رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي كشور
۱- هركه با حقوق و آموزش آن سروكار داشته باشد، ناچار از انبوه آنچه به عنوان درس در دانشكده هاي حقوق عرضه شود، آگاه است.
دانشجو «بايد» واحدهاي اجباري را بگذراند و «شايد» واحدهاي اختياري را. اينكه معيار اجباري بودن و اختياري بون درس ها چيست، ماجراي ديگري جز آن چيزي است كه اينجا درپي گفتنش هستيم. به هرحال هركه اين واحدها را بگذراند و به تعداد موردنظر برسد لاجرم ليسانسيه مي شود و با ادامه راه – اگر بخواهد و بتواند- كارشناس ارشد و دكتر هم خواهد شد. اينكه آنچه در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا عرضه مي شود، چه تفاوت كيفي و جدي با (...)
دكتر سيد محمود كاشاني استاد دانشكد ه حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ديباچه
۲۸ سال از دولتي كردن شركت هاي نيرومند خصوصي ، بانكها و تحميل اقتصاد دولتي به كشور ما مي گذرد. كنترل دولت بر اقتصاد، صنعت و بانك هاي كشور كه در خلال اين سال ها به حدود ۸۰ درصد فعاليت هاي اقتصادي رسيده مخالف نص اصل ۴۳ قانون اساسي است. اين اصل با توجه به پيامدهاي شوم اقتصاد دولتي در شوروي سابق كه عامل اصلي فرو پاشي اين كشور بود تاكيد كرده است دولت نبايد به يك كارفرماي بزرگ مطلق تبديل گردد. پايه گزاران و حاميان كنترل دولت بر اقتصاد كشور چنين وانمود (...)