پذيرش سايت > حقوق عمومی > حقوق کار و تامین اجتماعی > قوانین مربوط به حقوق کار > متن پيش نويش اصلاحيه قانون كار
متن پيش نويش اصلاحيه قانون كار
سه شنبه 8 اوت 2006, بوسيله ى علی حاجی پور
پيشنويس اصلاحيه قانون كار به منظور كار كارشناسي و رفع نواقص و كاستيهاي آن به تمامي دستگاههاي ذيربط، مجموعه هاي كارگري، كارفرمايي و كارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصويب نهايي به اجرا گذاشته شود.
به گزارش فارس، در متن كامل پيش نويش اصلاحيه قانون كار آمده است، به ماده ۷ قانون ۲ تبصره ۳ به شرح زير اضافه ميگردد:
تبصره ۳: قراردادهاي با بيش از ۳۰ روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار ميگيرد باشد.
تبصره ۴: كارفرمايان موظفاند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به ماخذ هر سال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
بنا بر اين گزارش، بند ز به شرح زير به ماده ۲۱ قانون كار اضافه ميشود:
ز: كاهش توليد و تغييرات ساختاري كه در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياي و لزوم تغييرات گسترده در فناوري با تاييد هياتي مركب از استاندار، روساي سازمانهاي كار و آموزش فني و حرفهاي و صنايع و معادن استان و يك نفر نماينده كارگران واحد و كارفرما و يا نماينده كارفرماي واحد مربوطه
ماده ۲۷ و تبصرههاي آن به شرح زير تغيير مييابد:
هرگاه كارگر در انجام وظايف قصور ورزد و يا آئيننامههاي انضباطي كارگاه را نقض نمايد كارفرما ميتواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذكر كتبي كه فاصله ميان آنها كمتر از پانزده روز نباشد با جايگزين نمودن كارگر جديد و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنين پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به يك ماه آخرين حقوق به كارگر، تحت نظارت واحد كار و امور اجتماعي محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نمايد.
كارگر اخراجي ظرف يك هفته ميتواند به مراجع مذكور در فصل حل اختلاف شكايت نمايد و مراجع مذكور موظفاند خارج از نوبت به شكايت رسيدگي نموده در صورتيكه كارگر مقصر تشخيص داده نشود هيات حل اختلاف ميتواند با توجه به مدت كار و ميزان مزد و سن و عائله كارگر و ساير شرايط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذكور در فوق مبلغي كه از جمع مزد دو ساله كارگر تجاوز نكند به عنوان خسارت تعيين نمايند. كارفرما مخير به پرداخت اين خسارت به نسبت دو سوم به كارگر و يك سوم به صندوق بيمه بيكاري و يا بازگردانيدن كارگر به كار خواهد بود. راي هيات مذكور قطعي و لازمالاجرا ميباشد.
اين گزارش حاكي است: تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون حذف و تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون به عنوان تبصره ۱ عينا منظور ميگردد.
در پيش نويس اصلاحيه قانون كار آمده است: عبارت زير به آخر جمله تبصره ماده ۳۰ قانون اضافه ميگردد.
«وزارت كار و امور اجتماعي موظف است اساسنامه صندوق فوق كه وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي ميباشد و همچنين آئيننامه ميزان دريافت حق بيمه بيكاري و ميزان مشاركت دولت در اين خصوص و شرايط، مدت و نحوه پرداخت حق بيمه بيكاري به كارگران موقت و دائم و نيروي كاري كه بيشتر از يك سال است با داشتن كارت مهارت شغلي بيكار ميباشند را ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.
بند ۳ و بند ۴ به شرح زير به ماده ۴۱ اضافه ميگردد:
۳_ حداقل مزد كارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده درصد از حداقل مزد تعيين شده توسط شوراي عالي كار بيشتر خواهد بود و همچين كارفرمايان مكلفند سنوات خدمت و مزاياي پايان كار كارگر در قراردادهاي موقت را به صورت ماهانه به حساب پسانداز كه به نام كارگر در يكي از شركتها و يا صندوقهاي بيمه و يا بانكها و يا موسسات اعتباري كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعي مجوز لازم اخذ نمودهاند واريز نمايند.
۴_ مزد كارآموزان مشمول بند ب ماده ۱۱۲ اين قانون سي درصد كمتر از حداقل مزد تعيين شده توسط شوراي عالي كار ميباشد. دولت موظف است بخشي ازمزد و حق بيمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتي منظور و توسط وزارت كار و امور اجتماي پرداخت نمايد.
عبارت (و از ۱۸ سال تمام بيشتر نباشد) از انتهاي متن بند ب ماده ۱۱۲ قانون حذف ميگردد.
ماده ۱۱۹ الحاقي مكرر به شرح زير به ماده ۱۱۹ و تبصرههاي آن اضافه ميگردد.
ماده ۱۱۹ مكرر: به منظور تنظيم بازار كار و تعادل بخشيدن آن و ايجاد اشتغال فراگير در همه بخشهاي اقتصادي و ايجاد زيرساختها و تجهيزات و برنامههاي لازم و آموزش و توسعه كسب و كار و كارآفريني و صدور مجوزهاي لازم در امور كاريابي، كارآفريني و اشتغال و اعزام نيروي كار به خارج از كشور و جلوگيري از اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي در ايران و نظارت و هماهنگي و انسجام در سياستها و اجراي برنامهها و ايجاد بانك اطلاعات بازار كار سازماني به نام سازمان اشتغال و كارآفريني وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل ميگردد.
اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و ظرف ۳ ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
اين پيش نويس تصريح كرد: تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون حذف ميگردد.
متن زير به عنوان تبصره ماده ۱۹۱ قانون اضافه ميشود.
