مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‎هاي كلي نظام

براساس بند دوم اصل يكصدودهم قانون اساسي ج.ا.ا. و دراجراي اوامر مورخ 17/1/1377 مقام معظم رهبري كه امر نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض فرمودند «مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‏هاي كلي نظام» طي ده (10) ماده و 6تبصره در تاريخ 21/3/1384به شرح ذيل به تصويب رسيد:

ماده 1ـ نظارت بر حسن اجراي سياست‎هاي كلي نظام به موجب تفويض اختيار از سوي مقام معظم رهبري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اين مقررات صورت مي‌گيرد. تبصره ـ سياست‎هاي كلي نظام، سياست‎هايي است كه از سوي مقام معظم رهبري به موجب بند 1 از اصل 110 قانون‎اساسي تعيين مي‎شود.

ماده 2ـ قوانين و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بايد در چارچوب سياست‏هاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود، اين مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياست‎هاي كلي مربوط باشد.

ماده 3ـ بالاترین مقام مسئول در قوای سه گانه، نیروهای مسلح و صدا و سیما مسئول اجرای سیاست‌های کلی نظام در دستگاه‌هاي مربوط مي‌باشند. تبصره ـ شيوة اعمال نظارت در مورد نيروهاي مسلح، با تصويب و ابلاغ فرماندهي كل نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد.

ماده 4ـ به منظور بررسي، ارزيابي، تلفيق و جامع‌نگري موضوعات ارجاعي مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي، «كميسيون نظارت» با تركيب رييس و دبير مجمع و دو نماينده از ميان اعضاي هر يك از كميسيون‏هاي موضوعي مجمع تشخيص مصلحت نظام به انتخاب خود كميسيون‎ها تشكيل مي‎شود.

تبصره 1ـ روساي سه قوه مي‏توانند با حق رأي در جلسات كميسيون نظارت شركت كنند. تبصره 2ـ كميسيون نظارت هنگام بررسي گزارش‎هاي رسيده، از وزير يا رييس دستگاه ذي‌ربط براي شركت در جلسات كميسيون دعوت به عمل مي‎آورد.

ماده 5ـ دستگاه‌هاي مندرج در ماده 3 موظف‌اند گزارش‌هاي ادواري شامل ساليانه و پنج‌ساله خود را از نحوة اجراي سياست‌هاي كلي و ميزان تحقق آنها بر اساس شاخص‌ها و نماگرها تهيه و به مجمع ارسال كنند.

ماده 6ـ كليه گزارش‏ها و موارد ارجاعي به كميسيون نظارت، ابتدا به كميسيون‏ يا كميسيون‏هاي تخصصي در مجمع ارسال مي‎شود، سپس موضوع به همراه اظهارنظر آن كميسيون‎ يا كميسيون‏‎ها در جلسة كميسيون نظارت مطرح مي‏شود. تبصره 1ـ هر يك از كميسيون‌هاي تخصصي مجمع در حوزة فعاليت خود، گزارش سالانه‌اي از نحوة اجرا و پيشرفت سياست‌هاي كلي تهيه مي‌كنند. اين گزارش‌ها پس از بررسي و تلفيق در كميسيون نظارت، براي اظهار نظر به مجمع ارايه مي‌شود. تبصره 2ـ پيگيري امور و كارشناسي نظارت، به عهدة دبيرخانة مجمع است.

ماده 7ـ همزمان با بررسي برنامه‌هاي پنج‌ساله و اصلاحات بعدي آن در دولت و مجلس شوراي اسلامي، كميسيون نظارت مجمع هم محتواي برنامه را از نظر انطباق و عدم مغايرت با سياست‌هاي كلي مصوب بررسي مي‌نمايد. كميسيون نظارت مواردي را كه مغاير با سياست‌هاي كلي مي‌بيند، به شوراي مجمع گزارش مي‌نمايد. در صورتي كه مجمع هم مغايرت را پذيرفت، نمايندگان مجمع موارد مغايرت را در كميسيون‌هاي ذيربط دولت و مجلس مطرح مي‌كنند؛ و نهايتاً اگر در مصوبة نهايي مجلس مغايرت باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام اعمال نظر مي‌نمايد.

ماده 8ـ وظايف كميسيون نظارت عبارت است از: ـ تدوين خط‎مشي‎ها، شاخص‎ها و شيوه‎هاي اعمال نظارت با همكاري كميسيون‌هاي ذي‌ربط. ـ اجراي وظايف مندرج در مواد 7 و 9 و ساير موارد ارجاعي. ـ تعيين نمايندگان براي حضور در جلسات تنظيم و تصويب برنامه‌هاي توسعه در دولت و مجلس. ـ ارزيابي و سنجش ميزان تحقق سياست‎هاي كلي و حسن اجراي آنها بر مبناي شاخص‎هاي مصوب و تلفيق گزارش‎هاي نظارتي. ـ اراية كلية گزارش‌ها و تصميمات از سوي كميسيون نظارت به شوراي مجمع جهت اطلاع و تصويب.

ماده 9ـ قواي سه‎گانه، ستاد كل نيروهاي مسلح، صدا و سيما و دستگاه‎هاي نظارتي از قبيل ديوان محاسبات، شوراي نظارت صدا و سيما، سازمان حسابرسي دولتي و كميسيون اصل نود، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي‎ كل‎ كشور، نهادها، بانك‏ها، سازمان‎ها، شركت‏هاي دولتي و همچنين نهادهاي عمومي موضوع تبصره ذيل ماده 5 قانون محاسبات عمومي، شهرداري‎ها و كلية سازمان‎هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسسات عمومي غيردولتي با درخواست مجمع از طريق بالاترين مقام هر دستگاه همكاري لازم را در اعمال نظارت موضوع اين مقررات به عمل خواهند ‌آورد. در هر حال، تشخيص و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت با سياست‌هاي كلي بر عهدة مجمع خواهد بود.

ماده 10ـ نتايج بررسي‎هاي انجام شده در خصوص نحوه رعايت و اجراي سياست‎هاي كلي، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبري گزارش مي‏شود.