گزیده بخشنامه های ثبتی از اول مهرماه 1365 ـ قسمت اول

اعلام رهن تلفن به شركت مخابرات

دفاتر اسناد رسمی موضوع در رهن و وثیقه بودن امتیاز هر تلفن را به شركت مخابرات (امور مشتركین تلفن) اطلاع دهند.

(بخشنامه شماره 793- س/2 مورخ 5/5/67 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت، براساس نامه شماره 4/2/4362-28/3/67 اداره حقوقی و دعاوی بانك ملی ایران)

ابطال بخشنامه بند 77 درباره ثبت وكالت متضمن معاوضه

پیروبخشنامه شماره 4614/10-19/6/1360 مندرج در مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 و بخشنامه شماره 2074- س/2-23/9/66 این اداره كل چون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 75 و 74- 15/9/67 حكم به ابطال بند 77 مجموعه بخشنامه های ثبتی كه متضمن منع سردفتر اسناد رسمی از ثبت وكالتنامه ای كه مدلولاً انتقال ملك غیرمنقول یا وسائط نقلیه به وكیل یا شخص ثالث یا متضمن معاوضه ملك یا اعیانی تلقی می شود، داده است لذا خواهشمند است مراتب را به واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نمایند.

(بخشنامه شماره 2272 – س/2 مورخ 5/10/67 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت)

احكام كاركنان دفاتر اسناد رسمی

سران دفاتر در سطح كشور احكام كاركنان خود را صادر و رونوشت آن را به كانون سردفتران و دفتریاران ... ارسال دارند.

(بخشنامه شماره 268- س/2 مورخ 4/2/67 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت بر مبنای درخواست شماره 1191-29/1/68 كانون سردفتران و دفتریاران).

منع تهیه فتوكپی از كارت شناسائی پرسنل ارتش

ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از تهیه فتوكپی از كارت شناسائی پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران وزارت دفاع محدود به معاملات وسائط نقلیه نبوده و كلیه معاملات اموال منقول و غیرمنقول را در بر می گیرد.

(بخشنامه شماره 543- س/2 مورخ 27/2/68 مبتنی بر درخواست شماره 61-04-702-66-14/10/67 سازمان حفاظت و اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران پیرونامه شماره 52-04-702-211-16/11/63).

معاملات زمین

قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به اراضی موضوع قانون زمین شهری، مراتب از وزارت مسكن و شهرسازی استعلام گردد.

(بخشنامه شماره 1178- س/2 مورخ 23/5/68 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت)

عدم ارسال دفاتر به مراجع صالح قضائی

طبق گزارش های واصله برخی از محاكم و دادسراها برای اطلاع از مفاد اسناد تنظیمی در دفتر اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق عین دفتر سردفتر را برای ملاحظه مطالبه می نمایند. سردفتر مربوط نیز برخلاف صریح ذیل ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی به این امر تمكین نموده و د نتیجه غالباً دفاتر به دفترخانه اعاده نمی گردد و یا مفقود می شود كه بعداً مشكلات جبران ناپذیری به بار آورده است. لذا لازم است به كلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ تا در هر مورد كه از ناحیه مراجع مذكور یا هر مرجع دیگری تقاضای خروج دفتر از دفترخانه می شود به وظیفه قانونی خود عمل نموده و از ارسال دفتر اكیداً خودداری نمایند در غیر این صورت مسئولیت تخلف قانونی بر عهده سردفتر خواهد بود.

(بخشنامه شماره 2193 – س/2 مورخ 13/5/69 ریاست سازمان ثبت)

عدم مطالبه دفاتر توسط مراجع قضائی از دفترخانه ها

بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر كشور

حسب گزارش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور محاكم دادگستری و شعب بازپرسی برای اطلاع از مفاد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی عین دفتر سردفتر را برای ملاحظه مطالبه و چه بسا به علت عدم اعاده دفاتر مختومه شدن پرونده دفاتر مفقود یا به بایگانی راكد منتقل و موجب مشكلاتی برای مراجع و افراد ذینفع می گردد لذا مقتضی است وفق ماده 21 از قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیر ماه 1354 در مواردی كه به اسناد تنظیمی در دفاتر استناد شود به مطالبه فتوكپی یا رونوشت مصدق اكتفا نمایند و در مواردی كه ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوكپی یا رونوشت با اصل سند شده باشد دفاتر اسناد سمی مكلفند به درخواست مراجع قضائی اصل سند را لاك و مهر شده موقتاً به مرجع قاضئی مذكور ارسال دارند و هرگاه مراجع مذكور ملاحظه دفتر را لازم بدانند می توانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه كنند و از مطالبه دفاتر در مواردی كه در قانون تجویز ده خودداری فرمایند دراجرای این بخشامه مراجع قضائی مكلفند سریعاً دفاتری را كه در اختیار خود دارند بر مواردی كه قانون مقرر داشته به دفاتر اسناد مربوط عودت دهند.

محمد یزدی

رئیس قوه قضائی

(بخشنامه شماره 4201- س/2/ مورخ 2/10/69 پیروبخشنامه شماره 2193- س/2 مورخ 13/5/69 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت)

برداشتن تابلوی دفاتر تعطیل شده

با توجه به اینكه پس از فوت یا انفصال دائم و یا سلب صلاحیت اشخاص از سردفتری دفترخانه تعطیل شده و ثبت مربوطه باید بلافاصله كفالت دفترخانه را طبق مقررات به شخص دیگری بسپارد معذالك طبق اطلاع واصله تابلوی برخی از این قبلی دفاتر به ویژه سردفتران بركنار شده كماكان در محل خود نصب بوده و این افراد به طور غیرمستقیم به فعالیت خود ادامه می دهند و از آنجا كه این امر احتمالاً توالی فاسدی را به دنبال خواهد داشت لذا اكیداً متذكر می گردد تا چنانچه در واحدهای تابعه نمونه هائی از این قبیل موجود است فوراً تابلو دفترخانه برداشته شود. و در آینده نیز مراقبت نمایند از تكرار آن خودداری گردد والا رئیس واحد ثبتی مسئول خواهد شد.

(بخشنامه شماره 11373- د/2 مورخ 8/10/69 صادره از جانب آقای سیدرضا زواره ای معاون قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت)

تملك زمین های بنیاد مستضعفان

هرگونه تملیك و تصرف املاك نیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی برای اجرای طرحها توسط شهرداری ها با مذاكره و توافق با بنیاد مذكور عمل گردد.

شعبه (بخشنامه شماره 5755- س/2 مورخ 19/12/69 اداره كل امور اسناد و سردفتران براساس درخواست شماره 14569/10-20/11/69 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی)

عدم سپردن تعهد مالكین پلاكهای فرعی از اراضی باغ فیض

ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

عطف به نامه شماره 66/101/1762-8/7/69 دادرس محترم شعبه 101 مدنی خاص با توجه به اینكه دادنامه 68/1472 شعبه مذكور و دادنامه 69/798 شعبه 30 دیوانعالی كشور در اجرای ماده 35 قانون دادگاههای كیفری 1 و 2 با استفاده از اختیارات ریاست محترم دیوانعالی كشور و تصمیم مجدد شعبه 30 دیوانعالی كشور، نقص گردیده است و رسیدگی به پرونذه موضوع وقفیت باغ فیض در پلاك 126 بخش 11 تهران به این شعبه ارجاع گردیدهاست، مقرر فرمائید مفاد نامه 66/101/1762 مورخ 8/7/69 دادرس محترم شعبه 101 مدنی خاص تهران كه در جهت حفظ و رعایت حقوق احتمالی آستان قدس رضوی نسبت به اراضی فاقد اعیان و لم یزرع و یا دایر تحت كشت پلاك مذكور اصدار یافته است از نظر دادگاه نیز معتبر و لازم الرعایه خواهد بود النهایه مقرر فرمائید در مواردی كه برای دریافت وام و یا نقل و انتقال عرصه و اعیان متصرفین و مالكین اعیانی موجود در این پلاك به این قبلی پلاكهای فرعی از محاضر می شود پاسخ به این گونه مراجعات و استعلامیه ها مشزوط و معلق به سپردن تعهد نامه محضری به نفع آستان قدس نگردد.

بدیهی است برفرض اینكه در آینده نسبت به پلاكهای فرعی افرازی از پلاك 126 اصلی بخش 11 تهران كه به ادعای مالكیت عرصه در تصرف اشخاص است، آستان قدس رضوی صاحب حق شناخته شد قانوناً منتقل الیه مسئول و پاسخگوی موقوفه به قائم مقامی متصرف فعلی خواهد بود و تضییع هیچگونه حق از موقوفه متصور نیست و لازم است برای اطلاع منتقل الیه یا طرف معامله از ادعای اوقاف بر وقفیت در پاسخ استعلامیه ثبتی مراتب تذكر داده شود.

به هر حال ملزم نمودن متصرفین مدعی مالكیت اراضی باغ فیض به سپردن تعهد در قبال ادعای اوقاف آستان قدس به دفتر آستان قدس جز ایجاد گرفتاری و سرگردانی مراجعین نتیجه مثبتی نخواهد داشت و از طرفی مراجعات مكرر و اعتراض آن به این امر نزد مراجع قضائی و احیاناً نزد اولیاء محترم ثبت اسناد و املاك و اتلاف وقت مسئولین خواهد بود.

مقتضی است مراتب را به كلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تهران ابلاغ فرمائید 162-15/12/69 شعبه 118 مدنی خاص

رئیس شعبه 118 مدنی خاص تهران

(بخشنامه شماره 1650/5 مورخ 7/2/70 اداره كل ثبت استان (منطقه) تهران بر اساس نامه شماره 6000- س/2-26/12/69 در پیرونامه شماره 3045/ س /2-5/8/69 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت).

مراجع استعلام صنفی جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهداء و مفقودین

دفاتر اسناد رسمی در خصوص تنظیم اسناد قطعی و اجاری واحدهای صنفی عزیزان بالا، به جای استعلام از اتحادیه های صنفی در تهران با اداره كل امور اصناف و بازرگانان- اداره صدور پروانه كسب ایثارگران و در شهرستانها با ادارات بازرگانی مكاتبه نمایند.

(بخشنامه شماره 2309- م – س /2 مورخ 13/5/70 اداره كل امور اسناد و سردفتران براساس بخشنامه شماره 2986/420-9/4/70 هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی كشور)

اسناد مورد تملك دولت یا شهرداریها

سران دفاتر اسناد رسمی مكلفند در مورد تملك زمین مورد نیاز دولت یا شهرداریها طبق دستور تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 (بدون در نظر گرفتن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366) قبل از اخذ مفاصا حساب و گواهی های مربوطه (در صورت استنكاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالك) مبادرت به تنظیم و ثبت اسنائ انتقال نمایند و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هرگونه اشكال بهای آن قابل پرداخت می باشد.

(بخشنامه شماره 02566 س/2 مورخ 14/5/70 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت بر مبنای تأییدیه شماره 2645/7-6/5/70 اداره حقوقی دادگستری).

تاریخ های فاقد اعتبار شناسنامه های قدیم

شناسنامه های نمونه قدیم افراد ذیل:

1- متولدین 1338 لغایت 1345 (ذكور) از تاریخ 1/1/68 فاقد اعتبار است.

2- متولدین 22/11/1357 لغایت 14/3/1364 (ذكور و اناث) از تاریخ 1/1/1368 فاقد اعتبار است.

3- متولدین 1353 لغایت 25/11/1357 (ذكور و اناث) از تاریخ 1/1/1369 فاقد اعتبار است.

(بخشنامه 2850- س/2 مورخ 6/6/70 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت براساس اعلام شماره 23/70/22-14/5/70 سازمان ثبت احوال)

خید، تملك، انتقال اراضی و املاك نیروهای مسلح

در هرگونه خرید، تملك، انتقال اراضی و املاك نیروهای مسلح باید با كسب نظر و موافقت وزارت دفاع انجام پذیرد.

