حقوق ثبت ـ قسمت اول
دو شنبه 30 اكتبر 2006, بوسيله ى دكتر احمد هاشمي
(جلسه اول) -مورخ 4/3/80 «دكتر هاشمي»
موضوعي كه به من محول شده تا درخدمت شما باشم، بحث مقررات ثبتي است. چون قبلاً در ثبت حضور داشتم و گاهي مشكلات قضات محترم و همكاران ثبتي را مشاهده ميكردم و در مواردي، تعارض يا اختلاف نظر، حاصل ميشد، معمولاً اين موضوعات را به علاوه مواردي كه درخواست شود دراين جلسات مطرح ميكنم.
با توجه به شركت قضات در هيأتهاي ثبتي گاهي اختلاف نظر در صلاحيت هيأتهاي نظارت يا شوراي عالي ثبت و مراجع قضائي وجود دارد و اين مسئله نيز قابل بحث و بررسي است.
همچنين همكاران قضايي درهيأتهاي موضوع اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت شركت ميكنند و بعضاً مشكلاتي در اين رابطه دارند. چون آرائي كه در رابطه با اين مواد صادر ميشود به لحاظ اعتراض به دستگاه قضايي گرفتار آن ميشود چون گاهي اين آرأ اصلاً در صلاحيت اين هيأتها نبوده و يك امر قضايي است. علت اين امر شايد ناشي از عدم توجه كافي به قانون مصوب است .
مطلب كه ميتوانيم در اين جلسات در مورد آن صحبت كنيم، راجع به حدود صلاحيت اين هيأتهاست .اينكه صلاحيت اين هيأتها تا كجاست و قضات كه درهيأتها هستند چه كار بايد بكنند چراكه قضات دراين هيأتها بايد راهگشا و راهنما باشند.
راجع به مقررات ثبت ملك هم لازم ميدانم مواردي مطرح شود چون از جمله گرفتاريهاي قضات است. طرح ماده 22 قانون ثبت يكي از آثار ثبت ملك اين است كه وقتي ملكي بنام مالك طبق قانون در دفتر املاك ثبت شد دولت فقط او را مالك ميشناسد و لاغير (دولت درمعني اعم كلمه)همچنين موضوع ماده 24 قانون ثبت كه اشاره دارد، زماني كه مهلتهاي اعتراض منقضي شد ديگر هيچ دعواي حقوقي و جزايي پذيرفته نميشود در مگر مواردي كه در آن قانون ذكر شده است. لذا اگر از مقررات ثبت ملك مطلع نباشيم چگونه بدانيم كه ملكي بر اساس قانون به ثبت رسيده است يا بر خلاف قانون.
متأسفانه آرايي را در ديوان كشور ديدم، كه بعضي از قضات (غير از تهران) ثبت اوليهي ملك را با وجودي كه قانوناً به ثبت رسيده ابطال كردهاند كه اين خلاف قانون است و رأي نقض ميشود و ايراد قانوني هم دارد دراين جا چه مقرراتي بايد رعايت بشود تا قاضي بگويد بحث اين است كه ملك طبق قانون به ثبت رسيده است و طبق ماده 24 قانون ثبت، نميتوانيم متعرض آن بشويم.
موضوع ديگر، بحث در مقررات ثبت سند است. اسناد رسمي، بحثهاي مختلفي دارد از جمله اينكه آيا ميتوان متعرض سند رسمي شد يا نه اگر ميشود تا چه حد چون طبق ماده 70 قانون ثبت، و همچنين ماده 73 قانون ثبت، اعتبار قايل نشدن به سند رسمي از طرف قاضي و نيز در موردي كه سند رسمي مورد انكار و ترديد واقع شود و قاضي وارد رسيدگي يا ترتيب اثر دادن به انكار و ترديد شود مجازات انتظامي و انفصال از 6 ماه تا يكسال پيش بيني شده است و در مواردي حتي اگر خسارتي در اثر آن به ذينفع وارد شود با شرايطي كه در قانون، پيش بيني شده، قاضي به جبران خسارت هم محكوم ميشود.
