يعنى تقريبأ ۱۵ درصد جمعيت کارى پائين آمد و قدرت سياسى اتحاديه ها نيز همراه با قدرت اقتصادى آنها کاهش يافت. دلايل اين کاهش در عضويت اتحاديه ها که پيچيده تر از آن است که در اينجا به تفصيل مورد بحث قرار گيرد، در طبيعت متغير اقتصاد جهانى، و تغيير جهت در ايالات متحده از يک اقتصاد مبتنى بر توليد به اقتصادى است که بيشتر بر خدمات تکيه دارد. هر چند هنگاميکه اتحاديه ها انرژى خود را روى يک موضوع انتخاباتى يا مسئله ديگرى متمرکز مى کنند، هنوز هم خودى نشان ميدهند.

سازمانهاى تخصصي

يک نوع ديگر مهم گروههاى منافع ويژه اتحاديه هاى متخصصان است. گروههائى مانند اتحاديه پزشکان آمريکا و اتحاديه وکلاى آمريکا توجه خود را بر منافع، ارزشها موقعيت هاى گروهى اعضاى خود معطوف مى دارند. گروههائى که داراى قدرت کمتر اما سازماندهى بهمان اندازه خوب هستند، متخصصان در بخش عمومى هستند. عملأ تمام تخصص ها در داخل دولت هاى ايالتى و محلى داراى سازمان ملى مربوط به خود هستند. مثلا در سياست هاى مربوط به خانه سازى، اين گروهها عبارتند از اتحاديه ملى مقامات خانه سازى و توسعه، شوراى ملى سازمانهاى خانه سازى ايالتى، و شوراى مقامات خانه سازى عمومى، اين گروهها مطابق قوانين ايالتى و فدرال از فعاليت هاى يکجانبه منع شده اند. اگرچه در مورد مسائلى که بر برنامه هاى آنها اثر دارد در کنگره شهادت ميدهند و اعضاى خود را براى مذاکره با نمايندگان ايالت يا ناحيه خود سازماندهى مى کنند. از آنجائيکه ارباب رجوع کم در آمد برنامه هاى عمومى به ندرت خود را بشکل گروههاى منافع ويژه که در سطح ملى نفوذ داشته باشند متشکل مى سازند، اين سازمانهاى تأمين خدمات سخنگوى مهمى از جانب فقرا در روند سياسى آمريکا محسوب مى شوند.

گروههاى بين دولتي

يک طبقه وابسته شامل گروههاى منافع ويژه اى است که نماينده واحدهاى دولت ايالتى و محلى هستند و براى منافع خود در سطح ملى تبليغ مى کنند. در حاليکه اين گروهها داراى هيچ نقش رسمى در سيستم فدرال آمريکا نيستند که اختيارات را بين دولت هاى ملى، ايالتى و محلى تقسيم مى کند، نقش آنها بسيار شبيه ساير گروههاى ويژه است؛ بدين معنى که آنها نماينده ديدگاه اعضاى خود در کنگره و دستگاه اجرائى هستند و از موقعيت خود در وسايل ارتباط جمعى دفاع مى کنند. مثلا انجمن ملى فرمانداران (NGA)، و انجمن ملى قانونگذاران ايالتى، نماينده مقامات محلى است; از آنجائى که فرمانداران ايالتى داراى دستگاه اجرائى و مسئوليت سياسى مستقيم در جهت اجراى برنامه هاى رفاه اجتماعى مقرر شده از طرف دولت فدرال هستند، انجمن ملى فرمانداران بخصوص در کمک به اعضاى کنگره در تهيه پيش نويس قوانين رفاه اجتماعى از نفوذ فراوان برخوردار بوده است. منافع سازمانى عمومى بخش ها از طرف سازمان ملى بخش ها نمايندگى مى شوند و در شهرها، اين کار را اتحاديه ملى شهرها و انجمن شهرداران ايالات متحده بعهده دارد.