(بخشنامه شماره 2149- س/2 مورخ 17/4/71 اداره امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت بر مبنای درخواست شماره 46/4001/133 مورخ 10/10/70 وزارت دفاع)

مجوز گواهی امضاء تعهدنامه های درخواست پروانه ساختمانی

فتوكپی مصوبه شماره 1560/د ش مورخ 6/8/71 شورایعالی اداری متضمن دستور مقام معاون رئیس قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به پیوست ارسال می گردد.

(بخشنامه شماره 20069/10 مورخ 25/11/71 دبیرخانه حوزه ریاست سازمان ثبت)

بسمه تعالی

شماره 1560/ د ش - تاریخ 6/8/71

وزارت كشور- وزارت مسكن و شهرسازی

شورایعالی اداری در سی و دومین و سی و سومین جلسات خود در مورخه های 4/6/1371 و 22/7/1371، بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی كشور و بمنظور ایجاد تسهیلات در نحوه صدور پروانه ساختمانی به اراضی و املاك در مواردی كه سند مالكیت رسمی ارائه نمی گردد، موارد زیر را تصویب نمود:

1- نحوه صدور پروانه ساختمانی یا مجوز تعمیرات برای ساختمانهای احداث شده:

در مورد ساختمانهائی كه تا تاریخ 1/1/1370 احداث گردیده و متصرف هیچگونه مدرك و سند رسمی نسبت به مورد تصرف خود در دست نداشته لكن مدعی مالكیت آنست شهرداریها مكلفند ضمن اخذ تعهد (طبق فرم پیوست) و با وصول حقوق خود متعلق به قطعه مربوطه (اعم از عوارض نوسازی و زیربنا و غیره) با قید این موضوع در هامش مجوز صادره كه «صدور پروانه یا مجوز تعمیرات هیچگونه تأییدی بر مالكیت متقاضی نیست» با رعایت كامل طرحهای مصوب شهری و ضوابط طرح جامع، تفصیلی یا هادی مصوب، حسب مورد مجوز تعمیرات یا پروانه ساختمانی صادر نمایند.

2- نحوه صدور پروانه ساختمانی برای اراضی:

در مورد زمینهای با مساحت تا دو برابر حداقل نصاب تفكیكی مناطق هر شهر كه ابعاد و حدود آن به معابر عام یا ساختمان و مستحدثات ایجاد شده محدود است و متقاضی سند عادی در دست داشته و مدعی مالكیت رسمی است. شهرداریها مكلفند با استعلام از سازمان زمین شهری در خصوص نوع زمین با اخذ تعهدنامه (مطابق فرم پیوست) از متقضی و با وصول حقوق خود متعلق به قطعه مربوطه (اعم از عوارض نوسازی و زیربنا و غیره) و قید این موضوع در هامش پروانه ساختمانی صادره كه «صدور پروانه ساختمانی هیچگونه تأییدی بر مالكیت متقاضی نیسا» در صورتی كه این قبیل ارا ضی با طرحهای مصوب شهری تداخل نداشته و پاسخ زمین شهری دال بر غیر دولتی و غیرموات بودن زمین مورد نظر باشد مطابق ضوابط طرح جامع و تفصیلی یا هادی مصوب نسبت به صدور پروانه ساختمانی بنام متقاضی اقدام نمایند.

تبصره: وزارت مسكن و شهرسازی (سازمان زمین شهری) موظف است پس از وصول استعلامهای موضوع بند 2 مراتب را حداكثر ظرف مدت 15 روز به شهرداری اعلام نماید. در صورت عدم ارائه پلاك ثبتی ز سوی مدعی مالكیت مهلت مذكور حداكثر تا چهارماه خواهد بود.

3- وزرای كشور و مسكن و شهرسازی مسئول اجرای این مصوبه می باشند و سازمان امور اداری و استخدامی كشور گزارش پیشرفت این مصوبه را هر سه ماه یكبار ب شورایعالی اداری ارائه خواهد نمود.

سید منصور رضوی

معاون رئیس جمهور و دبیر شورایعالی اداری

بسمه تعالی

پیوست مصوبه شماره 1560/دش مورخ 6/8/1371

«تعهد نامه»

اینجانب نام: .........نام خانوادگی: .........فرزند: .........شماره شناسنامه: .........

صادره از بخش/ شهر: .........شهرستان: .........ساكن: .........

شغل:

به استناد مدارك ضمیمه شامل ...............................

دارای حق قانونی نسبت به.............واقع در ............. به مساحت............. متر مربع كه محل آن در روی نقشه 2000/1 مشخص و صحت وقوع آن را در محل مذكور با امضاء گواهی رسمی شده خود به شهرداری تحویل نموده ام تقاضای صدور پروانه ساختمانی فوق اذلكر را از شهرداری دارم و با علم به اینكه دریافت پروانه مذكوراز شهرداری و احاناً احداث بنا و ایجاد اعیانی در آن هیچگونه حقی را از نظر مالكیت عرصه و اعیان برای اینجانب و نیز هیچگونه تعهد و مسئولیتی را برای شهرداری بوجود نخواهد آورد و با سوگند به خداوند متعال متعهد می گردم:

1- زمین یا ملك مذكور متعلق به شهرداری نبوده (اعم از متروكه و تمامی مواردی كه قانوناً متعلق به شهرداری است) و در صورت ثبوت خلاف آن از زمینه مذكور و آثار تصرفات در آن به هر نحوی كه باشد مسلوب الاختیار و امنفعه شده و شهرداری قائم مقام تام الاختیار من در زمان حیات و نیز بعد از ممات محسوب و می تواند بدون مراجعه بهمراجع قضائی ملك مذكور (اعم از عرثه و اعیان) را در اختیار گیرد و به هر نحو كه صلاح می داند اقدام نماید.

 چنانچه مین ارائه شده برای صدور پروانه ساختمانی برابر مقررات جاری حاكم، در هنگام اخذ پروانه مذكور موات و یا متعلق به دولت و یا اشخاص غیر باشد كلیه حقوق فرضیه و متصوره و موجود اینجانب اسقاط می گردد تا با استفاده از این ملك كه وسیله استیفای حقوق دولت و اشخاص است اقدام لازم به عمل آورند.

3- چنانچه مشخص شود كه سند ارائه شده برای «صدور پروانه ساختمانی» متعلق به غیر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده است كلیه خسارات وارده در مورد زمین یا ملك را شخصاً در زمان حیات متقبل و در ممات به عنوان دیون ممتازه من محسوب خواهد شد.

4- حق واگذاری زمین و آثار احداث اعیانی یا هرگونه آثار تصرف دیگر را به هیچ عنوان و به هیچ شخص ندارم مگر آنكه شخصی كه ملك به او واگذار خواهد شد تمامی تعهدات حاضر را سپردن تعهد مجدد بپذیرد. بدیهی است اخذ تعهد جدید از فرد واگذار شونده نافی تعهدات من نخواهد بود و مشتركاً مسئولیت موارد مندرج در تعهد را خواهیم داشت.

5- احیاناً ایجاد و یا احداث اعیانی كه تحت نظر فرد فنی واجد صلاحیت مورد تأیید شهرداری (كه با امضاء در ذیل دپروانه ساختمانی تعهد انجام این بند از تعهدنامه را پذیرفته است) در زمین یا ملك مذكور به هیچ عنوان و تحت هیچگونه معاذیری از مقادیر مشخص شده در پروانه ساختمانی تجاوز ننموده و در هر زمان كه مشخص شود از موارد تعهد و ضوابط مندرج در پروانه مذكور تخلفی صورت گرفته شهرداری دارای اختیار تام خواهد بود كه رأساً و بدون مراجعه بهمراجع قضائی یا هر سازمان دیگر توسط مأمورین خود نسبت به تخریب و رفع تخلفات اقدام نماید و حق ادعای هیچگونه خسارتی را نخواهم داشت.

گواهی محضر امضاء مالك

شناسنامه ساختمان

فتوكپی بخشنامه شماره 1655/د ش مورخ 19/8/71 شورایعالی محترم اداری متضمن دستور مورخ 10/11/1371 مقام معظم معاون رئیس قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال می گردد.

(نامه شماره 24392/10 مورخ 12/11/1371 دبیرخانه حوزه ریاست سازمان ثبت)

بسمه تعالی

شماره 1655/ د ش - تاریخ 19/8/1371

وزارت كشور

شورایعالی اداری در سی و چهارمین جلسه مورخ 13/8/1371، بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری واستخدامی كشور جهت بهبود سیستمها و روشها و گردش كار در ادارت با جهت گیری بالا بردن كارآئی دستگاههای اجرائی در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریها كشور موارد ذیل را تصویب نمود:

1- صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان توسط شهرداریهای كشور طبق شناسنامه ساختمان كه پیوست می باشد انجام میگردد.

2- شهرداریها مكلفند براساس مراحل ذیل نسبت به صدور شناسنامه ساختمان كه حاوی پروانه،گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان می باشد اقدام و به متقاضی تسلیم نمایند:

الف: حداكثر ظرف مدت هفت روز پس از دریافت مدارك لازم شامل درخواست پروانه، نقشه محل وقوع ملك، فتوكپی مدارك مالكیت رسمی، فتوكپی شناسنامه ذینفع (مالك یا مالكین) و در صورت مراجعه وكیل مالك، فتوكپی وكالتنامه، از محل بازدید و گزارش وضعیت موجود ملك را در جهت درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضوابط شهرسازی حاكم بر ملك (شامل نوع كاربری، میزان تراكم مجاز، تعداد طبقات، حدود تعریض و غیره) آمادگی تحویل نقش های معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ نمایند در غیر اینصورت لازم است علت عدم آمادگی تحویل نقشه ها را كتباً به ذینفع اعلام نمایند.

تبصره: بهمنظور جلوگیری از استعلامهای متعدد شهرداریها از دستگاههای اجرائی كلیه دستگاهها مكلفند در پایان هر سال طرحها و پروژه های ساختمانی و عمرانی مصوب خود را به منظور انعكاس در نقشه شهر به شهرداریها گزارش نمایند.

نقشه های شهر باید به گونه ای به روز نگاه داشته شوند كه در ابتدای هر سال نشان دهنده وضع كا لبدی شهر در ان مقطع زمانی باشد.

ب-حداكثرظرف مدت پنج روز پس از در یافت نقشه های مربوطه با رعایت ضوابط اعلام شده در بند الف ونیز مفاد ماده 17 نظام مهندسی ساختمان نسبت به ارائه كلیه برگهای پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلقه به ملك مورد تقاضااقدام نمایند.

ج-حداكثر ظرف مدت دو روز پس از پرداخت و تسلیم قبوض فوق الذكر نسبت به صدورشناسنامه ساختمان كه حاوی پروانه ساختمان می باشد اقدام نمایند .

تبصره: شهرداریها موظفند به تدریج زمان مصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از 14روز به حداكثر 7روز تقلیل دهند.

3-شهرداریها موظفند حداكثر ظرف مدت دوروز پس از در خواست مالك یا مالكین جهت صدور گواهی عدم خلاف وانطباق

ساختمان احداث شده با ضوابط فنی و شهرسازی حاكم بر ملك نسبت به صدور گواهی عدم خلاف اقدام ودر غیراین صورت لازم است علت عدم صدور گواهی عدم خلاف كتباًً به ذینفع اعلام گردد.

4-شهرداریها موظفند حداكثر ظرف مدت دوروز پس از درخواست مالك یا مالكین جهت صدور گواهی پایان ساختمان وانطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فنی و شهرسازی حاكم بر ملك نسبت به صدور گواهی پایان ساختمان اقدام ودر غیراین صورت لازم است علت عدم صدور گواهی ساختمان به ذینفع اعلام شود .

5-وزارتخانه های كشور وپست وتلگراف وتلفن موظفند ظرف مدت یك ماه پس از تصویب این مصوبه نسبت به احصائ آن دسته از خدمات پستی مربوط به این مصوبه كه توسط شركت پست جمهوری اسلامی ایران امكان پذیر می باشنداقدام نمایند.