با توجه به اين مطالب و بحثهاي حقوقي ديگري هم كه مطرح است، بايد ديد سند رسمي، چه سندي است و تا چه حدي قاضي ميتواند در اسناد رسمي، طبق مقررات، وارد رسيدگي شود و ازآن به بعد كه خط قرمز نام ميگذاريم ديگر امكان ندارد و نبايد پا را فراتر گذاشت و اگر از آن فراتر برويم گرفتار مواد 70 و 73 قانون ثبت ميشويم كه تخلف است و قابل تعقيب.
مطلب ديگر راجع به اشتباهات ثبتي است، هيأت نظارت، كه قضات در آن شركت دارند و طبق قانون، بايستي قضات دادگاههاي تجديدنظر شركت بكنند. در ماده 6 قانون ثبت از قضات دادگاههاي استان نام برده، كه فعلاً جانشينش دادگاههاي تجديدنظر استان است.
براي اين كه طبق قانون در هيأت نظارت، عمل بشود بايد دراين هيأتها، از قضات دادگاه تجديدنظر، در سراسر كشور استفاده شود، در هيأتها دو قاضي عضو هستند.
هميشه بحث هيأت نظارت و حدود صلاحيت و اختياراتش مطرح است .بعضي از اختيارات هيأت هم مرز اختيارات قضائي است. پروندهاي از دادگاه تجديدنظر استان، به جهت اختلاف در صلاحيت به ديوان عالي كشور آمده بود و قضات دادگاه تجديدنظر استان بسيار دقيق و با توجه به مقررات ثبتي، عدم صلاحيت، صادر كرده بودند به صلاحيت هيأت نظارت. اما رأيي را هم ديدم كه اختلاف صلاحيت شده بود و موضوع در صلاحيت مراجع قضايي بود، در صورتي كه عدم صلاحيت باعتبار صلاحيت هيأت نظارت صادر شده بود.
در همه جاي كشور اختلاف صلاحيت بين هيأتهاي نظارت و دادگاهها، حاصل ميشود كه براي رفع اختلاف، به ديوان كشور ميآيد. لذا بد نيست كه بحثي هم راجع به اختيارات هيأت نظارت و حدود صلاحيت و اختيارات هيأت نظارت كه در بعضي از موارد هم مرز اختيارات قضايي است داشته باشيم.
موضوع ديگر در مورد اسناد مالكيت معارض است كه يك بحث قضايي و ثبتي است. به عبارت ديگر تا چه اندازه رسيدگي به اسناد مالكيت معارض، در صلاحيت مراجع قضايي است و تا كجا در صلاحيت هيأت نظارت يا شوراي عالي ثبت و در تهران خيلي اسناد مالكيت معارض از لحاظ ثبتي وجود دارد. در خصوص اسناد مالكيت معارض، اگر هيأتهاي نظارت بر صدور اسناد مالكيت، رأي صادر نكنند، قاضي نبايد وارد آن بشود. چرا كه تشخيص اينكه آيا اسناد مالكيت معارض، صادر شده است يا نه و اين كه اسناد مالكيت واقعاً معارضاند يا نه از لحاظ ثبتي با هيأت نظارت، است اگر هيأت نظارت، نظر داد، آن موقع بحث قضايي پيش ميآيد كه كدام معارض است و كدام غير معارض و اصيل. چون گاهي اوقات ما بين مراجع قضائي و ثبتي در اين زمينه اختلاف نظر وجود دارد لازم است بحث شود، همچنين در خصوص افراز و تفكيك و مواردي كه هم ثبتي است و هم قضايي بحث خواهد شد.
گاهي در حدود صلاحيتها اختلاف نظر حاصل ميشود.
درافراز و تفكيك يك بحث ثبتي وجود دارد و يك بحث قضايي (به خصوص در افراز) موضوع ديگر راجع به اعتراض ثبت است، چرا كه مقررات مقداري تغيير كرده و بعضي از قضات، در برخي جاها هنوز طبق مقررات ماده 16 و 20 قانون ثبت عمل ميكنند در صورتي كه تغييراتي به موجب قوانين در مهلتها، و ترتيب رسيدگي، در اعتراض به ثبت داده شده است ولي چون اين تغييرات اخيراً تصويب شده بعضي قضات طبق مقررات قبل عمل ميكنند كه ايراد دارد.