گروههاى منافع عمومي

آن نوع از گروههاى ويژه که از سال ۱۹۷۰ سريع ترين رشد را تجربه کرده «گروه منافع عمومي» است. دانشمند علوم سياسى Jeffery Berry يک گروه منافع عمومى را بدين گونه تعريف مى کند که اين گروه از اهدافى حمايت مى کند که بدنبال منافع مستقيم مادى براى اعضاى خود نيست بلکه ارزشهائى را بيان ميکند که متعلق به تمامى جامعه است. اولين گروههاى منافع عمومى توسط جنبش هاى حقوق مدنى، حقوق زنان و جنبشهاى محيط زيستى سالهاى دهه ۱۹۶۰ دچار تغيير و تحولاتى شده که بيان نظريات خود را از تظاهرات خيابانى به اقدامات سازمان يافته در داخل سيستم سياسى منتقل کرده اند. پس از آن گروههاى منافع عمومى براى مسائل جديد از قبيل حقوق معلولين، جلوگيرى از کودک آزارى يا خشونت خانوادگى و حقوق همجنس بازان بسيج شدند. اين گروهها همچنين مدافعان مهم برنامه هائى بوده اند که به نفع فقرا کار مى کنند. بعضى از طلايه داران اين گروهها عبارتند از: ائتلاف ملى خانه سازى براى افراد کم درآمد، صندوق دفاع از کودکان و «شهروند اجتماعي» (گروهى که رهبر آن مدافع حقوق مصرف کنندگان رالف نادر است).

گروههاى منافع عمومى معمولأ فاقد منابع مالى گروههاى تجارتى هستند. در حاليکه بنا به آمار عمومى، مسائلى که آنها پيشگام آن هستند اغلب از حمايت هاى عمومى گسترده اى برخوردارند، تعداد کمى از عضويت بالا بهره مندند. يکى از دلايل آن است که طبيعت غير ملموس هدفهاى آنان منجر به مسئله اى مى شود که مى توان آنرا «سوارى مجاني» خواند – بدين معنى که فرد مى تواند از فعاليت هاى گروه بهره مند شود بدون آنکه عضو، يا حداقل بشدت درگير باشد. مع الوصف آنها از تجربه و اطلاعات فراهم شده خود براى طرح مسائلى استفاده مى کنند که هيچ گروه ديگرى به آنها نمى پردازد – در ابتدا، بيشتر گروههاى ويژه عمومى در طرف چپ طيف سياسى قرار داشتند. اگرچه در سالهاى اخير، عمدتأ در پاسخ به مشاهده جهت گيرى به سمت ليبراليسم در سياست هاى عمومى دهه هاى ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، محافظه کاران نيز سازمانهاى مربوط به خود را تشکيل داده اند. از جمله گروههاى منافع عمومى پيشرو در اين طبقه مى توان اتحاديه ملى ماليات دهندگان و «زنان دلسوز آمريکا» را نام برد. سازمانهاى تحقيقاتى محفاظه کاران از قبيل« بنياد ميراث» ممکن است بعنوان گروههاى منافع نيز عمل کنند، چراکه سمت تحقيقات آنها در جهت حمايت از جهان بينى محافظه کارانه است. شايد بتوان همين مطلب را نيز درباره انستيتوى شهرها گفت که جهت گيرى آن ليبرال است.

اين گروههاى منافع ملى محلى شبيه سازمانهاى غير دولتى (NGO) هستند که از سالهاى دهه ۱۹۸۰ در صحنه بين المللى ظاهر شده اند. در حقيقت بعضى از گروههاى آمريکائى روابط نزديکى با سازمانهاى غير دولتى بين المللى دارند. در هر دو حالت، حمايت از جانب شهروندانى بعمل مى آيد که درباره يک مسئله کلى اجتماعى بيشتر دلواپسى دارند تا منافع فورى اقتصادى.

محدوديت کارآئى گروههاى منافع ويژه

همانگونه که اين بررسى مختصر نشان ميدهد، در صحنه سياسى آمريکا تعداد زيادى از انواع گروههاى ويژه وجود دارد؛ تحقيقات وسيع نشان ميدهد که کارآيى آنها در معرفى ديدگاههاى اعضاى خود بطرز قابل ملاحظه اى متفاوت است. دلايل اين تفاوت بستگى دارد به چگونگى در اختيار گرفتن منابع اصلى سياسى توسط هر گروه؛ عضويت، همبستگى / تراکم، پول و اطلاعات.