تبصره: تغيير در تعريف كارگاههاي كوچك مشمول حكم ماده فوق از لحاظ تعداد كارگران و يا ميزان سرمايهگذاري و گردش مالي سالانه با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي با پيشنهاد شوراي عالي كار و تصويب وزير كار و امور اجتماعي انجام خواهد شد.
به گزارش فارس، در متن كامل پيش نويش اصلاحيه قانون كار آمده است، به ماده ۷ قانون ۲ تبصره ۳ به شرح زير اضافه ميگردد:
تبصره ۳: قراردادهاي با بيش از ۳۰ روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار ميگيرد باشد.
تبصره ۴: كارفرمايان موظفاند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به ماخذ هر سال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
بنا بر اين گزارش، بند ز به شرح زير به ماده ۲۱ قانون كار اضافه ميشود:
ز: كاهش توليد و تغييرات ساختاري كه در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياي و لزوم تغييرات گسترده در فناوري با تاييد هياتي مركب از استاندار، روساي سازمانهاي كار و آموزش فني و حرفهاي و صنايع و معادن استان و يك نفر نماينده كارگران واحد و كارفرما و يا نماينده كارفرماي واحد مربوطه
ماده ۲۷ و تبصرههاي آن به شرح زير تغيير مييابد:
هرگاه كارگر در انجام وظايف قصور ورزد و يا آئيننامههاي انضباطي كارگاه را نقض نمايد كارفرما ميتواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذكر كتبي كه فاصله ميان آنها كمتر از پانزده روز نباشد با جايگزين نمودن كارگر جديد و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنين پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به يك ماه آخرين حقوق به كارگر، تحت نظارت واحد كار و امور اجتماعي محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نمايد.
كارگر اخراجي ظرف يك هفته ميتواند به مراجع مذكور در فصل حل اختلاف شكايت نمايد و مراجع مذكور موظفاند خارج از نوبت به شكايت رسيدگي نموده در صورتيكه كارگر مقصر تشخيص داده نشود هيات حل اختلاف ميتواند با توجه به مدت كار و ميزان مزد و سن و عائله كارگر و ساير شرايط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذكور در فوق مبلغي كه از جمع مزد دو ساله كارگر تجاوز نكند به عنوان خسارت تعيين نمايند. كارفرما مخير به پرداخت اين خسارت به نسبت دو سوم به كارگر و يك سوم به صندوق بيمه بيكاري و يا بازگردانيدن كارگر به كار خواهد بود. راي هيات مذكور قطعي و لازمالاجرا ميباشد.
اين گزارش حاكي است: تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون حذف و تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون به عنوان تبصره ۱ عينا منظور ميگردد.
در پيش نويس اصلاحيه قانون كار آمده است: عبارت زير به آخر جمله تبصره ماده ۳۰ قانون اضافه ميگردد.
«وزارت كار و امور اجتماعي موظف است اساسنامه صندوق فوق كه وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي ميباشد و همچنين آئيننامه ميزان دريافت حق بيمه بيكاري و ميزان مشاركت دولت در اين خصوص و شرايط، مدت و نحوه پرداخت حق بيمه بيكاري به كارگران موقت و دائم و نيروي كاري كه بيشتر از يك سال است با داشتن كارت مهارت شغلي بيكار ميباشند را ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.
بند ۳ و بند ۴ به شرح زير به ماده ۴۱ اضافه ميگردد:
۳_ حداقل مزد كارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده درصد از حداقل مزد تعيين شده توسط شوراي عالي كار بيشتر خواهد بود و همچين كارفرمايان مكلفند سنوات خدمت و مزاياي پايان كار كارگر در قراردادهاي موقت را به صورت ماهانه به حساب پسانداز كه به نام كارگر در يكي از شركتها و يا صندوقهاي بيمه و يا بانكها و يا موسسات اعتباري كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعي مجوز لازم اخذ نمودهاند واريز نمايند.
۴_ مزد كارآموزان مشمول بند ب ماده ۱۱۲ اين قانون سي درصد كمتر از حداقل مزد تعيين شده توسط شوراي عالي كار ميباشد. دولت موظف است بخشي ازمزد و حق بيمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتي منظور و توسط وزارت كار و امور اجتماي پرداخت نمايد.
عبارت (و از ۱۸ سال تمام بيشتر نباشد) از انتهاي متن بند ب ماده ۱۱۲ قانون حذف ميگردد.
ماده ۱۱۹ الحاقي مكرر به شرح زير به ماده ۱۱۹ و تبصرههاي آن اضافه ميگردد.
ماده ۱۱۹ مكرر: به منظور تنظيم بازار كار و تعادل بخشيدن آن و ايجاد اشتغال فراگير در همه بخشهاي اقتصادي و ايجاد زيرساختها و تجهيزات و برنامههاي لازم و آموزش و توسعه كسب و كار و كارآفريني و صدور مجوزهاي لازم در امور كاريابي، كارآفريني و اشتغال و اعزام نيروي كار به خارج از كشور و جلوگيري از اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي در ايران و نظارت و هماهنگي و انسجام در سياستها و اجراي برنامهها و ايجاد بانك اطلاعات بازار كار سازماني به نام سازمان اشتغال و كارآفريني وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل ميگردد.
اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و ظرف ۳ ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
اين پيش نويس تصريح كرد: تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون حذف ميگردد.
متن زير به عنوان تبصره ماده ۱۹۱ قانون اضافه ميشود.
تبصره: تغيير در تعريف كارگاههاي كوچك مشمول حكم ماده فوق از لحاظ تعداد كارگران و يا ميزان سرمايهگذاري و گردش مالي سالانه با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي با پيشنهاد شوراي عالي كار و تصويب وزير كار و امور اجتماعي انجام خواهد شد.
RSS 2.0