بحث ديگر، كه مختص محاكم تهران است، دعاوي راجع به علائم تجاري و اختراعات است. در بعضي از شهرستانها نسبت به دعاوي راجع به علائم تجاري و اختراعات اظهار نظر شده در صورتي كه طبق قانون، رسيدگي و اظهارنظر نسبت به دعاوي مربوط به علائم تجاري و اختراعات، چه از جنبه جزائي و چه حقوقي در صلاحيت محاكم تهران است. راجع به مالكيت صنعتي و مالكيت معنوي قراردادي وجود دارد كه بايد قضات به آن توجه نمايند، چون به تأييد و تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است كه گاهي اوقات به آن توجه نميشود.
راجع به مواد 147 و 148 قانون ثبت در جلسات ديگر هم همكاران خيلي بحث داشتند علتش هم اين است كه به مواد 147 و 148 درست عمل نميشود و هميشه استدعا دارم، چه در تهران و شهرستانها كه قضات محترم دقت بيشتري در اين مورد بنمايند. چراكه مواد 147 و 148 ايجاد مشكل كرده است و در جاي خود به اين موضوع ميپردازم. در ادامه به نكاتي پيرامون مجازاتهايي كه توسط بعضي قضات، راجع به سلب صلاحيت سردفتر يا محروميت سردفتر از اشتغال به شغل سردفتري صادر نمودهاند، اشاره خواهم كرد.
حال به طور تفصيل، به بحث مربوط به مواد 22 و 24 قانون ثبت، كه از نظر قاضي بسيار مهم است ميپردازم. تشخيص اينكه چه ملكي ثبت شده است و چه ملكي ثبت نشده مهم و قابل بحث است و از طرفي از لحاظ حقوقي اختلاف نظر هم هست.
در چه مواردي طبق قانون ملك ثبت شده، تلقي ميشود و مشمول مواد 22 و 24 قانون ثبت و در چه مواردي ملك اصلاً ثبت نشده، تلقي نميشود و مشمول اين دو ماده نيست. منظور ماده 22 چيست؟ ماده 22 قانون ثبت ميگويد وقتي كه ملكي طبق قانون در دفتر املاك ثبت شد و سند مالكيت به مالك داده شد دولت او را مالك ميشناسد. به عبارتي دولت كسي را مالك ميشناسد كه ملك بنام او به ثبت رسيده است. البته يك شرط وجود دارد كه طبق قانون به ثبت رسيده باشد. يعني ملكي كه طبق قانون به ثبت نرسيده، واجد اين شرايط نيست و شخص مالك شناخته نميشود. تا ملكي به ثبت نرسيده، ميشود گفت كه فرد مدعي مالكيت نسبت به ملك است چون هنوز رسماً مالك نيست. ممكن است فرد، زميني را حيازت كرده و شرعاً مالكش است يا به ارث به وي رسيده و ميگويد مال مشروع پدرم بوده و حيازت كرده و حال به من رسيده و مالكش هستم، در اين فرض، فرد خود را مالك ميداند، اما در اصل رسماً مالك نميشود. يعني غير از خودش كسي وي را مالك نميشناسد و براي اينكه رسماً مالك بشود بايد ملك بنام وي طبق مقررات به ثبت برسد.
آيا دادگاهها ميتوانند نسبت به ملكي كه به ثبت نرسيده است حكم به مالكيت كسي بدهند؟
هيأت عمومي رأيي داده، كه بيان ميكند با شرايطي كه در رأي است، امكان دارد، اما يك كار عبثي است. وقتي دو نفر مراجعه ميكنند و ممكن است تباني هم باشد، يا اختلاف پيدا ميكنند و عليه هم عرضحال ميدهند و شما حكم به مالك بودن ،يكي ميدهيد، اين امكان دارد، اما اين ما بين آن دو برقرار است و ممكن است، فرد ثالثي هم مالك باشد كه دعواي او را رسيدگي نكردهايم. به هر حال بايد براي رسماً مالك شناخته شدن، درخواست ثبت بكند. نتيجهاش اين است كه امكان دارد اشخاص در مهلت به ثبت اعتراضي بكنند در اين صورت به قاضي ارجاع ميشود و او در مالكيت تصميم بگيرد كه مالك است يا نه. پس براي اينكه كسي رسماً مالك شناخته شود، بايستي طبق ماده 22 قانون ثبت، ملك، با تشريفاتي كه به طور مختصر عرض ميكنم، به ثبت برسد و مهلتهاي اعتراض، منقضي شده باشد و ملك در دفتر املاك به نام او ثبت شود، البته به شرطي كه طبق قانون، به ثبت رسيده باشد. در اين حالت ماده 24 مطرح ميشود، كه بيان ميكند پس از انقضاي مهلتهاي اعتراض، ديگر دعواي اين كه حقي از كسي تضييع شده، پذيرفته نيست، چه حقوقي و چه جزايي، مگر در مواردي كه در آن ماده آمده است كه بعداً بحث ميشود.