تعداد و همبستگى اعضاء

منطقى است که تصور شود که گروههاى ويژه با پايگاه وسيع حمايتى در بين جمعيت پرنفوذترين آنها خواهند بود. مقامات منتخب از سياستهاى مورد طرفدارى اکثريت هاى مهم در آمارگيرى افکار عمومى دفاع مى کنند، زيرا مايلند جمعيت هاى فراوان از رأى دهندگان بالقوه را که از اين وضعيت ها حمايت مى کنند به اعتلاف هاى برنده خود اضافه کنند. گرچه عوامل زيادى هستند که اين وضع را پيچيده مى سازند. صحيح است که ميليونها نفر از شهروندان به گروههاى منافع ويژه تعلق دارند، و بعضى از آنها از قبيل گروه محيط زيستى Sierra Club و سازمان کار AFL/CIO بسيار بزرگند. اگرچه يک نگاه دقيق تر نشان ميدهد که بيشتر گروههاى کثير العضو تنها کسر کوچکى از طرفداران بالقوه آنها هستند. براى مثال آمار نشان ميدهد که اکثريتهاى بزرگى از آمريکائيان طرفدار مقررات شديد محيط زيستى هستند. اين حاميان گروه بزرگى از ميليونها عضو بالقوه را براى گروههاى ويژه محيط زيستى شامل مى شوند. گرچه حتى بزرگترين گروههاى محيط زيستى ادعا ميكنند كه زير يک ميليون نفرعضو دارند اين جمعيت به نسبت کم از اعضاء، تأئيد کننده اين اصل کلى است که تعداد شهروندانى که به گروههاى منافع ويژه مى پيوندند تنها قسمت کوچکى از جمعيت ايالات متحده است.

اقتصاد دان فقيد Mancur Olson معقول ترين توضيح را براى اين پديده ارائه داده است. او چنين استدلال ميکند که نائل شدن به يک هدف سياست گذارى از طريق گروههاى منافع ويژه به زبان اقتصادى يک «خير جامعه» است. بدين معنى که منافع موفقيت اين گروه نصيب کسانى مى شود که با ديد آن گروه موافقند چه آنها عملأ متعلق به گروه باشند يا نباشند. بنابراين اگر نهنگ ها از اضمحلال حفظ مى شوند شخص مى تواند از ادامه بقاى آنها رضايت حاصل کند، حتى اگر هرگز پولى به گروه ويژه «نهنگ ها را نجات دهيد» نپرداخته باشد. البته صحيح است که اگر هيچ کس پولى نپردازد اين گروه وجود خارجى نخواهد داشت. اگرچه وقتى تعداد افراد گروه زياد است مبلغ اعطائى هر عضو ناچيز است. بنابراين در حاليکه هزاران هواخواه به گروه مى پيوندند، بسيارى از افراد ديگر از پيوستن خوددارى مى کنند و يا متعهدات خود را بطور کامل انجام نمى دهند يا تبديل مى شوند به کسانى که از «سوارى مجانى برخوردارند» بدين معنى که از منافع حاصله بهره مى گيرند در حاليکه اين ديگرانند که تشريک مساعى کرده و پول پرداخته اند.

يکى ازمشکلات عمده رو در روئى گروههاى کثير الاعضاء تبديل حمايت شهروندان از گروه به آرائى براى کانديداهائى است که از اهداف آن حمايت مى کنند. رأى دادن يک عمل پيچيده است که مستلزم انگيزه ها و نفوذهاى جداگانه است: شخصيت کانديدا، وفادارى به حزب و طيفى از مسائل ديگر. مطالعات در مورد رأى دادن نشان ميدهد که بسيارى از رأى دهندگان بطور کامل از سياستها ى استفاده شده توسط کانديداهاى انتخاب شده از طرف خود آگاه نيستند. در نتيجه اغلب براى يک گروه مشکل است که نشان دهد که انتخاب و رأى دادن حاميان خود عمدتأ ناشى از انگيزه ها و مسائل بخصوص بوده است. گروههائى که مى توانند کانديداهاى خود را از قدرت رأى خود قانع سازند، ايجاد ترس و احترام مى کنند. مثلا انجمن ملى اسلحه (NRA) که مخالف قوانين کنترل اسلحه است، قانونگذاران را قانع ساخته که اعضايش منحصرأ براى اين مطلب بوده يا عليه آنها رأى خواهند داد. بنابراين نفوذ اين انجمن بسيار فراتر از نسبت اعضاى آن است، گرچه بيشتر آمريکائيان از قوانين شديدتر کنترل اسلحه طرفدارى مى کنند.

