خلاصه قانون سرد�?تران در آلمان قسمت دوم

فصل دوم، اجراي وظايف

ماده 14 ـ 1 ـ سردفتر بايد با وفاداري به سوگند خود وظايف خويش را اجرا كند، او نماينده يكي از دو طرف نيست بلكه فردي مستقل و بي‌طرف و امين طرفين سند است. 2ـ سردفتر اگر نتواند با وظايف سردفتري هم‌آهنگ باشد بايد از كار خود كناره گيرد مخصوصاً اگر همكاري طولاني بشود و هدف‌هايي دور از آداب سردفتري در كار راه يابد. 3 ـ سردفتر بايد در داخل و خارج از دفتر خود را مبادي آداب سردفتري نشان دهد و از هر رفتاري كه حاكي از بي‌اعتنايي نسبت به وظايف او باشد مخصوصاً از وابستگي جناحي بپرهيزد. 4 ـ سردفتر بايد علاوه بر رعايت آنچه براي او منع قانوني دارد از وام دادن يا مساعدت به يكي از طرفين (غرض دخالت داشتن است) و از سهيم بودن در سند بپرهيزد و نبايد با همدستي ديگري كارهاي مربوط به تضمين و كفالت را برعهده گيرد و ضمناً بايد مراقب باشد كه همكاران و اعضاء دفترخانه او نيز بدين كارها اقدام نكنند.

ماده 15 ـ سردفتر نبايد از تنظيم سند بدون دليل موجه ابا كند و ملزم نيست سندي را به زباني غير از آلماني تنظيم كند. 2ـ محكمه‌اي مدني درباره شكايت از كارهاي سردفتر تصميم مي‌گيرد مقر اين محكمه بايد در همان حوزه محل كار سردفتر باشد. آيين دادرسي در اين مورد از همان آئيني كه براي دادرسي درباره مشاغل آزاد مقرر است، متابعت مي‌كند.

ماده 16ـ 1 ـ هرجا كه درباره وظيفه سردفتران نسبت به تنظيم اسناد در قانون تنظيم سند مطالبي ذكر شده ماده 3 قانون تنظيم سند در موارد سكوت حاكم است. 2 ـ سردفتر مي‌تواند به علت دوستي صاحبان اسناد با او از تنظيم سند خودداري كند.

ماده 17 ـ 1ـ سردفتر ملزم است براي فعاليت‌هاي مربوط به دفتر اجرت دريافت كند و مگر در جايي كه مقررات قانون معافيت يا تخفيفي در ميزان اجرت مقرر داشته است. معافيت از تأديه اجرت فقط هنگامي مجاز است كه برحسب عادت و يا مراعات سابقه و مقام طرف از كسي اجرت نگيرند و كانون سردفتران با اين تخفيف يا معافيت به طور كلي يا در موردي خاص موافقت كرده باشد اين معافيت در دفتر صندوق سردفتر ثبت مي‌شود. وعده و دادن سهمي از اجرت فعاليت سردفتر و هم‌چنين شريك كردن شخص ثالث در تأديه اجرت مجاز نيست. 3 ـ سردفتر مي‌تواند مطابق مقررات دادرسي مدني براي مخارج دادرسي، تخفيف بدهد. اين امر در صورتي ميسر است كه سردفتر در اجراي مقررات دادرسي مدني، غالباً بدون اجرت يا در مقابل اجرتي به اقساط ماهيانه كار كرده باشد.

ماده 18 ـ 1 ـ سردفتر ملزم به حفظ اسرار ناشي از حرفه است و اين رازداري مربوط به مسايلي است كه او در نتيجه تنظيم سند براي اصحاب سند از آن آگاه شده است و اين مسأله شامل اموري نمي‌شود كه علني است و يا حفظ نكردن آنها به منزله افشاء سر نيست و شامل حفظ اسرار شفاهي كه صاحب آن سردفتر را از نگهداري آن آزاد كند نمي‌شود و يا اگر سهيم در آن سِرّ فوت شود يا عدم اظهار آن براي سردفتر مشكلي بزرگ به وجود بياورد شوراي نظارت مي‌تواند معافيت از حفظ سر را اعلام كند.3 ـ وظيفه رازداري پس از شغل سردفتري نيز ادامه مي‌يابد.