مرجع قضائي حق رسيدگي نسبت به ملكي كه طبق قانون به ثبت رسيده ندارد. در مواردي كه در ماده 24 آمده ميتوان رسيدگي نمود. به هر حال ابطال ثبت اوليه ملك ممنوع است، تلفيق دو ماده 22 و 24 اين مطلب را ميرساند به شرطي كه ملك طبق قانون به ثبت رسيده باشد.
حال، اين موضوع كه طبق قانون، به ثبت برسد يعني چه؟ يعني تشريفات ثبت ملك دقيقاً همانطوري كه قانون، مقرر كرده انجام شده باشد و با انقضاي مهلت هاي اعتراض و ثبت ملك در دفتر املاك ميگوييم طبق قانون به ثبت رسيده است. اينجا بحثي كه پيش ميآيد اين است كه ملك ثبت شده چه ملكي است آيا ملكي كه در دفتر املاك ثبت شده آيا ملكي هم كه ثبت نشده اما مقررات ثبت آن خاتمه پيدا كرده است و طبق قانون مهلت اعتراض آن هم منقضي شده داراي ضوابط و مقررات ملك ثبت شده است.
ممكن است تمام اقدامات انجام شده و جهت ثبت به دفتر املاك ارسال شده، حال متصدي دفتر املاك كه ابلاغ دارد براي اين كار و سند را در دفتر املاك ثبت ميكند و امضايش معتبر است به مرخصي رفته يا در معذوريت است و مشكلاتي اداري از اين قبيل و بايد مانع رفع شود و سپس سند در دفتر املاك به ثبت برسد و از موقع به ثبت رسيدن داراي آثار است در اين مورد چون مهلت اعتراض منقضي شده از نظر قضائي داراي آثار ملك ثبت شده است. چون هيچ اعتراضي پذيرفته نميشود.«ماده 24 قانون ثبت »
در اينجا فهرست وار به مقررات ثبت ملك، اشاره ميشود، كه اگر اين مقررات در ثبت ملك رعايت نشود، بايد گفت ملك طبق قانون، به ثبت نرسيده است، با مقررات فعلي حدوداً حداقل چهار ماه، طول ميكشد تا ملكي به نام كسي به عنوان مالك به ثبت برسد و هشت اقدام براي اين كار لازم است. البته ممكن است از اين مدت طولانيتر هم بشود ولي زودتر از چهار ماه، امكان صدور سند ثبت شود.
موادي كه اين 8 اقدام در آن پيش بيني شده است عبارتند از: مواد 9 10،11،14،15،16،17،18،18 مكرر، 20 قانون ثبت .به تشريفات، ثبت ملك، اصطلاحاً عمليات مقدماتي ثبت ميگويند .
قانون ثبت مصوب اسفندماه 1310 در 142 ماده بنام قانون ثبت اجباري است و اصطلاحاً در اداره ثبت، ثبت عمومي گفته ميشود. قوانيني كه از سال 1290 ه.ش در رابطه با ثبت ملك به تصويب رسيده تا سال 1310 ش، در رابطه با ثبت اختياري املاك بوده است. يعني طبق قانون ثبت اختياري يا عادي به ثبت رسيده است.
وقتي به ثبت اختياري اشاره شود بايد به مقررات قانوني از 1290 ش تا 1310 ش مراجعه شود و در خصوص ثبت عمومي از مقررات 1310 ش به بعد استفاده شود.