بدليل مشکلات در بسيج مردم و کسب عضويت فراوان، شگفت آور نيست که گروههاى متحد کوچکتر با احساسات قويتر اغلب نفوذ خيلى بيشترى اعمال مى کنند تا آنچه که از چنان جمعيت قليلى انتظار ميرود. اول آنکه هر چه گروه کوچکتر باشد، حق عضويت اعضاى آن بيشتر است، بنابراين «سوارکاران مجاني» تقليل مى يابند. ثانيأ، تا پيدايش اينترنت، ارتباط ميان اعضا، در گروههاى کوچکتر بسيار آسانتر بوده، بنابراين بسيج آنها بسيار ساده تر بود. اگر اين امتيازات گروههاى کوچک، توسط اعضاى آن که در مراجع تصميم گيرى داراى قدرتى هستند بکار گرفته شود، در آن صورت حتى يک گروه کوچک نيز مى تواند خيلى قدرت يابد.

پول

اهميت پول در سياستگذاريها در آمريکا در سالهاى اخير بدليل هزينه هاى روزافزون مبارزات انتخاباتى افزايش يافته است. قوانين موجود که کمک هاى مبارزات انتخاباتى را محدود مى کند داراى نقائصى است، و بسيارى از مقامات منتخب از هر دو حزب تمايلى ندارند از تغييراتى در سيستم فعلى پشتيبانى کنند که ممکن است به دادن امتيازاتى به مخالفين آنها منجر شود. گروههاى منافع ويژه که از بيشترين نفوذ انتخابات ملى برخوردارند معمولأ کمک هاى داوطلبانه اى به کانديداها عرضه مى کنند که به صدها هزار دلار بالغ مى شود.

علاوه بر آن براى ابقاى حضور خود در واشنگتن در بين انتخابات منابع مالى قابل توجهى مورد نياز اين گروهها است. گروه يک عده متخصص لازم دارد که بر قانونگذارانى که بر منافع آن اثر مى کنند، اعمال نفوذ کند؛ به اضافه کارمندانى که براى ارتباط با اعضا و دادن خدمات به آنها لازم است. گروههائى که فاقد حضور با ثبات در واشنگتن هستند نمى توانند نفوذ پشت پرده خود را در مورد جزئيات قانونگذارى اعمال کنند، چيزى که نشانه يک گروه منافع ويژه موفق محسوب مى شود.

پول همچنين در عوامل مربوط به عضويت و همبستگى کارساز است. براى چيره بر مسئله «سوارى مجاني» گروهها بايد «موسسان سياستگذاري» را جذب کنند. يعنى افرادى که با سازمان دادن گروههاى موفق بدنبال پاداش هاى مالى، حرفه اى يا ايدئولوژيک هستند. بدين منظور اعضاى بالقوه گروه بايد داراى منافع اضافى کافى باشند که يک زيربناى سازمانى نويد دهنده را فراهم سازند. اين نياز به منابع اضافى يک سقف درآمد بوجود مى آورد، که در پائين تر از آن گروههاى بالقوه شانسى براى تشکيل ندارند. به اين دليل گروههاى نسبتأ کمى مستقيما فقرا را نمايندگى مى کنند.

اگرچه، بالاتر از اين سقف نقش اين منبع پيچيده تر مى شود. در يک حالت انتزاعى انسان ميتواند چنين استدلال کند که يک گروه با ۱۰۰۰/۰۰۰ عضو که هر کدام ۵ دلار مى پردازند مى تواند چنين پولى را فراهم سازد (۵/۰۰۰/۰۰۰ دلار)، مانند يک گروه با ۱۰/۰۰۰ عضو که هر کدام ۵۰۰ دلار پرداخت مى کنند. تنها هنگامى که شخص مسئله اعضائى را که پولى نمى پردازند به اضافه مخارج سنگين ارتباط با اعضاى فراوان را در نظر بگيرد، نقص واقعى يک گروه بزرگ مشخص مى شود.