ماده 19 ـ 1 ـ چنانچه سردفتر در حين انجام وظيفه به ديگري عمداً يا سهواً آسيبي برساند بايد خسارت وارده را تلافي كند. اگر ورود خسارت تنها بر اثر سهو باشد زيان ديده فقط هنگامي مي‌تواند خسارت خود را مطالبه كند كه راهي ديگر براي جبران خسارت او نباشد ولي اين امر به موارد مذكور در مواد 22 و 24 درباره رابطه سردفتر و مشتري ارتباط ندارد. در موارد ديگر مقررات كتاب ضمان درباره تدارك خسارت ناشي از عمل كارمند دولت حاكم خواهدبود. دولت مسئول خسارتي نيست كه سردفتر به ديگري وارد مي‌سازد.

2 ـ اگر معاون سردفتر در حين انجام وظيفه در مورد مواد 23 و 24 خسارتي به ديگري بزند مطابق بند 1 مسئول تدارك آن است و اگر سردفتر كاري به او سپرده باشد كه مستقلاً انجام دهد در مقابل معاون مسئول است. در روابط سردفتر و معاون فقط معاون مسئول است. دولت در مقابل اعمال معاون كه براي دولت انجام مي‌دهد مسئوليتي در مورد تأديه خسارت ندارد اما اگر معاون به عنوان جانشين سردفتر به كار بپردازد مسئوليت مقرر در ماده 46 حاكم خواهد بود.

3ـ دادگاه ايالتي شهرستان بدون توجه به ميزان مدعي به منحصراً مطابق بند 1 و 2 صلاحيت رسيدگي دارد.

ماده 19 الف ـ 1‌ـ سردفتر بايد براي جبران خسارت ناشي از خطرهاي ناشي از فعاليت شغلي و فعاليت افرادي كه ضامن آنان است بيمه‌اي اجباري داشته باشد. بيمه بايد نزد مؤسسه بيمه محل، مطابق شرايط مقرر از طرف هيئت نظارت بيمه صورت گيرد، قرار داد بيمه بايد همه موارد مذكور در بند 1 را شامل شود و براي هر خسارتي كه دعوي خسارت در مورد آن عليه سردفتر مي‌تواند اقامه شود معتبر باشد. 2 ـ امور ذيل ممكن است از بيمه استثناء شود. 1 ـ تقاضاي خسارت در مورد فعاليت مربوط به مشاوره خارج از حقوق اروپا در صورتي كه موجب ارتكاب تخلفي از ناحيه سردفتر باشد و در نقاطي كه اين حقوق سردفتران را به رسميت بشناسند.

2 ـ دعوي خسارت در مورد خيانت كاركنان دفترخانه در صورتي كه سردفتر اهمالي در انجام وظيفه خود از نظر مراقبت كاركنان نكرده باشد.

3 ـ اگر تخلف مزبور كه ناشي از اقدامات سردفتر مورد ترافع مي‌باشد به حدي باشد كه موضوع بستن دفترخانه مطابق بند يك به ميان آيد و بيمه‌گر دعوي را خارج از مضمون قرارداد بيمه بداند، مي‌تواند در عين حال تا آنجا كه، بيمه‌گر، براي خسارت عمومي بيمه‌اي در نظر گرفته است كمترين نرخ بيمه را بپردازد و يا آنكه مدعي خسارت را راضي كند. جبران بقيه ادعاي زيان ديده به موجب شق 3 از بند 3 ماده 67 متوجه سردفتر يا كانون سردفتران و يا بيمه‌گذار خواهد بود و يا آن كسي كه حق دريافت خسارت را دارد، خسارت را مي‌گيرد. بيمه‌گر مي‌تواند از افرادي كه كارمند دفترخانه هستند و به موجب بند 2 آنها را هم بيمه كرده است خسارت خود را، آنچه در اين راه خرج كرده است، مطالبه كند.

4 ـ حداقل تا مبلغ يك ميليون مارك آلماني در هر مورد خسارت قابل بيمه است. پرداخت‌هاي بيمه‌گر در يك سال براي بيمه خسارات نبايد بيش از دو برابر حداقل بيمه باشد. قرارداد بيمه بايد بيمه‌گر را موظف كند كه دادگستري محل و كانون سردفتران را از آغاز و انجام بيمه يا فسخ بيمه يا هر تغييري كه در قرارداد بيمه به زيان بيمه‌گذار صورت مي‌گيرد فوراً مطلع سازد. در قرارداد بيمه ممكن است توافق شود كه همين شرايط در مورد ارتكاب تخلف هنگام اخراج يا خاتمه دادن به فعاليت يك واحد از واحدهاي دفترخانه اعمال شود. اين امر ممكن است مربوط به اعمال خود سردفتر يا كساني باشد كه سردفتر ضمانت آنها را به عهده دارد و مشمول بيمه نيز مي‌شوند.