طبق قانون ثبت اجباري دولت موظف شد، بدون اينكه محتاج مراجعه صاحبان املاك باشد اقدام به ثبت املاك آنها نمايد . اولين اقدام، انتشار آگهي عمومي است. طبق ماده 9 قانون ثبت آگهي عمومي يعني اينكه هر اداره ثبت، طبق قانون آگهي مينمايد، كه املاك واقع در محدوده آن اداره ، به ثبت ميرسد و اين آگهي جهت اطلاع مالكين صادر ميشود .
آگهي ماده 9 ق.ث در همه جاي كشور صورت گرفته و ديگر عمل نميشود مگر در برخي جزاير جنوب و بعضي نقاط، بسيار دورافتاده كهكيلويه و آذربايجان ولي در اكثر نقاط اين آگهي شده است .
دومين اقدام، طبق ماده 10 ق.ث انتشار آگهي مقدماتي است .
سومين اقدام، تعيين پلاك و شماره براي ملك است. اين اقدام طبق ما ده 5 و 6 آيين نامه قانون ثبت، عمل ميشود. در كشور ما، هويت املاك با پلاك است، نه نام مالك. هيچ وقت با نام مالك به ملك نميرسيم ولي با پلاك به نام مالك و مشخصات ملك دست پيدا ميكنيم.
مأمورين ثبتي، براي ملك، پلاك تعيين ميكنند و پلاك هم به پلاك اصلي و فرعي تقسيم ميشود. پلاك اصلي پلاكي است، كه در موقع ثبت ملك، براي ملك، تعيين ميشود و پلاك فرعي پلاكي است، كه هرگاه ملك به قطعات تقسيم شود براي هر قطعه پلاكي از پلاك اصلي به عنوان پلاك فرعي تعيين ميگردد و تقسيم در املاك يا افقي است يا عمودي. هم در تقسيم افقي كه زمين يا خانه را به قطعات تقسيم ميكنيم هر قطعه پلاك فرعي به خود ميگيرد و هم در تقسيمات افقي كه در آپارتمانها متداول است.
بلوك آپارتماني كه به قطعات تقسيم ميشود براي هر محدوده آپارتماني يك پلاك فرعي از پلاك اصلي تعيين ميشود. اقدام چهارم، توزيع اظهارنامه بين مالكين است. دولت طبق قانون موظف شده اين كار را انجام دهد. بنابراين مأمورين اداره ثبت ضمن مراجعه به محل املاك هم پلاك تعيين ميكنند و هم به مالك يا مالكين آن پلاك، يك فرم درخواست ثبت، تحويل ميدهند كه اين فرم در اداره ثبت، اظهار نامه ناميده ميشود. هر فرم درخواستي را در اداره ثبت، اظهارنامه ميگويند .
مثلاً براي ثبت شركت، اظهارنامه ثبت شركتها بايد ارائه شود يعني فرم درخواست ثبت شركت يا جهت ثبت اختراع اظهارنامه ثبت اختراع .
اظهار نامه، يكي از اوراق مهم پرونده ثبتي است. پس از تحويل فرم به مالك و اخذ رسيد به وي تذكر داده ميشود ظرف مدت 2 ماه فرم را به همراه مدارك مالكيت به اداره ثبت عودت دهد .
اولين مطلبي كه بايد به آن توجه شود، فرم درخواست ثبتي است. اظهارنامه در ادارات ثبت در دفتر توزيع اظهارنامه ثبت ميشود و اين دفتر در اداره ثبت بايگاني ميشود يكي از اسناد مهم در بعضي پروندهها اعتراض به ثبت يا اعتراض به اصل درخواست ثبت، دفتر توزيع است .
وقتي كه فرم درخواست ثبت، به مالك داده ميشود در آن دفتر (توزيع اظهارنامه )از فرد، رسيد اخذ ميشود. معمولاً فرم درخواست ثبت، به كسي داده ميشود، كه در حد ثبتي تصرف مالكانه وي را نسبت به ملك احراز كرده باشند. به اين شكل كه يك سري تحقيقات اوليه ميكنند و پس از احراز تصرف مالكانه، به عنوان مدعي مالكيت، به وي فرم درخواست ثبت ملك ميدهند .