6-از تاریخ 1/11/1371شناسنامه ساختمان به عنوان یك سند رسمی تلقی گردیده ودر رابطه با استلامهای دستگاهها وارگانهائی از قبیل وزارت مسكن وشهرسازی ؛ بانكها ؛ شركت گاز؛ برق وآب ؛سازمان ثبت اسناد واملاك كشور؛ وزارت امور اقتصادی و دارائی و... مورد استناد می باشد .

تبصره 1- هر گونه دخل و تصرف در این سند جرم محسوب می شود وپیگرد قانونی دارد.

تبصره2-شهرداریها موظفند به تدریج برای متقاضیانی كه قبلاً پروانه ساختمان دریافت كرده اند حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور شناسنامه ساختمان اقدام نمایند .

7-شهرداریها مكلفند تمهیدات لازم جهت واگذاری فعالیتهای اجرائی وفنی مربوط به صدور پروانه ؛گواهی عدم خلاف وگواهی پایان ساختمان را با هماهنگی وزارت كشور به اشخاص حقیقی وحقوقی كه اعتبار وصلاحیت آنان به تایید مراجع ذیصلاح رسیده اند فراهم نمایند.

تبصره1-این روش بمنظور سهولت در امر مراحل صدور پروانه ؛گواهی عدم خلاف وگواهی پایان ساختمان می باشد لیكن متقاضی در صورت تمایل می تواند از طریق شهرداریها نسبت به موارد فوق الذكر اقدام نمایند .

تبصره2-نظارت برحسن جریان امور وكنترلهای لازم در چهارچوب مقررات به عهده شهرداریها خواهد بود .

8-وزارت مسكن وشهرسازی موظف است ظرف مدت 2ماه پس از تصویب طرحهای شهرسازی زمینهای موات شهری را در طرحهای مصوب مشخص نماید.

تبصره-وزارت مسكن وشهرسازی(سازمان زمین شهری ) موظف است تا تحقق بند فوق پس از وصول استعلام از شهرداریها در خصوص نوع زمین حداكثر ظرف مدت 10روز اقدام نماید .

9-شهرداریها موظفند به منظور حسن اجرای ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366؛ با اخذ تعهد از مالك مبنی بر عدم استفاده از مزایای فوق نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام وهمزمان از وزارت مسكن وشهرسازی (سازمان زمین شهری )استعلام به عمل آورده ودر صورت خلاف ادعای مالك نسبت به ابطال پروانه اقدام نمایند.

10-وزارت كشور و شهرداریها مسئول اجرای این مصوبه بوده ودبیرخانه شورایعالی اداری گزارش پیشرفت این مصوبه را هر سه ماه یكبار به شورایعالی اداری ارائه خواهد نمود.

سید منصور رضوی

معاون رئیس جمهور ودبیر شورایعالی اداری

بسمه تعالی

شماره1616/ دش

تاریخ 24/8/1371

جناب آقای زواره ای

معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد واملاك كشور

سلام علیكم

نظر به اینكه به استناد بند 6مصوبه سی وچهارمین جلسه شورای عالی اداری مورخ 13/8/1371مقرر است (شناسنامه ساختمان) به عنوان سند رسمی تلقی گردیده ودر رابطه با استعلامهای دستگاهها و ارگانهای ذیربط در امر صدور پروانه ساختمان مورد استناد قرارگیرد ضمن ارسال نسخه ای از شناسنامه فوق الذكر خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در ارتباط باوظائف آن دستگاه مورد بررسی قرار گرفته نظرات اصلاحی حداكثر تا تاریخ 7/9/1371 به دبیرخانه شورایعالی اداری ارسال گردد.

سید منصور رضوی

معاون رئیس جمهور ودبیر شورای عالی اداری

شناسنامه ساختمان

(پروانه، عدم خلاف، پایان كار و ... )

1- این پروانه بر مبنای محل مشخص شده در نقشه و یا كروكی 1:2000 سازمان نقشه برداری كه توسط مالك تسلیم و تأیید گردیده صادر شده و فقط برای ساختمان در محل مذكور معتبر است و هر آینه معلوم گردد كه محل مورد ساخت غیر از محل مشخص شده به شرح مذكور در این پروانه می باشد این پروانه از درجه اعتبار ساقط و ساختمان به منزلة ساختمان بدون پروانه تلقی و مشمول مقررات قانونی مربوط خواهد بود و كلیه مقررات و تعهدات این پروانه دربارة هر شخصی كه از هر طریق قانونی مقام متقاضی این پروانه می گردد نیز جاری است

2- این پروانه صرفاً از لحاظ شهرسازی صادر شده و از نظر احراز مالكیت و هر نوع دعوی حقوقی و سایر مراحل دیگر هیچگونه سندیتی نخواهد داشت و در صورتی كه محل مورد تقاضا قبل از ساختمان در اجاره باشد صدور پروانه مجموز تخلیه ملك نخواهد بود.

3- هرگاه مشخصات تعیین شده در نقشه های مصوبه با مندرجات این پروانه از نقطه نظر جزئیات فنی و اجرایی تفاوت داشته باشد فقط مندرجات این پروانه معتبر خواهد بود.

4- این پروانه و نقشه ارائه شده به شهرداری و یا فتوكپی آنها باید همیشه در محل كارگاه در دسترس باشد.

5- مالك مكلف است برا كندن آسفالت پیاده رو و یا سواره رو و به منظور كابل كشی و یا لوله كشی و یا نظایر آن قبلاً از شهرداری پروانه دریافت و در صورت برخورد با كابل برق، لوله آب و گاز مراتب را بیدرنگ به سازمانهای مربوطه اطلاع دهد بدیهی است جبران هرگونه خساراتی كه براثر عملیات ساختمانی به تأسیسات مذكور وارد شود به عهده مالك خواهد بود.

6- در مدت عملیات ساختمانی باید پیش بینی های لازم از نظر ایمنی كارگران و عابرین و ساختمانها و تأسیسات مجاور توسط مالك به عمل آمده و مهندس ناظر مكلف بر نظارت بر حسن انجام عملیات است.

 هرگاه در حین عملیات ساختمان معلوم گردد كه ساختمان مورد پروانه در فاصله كمتر از 40 متری كابل فشار برق خطوط هوایی برق منطقه ای قرار گرفته است این پروانه از درجه اعتبار ساقط بوده و فقط با ارائه اجازه نامه از شركت برق منطقه مربوط ادامه ساختمان مجاز خواهد بود.

8- چنانچه معلوم شود كه ملك مورد تقاضا در مسیل قرار گرفته این پروانه از درجه اعتبار ساقط بوده و فقط با ارائه اجازه نامه لازم از اداره املاك شهرداری ادامه عملیات ساختمانی مجاز خواهد بود.

9- مالك مكلف است قبل از شروع عملیات ساختمانی كتباً تقاضای تعیین بر وكف نموده و بر مبنای گواهی صادره عملیات ساختمانی را انجام دهد.

10- مالك مكلف می باشد شروع عملیات ساختمانی را كتباً به اطلاع مهندس ناظر رسانده و رسید دریافت نماید.

11- چنانچه پروانه به منظور احداث بنا صادر شود و در صورت وجود بنای قدیمی قبل از انجام عملیات ساختمانی، تخریب نا زیر نظر مهندس ناظر الزامی است.

12- كلیه عملیات اجرایی ساختمان باید تحت نظر مهندس ناظر قید شده در پروانه كه از طرف مالك به شهرداری معرفی شده انجام گیرد و چنانچه ادامة نظارت بر اجرای ساختمان توسط مهندس ناظر معرفی شده به هر دلیلی مقدور نباشد مالك ملزم به اخذ گواهی لازم از ایشان مبنی بر انجام عملیات ساختمانی طبق نقشه و ضوابط پروانه و استحكام بنا تا زمان نظارت ایشان و ارائه آن به شهرداری و معرفی مهندس ناظر جدید می باشد و بدیهی است تا رسیدگی به عملیات انجام شده و معرفی و اخذ تعهد لازم توسط مهندس ناظر جدید ادامة كار به هیچ عنوان مجاز نمی باشد و صدور گواهی پایان ساختمان توسط شهرداری منوط به ارائه تأییده مهندس ناظر و یا مهندسین ناظر در صورت تغییر مهندس ناظر مبنی بر اجرای ساختمان براساس نقشه و ضوابط پروانه و گواهی استحكام بنا در زمان نظارت هر یك از مهندسین ناظر به شهرداری می باشد.

13- اگر مالك عملیات اجرایی را بر طبق نقشه های مصوب شهرداری و پروانه صادره اجرا ننماید پس از اعلان موارد خلاف توسط مهندس ناظر هرگونه تصمیم گیری در مورد تخلفات به عهده شهرداری می باشد.

14- مالك مكلف است در هنگام پی كنی و گوبرداری كلیه اقدامات ایمنی را زیرنظر مهندس ناظر به عمل آورد و اگر در اثر سهل انگاذی خساراتی به مالكین مجاور وارد شود و یا حادثه ای رخ دهد كلیه مسئولیتها متوجه مالك خواهد بود.

15- مهندس ناظر مكلف است گزارش عملیات ساختمانی را در مراحل شروع عملیات، اتمام فونداسیون، اتمام سقف هر طبقه، اتمام سفتكاری و اتمام ساختمان به شهرداری برابر فرم تحویلی گزارش نماید و مالك نیز مكلف است تكمیل هریك از مراحل فوق را به تأیید شهرداری رسانده و سپس مرحله بعد را شروع نماید.

16- مصالح ساختمانی و مازاد آن و ابزار كار ساختمانی نباید بیش از یك سوم گذرگاه عمومی را اشغال نماید. در مواردی كه اجرای عملیات ساختمانی ضرورت استفاده موقت بیش از یك سوم عرض پیاده رو را ایجاب نماید مالك مكلف است قبلاً اجازه نامه لازم را از شهرداری دریافت دارد.

17- تعبیه پله های فرار یا اضطراری در واحدهای مسكونی 6 طبقه و بالاتر ضروری است.

18- ناودانهای ساختمان در بر گذرهای عمومی باید در داخل ساختمان تعبیه گردد و و چاه فاضلاب نیز در داخل خانه حفر شود.

19- كلیه سطوح نمایان ساختمانهایی كه از داخل معابر قابل مشاهده است اعم از نمای اصلی یا نماهای جانبی، نمای شهری محسوب شده لازم است با مصالح مرغوب و به طرز مناسب و زیبا و هماهنگ نماسازی شود و در این رابطه مصوبه مورخ 28/8/69 شوایعالی شهرسازی و معماری ایران دربارة ضوابط و مقررات نمای شهری لازم الاجراست.

20- صدور برگ عدم خلاف و پایان كار به درخواست مالك همراه با ارائه گزارش عملیات صورت گرفته توسط مهندس ناظر مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدام لازم معمول می گردد.

21- مالك و ناظر هر دو موظفند به منظور دریافت یك نسخه از پروانه ساختمان در شهرداری حضور یافته و ذیل نسخه رونوشت پروانه را جهت ضبط در پرونده امضاء نمایند.

22- چنانچه مالك در مدت تعیین شده در پروانه برای اتمام عملیات ساختمانی اقدام به تكمیل ساختمان خود ننماید در پایان مهلت مقرر ملزم به تمدید پروانه و یا اخذ پروانه جدید می باشد در غیر اینصورت پروانه قبلی فاقد اعتبار قانونی می باشد.

تابلوی مشخصات سران دفاتر و كاركنان

مقتضی است به كلیه سردفتران اسناد رسمی ازدواج و طلاق حوزه تابعه ابلاغ نمایند تا مشخصات خود و دفتریاران و كاركنان دفترخانه را مطابق نمونه پیوست با خط درشت و خوانا تكمیل و در محل كار بالای سر هر یك از كاركنان دفترخانه اعم از سردفتر و غیره در معرض دید مراجعین نصب نمایند.

