سياستهاي كلي نظام در بخش مالي (مصوبه مورخ 12/10/1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام )
پنج شنبه 12 اكتبر 2006
شماره : 0101/38153 تاريخ : 21/10/1383
بر اساس بند اول اصلي يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اوامر مورخ 15/1/1377 مقام معظم رهبري ، نظر مشورتي نهايي شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياستهاي كلي در بخش مالي طي 6 ماده به شرح ذيل به تصويب رسيد. 1- قطع اتكاء هزينههاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمد مالياتي و ساير درآمدها حداكثر تا پايان برنامه پنجم . 2- اصلاح نظام مالياتي به منظور توسعه رفاه عمومي ، رونق توليد و سرمايهگذاري و برقراري عدالت مالياتي از طريق ترويج فرهنگ مالياتي ، ارتقاء اعتقاد عمومي ، ساده سازي و شفافيت ، با تاكيد بر ماليات بر ارزش افزوده و به حداقل رساندن معافيت هاي مالياتي . 3- تدوين نظام بودجه ريزي كشور بر مبناي بودجه ريزي عملياتي هماهنگ با سند چشمانداز 20 ساله و برنامههاي 5 ساله و تاكيد بر شفاف سازي ، قابليت نظارت و منطقي كردن هزينههاي دولت . 4- ساماندهي ، گسترش و ارتقاء بازار مالي ايران (سرمايه، پول و بيمه) با تاكيد بر كارايي ، شفافيت سلامت ، با بهرهمندي از فناوري هاي نوين ، همچنين ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايهگذاران و موسسات فعال در بازارهاي مالي با حفظ مسئوليت پذيري آنان ، تشويق رقابت و ابتكارات ، پيشگيري از وقوع بحران ها و مقابله با تخلفهاي حقوقي و كيفري مالي . 5- تفكيك مقام هاي نظارتي بر بازار سرمايه و پول و نظارت عاليه براي ايجاد رقابت و هماهنگي ميان بازارهاي مالي . 6- اصلاح ساختار سازماني بانكها در جهت افزايش كارآيي ، كاهش هزينهها و روانتر شدن عمليات و خدمات . اصلاح ساختار مالي در جهت كفايت سرمايه با توجه به استانداردهاي جهاني و كاهش بدهي هاي دولت . عادلانه كردن سود تسهيلات با رعايت موازين بانكداري اسلامي ، رقابتي كردن فعاليت ها با هدف رونق سرمايهگذاري ، اشتغال و توليد. مصوبه فوق مشتمل بر شش (6) ماده در جلسه رسمي روز شنبه مورخ دوازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد .
اكبر هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام
RSS 2.0