لذا افرادي كه فرم درخواست ثبت را تحويل گرفته و نام آنها در دفتر توزيع اظهارنامه، قيد شده و درخواست ثبت آنها هم در پرونده ثبتي، مضبوط است، از نظر قضائي، نميتوانند مالك شناخته شوند، تا ملك بنام آنها به ثبت نرسيده، متقاضي و مدعي مالكيت هستند .
اقدام پنجم، برگرداندن فرم تكميل شده اظهارنامه، توسط مالك به اداره ثبت است كه بايد ظرف مدت دو ماه از تاريخ نشر اولين آگهي تصرفاتي به ضميمه مدارك مالكيت به اداره ثبت داده شود. اين عمل تقاضا و درخواست ثبت، ملك نام دارد . اقدام ششم، انتشار آگهي نوبتي است.(طبق ماده 11 قانون ثبت ) و يكي از بحث هاي قضائي است، بعد از توزيع فرمها توسط اداره ثبت، عدهاي از مالكين فرمها را به اداره ثبت، تحويل ميدهند و عدهاي، به دلايلي از قبيل فوت و يا عللي ديگر تحويل نميدهند، در اين صورت با ملاحظه دفتر توزيع اظهارنامه، معلوم ميشود كه نسبت به ملكي درخواست ثبت ،شده است يا خير، و فرم درخواست توزيع شده به چه كسي داده شده است و متصرف مالكانه اوليه، چه كسي بوده است و اينكه درخواست خود را برگردانده و تقاضاي ثبت نموده يا نه .
در خصوص املاكي كه قبلاً فرم اظهارنامه به متصرفين تحويل شده ولي تا به حال آن را برنگرداندهاند و نيز مواردي ديده شده كه به عللي فرم جديد اظهار نامه بدون توجه به دفتر توزيع اظهار نامه به فرد ديگري، داده شده و در اين حالات، دادگستري و قضات گرفتار ميشوند، كه با توجه به دفتر توزيع اظهار نامه، ميتوانند اين مشكل را حل نمايند و معلوم نمايند اين تصرف مالكانه از قبل بوده يا فرم جديد به فرد تحويل داده شده است. تا از تضييع حق جلوگيري نمايند .
طبق ماده 11 قانون ثبت، پيش بيني شده كه اداره ثبت، موظف است اسامي كساني كه درخواست ثبت، كردهاند و مشخصات ملكي كه نسبت به آن درخواست ثبت شده، را در دو نوبت به فاصله 30 روز يعني در اول و آخر ماه در روزنامه كثيرالانتشار محل وقوع ملك آگهي بكنند كه آگهي نوبتي، گفته ميشود .
سابق، يك نسخه در روزنامه رسمي هم منتشر ميشد ولي با مقرراتي كه بعداً به تصويب رسيد نوبت اول در روزنامه رسمي منتشر نميشود . در اين آگهي تذكر ميدهند هر كس نسبت به ملكي كه درخواست ثبت شده (اعتراض به اصل درخواست) اعتراضي دارد و حقي براي خود قايل است ظرف 3 ماه از تاريخ نشر اولين آگهي نوبتي، اعتراض خود را به اداره ثبت، تحويل دهد. بنابراين آگهي نوبتي از نظر قضائي مبدأ شروع مهلت اعتراض به ثبت محسوب ميشود و يكي از اوراق مهم، در اعتراض به ثبت، براي قضات همين آگهي نوبتي است. بعضي آگهيهاي نوبتي از پروندههاي ثبتي مفقوده شده لذا دستور داده شده كه در اداره ثبت دو چيز را بايگاني نمايند. يكي آگهيهاي نوبتي هر سال و آگهيهاي مربوط به تحديد حدود كه در جلدهايي بايگاني بشود قضات در مواردي كه لازم است در خصوص اعتراض به ثبت و تعيين اينكه در مهلت مقرر به ثبت اعتراض شده يا خارج از مهلت، حتماً از اداره ثبت مربوطه جلد مربوط به آگهي همان سال را مطالبه و ملاحظه نمايند. مورد ديگر نقشههاي ثبتي است به لحاظ مفقود شدن نقشههاي ثبتي از پروندههاي ثبتي در ادارات ثبت نسخههاي كپي برداشته شده و نگهداري ميشود در موقع تحديد حدود، كروكي تهيه شده در پروندههاي اعتراض به ثبت يا دعاوي ثبتي از ديگر اسناد و اوراق مهم براي مراجع قضائي است. از روي كروكيها، نقشه برداري شده و در ادارات ثبت سراسر كشور محفوظ است و امكان دستيابي به آنها وجود دارد .