مدیران كل و رؤسای واحدهای ثبتی باید نسبت به مراتب مراقبت مستمر داشته باشند و هر آینه خلافی از این جهت به نظر رسید سریعاً گزارش نمایند.

(بخشنامه شماره 5840/10 مورخ 22/1/72 سازمان ثبت)

عدم مطالبه شناسنامه موكل از وكیل

تصویرنامه شماره 8820/11 مورخ 29/10/72 اداره كل دفتر حقوقی این سازمان و نامه شماره 7207/77 مورخ 19/10/72 اداره كل دفتر حقوقی سازمان ثبت احوال كشور كه در ارتباط با شناسنامه موكلین صادر شده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد.

(بخشنامه 1043/34/3/1 مورخ 13/2/73 سازمان ثبت)

اداره كل امور اسناد و سردفتران

شماره 8820/11 تاریخ 29/10/72

عطف به نامه شماره 6444- س /2-11/10/72 اشعار می دارد در موردی كه وكیل با ارائه وكالتنامه معتبر رسمی جهت انجام امور مربوط به وكالت از طرف موكل به دفتر اسناد رسمی مراجعه می نماید مطالبه شناسنامه موكل موردی ندارد بدیهی است احراز اعتبار وكالتنامه و هویك وكیل و حدود اختیارات وی با سردفتر است.

مدیر كل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد

شماره 7207/22 تاریخ 19/10/72

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

اداره كل امور اسناد سردفتران

پیرونامه شماره 526/63/22- 19/3/71 اخیراً سوالات زیادی در خصوص اعتبار وكالتنامه هائی كه به موجب شناسنامه نمونه قدیم موكلین تنظیم گردیده به این دفتر واصل كه موجب سرگردانی و تأخیر در انجام كارهای مردم می شود لذا ضمن كان لم یكن نمودن نامه فوق الذكر نكات ذیل اعلام خواهشمند است مراتب به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد.

1- مهلت اعتبار شناسنامه های نمونه قدیم در 31/6/72 به پایان رسیده است و ارائه هرگونه خدمات براساس این قبیل شناسنامه ها به استناد ماده 7 قانون تخلفات و جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موجب پیگرد قانونی است.

2- وكالتنامه هایی كه در مهلت اعتبار شناسنامه تنظیم گردیده فقدان اعتبار شناسنامه ها به اعتبار وكالتنامه خدشه ای وارد نمی نماید و به جهت اینكه وكیل در انجام مورد وكالت وكیل از طرف موكل می باشد تنها شناسنامه جدید جمهوری اسلامی وكیل مورد نیاز است.

3- درخواست شناسنامه جدید جمهوری اسلامی موكلین با توجه به غیبت آنها و زیر سوال بردن وكالتنامه وجهه قانونی ندارد و موجب سرگردانی و اعمال غیرقانونی و فساد می گردد و لذا ضرورت ندارد.

4- دفاتر اسناد رسمی می توانند مشخصات سجلی موكل به جهت اینكه تغییر در مشخصات وی حاصل و یا مراتب ثبت فوت (شرط انقضاء وكالت) درج نشده باشد از حوزه محل صدور شناسنامه موكل استعلام نمایند.

علیرضا ماحوزی

مدیر كل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال كشور

اسناد سازمان تبلیغات اسلامی

هنگام خرید هرگونه امكاناتی برای سازمان تبلیغات اسلامی شامل زمین، مستحدثات زمین و خودرو كه صدور اسناد برای آنه مستلزم ذكر نام می باشد فقط از عنوان (سازمان تبلیغات اسلامی) استفاده به عمل آید.

در مواقع تنظیم سند برای معاملات آن دسته از دفاتر و مؤسسات سازمان كه دارای شخصیت حقوقی مستقل و ثبت شده نمی باشند اعم از خرید یا فروش فقط با عنایت به مجوزهای صادره از ناحیه سازمان تبلیغات اسلامی مركز اقدام به اخذ امضای ذیل ثبت و سند نمایند.

(بخشنامه 11839/34/3/1- 28/3/73 سازمان ثبت)

تنفیذ وكالتنامه های خارج از كشور

در مورد كلیه وكالتنامه هائی كه جنبه مالی دارد صرفنظر از میزان مالی كه مورد نقل و انتقال قرار می گیرد. بدواً دادگاههای انقلاب اسلامی در خصوص مشروعیت اموال، تحقیقات و بررسی های لازم را معمول، در فرض عدم توجه اتهام و عدم شمول اصل 49 قانون اساسی نسبت به اموال موكلین وكالتنامه ها را بدون قید ممنوعیت تنفیذ و در غیر اینصورت براساس پرونده متشكله و حكم دادگاه در مورد اموال اقدام خواهد نمود.

بدیهی است در صورت اخیر نیز نسبت به اموال غیرمشمول حكم، تنفیذ وكالتنامه بلامانع است.

(بخشنامه شماره 83830/43 مورخ 12/7/74 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت براساس بخشنامه شماره 91/12022/74/140 مورخ 22/7/74 دادستانی كل كشور).

مرخصی و معذوریت بیش از یك ماه سران دفاتر

برطبق فرازهای 1 و 2 ماده 14 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی میزان مرخصی سالیانه سردفتر و دفتریار یك ماه است كه ابلاغ آن از طرف مدیر كل ثبت استان صادر می شود. و نیز به موجب فراز 3 ماده آئین نامه مزبور در صورتی كه سردفتر و دفتریاری بخواهد زائد بریك ماه مرخصی استفاده نماید صدور ابلاغ موكول به پیشنهاد ثبت استان و تصویب سازمان ثبت است و به موجب ماده 15 آئین نامه یاد شده در خصوص معذوریت ها هم صدور ابلاغ مرخصیهای استعلاجی تا یك ماه به عهده ثبت استان و زائد بر آن به سازمان ثبت محول شده است.

اینك در مورد مرخصیها و معذوریت های زائد بر یك ماه اغلب مشاهده می شود كه ادارات ثبت استان به موقع به ارسال تقاضاها به اداره كل امور اسناد اقدام ننموده و پس از سپری شدن ایام مورد نظر مبادرت به ارسال آنها می نماید كه این امر مشكلاتی را فراهم می سازد بنابراین بدینوسیله اكیداً متذكر می گردد كه مرخصیهای بیشتر از یك ماه را به نحوی به مركز ارسال نمایند كه در وقت خود ابلاغ آن صادر و در مورد معذوریت ها به مفاد ماده 15 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی توجه نمایند.

بدیهی است مدیران كل مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه را به عهده خواهند داشت.

(بخشنامه شماره 8861/34/3/1 مورخ 8/5/75 سازمان ثبت)

اثبات رشد

وحدت رویه ردیف: 62/37

رأی شماره 30-3/10/1364

بسمه تعالی

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی كشور

ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دیماه 1361 كه علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانشته به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است بعبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی كه از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

اعتبار وكالتنامه های هر چند مدت دار یا بلاعزل صغار تا سن رشد

استقرار ولایت برای پدر جد پدری نسبت به مولی علیه تا زمانی است كه مولی علیه كبیر و رشید نشده است، پس از رسیدن به سن رشد و تحقق كبارت، موجبی برای دخالت ولی قهری نیست و كبیر می تواند رأساً در امور مداخله نماید. با این توصیف نمایندگی قانونی موضوع ماده 1183 قانون مدنی صرفاً محدود به زمان ولایت و تا حد كبر و رشد می باشد و هر نوع وكالت نامه كه از طرف ولی قهری برای امور مولی علیه تنظیم شده باشد صرفاً تا همان زمان معتبر و قابل استفاده است اعم از اینكه واجد مدت بوده یا بلاعزل باشد.

(جوابیه شماره 71906 مورخ 18/6/75 اداره حقوقی قوه قضائیه به استعلام شماره 2649-9/75 دادیار دادسرای انتظامی قضات)

ابطال بند 25 مجموعه بخشنامه های ثبتی و اعمال اختیار مقرر در ماده 42 قانون ثبت

رأی شمارة ه/72/223- مورخ 9/6/73 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ناده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 «در هر مور كه وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا علمی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل كند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد. هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یكی از جهات مذكور محرز گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد كرد این حكم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد كرد این حكم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود...»، نظر به اینكه مدلول ماده مذكور مفید حصر قابلیت اعتراض نسبت به حكم محكومیت سردفتر یا دفتریار به سلب صلاحیت از اشتغال در سمتهای مذكور و به جهات مندرج در آن ماده می باشد و تسری و تعمیم حق اعتراض نسبت به رأی برائت اشخاص مزبور مخالف حصر مقرر در آن ماده است، لذا بند 25 مجموعه بخشنامه های ثبتی مبنی بر لزوم ابلاغ دادنامه های صادره براساس ماده 42 قانون فوق الذكر به دادستان انتظامی در تهران و جانشین دادستان انتظامی در استانها كه مفهم ایجاد حق و تكلیف برای اعتراض نسبت به احكام برائت دادگاه بدوی انتظامی می باشد، مخالف حصر حق اعتراض به محكوم علیه است و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14/11/1360 ابطال می شود.

(ب): قانون تفسیر ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 6 خرداد 1375

موضوع استفسار:

1- آیا مباشرت رئیس قوه قضائیه در اقدامات مصرح در ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 لازمست و یا اختیار انجام اقدامات مذكور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه نیز می باشد؟

2- آیا تصمیمات دادگاه مقرر در ماده 42 قانون فوق الذكر مشمول تبصره 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری می باشد كه در نتیجه از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج باشد و یا این مرجع صلاحیت به شكایت از تصمیمات دادگاه فوق الذكر را دارد؟

نظر مجلس:

ماده واحده- (الف) در مورد بند (1) انجام اقدامات مذكور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه می باشد.

(ب) در مورد بند (2) دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شكایت از تصمیمات دادگاه مذكور را دارد.

(پ):

رأی: شماره ه/74/118 مورخ 19/3/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به قانون تفویض موقت مسئولیت های وزیر دادگستری مصوب 19/1/59 و ماده واحده لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضائی مصوب 12/4/59 و ماده واحده قانون اختیارات و وظائف رئیس قوه قضائیه مصوب 9/12/71 اعمال اختیار مقرر در ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مختص ریاست قوه قضائیه می باشد، لذا دادنامه به شماره 592-8/7/74 شعبه ششم كه متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص و مستنداً به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاتباع است.

ضم ایمن در وكالت و نحوه عزل وكیل

هنگام عزل وكیل مربوط به وكالتنامه های قابل عزل، حضور موكل در دفترخانه ضروری است، بنابراین عزل وكیل با تلگرام و نظایر آن بی مورد است.

در صورتی كه عزل وكیل ضمن عقد لازم از موكل سلب شده است با تلگرام نمی توان تغییری در سند وكالت صورت داد و وكالت تابع ماده 679 قانون مدنی است اصولاً ضم امین در وكالت بی مورد بوده و خلاف مقررات محسوب می شود.

(جوابیه اختصاصی شماره 4291/43 مورخ 3/4/76 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت)

اسناد املاك خریداری یا مورد تملك ائمه جمعه یا نمایندگان آنها

اصول اسناد مالكیت املاكی كه توسط ائمه محترم جمعه یا نمایندگان آنها به عنوان مصلی یا مركز فرهنگی یا منزل مسكونی یا ... خریداری یا تملك می گردد به نام شورای محترم سیاست گذاری ائمه جمعه مركز صادر و فقط به نماینده رسمی آن شورای محترم تسلیم شود.

لازم است به كلیه واحدهای ثبتی، دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نمائید كه: اولاً در موقع تنظیم اسناد مراتب فوق را دقیقاً رعایت نمایند. ثانیاً تصویر هر نوع سند در این رابطه را مستقیماً به شورای مذكور در مركز ارسال و توجه دهند كه فروش این املاك تنها با امضاء نماینده رسمی شورای فوق اذكر كه كتباً معرفی می شوند صورت گیرد و لاغیر.

