بخشنامه به كليه دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور در خصوص تنظيم صحيح و دقيق و ارسال اوراق قضائي از طريق تل�?ن يا نمابر يا پست الكترونيكي

بخشنامه به كليه دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور

شماره۱۱۰۰۰/۸۴/۱

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با احترام، تصوير بخشنامه شماره ۱۱۰۰۰/۸۴/۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۸۴ ريـاست محتـرم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.

مستشار ديوانعالي كشور ـ مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ خسرو حكيمي

بخشنامه به كليه دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور

حسب گزارشات واصله، برخي از شعب دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور، در تنظيم صحيح و دقيق و ارسال اوراق قضائي اهتمام جدي نداشته و رعايت مقررات و قوانين را نمي‌نمايند و با ارسال اوراق با نواقص عديده و نادرست موجبات اتلاف وقت، سرگرداني ارباب رجوع و نهايتاً اطاله دادرسي را فراهم مي‌نمايند. بنابراين ضمن تذكر رعايت قوانين و مقررات مربوط، به كليه شعب دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور اعمال موارد ذيل تاكيد مي‌گردد:
۱ـ در تنظيم اوراق قضائي، لازمست مشخصـات و نشاني اصحاب دعوي و مطلعين و ديگر مدعوين و نيز وقت حضور و كلاسه پرونده به طور دقيق و خوانا قيد و ممهور به مهر دفتر شعبه گردد قبل از ارسال از تكميل اوراق بلحاظ ضمائم، تعداد نسخ يا صفحات اطمينان حاصل شود.
۲ـ قبل از ارسـال اوراق، نسبت به كفايت وقت، در ابـلاغ اوراق مربـوط با توجه به زمان و وقت حضور و رسيدگي، دقت كافي بعمل آورده شود و از ارسال اوراقي كه فاقد وقت حضور و رسيدگي مي‌باشد و يا تا زمان وصول به اداره يا واحد ابلاغ، وقت آن منقضي مي‌گردد جداً خودداري نمايند.
۳ـ از ارسال اوراقي كه مربوط به ابلاغ نمي‌باشند به ادارات يا واحدهاي ابلاغ ممانعت بعمل آورده شود. مانند نيابت، نشر آگهي، امور مربوط به سفارتخانه‌ها و وزارت امور خارجه و...
۴ـ چنانچه ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومي و شركتها باشد به استناد تبصره۱ ماده۶۸ «ق.ا.د.م» اوراق راساً به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال شود و در چنين مواقعي از ارسال اوراق مربوطه به ادارات يا واحدهاي ابلاغ جداً خودداري گردد.
۵ ـ اعمال ماده ۳۰۰ «ق.ا.د.م» مبني بر ابلاغ حضوري دادنامه (پس از امضاء آن) به اصحاب دعوا يا وكلا يا نمايندگان قانوني آنها از طرف مدير دفتر دادگاه تاكيد مي‌گردد.
۶ ـ اعمال ماده ۳۳ الحاقي ۲۴/۸/۱۳۵۸ لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۰ مهر ۱۳۵۸ كه مقرر مي‌دارد «علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در قانون آئين دادرسي مدني دادگاه مي‌تواند امر ابلاغ را به هر نحو و وسيله ديگري كه صلاح و مقتضي بداند انجام دهد. در صورتيكه در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعايت تشريفات مربوطه مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم يا صدور راي نخواهد بود» بـا توجه به عدم نسخ آن، تاكيد مي‌گردد.
۷ـ ابلاغ اوراق قضائي بصورت حضوري (در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الكترونيكي با توجه به ماده۳۳ قانون فوق الاشعار، منعي نداشته و در صورت تمايل خواهان، مي‌بايست در پايان شرح دادخواست، شماره‌هاي مربوط بطور دقيق ذكر گردد تا امر ابلاغ سريع‌تر صورت گيرد.
۸ ـ معاونت آموزش دادگستري كل هر استان، نسبت به برنامه ريزي و برگزاري دوره‌هاي تخصصي آموزشي براي مامورين ابلاغ واحدهاي مربوط اقدام خواهند نمود.
۹ـ بديهي است روساي محترم شعب دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور بر عملكرد متصديان دفتري شعبه خود در تنظيم دقيق و صحيح اوراق قضائي نظارت لازم را اعمال خواهند نمود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از ناحيه اعضاء دفتري موظفند جهت تعقيب فرد خاطي وفق مقررات اقدام، تا از سوء جريان امور جلوگيري شود.

رئيس قوه قضائيه ـ سيد محمود هاشمي شاهرودي