اقدام هفتم، آگهي تحديد حدود است (ماده 14، 15 قانون ثبت.)
در آگهي تحديد حدود، مأمورين ثبت، روزي را كه براي تحديد حدود، مراجعه مينمايند تعيين ميكنند و در روز معينه نسبت به تحديد حدود و نقشه برداري اقدام ميكنند. لذا آگهي تحديد حدود صرفاً براي تعيين روز مراجعه است . اقدام هشتم، عمليات تحديد حدود است .
مأمورين ثبت، پس از تعيين روز مراجعه، به محل ملكي كه درخواست ثبت شده، رفته و در محل نقشه برداري كرده، مساحت و حدود ملك را مشخص ميكنند. همچنين حقوق ارتفاقي ملك، را در مجاورين يا املاك ديگر يا حقوق، املاك ديگر را در اين ملك تعيين و صورتمجلس مينمايند. نقشه بردار كروكي از ملكي كه درخواست ثبت شده، تهيه ميكند كه همان نقشه ثبتي است و پيرو آن صورت مجلس تهيه ميشود كه براي مراجع قضائي اهميت دارد، و صورت مجلس تحديد حدود گفته ميشود .
هر كس نسبت به عمليات تحديد حدود و حقوق ارتفاقي ملكي كه درخواست ثبت شده،اعتراض داشته باشد ميتواند ظرف يك ماه از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود اعتراض كند. پس تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود، تاريخ مبدأ اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقي ملك است .عمليات تحديد حدود آخرين اقدام ثبت ملك است، وقتي اداره ثبت اين اقدام را انجام داد پيش نويس سند مالكيت را تهيه كرده و در پرونده ضبط ميكند تا مهلت هاي اعتراض منقضي شود زماني كه مهلت هاي اعتراض (سه ماه مذكور در ماده 11 و يك ماه در صورت مجلس تحديد حدود) منقضي شد. آن وقت ملك در دفتر املاك طبق ماده 21 ثبت ميشود و سند مالكيت به مالك داده ميشود .
اگر اين اقدامات هشتگانه دقيقاً انجام شد آن وقت ميگوييم ملك طبق قانون به ثبت رسيده است و هرگاه هر كدام از اين موارد عمل نشده بود ميگوييم ملك طبق قانون به ثبت نرسيده است .
در مورد اول قاضي حق مداخله ندارد چون طبق قانون به ثبت رسيده است اگر در مورد هر كدام از اينها طبق قانون عمل نشده بود آن وقت قاضي ميتواند ثبت ملك را ابطال كند، چرا كه عمليات ثبتي، طبق قانون انجام نشده است. سئوال - در بعضي از استعلامها كه از ثبت ميشود، پاسخ داده ميشود كه آگهي تحديد حدود شده است، اما تحديد حدود به عمل نيامده است. علت چيست ؟
جواب - مأمورين پس از آگهي تحديد حدود (ماده 14 قانون ثبت و تبصره ذيل ماده 20 قانون ثبت) به محل مراجعه ميكنند. اگر مالك يا مالكين براي تحديد حدود، حاضر باشند عمليات تحديد حدود، انجام ميشود. اگر مالك بود، مجاور نبود، يا مجاور بود، مالك نبود، باز هم عمليات تحديد حدود، صورت ميگيرد .
اما اگر هيچ كدام از اين افراد حضور نداشتند، مأمورين بايد صورت مجلس بكنند و هيچ اقدامي نكنند وقتي كه دفعه اول مراجعه شد و حضور نداشتند براي بار دوم آگهي ميكنند و دفعه دوم هم كه در وقت معينه به محل مراجعه كردند و هيچ كدام حضور نداشتند عمليات انجام نميشود و اداره ثبت اقدامي راجع به تحديد حدود، نميكند و پرونده بايگاني ميشود، تا مالك مراجعه نمايد، هر زمان مالك مراجعه نمود، به طور اختصاصي، و با دريافت هزينه، اقدامات تحديد حدود، انجام ميشود.
RSS 2.0