بر اساس اطلاعیه کانون وکلای دادگستری مرکز

پوشیدن کت و شلوار برای آقایان متقاضی دریافت پروانه کارآموزی وکالت الزامی است!

وقتی نهادی مدنی، غیر مدنی می شود!

کانون وکلای دادگستری، مقدس نهادی است که یک بال فرشته عدالت محسوب می شود، بالی که بدون آن فرشته عدالت با بال دیگرش یعنی دادگستری را توان اوج گیری نیست. مع الاسف، این نهاد که باید بزرگترین حامی حقوق و خصوصا حقوق بشر تلقی شود، در برخی از ـ اگر نگوییم در بیشتر ـ عملکردهایش، حق مداری و انصاف محوری را وا می نهد و نه در دفاع از حق که در تضییع و تضییق ناروای آن می کوشد.

آقایانی که در امتحان کارآموزی وکالت (ورود به حرفه وکالت) قبول شده و می خواهند پروانه کارآموزی شان را از کانون تحویل گیرند تا به کارآموزی پردازند، باید ملبس به کت و شلوار باشند! این از الزامات است، این یک نوشته طنز نیست، اطلاعیه کانون وکلاء را که عینا در زیر آمده است بخوانید.

از صادر کنندگان این اطلاعیه می پرسیم، به موجب چه قانونی، چنین الزامی را مقرر می کنید؟ یقینا سکوت اختیار خواهند کرد زیرا خوب می دانیم که قانونگذار در این زمینه تکلیفی مقرر نکرده است. ممکن است جواب دهند اگر آقایان کت و شلوار نپوشند، خلاف شان وکیل دادگستری است! «خلاف شان حرفه وکالت» مفهومی است که در سالیان اخیر مورد بیشترین سوء استفاده قرار گرفته است، عهده دار کانون وکلاء، وقتی می خواهند محدودیتی ایجاد کنند، به همین مفهوم کشدار استناد می کنند؛ چند مثال: وکیل نمی تواند سایت اینترنتی داشته باشد زیرا سایت اینترنتی تبلیغ محسوب می شود و تبلیغ خلاف شان حرفه وکالت است، وکیل نمی تواند در تابلوی دفترش بنویسد متخصص در فلان نوع و فلان نوع از دعاوی یا ... زیرا این نیز خلاف شان حرفه وکالت است و اخیرا نیز کسانی که می خواهند برای اولین بار پا به کانون مقدس وکلاء گذارند باید کت و شلوار بپوشند زیرا هر لباسی غیر از کت و شلوار، خلاف شان پوششی وکیل است.

شان وکیل چه ارتباطی با کت و شلوار دارد؟ به این ترتیب، یعنی آقایانی که کت و شلوار نمی پوشند، آدمهایی بی شان و بی شخصیت هستند؟

اصولا وقتی به «خلاف شان» استناد می کنید، این استناد نمی تواند تخیلی باشد بلکه باید مستند به یک مبنای علمی باشد، آیا شما با روش علمی آمارگیری و نظرسنجی نظر قاطبه مردم را پرسیده اید و مطمئنید که مردم تناسبی بین دو مفهوم «وکیل» و «کت و شلوار» می دانند؟

حضرات آقایان کانون وکلاء، «حق بر پوشش» یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. شما در کانون وکلاء اگر از این حق دفاع نمی کنید لااقل خود ناقض آن نباشید.

وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حقوق اقلیت های زبانی برای تکلم به زبان خود حمایت می کند، به طریق اولی حقوقی از جمله حق بر پوشش را نیز در چتر حمایتی خود دارد. حال اگر آقایانی که کرد، بلوچ، ترکمن، ... باشند و بخواهند لباس محلی خود را بپوشند، شما باید از حق اساسی آنان حمایت کنید نه آنکه اقدام به کشف لباس محلی نمائید!

قانون اساسی کشورمان، شهروندان را مساوی دانسته است، کسی را بر دیگری برتری نیست. اینکه کانون وکلاء مقرر کند وکلاء باید کت و شلوار بپوشند، این یعنی متمایز کردن این قشر از سایر اقشار جامعه به منظور برتر نشان دادن آن! پرواضح است که این رویه خلاف تساوی افراد است زیرا پوشش های دیگر اقشار جامعه را پائینتر از شان وکلاء می داند.