يک عامل ديگر که بر بسيج منابع گروه اثر ميکند اين است که آيا عضويت شامل تک تک افراد است يا سازمان هاى ديگر. بسيارى از گروههاى منافع قدرتمند در حقيقت سازمانى از سازمانهاى ديگر هستند. اين طبقه سازمانهاى تجارتى، سازمانهاى تخصصى و گروههاى معرف ارائه دهندگان خدمات عمومى و غير انتفاعى را شامل مى شود. گروهى که متشکل از گروههاى ديگر باشد داراى نهادهاى کمترى جهت بسيج است، مع الوصف هنوز هم مى تواند خود را نماينده هزاران نفر بداند که وابسته به آن نهادها هستند. علاوه بر آن اعضاى آن مى توانند منابع سازمانى را براى حمايت از آن مورد استفاده قرار دهند تا منابع مالى شخصى.

اطلاعات

پس از عضويت توأم با تعهد و پول، اطلاعات قدرتمندترين منبعى است که يک گروه ويژه مى تواند در اختيار داشته باشد. اطلاعات از چند طريق رد و بدل مى شود. اول اطلاعاتى است که از گروههاى ويژه به سياستگذاران منتقل مى شود. اين گروهها اغلب از يک آگاهى و دانش فنى برخوردارند که قانونگذاران فاقد آن هستند و مايلند افراد اخير را در رابطه با مسائلى که خود بدان اهميت ميدهند آموزش دهند. اين صحيح است که اطلاعاتى که ارائه ميدهند عمومأ از جهتى مى آيد که منافع گروه را تقويت مى کند. قانونگذاران بخوبى از اين جهت گيرى آگاهند اما هنوز هم ممکن است اين اطلاعات را مفيد بيابند. يکى از امتيازات مهم حضور مداوم در واشنگتن داشتن امکان ارائه اطلاعات به قانونگذاران در نقطه عطف هاى روند تصميم گيرى است.

دوم، اطلاعات از طرف قواى مقننه و مجريه بسوى گروههاى ويژه جريان مى يابد. کارمندان آنها لوايح قانونى پيشنهادى را رديابى مى کنند، و بدين ترتيب آگاهى مى يابند که مهمترين زمان ها براى تأثير بر جريان قانونگذارى چه موقع است. هنگامى که موقع رأى نهائى نزديک مى شود رابط هاى غير رسمى آنها با کارمندان کنگره، فرصت هائى را براى آنها جهت شهادت در جلسات کنگره و بسيج اعضاى گروه خود فراهم مى سازند. از طريق اين روند ياد مى گيرند در اين صحنه کدام بازيگرها از همه توانمندتر است و کدام استراتژى حمايت او را جلب مى کند. گاهى ممکن است که آنها لحنى را برگزينند که جزئيات زبان لايحه را در کنگره تعديل کنند که اثر آن را تغيير دهد.

و سرانجام آنکه، گروههاى منافع ويژه با اعضاى خود و ساير شهروندان اطلاعات مبادله مى کنند. آنها ممکن است تحقيقاتى را انجام دهند يا از مطالعاتى پشتيبانى مالى بعمل آورند که مسئله را به نحو مؤثرى به نمايش بگذارند. اگر آنها به اندازه کافى توجه و مسائل ارتباط جمعى را جلب کنند، قانونگذاران فشار لازم را احساس مى کنند تا جواب دهند. آنها همچنين از اعضاى خود خواستار اطلاعات هستند و آنها را از تصميمات آتى با خبر مى سازند. در مورد بيشتر لوايح، تنها عده معدودى از شهروندان عادى با قانونگذاران خود تماس مى گيرند. بنابراين دريافت ۲۰۰ نامه که توسط يک گروه براه افتاده مانند کولاکى از نامه بنظر ميرسد.

رشد سريع اينترنت در خلال پنج سال گذشته هزينه ارتباط را در بين گروههاى بزرگى از شهروندان به نحو بسيار زيادى کاهش داده است. اکنون بيشتر گروههاى منافع ويژه داراى صفحات تارنما هستند، و بسيارى هم براى ارتباط با اعضا و هم بعنوان وسيله اى براى ارتباط اعضاى خود با سياستگذاران از پست الکترونيکى (e-mail) بهره مى گيرند. اگرچه اين وسيله چنان تازه است که گروهها هنوز مشغول يادگيرى هستند که بهترين راه بکارگيرى آن کدام است و بسيار زود است که دقيقا بتوان گفت اين وسيله تا چه حد مى تواند بر روند نفوذ گروههاى منافع ويژه اثر داشته باشد.