(بخشنامه شماره 9243/412/1 مورخ 24/4/76 آقای سیدرضا زواره ای معاون قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه طی شماره 15152/101-21/5/76 اداره كل ثبت استان تهران ابلاغ گردیده).

اشخاص ممنوع المعامله

پیرو بخشنامه شماره 8678/10 مورخ 30/11/1357 وزارت دادگستری راجع به منع معاملات اشخاص كهدر گذشته صاحب سمت های مندرج در بخشنامه مزبور بوده اند، اعلام می دارد: نظر به اینكه ممنوعیت مذكور برای دفاتر اسناد رسمی و متعاملین مشكلاتی را در زمینه تشخیص افراد و انجام معاملات فراهم آورده است. لذا به منظور رفع این مشكلات به كلیه دفاتر رسمی حوزه تابعه ابلاغ می شود:

1- در صورتی كه سردفتر با شناسائی كامل متعاملین و احراز این امر كه هیچ یك از متعاملین از افراد مشمول در بخشنامه فوق نیستند به تنظیم سند مبادرت نماید انجام معامله با مسئولیت سردفتر اشكال ندارد.

2- چنانچه خریدار ضمن تنظیم سند اعلام كند كه (فروشنده از افراد مشمول بخشنامه نیست و با علم و آگاهی كامل از این امر به انجام معامله و تنظیم سند مبادرت می نماید و در صورت كشف خلاف آن مسئولیت آن بر عهده اوست و در مقابل دولت به میزان ارزش واقعی مورد معامله متعهد می باشد و دولت اختیار ضبط مورد معامله و با معادل ارزش واقعی آن را از سایر اموال خریدار دارد) انجام معامله بلامانع می باشد.

(بخشنامه شماره 130/10 مورخ 14/1/1358 سازمان ثبت)

ایمنی در مقابل آتش سوزی

بمنظور افزایش ضریب ایمنی و جلوگیری از نابودی اسناد ومدارك در مقابل احتمال وقوع آتش سوزی نسبت به اخذ دستورالعمل ایمنی با هماهنگی با اداره ایمن سازی اماكن معاونت پیشگیری و حفاظت از حریق اقدام نمایند.

(بخشنامه شماره 16673/101 مورخ 5/8/76 اداره كل ثبت استان تهران براساس نامه شماره 13686/1/610- 16/5/76 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی).

قید نشانی مورد وكالت غیرمنقول در وكالتنامه ها

دفاتر اسناد رسمی به منظور عدم تعویق و تضییع حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران، هنگام تنظیم وكالتنامه های اموال غیرمنقول (عین و منفعت) نشانی كامل مورد وكالت را نیز در سند مربوطه قید نمایند.

(بخشنامه شمارة 9279/34 مورخ 21/7/76 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت براساس نامه شماره 19605/68553/31-15/6/76 وزارت امور اقتصادی و دارائی)

ارسال وكالتنامه های انتقال به تعاون ملی

دفاتر اسناد رسمی در هر مورد كه وكالتنامه ای راجع به املاك و دارائی های موضوع قانون تعاون ملی برای بازسازی تنظیم می نمایند نسخه ای از آن را در تهران به اداره كل مالیات تعاون ملی و در مراكز استانها به اداره كل امور اقتصادی و دارائی و در شهرستانها به اداره امور اقتصادی و دارائی محل ارسال نمایند.

(بخشنامه شماره 4075- س /2 مورخ 24/2/68 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت براساس نامه شماره 4120/28/5/30-2/2/68 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی)

نصب تعرفه قانونی حق التحریر در دفترخانه و تسلیم رسید

به قرار اطلاع برخی از سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق وجوهی بیش از تعرفه قانونی از ارباب رجوع دریافت می نمایند كه این امر موجبات عدم رضایت و شكایات متعدد اشخاص را فراهم ساخته است لذا لازم است به كلیه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حوزه تابعه اعلام كه اولاً فوراً تعرفه قانونی مربوطه را در دفترخانه به نحوی كه در دید كلیه مراجعین قرار گیرد نصب، ثانیاً سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مكلفند در مقابل وجود مأخوذه به مراجعین رسید تسلیم نمایند والا با متخلفین برخورد قاطع خواهد شد.

مدیران كل ثبت مناطق باید در اجرای دقیق این بخشنامه مراقبت كامل نمایند و در هر مورد كه خلاف آن مشاهده شد فوراً متخلف را معرفی كنند.

(بخشنامه شماره 267- س/2 مورخ 22/1/69 ریاست سازمان ثبت)

نصب تابلوی مفاد ماده آیین نامه وتعرفه حق التحریر

پیرو بخشنامه شماره 3472/10-28/3/69 نظر به ایسنكه در عمل مشاهده شده كه برخی از متعاملین پس از ایداع وجه وقبل از تنظیم وثبت سند انجام معامله منصرف ووجه مزبور را مطالبه می نمایند واین امر موكول به انجام تشریفات اداری است لذا لازم است به كلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه اعلام نمایند تا هنگام انجام معامله قبلاًمفاد ماده 56 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی به متاملین تفهیم وسپس آنها را بهشعب بانك هدایت نمایند ضمناً كلیه دفاتر مكلفند مفاد ماده مزبور وتعرفه حق التحریر را با خط خوانا و درشت ودر صورت امكان به صورت نئون ویا هر شكل دیگری كه محو نشود وقابل ملاحظه عموم به خصوص در معرض دید متعاملین باشد در محل دفتر خانه نصب نماید مسئولیت هرگونه اشتباه ناشی از عمل دفترخانه در ارتباط با تودیع حق الثبت مربوط ونیز واعاده آن با دفاتر اسناد رسمی است .

(بخشنامه شماره 3645-س /2 مورخ 26/8/69 ریاست سازمان ثبت )

مطالبه گواهی مالیاتی قبل از نقل وانتقال سهام

دفاتر اسناد رسمی با اخذ گواهی حوزه مالیاتی زیربط مبنی بر پرداخت مالیات علی الحساب نقل وانتقال سهام یا سهم الشركه كه اشخاص حقوقی ( به استثناء سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس )اقدام به تنظیم وثبت سند انتقال سهام یا سهم الشركه نمایند .

( بخشنامه شماره 3533-س /2 مورخ 26/8/69 اداره كل امور اسناد وسر دفتران سازمان ثبت بر اساس درخواست شماره 32744/2975/5/30-29/7/69 وزارت امور اقتصادی ودارایی )

گواهی مالیاتی معاملات نهادهای انقلاب اسلامی

بنا به حكم كلی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم این گونه اسناد معامله اشخاص موضوع بند 2 ماده 2 قانون مزبور نیز مستلزم اخذ گواهی انجام معامله از حوزه مالیاتی زیربط خواهد بود .

(وارده به شماره 3979/2 مورخ 3/4/71 اداره كل امور اسناد وسر دفتران سازمان ثبت موضوغ نامه شماره 13661/1163/5/30 مورخ 27/4/71 وزارت امور اقتصادی ودارائی به سازمان ثبت )

توجه به جعل شناسنامه های ایرانی توسط بعضی از اتباع خارجی خصوصأ افغانی

حسب گزارشهای رسیده بعضی از اتباع خارجی خصوصأ افغانی با جعل شناسنامه یا استفاده مردگان ، خود را تبعه ایرانی معرفی می كنند وبا زنان ایران ازدواج نموده ودفاتر رسمی ازدواج این گونه ازدواج ها را به ثبت می رسانند وپس از مشخص شدن هویت وتابعیت خارجی این گونه اشخاص ، صدور شناسنامه برای اطفال ناشی از چنین ازدواجها علاوه بر تبعات سوء اجتماعی وامنیتی با موانع قانونی مواجه است

لازم است به كلیه دفاتر ازدواج سراسركشور ابلاغ گردد كه :

به هنگام ثبت واقعه نكاح بدواً دقت لازم را نسبت به هویت وشناسنامه ابرازی طرفین به عمل آورده ودر صورتی كه شناسنامه مخدوش ویا فاقد عكس صاحب سند باشد یا عكس الصاقی فاقد مهر اداره ثبت احوال مربوطه باشد وهویت وتابعیت متقاضی ازدواج مشكوك باشد از ثبت واقعه نكاح خودداری وبا استعمال از ادارات ثبت واحوال مربوطه وهمچنین استعمال از مقامات مزكور در ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال ووصول پاسخ مراجع یادشده وحصول اطمینان از هویت وتابعیت ایرانی متقاضی ازدواج نسبت ثبت واقعه نكاح با رعایت سایر مقررات اقدام نمایند .

ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی موكول به اجازه مقامات مذكور در ماده 1060 قانون مدنی می باشد وروسای ادارات ثبت اسناد واملاك كشور مأمور حسن این دستورالعمل ونظارت بر كار دفاتر رسمی ازدواج می باشند .

در صورت مشاهده تخلف ، لازم است نسبت به تعقیب خاطی وفق موازین قانونی اقدام نمایند .

دستورالعمل شماره 16947/79/1 تاریخ 13/10/13279 رئیس قوه قضائیه كه طبق بخشنامه 27839/34/1 مورخ 16/11/1379 ریاست سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به ادارات كل ثبت اسناد واملاك استانها ابلاغ گردیده است

مالیات مشاغل صاحبان دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق

رأی شماره 6/72/169 مورخ 29/2/1373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق بند 17 ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه هزار وسیصد وشصت وشش صاحبان دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق مكلف به نگاهداری دفاتر قانونی می باشند ودر صورت عدم مراعات ماده مزبور یا در موارد مذكور در ماده 97 ان قانون مشتمل بر عدم تسلیم درآمد وهزینه دفترخانه در موعد مقرر ویا عدم ارائه دفاتر ومدارك مربوط ویا عدم قابلیت رسیدگی به دفاتر ومدارك به نظر ممیز وتأیید سر ممیز مالیاتی درآمد مشمول مالیات آنان از طریق علی الرأس تشخیص داده خواهد شد . بنابراین دادنامه شماره 619 مورخ 10/7/72 شعبه ششم دیوان مبنی بر تأیید رأی كمیسیون مالیاتی كه به اتكاء اعتبار تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات درقضیه مطروحه صادر شده است موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود . این رأی باستناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

عدم مطالبه گواهی مالیاتی معاملات اشخاص دولتی وشهرداریها

چون اشخاص موضوع بند یك ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه های بعدی مشمول پرداخت مالیات نمی باشند لذا از اعلام مراتب به حوزه های مالیاتی جهت صدور گواهی انجام معامله خودداری گردد.

( بخشنامه شماره 3325- س /2 مورخ 16/6/72 اداره كل امور اسناد وسر دفتران سازمان ثبت به استناد نامه شماره 17030/1078 -5/30-13/4/72 وزارت امور اقتصادی ودارائی )

حق بیمه بازنشستگی سر دفتران ودفتریاران

در اجرای ماده 2 ایین نامه بیمه وبازنشستگی سر دفتران ودفتریاران با توجه به بند (یك) ماده مصوب 28/2/73 دفاتر اسناد رسمی مكلفند همه ماهه ده درصد ارز حق التحریر دریافتی را به حساب شماره 2853 بانك ملی ایران شعبه كالج (كد 433) بنام كانون سردفتران واریز نموده وفتوكپی فیش پرداختی را با اعلام جمع حق التحریر همان ماه تا دهم ماه بعد به كانون ارسال دارند .

(بخشنامه 2352 مورخ 8/2/75 كانون سردفترداران )

رهن همزمان با انتقال قطعی ملك

تنظیم سند رهنی همزمان با انتقال قطعی ملك بنام خریدار (راهن ) به لحاظ عدم تصور احتمال تعلق هیچگونه مالیات برای مالك جدید (راهن) نیازی به اخذ گواهی مالیاتی رهنی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم ندارد وازشمول دستورالعمل شماره 60048/4638-5/30 مورخ 24/11/72 خارج است .