5 ـ محل مناسب در مورد ماده 158 8 ب 26 قانون درباره قرارداد بيمه، دادگستري ايالت است.

6 ـ وزير فدرال آلمان با موافقت مجلس فدرال آلمان مي‌تواند حداقل بيمه رامطابق بند 1 در صورتي كه لازم باشد تغيير دهد يا به علت تغيير روابط اقتصادي حمايت كافي براي زيان‌ديده فراهم آورد.

20 ـ 1 ـ سردفتران براي تنظيم انواع اسناد ، تصديق امضاء و خط، تهيه رونوشت، و هم‌چنين تنظيم اسناد مجمع عمومي شركت‌ها يا شركت‌نامه، دريافت اعتراض‌ها و دعوت براي تقسيم تركه و هم‌چنين تصديق شهود مربوط به دفتر، و تنظيم صورت‌مجلس صلاحيت دارند، 2 ـ سردفتران در مورد ردّ يا واگذاري و هم‌چنين ترهين سهام شركت صلاحيت تنظيم سند دارند. 3 ـ سردفتران صلاحيت دارند حراج‌هاي آزاد را اجراء كنند، حراج اشياء منقول فقط هنگامي صورت مي‌گيرد كه اين اشياء به وسيله حراج اشياء غيرمنقول يا توسط سردفتر يا توسط جدا كردن آنها از يكديگر صورت گرفته باشند. در مورد صورت‌برداري تفكيك اموال مطابق مواد36 و 37 دفتر املاك و صورت ماترك و هم‌چنين در مورد برداشتن مهر و موم صلاحيت سردفتر توسط قانون ايالتي معين مي‌شود.

21 ـ 1 ـ سردفتران براي انجام امور ذيل صلاحيت دارند: گواهي وكالت، هم‌چنين گواهي وجود يا محل يك شخص حقوقي يا شركت يا تغيير شركت‌هاي تجاري و يا حقوق ديگر با شرايط انتقال حقوق.

اگر اين وقايع در ثبت يكي از شركت‌ها يا در دفتر ديگري واقع شود گواهي سردفتر از نظر اثبات ادعا به منزله گواهي دفتر ثبت است.

2 ـ سردفتر در صورتي مي‌تواند گواهي صادر كند كه درباره ثبت موضوع گواهي كاملاً مطمئن باشد كه اين ثبت به صورت آشكار در دفتر يا در رونوشت مصدق وجود دارد و او بايد روز بررسي دفتر و يا روز صادر كردن رونوشت را در گواهي ثبت كند.

22 ـ 1 ـ براي قسم خوردن يا رد قسم سردفتران فقط هنگامي صلاحيت دارند كه قسم يا استماع قسم ، مطابق قانون يك دولت خارجي يا مطابق تصديق يك مقام خارجي يا مقام ديگر، و يا قبول سوگند از نظر حقوقي در قانون آن كشور لازم باشد.

2 ـ قبول سوگند در حقوق داخلي براي سردفتر هميشه مجاز است.

23 ـ سردفتر مي‌تواند طلا، اسكناس و اشياء گرانبها كه مشتري‌ها نزد او به امانت گذاشته‌اند با خود نگاه دارد و يا به شخص ثالثي بسپارد.

24 ـ 1 ـ سردفتر وظيفه دارد اوراق سهام متعلق به اشخاص را در مواردي كه وظيفه نگاهداري برعهده اوست، مخصوصاً نگاهداري طرح مدارك و صورت جلسه مشاوره مراجعه‌كنندگان، را نگهداري كند. هم‌چنين سردفتر مي‌تواند اگر مقررات ديگر مانع نباشد كه جانشين ارباب رجوع در محاكم و ادارات دولتي شود، سردفتري كه در عين حال وظيفه وكالت دادگستري را مطابق بند 1 به عهده مي‌گيرد فرض بر اين است كه او به عنوان سردفتر فعاليت مي‌كند در موارد ترديد و شك بايد گفت او به عنوان وكيل كار نمي‌كند، از مواد 20 تا 23 استنباط مي‌شود كه اگر عمل وي مشمول اين موارد باشد به عنوان وكيل كار مي‌كند.