يک نمونه تازه از چنين تأثيرى استفاده از بعضى تارنماهاى محافظه کاران در به گردش در آوردن اطلاعات منفى درباره رئيس جمهور سابق، بيل کلينتون است که بعضى از آنها دقيق و برخى به نحو زننده اى تحريف شده يا ساختگى بود. اين احتمالا باعث شد که جريان اعلام جرم عليه کلينتون با شدت ادامه داشته باشد، اگرچه اکثريت آمريکائيان هنوز مخالف آن بودند. اين وسيله ارتباط جمعى جديد به سمتى ميرود که اثر آزاد کننده اى بر جريان ديالوگ سياسى داشته باشد مگر آنکه بازيگران قدرتمند اقتصادى راهى بيابند که دسترسى به اينترنت را محدود سازند و بدين طريق هزينه آنرا افزايش دهند. يا برعکس امکان دارد که اينترنت واحدهاى پراکنده شهروندان را وادارد که بصورت گروههاى کوچک و از نظر الکترونيکى مرتبط در آيند که خود را بطرز روز افزونى در جهان بينى هاى عجيب و غريب خود گوشه نشين سازند.

بطرف گروههاى منافع عمومى مؤثرتر

به اين دلايل، اولويت هاى گروههاى کوچکتر، متشکل تر و غنى تر بيشتر به موفقيت ميرسند تا گروههاى بدون اولويت که نماينده تعداد بيشترى از شهروندان هستند. و منافع بخصوص و مشخص غالبا بر منافع کلى تر که ممکن است مخاطب آن عموم باشد فائق مى آيد. اگرچه گسترش گروههاى منافع ويژه عمومى در سالهاى اخير، سيستم گروههاى منافع ويژه را بطور کلى بيشتر در مقام نمايندگى آراء و عقايد مختلف مردم آمريکا قرار ميدهد. و گروههاى منافع ويژه عمومى اغلب قادرند بر مخالفان ظاهرا قدرتمندتر و داراى منابع مالى بيشتر پيروز شوند. گرچه در پايان کار مقامات منتخب مى دانند که براى پيروز شدن در انتخابات نياز به پول وجود دارد. بسيارى از اوقات گروههاى منافع ويژه که بر توده هاى مردم تکيه دارند بطرز مؤثرى قادر نيستند آراء اعضاى خود را تحويل دهند اما اتحاديه هاى تجارتى و شرکت ها بگونه اى قابل اعتماد دلارهايى را که کانديداها براى آگهى هاى تلويزيونى خود نياز دارند تأمين مى کنند.

در بسيارى از گروههاى منافع ويژه عامل قاطعى که جاى آن خالى است فقدان اصول اساسى و اوليه سازماندهى سياسى است. بطور عموم اين گروهها شامل تعداد کمى کارمند هستند که توسط هزاران عضو پشتيبانى مى شوند و تنها ارتباط آنها با گروه مبالغ اهدائى آنهاست که گاهگاه مى پردازند. اين ساختار در تناقض با فورمهاى اوليه سازمانهاى بزرگ سياسى است، که در آن جنبشهاى ملى بر پايه سازمانهاى کوچکتر و رو در روى محلى ساخته شده اند. به استثناء تعداد کمى از فعالان، اعضاى گروههاى مدرن بندرت همديگر را رو در رو ملاقات مى کنند.

ناظران جامعه آمريکا اخيرأ نسبت به کاهش فعاليتهاى اجتماعى شهروندان بطور روز افزونى اظهار نگرانى مى کنند. اين کاهش هم سازمانهاى سياسى را دربر مى گيرد و هم غير سياسى را. علل بسيارى براى اين پديده وجود دارد: اثر منزوى کننده تلويزيون، افزايش خانواده هائى که در آن زن و شوهر هر دو کار مى کنند و نيز خانواده هاى تک والد که در آن بزرگسالان وقت آزاد کمى دارند، و پيدايش اين بدبينى که توسط مبارزات انتخاباتى در رسانه هاى گروهى بوجود آمده و بر مبناى آن همه چيز بر خود شخصيتها و رسوائى هاى آنها متمرکز مى شود تا مسائل مهم و با مفهوم.