کت و شلوار هیچ گونه تناسبی با حرفه وکالت ندارد، بنابراین این حق هر شهروند است که در جامعه ایران با در نظر گرفتن هنجارهای معمول در جامعه، لباس پوشد.

شما اگر می خواهید لباس متحدالشکل را برای وکلا مقرر دارید، اولا لباس متحدالشکل تعریف خود را دارد و خود شما نیز نمی پوشید! ثانیا لباس متحدالشکل را فقط در حین انجام شغل باید پوشید و نه همیشه و همه جا.

در فرانسه، وکیل لباس خاص وکالت دارد که در حین انجام وکالت می پوشد، در بقیه زمانها، وکیل آزاد است همانند اشخاص عادی جامعه لباس بپوشد. گویا برخی از عهده داران کانون وکلاء، اروپائی تر از اروپائی ها هستند، در اروپا و به طور خاص در فرانسه که منشاء حقوق مدرن ایران و از جمله حقوق وکالت است، چنین الزاماتی برای وکیل وجود ندارد. اگر دامنه بحث را بازتر کنیم، در دانشکده های حقوق فرانسه، اینگونه نیست که همه اساتید با کت و شلوار باشند، بسیارند مواردی که استاد حقوق با لباس به اصطلاح اسپورت به تدریس مشغول است. متاسفانه اروپائی تر از اروپائی ها شدن فقط در کانون وکلاء وجود ندارد بلکه در برخی از دانشکده های حقوق نیز هست. چندین سال پیش یک آقائی در آزمون دکترای یکی از گرایش های حقوق در یکی از دانشگاههای معتبر کشور قبول می شود، به وقت آزمون شفاهی و مصاحبه این قبول شده بخت برگشته با پیراهن و شلوار حضور می یابد، یکی از اساتید مصاحبه کننده او را رد می کند به این دلیل که در شان یک دانشجوی دکترای حقوق نیست که با پیراهن معمولی و بدون کت باشد!!!! جالب است که این استاد محترم تحصیلات دکترای خود را در فرانسه انجام داده است و خود یقینا دیده است که در اروپا و فرانسه، دانشجویانی دکترای حقوق هیچ الزامی در پوشش کت و شلوار ندارند و هر کس هر لباسی دوست دارد می پوشد.

در این نوشته، برای روشن ساختن نادرستی تصمیم کانون، صرفا تلاش شد به چند نکته و آنهم به صورت گذرا اشاره شود. در صورت لزوم، به صورت مفصل به این بحث خواهیم پرداخت.

در آخر، ضمن ابراز تاسف از چنین تصمیمات غیر مدنی که از ناحیه نهاد مدنی کانون وکلا صادر می شود، عین متن اطلاعیه کانون وکلاء را جهت استحضار ذکر می کنیم:

.

 .

  .

* مدارك و شرايط لازم جهت دريافت پروانه كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۴

پس از تماس تلفني دايره صدور پروانه

۱- يك نسخه فتوكپي از تمام صفحات شناسنامه.

۲- شش قطعه عكس رنگي ۴×۳ (آقايان الزاما با كت، بانوان با رعايت پوشش اسلامي).

۳- واريز مبلغ پانصدو شصت هزار ريال به حساب شماره ۰۰۰۱۸۲۵۲۴ نزد بانك تجارت شعبه سعدي شمالي ( تهران) قابل پرداخت در شعب بانك تجارت سراسر كشور و كپي فيش واريزي.

۴- واريز مبلغ ۳۲۴۰۰۰ ريال به حساب جاري طلايي شماره ۱۷۷۸۸۰۰۰۳۷۳۰۴ بانك سپه شعبه ميدان ونك بنام صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري قابل پرداخت در كليه شعب بانك سپه.

۵- نشاني دقيق پستي دفتر وكيل سرپرست در شهر محل اشتغال به كارآموزي.

۶- حضور به موقع و راس ساعت اعلامي در تماس تلفني دايره صدور پروانه.

۷- مراعات پوشش مناسب اداري، آقايان كت و شلوار، بانوان داراي حجاب اسلامي.


دايره صدور پروانه كانون وكلاي دادگستري مركز

توجه: برجسته کردن واژگان مورد بحث، از سایت حقوق است.

نکته 3: لینک سابق مطلب در سایت کانون وکلاء: http://www.iranbar.com/pv156.php#390 لینک بعدی مطلب در سایت کانون وکلاء http://www.iranbar.com/pv151.php#16 ظاهرا لینک این مطلب تغییر می کند!