3 ـ در مواردي كه سردفتر به حكم قانون مجاز است به نام ارباب رجوع در دفتر و اداره املاك يا در اداره ثبت تقاضايي تقديم كند، مخصوصاً در مورد مواد 15 و 25 كه مربوط است به دفتر املاك و دفتر ثبت كشتي‌ها و بند 1 ماده 147 و ماده 129 و ماده 159 و بند 1 ماده 161 سردفتر مجاز است تقاضايي كه كرده را پس بگيرد. پس گرفتن تقاضا بايد با امضاء و مهر سردفتر باشد در اين مورد تصديق امضاء لازم نيست.

25 ـ 1 ـ سردفتر مي‌تواند همكاري كه صلاحيت تصدي شغل قضا را داشته باشد قبول كند و كساني كه امتحان سردفتري داده‌اند يا گواهي از دانشكده حقوق دارند مي‌توانند به عنوان همكار سردفتر منصوب شوند مشروط بر آنكه زيان شخصي براي سردفتر نداشته باشد.

2 ـ اداره ايالت يا مقام منصوب از طرف او ممكن است براي نظارت در امور حقوقي در دفترخانه معين شود تا گواهي كند كه آيا سردفتر همكار واجد صلاحيت تصدي شغل قضا را طي امتحانات لازم استخدام كرده است يا نه. اگر شوراي نظارت با استماع عقيده كانون سردفتران اين انتصاب را بپذيرد اين انتصاب فوري يا با مهلت معين يا براي مدت معين تأييد مي‌شود.

26 ـ سردفتر بايد به كاركنان خود به استثناء معاون سردفتر و هم‌چنين افرادي كه به عنوان منشي، مطابق بند 1 قانون دعوت به كار موظف، استخدام شده‌اند كاري رجوع كند. نكاتي در بند 14 ماده 4 و ماده 18 در اين مورد ذكر شده است.

27 ـ 1 ـ سردفتر موظف است درآمد مربوط به كار جمعي يا درآمد دفترخانه را فوراً به شوراي نظارت و كانون سردفتران اعلام كند و در اين اعلام عنوان شغل، نوع فعاليت‌ها، شغل و محل كار شركاء تأثيري ندارد. 2 ـ در صورت تقاضا، سردفتر بايد قرارداد خود درباره همكاري و شركت ديگران در همكاري و درآمد جمعي كار را به شوراي نظارت و كانون اعلام كند.

28 ـ سردفتر بايد با نظارت خاص استقلال و پرهيز از جناحي شدن شغل، مخصوصاً موارد منع استخدام همكار و قانون تصديق اسناد و مخارج، رعايت كند.

29 ـ 1ـ سردفتر بايد هر نوع رابطه تجاري را، مخصوصاً كاري كه مستقيماً با حرفة سردفتري منافات دارد، كنار بگذارد. 2 ـ اگر سردفتر براساس يكي از فعاليت‌هاي خود مجاز به كاري درآمدزا باشد اين كار نبايد مربوط به حرفه سردفتري او باشد. 3 ـ كساني كه با سردفتري كه وكيل است در يك جا كار مي‌كنند نبايد اشيايي كه به خارج از كشور مي‌فرستند را با نام و علامت سردفتري او ارسال كنند.

30 ـ 1 ـ سردفتر بايد براي تعليم حرفه‌اي منشي و دفتريار كاملاً بكوشد. 2 ـ سردفتر نبايد در آموختن حرفه فني خود كوتاهي كند.

31 ـ سردفتر با همكاران، كاركنان قضايي، مقامات اداري، وكلاي دادگستري و مشاوران ارباب رجوع خود در دفتر بر حسب مقام آنها بايد به طور شايسته رفتار كند.

32 ـ سردفتر بايد با روزنامه فدرال آلمان و هم‌چنين روزنامه ايالت خود و روزنامه اخبار اداره دادگستري و روزنامه اخبار سردفتران فدرال مشترك باشد و اگر چند سردفتر براي كار حرفه‌اي مشترك باشند براي هر يك از اين شركت‌ها يك روزنامه كافي است.

ادامه دارد