دلايل اين کاهش هر چه باشد، يک گروه منافع ويژه که بتواند بطرز مؤثرى مردم را از طريق واحدهاى اوليه و محلى بسيج کند، از نظر سياسى در موقعيت مستحکمى قرار دارد. اين سازمان دائما عضويت خود را گسترش داده و اين باعث مى شود که به علت کانالهاى ثابت ارتباطاتى دسترسى به آن کمتر هزينه بردارد. با ضميمه کردن تبليغات ملى و تماسهاى مستقيم محلى با کانديداها و مقامات مسئول، اين سازمان مى تواند بطرز قانع کننده اى استدلال نمايد که اعضاء آن بر مبناى مسائل گروهى رأى خواهند داد. اين واقعا يک جنبش بزرگ خواهد بود تا گروه کوچکى از نخبگان که توسط حاميان منفعل پشتيبانى مالى مى شوند.

اگرچه موانعى که در سر راه بوجود آوردن چنين گروهى وجود دارد بسيار عمده است. پرداخت مبلغ اوليه بسيار زيادى براى حمايت سازمان دادن مبارزات انتخاباتى محلى لازم است. همچنين لازم است که بر اين تمايل جامعه آمريکا پيروز شد که موضوعات محلى را از مسائل ملى جدا مى کند. سرانجام آنکه، لازم است که از بسيارى از شهروندان مصرا خواسته شود که توجه خود را بر مسائلى معطوف کنند که توسط وسائل ارتباط عمومى ملى مطرح مى شود. و اين کار مستلزم آن است که از تماسهاى رو در رو با همسايگان خود بگذرند.

يکى از علامتهاى مهم جامعه آزاد آن است که اجازه مى دهد شهروندان منابع دگر انديش سياسى را بوجود آورند تا هنگاميکه به اين باور مى رسند که بازيگران اقتصادى خصوصى يا مقامات دولتى منافع آنها را مورد تخطى قرار مى دهند اين منابع را بسيج کنند بدين صورت گروههاى منافع ويژه سازمان يافته نقش اصلى و اساسى را بازى مى کنند. آنها به شهروندان کمک مى کنند که منابعى را که در دسترس دارند به طرز مؤثرترى بکار برند: رأى دادن، آزادى بيان و گرد هم آئى، و جريان دادرسى عادلانه.

براى مطالعه بيشتر

Frank R. Baumgartner and Beth Leech, Basic Interests: The Importance of Groups in Politics and Political Science (Princeton University Press, 1998)

Jeffrey Berry, Lobbying for the People: The Political Behavior of Public Interest Groups (Princeton University Press, 1977)

Allan J. Cigler and Burdett A. Loomis, Interest Group Politics (4th ed., Congressional Quarterly Press, 1995)

Michael T. Hayes, Lobbyists and Legislators: A Theory of Political Markets (Rutgers University Press, 1981)

R. Allen Hays, Who Speaks for the Poor? National Interest Groups and Social Policy (Garland Press [forthcoming, 2001])

Charles Lindblom, Politics and Markets: The World’s Political-Economic Systems (Basic Books, 1977)

Mancur Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups (Schocken Books, 1970)

Mark P. Petracca, ed. The Politics of Interests (Westview Press, 1992)

درباره نويسنده:

R. Allen Hays مدير برنامه مطالعات عالى در سياستهاى عمومى و استاد علوم سياسى در دانشگاه آيواى شمالى است. کتاب او «دولت فدرال و خانه سازى شهري» وسيعأ به عنوان منبعى براى دسترس به تاريخ سياستهاى خانه سازى مورد استفاده قرار مى گيرد. اخيرا تحقيقات او روند گروههاى منافع ويژه و ارتباط با سياست ملى را نيز شامل شده است. کتاب او «چه کسى براى فقرا صحبت مى کند؟» که در سال ۲۰۰۱ توسط انتشارات Routledge منشتر شده فعاليتهاى گروههاى منافع ويژه را در سه حوزه سياستهاى اجتماعى ايالات متحده سنديت داده و مقايسه مى کند: خانه سازى، غذا و کمک مالى. قبل از تدريس در دانشگاه آيواى شمالى پروفسور هيز به عنوان مدير يک اداره خانه سازى دولتى محلى مشغول به کار بود.