هبه مال الاجاره مدارس غیر انتفاعی

تنظیم سند هبه مال الاجاره سالانه املاك از مصادیق صله بلا عوض منافع بوده ومنتفع طبق مقررات 1232 مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود النهایه چنانچه منظور تنظیم سند هبه مال الاجاره بنام مدارس غیر انتفاعی می باشد در این صورت با توجه به معافیت مدارس غیر انتفاعی طبق مقررات ماده 134 قانون مذكور تنظیم اینگونه اسناد به نفع مدارس مزبور مشمول مالیات بر درآمد یاد شده نخواهد بود .

(جوابیه اختصاصی شماره 3388-5/30 مورخ 16/9/73 اداره كل دفتر فنی مالیاتی )

عدم مطالبه گواهی مالیاتی وصول بهای ثمینه اعیانی

با توه به مفاد مواد 948 و 947 قانون مدنی تنظیم سند اقرارنامه مبنی بر دریافت بهای ثمینه اعیانی سهم الارث زوجه مشمول مالیات نقل وانتقال موضوع فصل مالیات بر درآمد املاك نبوده ونیاز به اخذ گواهی انجام معامله موضوه ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 نخواهد داشت البته رعایت مفاد ماده 35 قانون اخیرالذكر در اینن خصوصی الزامی است .

(جوابیه اختصاصی شماره 3854/4/30 مورخ 1/5/75 شورای عالی مالیاتی )

تخفیف حق الثبت اسناد اجاره به شرط تملیك مدرسه غیر انتفاعی

در صورت تنظیم اجاره به شرط تملیك بین بانك وموسس مدرسه غیر انتفاعی در صورت گواهی بانك از تخفیف مقرر حق الثبت برخوردار خواهد بود .

( بخشنامه اختصاصی شماره 24397/1/1 مورخ 3/9/75 اداره كل ثبت استان تهران به استناد جوابیه شماره 10967/34-29/8/75 اداره كل امور اسناد وسر دفتران سازمان ثبت )

مفاصاحساب عوارض تبصره ماده 74 قانون شهرداری

(الف) : موضوع اخذ حساب تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری هنوز در برخی از دفاتر اسناد رسمی به روال قانونی خود نیفتاده است وبرخی از سردفتران كماكان مفاصا حساب نوسازی را به جای مفاصا حساب تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری در تنظیم اسناد مورد استناد قرار می دهند . بنابراین ترتیبی اتخاذ فرمایند تا تمامی دفاتر حوزه تابعه با توجه به تبصره مزبور اقدام نمایند .

(ب): لزومأ یادآور می شود كه دفاتر اسناد رسمی در موقع انجام معاملات فقط مكلفند بر طبق تبصره ماده 74 قاون شهرداری مفاصا حساب مربوطه را مطالبه نمایند ولاغیر .

( بخشنامه های شماره 28140/34 مورخ 29/5/76 و9675/34 مورخ 23/7/76 اداره كل اموراسناد وسردفتران سازمان ثبت )

اسناد اموال منقول اتباع بیگانه

لازم است كلیه دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم اسناد مربوط به اموال منقول اتباع خارجی وپناهندگان با رعایت سایر مقررات اقدام نمایند .

آئین نامه استملاك اتباع خارجه وبند 357 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه 1365 ناظر به اموال غر منقول می باشد .

( بخشنامه شماره 1083 – س/2 مورخ 16/3/1369 ریاست سازمان ثبت )

ثبت اسناد خودروها در دفاتر مخصوص

الحاقی به بخشنامه (بند 129) : دفاتر ثبت اسناد خودروها به وسیله سازمان ثبت اسناد واملاك كشور تهیه ودر دسترس دفاتر اسناد رسمی قرار می گرد .

دفاتر اسناد رسمی موظفند شماره اسناد مربوطه را با رعایت تسلسل دفترسردفتروقید آن در دفتر جاری ثبت نمایند ومجاز به ثبت اسناد دیگر در دفتر مخصوص ثبت اسناد خودرو نخواهند بود .

نمونه تأیید شده فرم سند ، به پیوست ابلاغ می شود كه منبعد مطابق نمونه مزبور ، دفتر مربوط را چاپ ودر اختیار دفاتر اسناد رسمی با اخذ بهای قانونی آن قرار می گیرد .

( بخشنامه شماره 4744 – س /2 مورخ 27/12/68 ریاست سازمان ثبت )

عوارض سالانه خودروها

طبق موافقت مقام محترم ریاست جمهوری اعلام شده طی نامه شماره 44151 مورخ 6/7/70 از تاریخ 15/7/1370 مبلغ ده هزار ریال به عوارض سالانه كلیه اتومبیل های 4و6و8 سیلندرسواری بیابانی پلاك سفید ورنگی اعم از شماره تهران وشهرستان یا هر ارگان افزوده می گردد .

ضمناً اتومبیل های سواری وسواری بیابانی كه برای كرایه وتاكسی ره گذاری شده یا می شوند از شمول این عوارض معاف هستند .

(مصوبه شماره 44151 مورخ 6/7/70 ریاست جمهوری)

معافیت معلولین از عوارض سالانه اتومبیل سواری ویژه معلولین

در صورتیكه خواهران وبرادران معلول كه برای ایاب وذهاب از اتومبیل سواری ویژه معلولین استفاده می نمایند ، مالك اتومبیل باشند از پرداخت عوارض سالانه جدید به مبلغ ده هزار ریال با معرفی نامه از سازمان بهزیستی وسایر مراجع ذیربط قانونی (از تاریخ 15/7/70( معاف خواهند بود .

( بخشنامه شماره 533 – س /2 مورخ 1/2/71 اداره كل امور اسناد وسردفتران بر اساس مصوبه 34/3/1/30976 – 21/10/70 وزارت كشور).

گواهی مالیات مشاغل صاحبان وسایل نقلیه عمومی

1- گواهی های صادره مالیات مشاغل صاحبان وسایل نقلیه عمومی می بایستی حاوی مشخصات كامل وسیله نقلیه : نام ومشخصات كامل مالك آن ونشانی دقیق محل سكونت یا اقامتگاه قانونی مالك حسب مورد ومبلغ مالیات پرداخت شده وتعیین سالهای پرداخت مالیات وشماره وتاریخ فیش بانكی ونام بانك دریافت كننده وجه ونام ونام خانوادگی وسمت ومهر وامضاء صادر كننده وشماره وتاریخ صدور گواهی باشد .

2- حوزه مالیاتی ذیصلاح جهت اخذ مالیات واقدامات بعدی در مواردیكه مالك آن شخص حقیقی می باشد در تهران حوزه های مستقر در ممیز كلی مالیات مشاغل وسائط نقلیه موتوری ودر شهرستانها حوزه مالیاتی محل سكونت مودی می باشد ودر صورتیكه مالك شخص حقوقی باشد حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی شخص حقوقی خواهد بود .

3- گواهی های صادره به شرح فوق دارای اعتبار قانونی بوده ونیازی به اخذ تأیدیه آن از مراجع مالیاتی دیگر نمی باشد .

( بخشنامه شماره 119- س /2 مورخ 30/2/69 اداره كل امور اسناد وسر دفتران سازمان ثبت بر اساس بخشنامه شماره 66072/4699/5/30 – 28/12/68 وزارت امور اقتصادی ودارائی )

ارسال دفترچه های مالكیت خودروهابا قید كدپستی خریداران

دفاتر اسناد رسمی دفترچه های مالكیت اتومبیل را به منظور ثبت معامله در سوابق شماره گذاری از طریق پست سفارشی با قید نشانی دقیق خریداران وكد پستی آنان به نشانی تهران – بزرگزاه شیخ فضل الله نوری شهرك آزمایش – اداره شماره گذاری ارسال نمایند .

(بخشنامه شماره 4200 – س /2 مورخ 2/10/69 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بر مبنای خواسته های شماره 156/29 – 3-14-6- مورخات 23/7/69 و 17/8/69 اداره راهنمایی ورانندگی تهران – شماره گذاری )

فرم برگ عدم خلاقی خودروها

طبق اعلام شماره 186-40-3-4/6/6 مورخ 23/5/70 راهنمائی ورانندگی حمل ونقل انتظامی تهران از تاریخ 1/6/70 برگهای گواهی عدم خلاف از اجرائیات راهنمائی برای كلیه اتومبیل ها به جز موتور سیكلت ها طبق نمونه فرم پیوست صادر خوتهد شد كه دفاتر اسناد رسمی فقط را ارائه آن اقدام نمایند .

(بخشنامه شماره 4235 – س /2 مورخ 29/7/70 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت )

عوارض نقل وانتقال خودروها

تعرفه عوارض نقل وانتقال انواع خودرو كه در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مورد موافقت مقام محترم ریاست جمهوری قرار گرفته است به شرح زیر ابلاغ می گردد :

2- از هر نقل وانتقال انواع خودروبا تنظیم هر نوع سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی عوارضی به ماخذ یك دوم عوارض سالیانه متعلق به همان خودرو به نفع شهرداری محل مورد معامله خودرو وصل شود .

2- از هر نقل وانتقال تاكسی وسواری كرایه با تنظیم هر نوع سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ، عوارضی به میزان پانزده هزار ریال بطور مقطوع به نفع شهرداری محل مورد معامله وصول شود .

3- از هر نقل وانتقال ماشین های راهسازی وساختمانی وحفاری از قبیل بلدوزر ، گریدر ، اسكریپر ،لودر ،بیل مكانیكی ، جرثقیل با تنظیم هر نوع سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ، عوارضی به میزان سی هزار ریال بطور مقطوع به نفع شهرداری محل مورد معامله وصول شود .

( بخشنامه شماره 5643 – س /2 مورخ 27/11/71 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بر اساس نامه شماره 34/3/1/15437 مورخ 5/8/71 وزارت كشور )

عدم دریافت عوارض انتقال خودرو در وكالتنامه

عوارض مورد گزارش در ارتباط با نقل وانتقال خودرو است وارتباطی با تنظیم وكالتنامه ندارد .

(جوابیه اختصاصی شماره 44522/34 مورخ 22/8/73 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت )

شماره حساب عوارض انتقال خودروها

به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ می شود كه عوارض انتقال خودرو باتوجه به نامه شماره 50798/34394/319 – 14/9/71 شهرداری تهران به حساب شماره 99837 در آمد شهرداری نزد بانك ملی شعبه حسابهای دولتی (قابل پرداخت دركلیه شعب) واریز گردد.

(بخشنامه شماره 907- س /2 مورخ 8/2/72 اداره كل امور اسناد وسر دفتران سازمان ثبت )

لغو گواهی اعزام كمپرسی های مردمی به جبهه

طبق مصوبه شماره 15409/ت 155 ه مورخ 17/4/71 موضوع اعزام كمپرسی های مردمی توسط جهاد سازندگی لغو گردید .

(بخشنامه شماره 3328 –س/2 مورخ 17/7/72 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بر مبنای شماره 1744/1/36 -23/4/72 وزارت جهاد سازندگی)

ثبت سند مشاعی خودرو با یك دفترچه

چنانچه صدور دفترچه مالكیت مشاعی خودرو در مقررات مربوطه پیش بینی نشده باشد ،ثبت مالكیت خریداران با رضایت آنان در یك دفترچه خالی از اشكال است .

(جوابیه اختصاصی شماره 4711/34 مورخ 18/4/73 اداره كل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت )

برگ اعلام وضعیت وسائل نقلیه

1- كلیه وسائط نقلیه ای كه دارای شناسنامه كامپیوتری می باشند هنگام انتقال مالكیت مشخصات كامل جدید وهمچنین آدرس محل سكونت مالك توسط دفترخانه مربوطه توسط ماشین تایپ ودر شناسنامه كامپیوتری درج به واحدهای شماره گذاری مربوطه ارسال می گرددونیازی به تنظیم برگ اعلام وضعیت توسط دفاتر اسناد رسمی نمی باشد .

2 – در خصوص وسائط نقلیه قدیمی شماره گذاری شده در تهران كه دارای دفترچه مالكیت می باشند نیازی به تنظیم برگ اعلام وضعیت توسط دفاتر اسناد رسمی نمی باشند (پس از انتقال مالكیت دفترچه مالكیت توسط دفاتر اسناد رسمی به واحدهای شماره گذاری مربوطه ارسال می گردد).

3- در خصوص وسائط نقلیه قدیمی شماره گذاری شده در شهرستانها (بغیر از تهران ) كماكان تا زمان طرح تعویض پلاكها وصدور شناسنامه به روال سابق توسط دفاتر اسناد رسمی برگ اعلام وضعیت تنظیم می گردد.

(بخشنامه شماره 4257/34 مورخ 20/4/74 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بر اساس بخشنامه شماره 1110-63-1028 مورخ 23/3/74 اداره راهنمایی ورانندگی وامور حمل ونقل ناجا)

فیش های بانكی مالیات خودروها

در اجرای ماده یك آئین نامه اجرائی مالیات نقل وانتقال دست دوم به بعد انواع خودرو وماشین آلات راه سازی مصوب 26/12/75 هیأت وزیران ،پرداخت مالیات انواع خودرو وماشین آلات راه سازی از طریق قبوض مخصوصی كه از طرف وزارت امور اقتصادی ودارائی چاپ گردیده قابل پذیرش می باشد .

به منظور هماهنگی لازم واستفاده صحیح وهمزمان از قبوض مذكور در سراسر كشور دفاتر اسناد رسمی جهت دریافت واستفاده به موقع از قبوض فوق الذكر در تهران به اداره كل مالیاتهای غیر مستقیم ودر شهرستانها به ادارات امور اقتصادی ودارائی محل مراجعه واقدام نمایند .

قبوض قدیمی حداكثر تا پایان مرداد 1376 قابل پذیرش واز ابتدای شهریور 1376 استفاده از قبوض جدید الزامی است .

( بخشنامه شماره 5069/34 مورخ 31/4/76 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بر اساس در خواست شماره 16128 مورخ 14/4/76 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارائی )

معاملات اتومبیل ساخت ایران كلیه سفارتخانه ها

خرید وفروش اتومبیل های ساخت داخل ،كلیه سفارتخانه های مقیم با اطلاع تشریفات كل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قابل انجام می باشد .

دفاتر اسناد رسمی قبل از هرگونه نقل وانتقال اتومبیل های فوق الذكر هماهنگی لازم را با اداره تشریفات كل وزارت امور خارجه به عمل آورند .

(بخشنامه شماره 8033/34 مورخ 3/7/76 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بر اساس در خواست شماره 2356/761 مورخ 5/6/76 اداره كل تشریفات وزارت امور خارجه )

بازرسی مرتب دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق

اداره كل ثبت منطقه .....

بر طبق دستور مورخ 12/8/69 مقام محترم معاونت قوه قضائیه وریاست سازمان ثبت اسناد واملاك كشور مبنی بر اینكه مرتباً گزارش بازرسی دفاتر از ثبت مناطق مطالبه گدد خواهشمند است دستور فرمائید مرتباً با رعایت بندهای 130و131و198 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 65 دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق حوزه تابعه را تحت بازرسی قرارداده ونتیجه بازرسی را ضمن تنظیم صورتمجلس لازم به اداره كل امور اسناد وسردفتران ارسال نمایند .

(بخشنامه شماره 9413 – د/2 مورخ 22/8/69 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت )

مسئولیت بازرسی دفاتر اسناد رسمی ازدواج وطلاق

چون در عمل مشاهده می شود كه مدیران كل وروسای ادارات نسبت به بازرسی دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق به وظیفه قانونی خود عمل نمی نمایند لذا بدینوسیله متذكر می گردد چنانچه منبعد مشاهده شود كه دفاتر یاد شده در مهلت اعلام شده در بند 131 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه سال 1365 مورد بازرسی قرار نگیرد مدیران كل و روسای واحدهای واحدهای ثبتی مسئول خواهند بود .

(بخشنامه شماره 12625 /د/2 مورخ 8/11/69 ریاست سازمان ثبت )

قاطعیت دادگاههای انمتظامی سردفتران دررابطه با سردفتران متخلف در امر مالیات

بطوری كه وزارت محترم وزارت امور اقتصادی ودارائی (معاونت درآمدهای مالیاتی )در نامه شماره 231/0-4/2/74 اعلام داشته ،برخی از دادگاههای انتظامی سردفتران نسبت به كیفر خواست دادستان انتظامی مالیاتی كه در رابطه با سردفتران متخلف در امر مالیات است ،برخورد قاطع ندارند ، لذا لازم است مراتب را به نحو مقتضی به اعضای دادگاه انتظامی ابلاغ تا در رسیدگی به این قبیل پرونده ها ، توجه بیشتری معمول وبا قاطعیت با افراد متخلف برخورد نمایند .

(بخشنامه شماره 6887/34/3/1 مورخ 22/4/74 امور اسناد سازمان ثبت )

سقوط ولایت پدر در عقد دوم

شماره 126-ه مورخ 31/2/1363

وحدت رویه ردیف 62/62

رأی شماره 1

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی كشور

بسمه تعالی

با توجه به نظر اكثر فقها وبویژه نظر مبارك حضرت امام مدظله العلی در حاشیه عروةالوثقی ونظر حضرت آیت المنتظری كه در پرونده منعكس است وهمچنین با عنایت به ملاك صدر ماده 1043 قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیئت صحیح وولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است ومشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد وبا شرط سقوط ولایت پدر نیست ودخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع ) سبب سقوط ولایت پدر می باشد بنابراین رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره 9/ 279 – 28/11/59 دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی وقانونی صادر شده وصحیح است واین رأی برای محاكم در موارد مشابه لازم الاتباع است .

اخذ گواهی واكسیناسیون ضد كزاز قبل از ازدواج

از قانون الزام تزریق واكسن ضد كزاز برای بانوان قبل از ازدواج (مصوب 23 فروردین 1367)

ماده واحده – به منظور پیشگیری از تلفات ناشی از كزاز نوزادان ، بانوان مكلفند قبل از وقوع عقد ازدواج در مناطقی كه وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكی اعلام می نماید نسبت به واكسینه كردن خود علیه بیماری كزاز اقدام كنند.

دفاتر ازدواج موظفند قبل از ازدواج گواهینامه معتبر مبنی بر واكسناسیون ضد كزاز از زوجه را اخذ وپس از بایگانی نسبت به انجام وثبت عقد با ذكر مشخصات گواهی اقدام نمایند.

تبصره 3 – سردفتر متخلف با رعایت شرایط و امكانات خاطی ودفعات ومراتب جرم ومراتب تأدیب در مرحله اول به تعطیل دفترخانه از یك ماه تا شش ماه ودر مرحله دوم علاوه بر مجازات فوق به جریمه نقدی از ده هزار تا 50 هزار تومان ودر مرحله سوم به لغو پروانه محكوم خواهد شد .

تبصره 5- چنانچه متهم برای اولین بار مرتكب یكی از اعمال مذكور در این مده شده باشد ودادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد با اعمال یكی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی می نماید.

دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.

آزمایش تالاسمی قبل از ازدواح

آزمایش تشخیص ناقلین تالاسمی قبل از ازدواج اجباری شود ودفاتر ازدواج گواهینامه مربوط را از نامزدها مطالبه وپس از بایگانی آن به عقد وازدواج وثبت آن با قید موجود بودن گواهینامه یاد شده ،اقدام نمایند .

(تصویبنامه مورخ 10/1/76 هیأت وزیران ابلاغ شده به شماره 51944/ ت 17942ه -31/1/76 ) .

ثبت واقعه طلاق جهت اجرای حكم طلاق با درج در شناسنامه زوجه

در مواردی كه گروههای سنی متولدین ذكور سالهای 1338 الی 1345 فاقد شناسنامه جمهوری اسلامی باشند ، جهت اجرای حكم دادگاه ورفع مشكل زوجه ، ثبت واقعه طلاق با درج آن در شناسنامه زوجه وصدور اعلامیه طلاق جهت درج آن در اسناد سجلی طرفین بلامانع خواهد بود .

(بخشنامه شماره 5305 – س /2 مورخ 17/11/69 اداره كل امور اسناد وسردفتران بر مبنای درخواست شماره 2941/1 -29/10/69 سازمان ثبت احوال )

حق التحریر قانونی اسناد ازدواج وطلاق

شماره 12921/34/3/1 مورخ 6/6/1379

با استفاده از ملاك مذكوردر ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی وبنا به اختیار تفویضی شماره 15836/78/1 – 16/6/78 ریاست محترم قوه قضائیه ،بدین وسیله حق التحریر تنظیم وثبت واقعه ازدواج وطلاق در دفاتر ازدواج وطلاق به شرح زیر تعیین وتصویب می گردد:

الف :ازدواج

1- در صورتی كه میزان مهریه تا پنج میلیون ریال باشد 50000 ریال

2- از مبلغ پنج میلیون ویك ریال تا مبلغ پانزده میلیون ریال80000 ریال

3- از مبلغ پانزده میلیون ویك ریال تا سی میلیون ریال100000 ریال

4- از مبلغ سی میلیون ویك ریال به بالا150000 ریال

ب :طلاق

برای تنظیم وثبت واقعه طلاق100000ریال

معاون قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور

تاسیس دفاتر ازدواج داخل در فرجه مقرر

همانطور كه اطلاع دارند در ابلاغ سردفتران ازدواج قید شده است :

(چنانچه ظرف مدت دو ماه در محل مذكور اقدام به تأسیس دفتر ننمائید این ابلاغ كان لم یكن تلقی می گردد.) بنابراین خواهشمند است دستور فرمائید كلیه واحدهای تابعه مراقبت نمایند تا اشخاصی كه به سر دفتری ازدواج انتصاب می یابند در فرجه مقرر شروع به كار نموده ودر صورتی كه مواردی موجود است كه تاكنون شروع به كار ننموده باشند مراتب را به این اداره كل اعلام نمایند .

(بخشنامه شماره 7400 – س /2 مورخ 1/11/70 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت )

تعرفه جدید اعلامیه های ازدواج وطلاق

به موجب بندهای 6و7 مصوبه شماره 61/ م /34- 4/3/71 شورای اقتصاد كه تصویر آن ملی شماره 173/71/14 – 6/3/71 از طریق سازمان ثبت احوال كشور واصل گردیده از تاریخ 1/2/71 تعرفه اعلامیه ازدواج به 2000 ریال وتعرفه اعلامیه طلاق به 20000 ریال افزایش یافته است .

(بخشنامه شماره 1639 – س /2 مورخ 26/3/71 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت )

مرجع استعلام دفاتر ازدواج وطلاق

طبق اعلام دادگاه مدنی خاص تهران برخی از دفاتر ازدواج وطلاق برای رفع مشكلات ومعضلات خود از قبیل سن پسر یا دختر ویا اذن ولی وغیره از شعب دادگاه مذكور در مقام كسب تكلیف بر می آیند ، فلذا با توجه به اینكه نسبت به این قبیل مسائل مقرات مربوط كاملاً تعیین تكلیف كرده است ودر مواقعی كه مواجه با اشكال باشند مرجع استعلام ، اداره كل امور اسناد وسردفتران ویا واحد ثبتی مربوط است بنابراین دفاتر ازدواج وطلاق حوزه تابعه در آینده از هرگونه استعلام نسبت به این قبیل مسائل از مراجع قضائی اكیداً خودداری نمایند .

(بخشنامه شماره 75666/10 مورخ 25/11/71 امور اسناد سازمان ثبت )

نحوه تحویل وفروش دفترچه های نكاحیه وطلاق نامه

اداره كل ثبت استان ...................

مقتضی است موارد ذیل را به كلیه روسای واحدهای ثبتی ابلاغ تا در آیند برابر آن عمل نمایند .

1- تحویل وفروش دفترچه های نكاحیه وطلاقنامه به سر دفتران ازدواج وطلاق صرفاًبایستی با درخواست كتبی آنان وبا موافقت ودستور ریس واحد ثبتی مربوط باشد.

2- مسئول كارپردازی با وصول درخواست بایستی موجودی دفترچه های نكاحیه وطلاقنامه های تسلیمی قبلی به سر دفتر را كنترل ودر صورتی كه سر دفتر انها را مصرف نموده باشد نسبت به تحویل مجدد نكاحیه یا طلاقنامه اقدام نماید .

3- در صورت اعلام فوت سردفتر وهنگام تحویل وتحول در صورتی كه از سر دفتر متتوفی دفترچه های نكاحیه ویا طلاقنامه مصرف نشده به جا مانده باشد شماره های آنها را با سایر سوابق در صورتجلسه مربوط قید وكلاًتحویل كفیل دفترخانه مزبور نمایند.

مدیران كل وروسای واحدهای ثبتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود .

(بخشنامه شماره 16760/10 مورخ 11/7/72 معاون قوه قضائیه وریاست سازمان ثبت )

عدم پذیرش شناسنامه های جدید بدون عكس 15 سالگان

دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق از پذیرش شناسنامه های جدید فاقد عكس هر یك از متعاملین یا زوجینی كه به سن 15 سال رسیده اند ،خودداری نمایند .

(بخشنامه شماره 12579/34مورخ 22/12/74 اداره كل امور اسناد وسردفتران بر مبنای در خواست شماره 2061/1 -3/10/74 سازمان ثبت احوال ).

مهریه

قانون الحاق یك تبصره به ماده 1081 قانون مدنی در خصوص مهریه (مصوب 29 تیر 1376):

تبصره : چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه وپرداخت خواهد شد مگر اینكه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند .

ائین نامه اجرائی این قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با همكاری وزارت دادگستری ووزارت اموراقتصادی ودارائی تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

عدم مطالبه برگ معافیت یا كارت پایان خدمت در ثبت ازدواج وطلاق

به كلیه دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق ابلاغ می گردد كه هنگام اجرای صیغه وثبت وقایع ازدواج وطلاق نیاز به مطالبه واخذ برگ معافیت یا كارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا مداركی نظیر آن از زوج ندارند.

(بخشنامه شماره 22586/101 مورخ 24/7/76 اداره كل ثبت استان تهران برمبنای بخشنامه اداره كل دفتر بازرسی وپی گیری ونظارت وارزشیابی سازمان ثبت به كلیه واحدهای ثبتی )

اخذ گواهی تجرد اتباع بیگانه با بانوان ایرانی

برای ثبت ازدواج اتباع بیگانه با بانوان ایرانی علاوه بر رعایت سایر مقررات ، از طریق اداره سجلات واحوال شخصیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گواهی تجرد تبعه بیگانه درخواست گردد.

(بخشنامه شماره 1712 – س / 2 مورخ 3/8/68 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت ).

ثبت ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه

اداره كل ثبت منطقه ....................

مقتضی است به كلیه سران دفاتر ازدواج حوزه تابعه اكیداً ابلاغ فرمائید كه در تنظیم و ثبت ازدواجهای بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مفاد (بند 180) تا (186) مجموعه بخشنامه های ثبتی را دقیقاً اجراء نمایند.

تخلف از این دستور موجب مسئولیت شدید وتعقیب ومجازات قانونی است .

(بخشنامه شماره 5941 / س / 2 مورخ 25/12/69 ریاست سازمان ثبت ).

اعلام ثبت وقایع ازدواج وطلاق اتباع خارجه به ثبت احوال محل

دفاتر رسمی ازدواج وطلاق بمنظور ثبت وقایع ازدواج وطلاق اتباع خارجه در ایران در دفاتر مخصوص ادارات ثبت احوال اعلامیه ثبت وقایع ازدواج وطلاق اتباع خارجه را به ادارت ثبت احوال محل ارسال دارند .

( بخشنامه 5033/34 مورخ 18/9/74 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت )

مجازات ثبت طلاق بدون حكم طلاق

با توجه به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/11/70 مجلس شورای اسلامی كه در تاریخ 28/8/71 به تأیید مجمع تشخیص نظام رسیده مقرر داشته (از تاریخ تصویب این قانون زوجهائی كه قصد طلاق وجدائی از یكدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه واقامه دعوی نمایند ودفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهائی را كه غدم امكان سازش آنها صادر نشده است ندارند )

اخیراً در بازرسیهائی كه از دفاتر ازدواج وطلاق به عمل آمده مشاهده شده طلاقهائی بدون مجوز حكم از دادگاه صالحه به ثبت رسیده است .

علیهذا لازم است به بازرسان تأكید نمائید در هنگام بازرسی دفاتر طلاق در صورت برخورد با این قبیل وقایع طلاق كه سردفتر طلاق بدون حكم دادگاه مبادرت به ثبت طلاق نموده باشد رونوشت مصدق طلاقنامه را ضمیمه صورتجلسه بازرسی به اداره كل امور اسناد ارسال نمایند ، فلذا چون مجازات سردفتر در ماده واحده قانون مزبور پیش بینی گردیده در مواردی كه اداره كل امور اسناد وسردفتران علاوه بر تخلف مزبور دستور تعقیب سردفتر را نسبت به سایر موارد صادر می نماید آقایان جانشین دادستان مكلف اند در تنظیم كیفر خواست موضوع ثبت طلاق خلاف را مستثنی نمایند تا اعضای دادگاه بدوی در رسیدگی دچار اشكال نشوند مقتضی است مراتب را به جانشینی دادستان انتظامی آن استان واعضای دادگاه بدوی ابلاغ گردد.

(بخشنامه شماره 18232/10 مورخ 1/8/72 امور اسناد سازمان ثبت واصلاحی شماره 9617/34 مورخ 11/11/72 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت )

جلوگیری از صدور گذرنامه وخروج بدهكاران اجرائی

چون درمورد نحوه اقدام درخصوص بند 222 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 استعلاماتی شده است لذا مراتب باستحضار مقام محترم معاونت وزارت دادگستری وریاست سازمان ثبت اسناد واملاك كشور رسید وچنین مقرر فرمودند : (در اجرای بند 222 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 با توجه به ماده 17 قانون گذرنامه چون مقرر شده است كه دولت می تواند از خروج بدهكاران اجرائی طبق ضوابط ومقرراتی كه در آئین نامه تعیین می شود ،جلوگیری نماید لذا مقتضی است در مواردیكه بستانكار پرونده اجرائی یا قائم مقام قانونی آن چنین درخواستی از دوائر اجرای ثبت می نماید واحدهای ثبتی درشهرستانها واداره اجرای ثبت تهران ، در تهران باید عیناًدرخواست را با تعیین میزان بدهی مسلم مدیون به اداره گذرنامه ارسال نمایند ).

(بخشنامه شماره 2041 / س/2 مورخ 17/9/66 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت )

ابطال مجوز وصول خسارت تأخیر تأدیه

با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان مندرج در شماره 12834 – 25/12/67 روزنامه رسمی كه ذیلاًاعلام می شود :

« آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت وتبصره 4و5 آن و ماده 36و37 آئین نامه اجرائی ثبت كه اخذ مازاد بر بدهی بدهكاررا به عنوان خسارت تأخیرتأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود». مجوزی برای وصول خسارت تأخیر تأدیه برای اشخاص حقیقی یا حقوقی ملاحظه نمی شود.در خصوص وصول مطالبات بانكها نیز باید بر طبق مصوبه مورخ 5/10/68 مجمع تشخیص مصلحت نظام كه مفاد آن قبلا" طی بخشنامه 4954/11-5/3/69 ابلاغ گردیده، اقدام نمائید مقتضی است مراتب به كلیه واحدها و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد.

(بخشنامه شماره 1409- س /2 مورخ 22/3/69 صادره از سوی آقای سید رضا زواره ای معاون قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت).

ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورتمجلس حراج

نظر به اینكه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 88/87 -29/3/69 حكم به ابطال بخشنامه شماره 1642/2-8/2/54 سازمان ثبت صادر كرده است و بند 230 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه سال1365 متضمن بخشنامه مزبور می باشد لذا با توجه به دادنامه صادره و تبصره 2 ماده 34 مكرر اصلاحی قانون ثبت كه بر طبق آن (عملیات اجرائی با صدور : سند انتقال .............. مختومه خواهد بود. در صورتی كه مال از طریق حراج به فروش برسد ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورتمجلس حراج می باشد.)بدینوسیله متذكر می گردد كه پرونده های اجرائی كه عملیات آنها منتهی به مزایده یا حراج می شود از شمول بند 230 مجموعه بخشنامه های ثبتی خارج می باشد.

(بخشنامه 4236- س/2 مورخ 9/11/69 ریاست سازمان ثبت)

عدم محمل قانونی محاسبه خسارت دیركرد توسط بانك نعد از صدور اجرائیه

طبق تصمیم متخذه مورخ 20/2/71 شورایعالی ثبت (قسمت اسناد) بعدازصدوراجرائیه محاسبه خسارت دیركرد به عهده اجرا می باشد و محاسبه خسارت دیركرد توسط بانك نسبت به وجوه پرداختی وسیله مدیون (جهت ایام بعداز صدور اجرائیه)محمل قانونی ندارد و نتیجتا"رأی شماره 7085-25/10/70 هیأت نظارت اداره كل ثبت استان تهران در پرونده اجرائی كلاسه 90-23/70اداره سوم اجرای اسناد رسمی در تهران فسخ می- شود.

(نامه شماره 1138-س/2 مورخ 27/2/1371 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت)

عدم مزایده سرقفلی

با توجه به قسمت آخر تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت رأی وحدت رویه شماره 1779- 12/7/71 شورایعالی ثبت (قسمت اسناد) جهت اطلاع و اقدام هیأت های نظارت به شرح زیر اعلام می شود:

گزارش شماره 294/1 30/1/71 اداره كل اجرای اسناد رسمی در خصوص درخواست رأی وحدت رویه راجع به مزایده سرقفلی در جلسه مورخ 12/7/71 شورایعالی ثبت (قسمت اسناد) مطرح و به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

(( نظر به اینكه مزایده سرقفلی مغایر با حقوق اشخاص ثالث است لذا هر گونه اقدامی در این مورد ، وجهه قانونی نداشته و ضمنا" رأی شماره 7107-9/11/70 هیأت نظارت نیز فسخ می شود.))

(بخشنامه شماره 4439-س/2 مورخ 28/7/1371 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت)

قطع تلفن های بازداشتی

باتوجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 30 آئین نامه تقاضا واشتراك تلفن موضوع صورتجلسه شماره 2960 مورخ 11/2/72 به كلیه ادارات نواحی تلفن شهری تهران وادارات كل استانها ابلاغ گردیده است كه در صورت درخواست مرجع بازداشت كننده نسبت به قطع تلفن ضمن رعایت سایر ضوابط مندرج در آئین نامه اقدام نمایند.

(از نامه شماره 4273/113 مورخ 3/4/73 دفتر حقوقی شركت مخابرات ایران به اداره كل اجرای اسناد رسمی به وارده شماره 6668 مورخ 10/5/73 )

عدم تسعیر مجدد سكه ها در پرونده های اجرائی

(رأی مورخ 8/8/74 شورایعالی ثبت – قسمت اسناد ): در مواردی كه موضوع لازم الاجرا ء وصول سكه است ، اگر بستانكار بخواهد برای استیفای طلب خود از اموال مدیون اعم از منقول یا غیر منقول یا كسر حقوق دریافتی استفاده نماید چون انجام خواسته لزوماً تسعیر سكه ها خواهد بود تا اجرای ثبت بتواند بقیه عملیات اجرائی �